افزایش بدهی خارجی ازبکستان در مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی

در تاریخ 3 ژوئیه ۲۰۲۵، وب‌سایت خبری معتبر UzDaily.com در گزارشی تحلیلی به نقل از بانک مرکزی ازبکستان اعلام کرد که مجموع بدهی خارجی این کشور تا پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ به رقم ۶۸.۴ میلیارد دلار رسیده است.

این عدد در مقایسه با سه‌ ماهه مشابه سال پیش، افزایشی تقریباً ۱۵ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد که شامل ۶.۲ میلیارد دلار بدهی دولتی و ۸.۷ میلیارد دلار بدهی شرکتی است. طبق این گزارش، تنها در سه‌ماهه اخیر، بدهی خارجی ازبکستان ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافته که بخش دولتی و شرکتی به‌ترتیب سهم ۱.۹ و ۲.۴ میلیارد دلاری در آن داشته‌اند (UzDaily.com, 4 July 2025).

انتشار این آمار، در نگاه اول ممکن است تصویری نگران‌کننده از وضعیت مالی کشور ارائه دهد، اما بررسی دقیق‌تر این پدیده در بستر تحولات ساختاری، اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌محور دولت میرضیایف، نیازمند تحلیل جامع‌تری است. در این نوشتار  ضمن ارائه یک چشم‌انداز متوازن، به بررسی دلایل افزایش بدهی، نقش آن در ساختار کلان اقتصاد ازبکستان و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از این پرداخته خواهد شد.

 

بدهی خارجی ازبکستان در قاب آمار

بر اساس گزارش رسمی‌بانک مرکزی، ترکیب بدهی خارجی ازبکستان به‌گونه‌ای است که ۵۲.۳ درصد آن دولتی و ۴۷.۷ درصد آن شرکتی است. رشد موازی این دو بخش نشان از نقش هم‌زمان دولت و بخش خصوصی (یا شرکت‌های نیمه‌دولتی) در فرآیند وام‌گیری خارجی دارد. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی کلان کشور، از ساخت نیروگاه‌های حرارتی و آبی گرفته تا توسعه شبکه راه‌آهن و احداث کارخانه‌های صنایع سنگین، با اتکا به منابع مالی خارجی آغاز شده‌اند.

در واقع، افزایش بدهی خارجی تنها نتیجه فشارهای بودجه‌ای یا ناکارآمدی مالی نیست، بلکه بازتابی از استراتژی توسعه‌محور دولت برای تسریع صنعتی‌سازی، نوسازی زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌شمار می‌رود. برخلاف تصویر رایج از وام‌گیری بی‌پشتوانه، بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها در قالب وام‌های ترجیحی از نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی (ADB)، صندوق توسعه عرب، بانک صادرات-واردات چین و غیره دریافت شده‌اند.

 

سیاست‌گذاری اقتصادی ازبکستان و نقش بدهی در آن

ازبکستان از سال ۲۰۱۷ و آغاز ریاست‌جمهوری شوکت میرضیایف وارد مرحله‌ای جدید از اصلاحات اقتصادی شد. هدف این اصلاحات، گذار از یک اقتصاد نسبتاً بسته به سوی اقتصاد بازار با محوریت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و شفافیت مالی بود. گام‌های اولیه این اصلاحات شامل آزادسازی نرخ ارز، حذف محدودیت‌های تجاری، خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های دولتی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاران خارجی بود (World Bank, 2024).

اما اجرای این اصلاحات نیازمند تأمین منابع مالی گسترده‌ای بود که بازار مالی داخلی توان پاسخ‌گویی به آن را نداشت. در نتیجه، دولت با تکیه بر منابع بین‌المللی و تعهد به استفاده مولد از بدهی، پروژه‌های متعددی در حوزه انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و بهداشت را آغاز کرد. وام‌هایی که در این چارچوب جذب شده‌اند، عمدتاً دارای نرخ بهره پایین، دوره بازپرداخت بلندمدت و هدفمند به پروژه‌های تولیدی و زیرساختی هستند.

