تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی در سه‌ماهه اول سال 2025

بانک جهانی اعلام داشت که آسیای مرکزی با رشد ۴.۷ درصدی در سال‌های 2026-2025، سریع‌ترین رشد را در بین زیرمنطقه‌ها خواهد داشت.

در سال ۲۰۲۴، این منطقه نرخ رشد ثابت ۳.۶ درصدی را تجربه کرد که با مصرف بالای بخش خصوصی، افزایش دستمزدهای واقعی، افزایش حواله‌ها و افزایش وام‌گیری مصرف‌کنندگان پشتیبانی می‌شد. این عوامل به جبران تقاضای خارجی ضعیف، به‌ویژه به دلیل عملکرد اقتصادی ضعیف در اتحادیه اروپا، کمک کرد.

با این حال، تورم به عنوان یک نگرانی رو به رشد بازگشته است. تا فوریه ۲۰۲۵، نرخ تورم سالانه به ۵ درصد افزایش یافته بود که نسبت به ۳.۶ درصد در اواسط سال ۲۰۲۴ افزایش یافته بود. در واکنش به این موضوع، بانک‌های مرکزی در سراسر منطقه نرخ بهره را افزایش داده یا سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی‌شده را متوقف کرده‌اند.

معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، گفت: «در حالی که کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی توانستند رشد پایدار خود را در سال گذشته حفظ کنند، عدم قطعیت جهانی، چندپارگی ژئواکونومیک و توسعه ضعیف در میان شرکای تجاری کلیدی، حفظ این رشد را دشوارتر می‌کند.» «برای دستیابی به توسعه اقتصادی قوی‌تر در درازمدت، برای کشورهای منطقه بسیار مهم است که اصلاحات ساختاری داخلی را که بخش خصوصی پویا و نوآور، کارآفرینی و پذیرش فناوری را تقویت می‌کند، تسریع کنند.»

 

آسیای مرکزی پیشتاز است، اما چالش‌ها همچنان پابرجاست

با وجود رکود منطقه‌ای، انتظار می‌رود آسیای مرکزی با رشد پیش‌بینی‌شده ۴.۷ درصدی در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۵، سریع‌ترین رشد را در بین زیرمنطقه‌ها داشته باشد. این نشان‌دهنده یک تعدیل است که به رشد کندتر بخش نفت در قزاقستان، کاهش صادرات و عادی‌سازی جریان‌های حواله نسبت داده می‌شود.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ در قزاقستان به ۴.۸ درصد، در ازبکستان به ۵.۹ درصد، در تاجیکستان به ۶.۵ درصد و در جمهوری قرقیزستان به ۶.۸ درصد برسد - که از جمله بالاترین نرخ‌های رشد در منطقه آسیای مرکزی است.

در مقابل، انتظار می‌رود رشد در قفقاز جنوبی به طور متوسط ۳.۵ درصد باشد و از افزایش‌های گذشته در تجارت، نیروی کار و جریان سرمایه سود کمتری ببرد. انتظار می‌رود رشد در بالکان غربی به ۳.۴ درصد تعدیل شود، در حالی که اروپای مرکزی ممکن است شاهد افزایش جزئی به ۲.۷ درصد باشد.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد روسیه به طور قابل توجهی کند شود و رشد آن در طول سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد کاهش یابد. در ترکیه، رشد متوسط ۳.۳ درصد پیش‌بینی می‌شود، زیرا این کشور در بحبوحه تقاضای خارجی ضعیف، به متعادل‌سازی اقتصادی خود ادامه می‌دهد. انتظار می‌رود اقتصاد اوکراین در سال ۲۰۲۵ تنها ۲ درصد رشد کند.

 

درخواست اصلاحات ساختاری و پویایی بخش خصوصی

تحلیل ویژه بانک جهانی بر نیاز فوری کشورهای منطقه به تقویت یک بخش خصوصی پویا تأکید دارد. نوآوری، کارآفرینی و پذیرش فناوری‌های جدید به عنوان ابزارهای ضروری برای افزایش بهره‌وری و دستیابی به رشد بلندمدت تلقی می‌شوند. ایوایلو ایزوورسکی، اقتصاددان ارشد اروپا و آسیای مرکزی، گفت: «کشورهای با درآمد متوسط در منطقه می‌توانند در صورت رشد، نوآوری و رقابت شرکت‌ها به وضعیت درآمد بالا برسند. نوآوری و آزمایش در کسب‌وکار برای افزایش بهره‌وری ضروری و پیش‌نیاز دستیابی و حفظ وضعیت درآمد بالا است.» این گزارش از سیاست‌گذاران می‌خواهد که بر حمایت از شرکت‌های جوان و نوآور با دسترسی به تأمین مالی بلندمدت و سرمایه ریسک‌پذیر تمرکز کنند.

