مهمترین اهداف راهبرد اصلاحات سیستم مالی و بانکی ازبکستان

آژانس رتبه بندی Fitch Ratings گزارش خود در رابطه با پیشرفت پروژه اصلاحات سیستم بانکی ازبکستان را منتشر نمود. طبق این گزارش ، اصلاحات بانکی در ازبکستان از زمان آغاز آن در سال 2020 پیشرفت قابل توجهی داشته است. با این حال، پروفایل اعتباری بانک‌های داخلی همچنان از ضعف‌های ساختاری عمیق رنج می‌برد و ریسک‌های جدیدی در سال‌های اخیر ظاهر شده است. در این مطلب به بهانه انتشار گزارش مذکور مروری کوتاه بر رئوس محورهای پروژه اصلاحات بانکی و مالی دولت ازبکستان خواهیم داشت.

مهمترین محورهای اصلاحات سیستم بانکی ازبکستان

بر اساس اطلاعات سایت بانک جهانی، اجرای پروژه اصلاح سیستم بانکی و پولی ازبکستان با اهداف ذیل صورت می‌گیرد:

1) مدرن سازی و خصوصی سازی بانک های دولتی: در راستای تحقق این هدف، دولت ازبکستان علاوه بر رفتن به سوی خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، حمایت مشاوره ای و ایجاد ظرفیت های نهادی برای وزارت دارایی به منظور حمایت از نوسازی بانک های تجاری دولتی و به ویژه مدرن سازی زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی این بانک ها را هدف قرار داده است.

2) افزایش انعطاف پذیری مالی در برابر شوک های مالی ناشی از بلایا و رویدادهای غیرقابل پیش بینی: در این حوزه دولت ازبکستان بدنبال تدوین "استراتژی ملی برای تامین و پوشش مالی ریسک بلایا و فجایع غیرقابل پیش بینی"، همچنین تقویت و ظرفیت سازی "آژانس توسعه بازار بیمه کشور" است.

3) تقویت تامین مالی و ضمانت صادرات واردات شرکتهای کوچک و متوسط: در این راستا دولت ازبکستان به منظور تسهیل و کاهش ریسک صادرات و واردات به ویژه شرکتهای کوچک و متوسط حمایت از تاسیس "بانک توسعه" به عنوان ابزار تامین مالی صادرات و واردات،"آژانس توسعه صادرات (EPA)"و صندوق حمایت از صادرات ازبکستان (Esuf)" را دنبال می‌کند.

طبق گزارش موسسه مذکور،اصلاحات فوق قبلا نتایج ملموسی به همراه داشته است، به ویژه، در سال 2023 یکی از بزرگترین معاملات خصوصی سازی با فروش( Ipoteka Bank  ، با رتبه BB-Stable) ، به گروه OTP مجارستان انجام شد. همچنین بر اساس فرمان اخیر ریاست جمهوری،مقرر گردیده که سه بانک دولتی Uzpromstroybank  (SQB bank ) ، Asakabank و Aloqabank تا پایان سال 2025 به بخش خصوصی واگذار شوند.

 این گزارش خاطرنشان می‌کند که سایر بانک هایی که برای خصوصی سازی برنامه ریزی شده اند، شاهد بهبودهای قابل توجهی در کیفیت مدیریت و حاکمیت شرکتی بوده اند. با این وجود، خصوصی سازی برخی از بانک ها چندین بار به تعویق افتاده است. بانک های دولتی باقی مانده که تحت کنترل بلندمدت دولت خواهند بود، به تغییر مدل های تجاری خود ادامه و به گفته فیچ، این بانک ها به طور فزاینده ای بر روی وام های تجاری، به ویژه به بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط و مشتریان خرده فروشی تمرکز می‌کنند. البته رتبه بندی فیچ انتظار ندارد که تمام خصوصی سازی‌ها در بازه‌های زمانی برنامه ریزی شده تکمیل شوند.

گزارش مذکور معتقد است که روند تکمیل فروش بانک های دولتی به دلیل وجودمشکلاتی مثل حجم بالای وام های هدفمند با سود پایین، محدودیت سرمایه که کاهش اعتبار را بدنبال خواهد داشت و رقابت شدید سایر بانک های داخلی با چالش هایی روبرو خواهد شد.

انتظار می‌رود که انتقال اخیر سهام  سه بانک  هالک بانک، بانک توسعه کسب‌وکار و بانک اعتبار خرد  به "صندوق تازه تأسیس سرمایه‌گذاری ملی" به تقویت حاکمیت شرکتی، بهبود سیستم‌های مدیریت ریسک و کاهش میزان مداخله دولت کمک کند. این وضعیت به تدریج کیفیت دارایی‌ها را بهبود می‌بخشد و انعطاف پذیری شاخص های مالی را افزایش می دهد.

فیچ همچنین خاطرنشان می‌کند که هزینه‌های فاینانس (تامین مالی) بانک ها ممکن است در میان عدم قطعیت های مربوط به سیاست های تعرفه ای ایالات متحده افزایش یابد. علاوه بر این، مسائل قدیمی‌باقی مانده - مانند سطح هنوز بالا اما رو به کاهش دلاری شدن (به پایین ترین حد تاریخی)، تحقق ریسک های کیفیت دارایی انباشته شده قبلی، و وابستگی زیاد به تامین مالی خارجی - همچنان بر ثبات مالی بخش بانکی فشار می آورد. با این وجود، آژانس خاطرنشان می‌کند که ریسک‌های تامین مالی مجدد با حمایت دولت و ماهیت بلندمدت وام‌های خارجی، که عمدتا با شرایط امتیازی توسط موسسات مالی بین‌المللی ارائه می‌شوند، کاهش می‌یابد. رتبه‌بندی فیچ پیش‌بینی می‌کند که سطح متوسط وام‌های غیرجاری در بین بانک‌های دارای رتبه ازبکستان به ۹ تا ۱۰ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ خواهد رسید (در مقایسه با ۸ درصد در سال ۲۰۲۳).

فیچ هشدار می‌دهد که رشد سریع وام‌دهی خرده‌فروشی، باعث افزایش بیش از حد ریسک خواهد شد، علیرغم این که این وامها ممکن است به رشد سودآوری کمک کند. این آژانس معتقد است که اقدامات محدودکننده بانک مرکزی ازبکستان در کاهش وام های پرخطر خودرو و مشاغل خانوادگی موثر بوده است. با این حال، وام های مصرفی بدون وثیقه تقریباً 50 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.  فیچ انتظار دارد سیاست‌های احتیاطی کلان در سال جاری سخت‌تر شود.

فیچ همچنین ریسک های میان مدت در بخش وام دهی مشاغل کوچک و متوسط را برجسته  و اظهار می دارد: علیرغم تاکید دولت بر تشویق تولید، صادرات و واردات شرکتهای کوچک و متوسط، بیشترین آسیب‌پذیری‌ها وام بانکها نیز در مواجهه با شرکت‌های کوچک و متوسط به ویژه در بخش‌های پرنوسانی مانند کشاورزی، ساخت‌وساز، و منسوجات، و همچنین وام‌های ارز خارجی خواهد بود.