با وجود این، افزایش ارزش دلاری بدهی در نتیجه تضعیف ارزش سوم ازبکستان در برابر دلار نیز به صورت عددی بر آمار بدهی تأثیر گذاشته است. طبق برآوردهای بانک جهانی، نرخ رسمی سوم در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته که خود عامل مهمی در بزرگ‌نمایی حجم اسمی‌بدهی خارجی بوده است (World Bank, 2025).

 

پیامدهای احتمالی و ارزیابی نهادهای بین‌المللی

در مواجهه با افزایش سریع بدهی خارجی، نهادهای بین‌المللی با احتیاط خوش‌بینانه به تحلیل آن پرداخته‌اند. بانک جهانی در گزارش بهار ۲۰۲۵ خود درباره ازبکستان می‌نویسد که نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ازبکستان در محدوده ۵۷ درصد قرار دارد که هرچند نسبتاً بالا است، اما با توجه به ساختار بدهی و توان رشد اقتصاد، در سطح "مدیریت‌پذیر" ارزیابی می‌شود (World Bank Uzbekistan Update, Spring 2025).

صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در مأموریت مشورتی خود در آوریل ۲۰۲۵ اشاره کرده که دولت ازبکستان باید شفافیت بودجه‌ای را افزایش داده و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی را به رعایت اصول حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی مالی و ارزیابی ریسک ملزم سازد. به گفته صندوق، نگرانی اصلی نه حجم فعلی بدهی، بلکه امکان تبدیل بدهی شرکتی به بدهی عمومی در صورت بحران است (IMF Country Report No. 24/379).

افزون بر آن، بانک توسعه آسیایی (ADB) در استراتژی همکاری ۵ ساله جدید خود با ازبکستان (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷) بر تأکید بر "وام‌دهی مسئولانه" و "پروژه‌های بازده‌محور" اشاره کرده و ابراز آمادگی کرده تا در ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های زیرساختی به دولت مشاوره ارائه دهد (ADB, 2024).

 

نگاهی متعادل به تصویر اقتصادی ازبکستان

هرچند افزایش بدهی خارجی به صورت خام می‌تواند هشداری جدی تلقی شود، اما تصویر اقتصاد ازبکستان را نمی‌توان تنها با یک شاخص سنجید. در واقع، دولت این کشور در مسیر تحول اقتصادی عظیم قرار دارد که نیازمند منابع مالی قابل توجه است. شاخص‌های دیگر مانند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود زیرساخت‌ها، ثبات سیاسی و کاهش فقر نیز باید در این معادله لحاظ شوند.

نرخ رشد اقتصادی ازبکستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۵.۶ درصد بوده و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که این نرخ در سال ۲۰۲۵ به ۶ درصد خواهد رسید. سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم نیز در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ به رقم ۲.۳ میلیارد دلار رسیده که ۱۵ درصد رشد سالانه را نشان می‌دهد (IMF & WB, 2025).

این شاخص‌ها حاکی از آن است که ازبکستان توانسته بخشی از بدهی‌ها را به رشد واقعی اقتصاد تبدیل کند، هرچند روند نظارت و بهره‌وری پروژه‌ها همچنان نیاز به تقویت دارد.

 

منابع:

- UzDaily.com. (2025, July 4). Uzbekistan’s external debt reaches $68.4 billion. Retrieved from: https://uzdaily.uz/en/post/88297

-World Bank. (2024). Uzbekistan Economic Update – Fall 2024. Washington DC. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/ 087121530230342282/Uzbekistan-Economic-Update-Fall-2024

-World Bank. (2025). Uzbekistan Development Indicators. https://data.worldbank.org/country/uzbekistan IMF. (2025, April). Uzbekistan: Staff Concluding Statement of the 2025 Article IV Consultation.

-IMF Country Report No. 24/379. https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/04/11/Uzbekistan-Article-IV-Consultation-Staff-Report-CR24379

-Asian Development Bank. (2024). Country Partnership Strategy: Uzbekistan 2023–2027. https://www.adb.org/documents/uzbekistan-country-partnership-strategy-2023-2027