اولویت‌های اصلاحات: امور مالی، رقابت و سرمایه انسانی

بانک جهانی برای آزادسازی پتانسیل رشد منطقه، چندین اقدام سیاستی را توصیه کرد:

افزایش دسترسی به امور مالی: گسترش دسترسی به تأمین مالی بلندمدت، به ویژه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و سهام برای کمک به رشد شرکت‌های با رشد بالا.

تقویت رقابت: کاهش تسلط شرکت‌های دولتی بر بازار و تشویق ورود شرکت‌های خصوصی پویاتر.

حمایت از تحقیق و توسعه و پذیرش فناوری: ارائه مشوق‌های بزرگتر و هدفمندتر برای تحقیق، توسعه و نوآوری.

سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی: بهبود سیستم‌های آموزشی و تربیتی برای جذب و حفظ کارگران ماهر و کارآفرینان.

بسیاری از شرکت‌های منطقه همچنان به قراردادهای تولید خارجی و تخصیص مجدد منابع وابسته هستند که نوآوری را محدود می‌کند. برای رشد پایدار، کشورها باید از مدل‌های کسب‌وکار با بهره‌وری پایین به سمت توسعه مبتنی بر نوآوری تغییر جهت دهند.

 

تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی در سه‌ماهه اول سال 2025

در سه‌ماهه اول سال 2025، اقتصادهای آسیای مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی قوی را در سراسر منطقه تجربه کردند و قرقیزستان به عنوان پیشرو منطقه‌ای ظهور کرد. تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی در سه‌ماهه اول سال 2025 در سراسر منطقه افزایش یافت، به نحوی که قرقیزستان با 13.1 درصد و ازبکستان با 6.8 درصد پیشتاز بودند.

 

ازبکستان

طبق آمار اولیه کمیته ملی آمار ازبکستان، تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سه‌ماهه اول سال 2025، 6.8 درصد افزایش یافت. این رشد با افزایش (6.5 درصد) در زمینه تولید صنعتی ، افزایش 10.8 درصدی در ساخت و ساز و دستاوردهای قوی در خرده فروشی (9.5 درصد) و خدمات بازار (12.6 درصد) بروز یافته است.

کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 3.8 درصد رشد داشتند. بخش خدمات نرخ رشد 7.0 درصدی را ثبت کرد که سهم قابل توجه 3.8 درصدی در تولید ناخالص داخلی داشت. در بخش خدمات، تجارت (از جمله خدمات اقامتی و غذایی) 8.8 درصد رشد داشته است، حمل و نقل و انبارداری، اطلاعات و ارتباطات 14.3 درصد افزایش یافت و سایر بخش‌های خدماتی 4.5 درصد گسترش یافتند.

همچنین باید اشاره نمود که در این بازه زمانی وفق آمار ارائه شده، حجم مالیات خالص بر محصولات ۷.۲ درصد افزایش یافت که سهمی ۰.۲ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی داشت.

قزاقستان

قزاقستان در سه‌ماهه اول سال 2025، رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۸ درصدی را ثبت کرد که نسبت به ۵.۴ درصد در دو ماه اول سال افزایش یافته است. رئیس جمهور این کشور قاسم-جومارت توکایف بر نقش حمل و نقل، ساخت و ساز، صنعت و تجارت در پیشبرد استراتژی توسعه ای این کشور تأکید کرد. توکایف همچنین به شهروندان اطمینان داد که ثبات اقتصادی قزاقستان توسط ذخایر فراوان صندوق ملی و دارایی‌های ارزی پشتیبانی می‌شود.

داده‌های اولیه دفتر آمار ملی تحت آژانس برنامه‌ریزی و اصلاحات استراتژیک، رشد قابل توجهی را در بخش‌های کلیدی نشان می‌دهد: حمل و نقل (۲۱ درصد)، ساخت و ساز (۱۶.۹ درصد)، صنعت (۶.۶ درصد) و تجارت (۶.۳ درصد).

در حوزه صنعت، تولید این کشور به طور مداوم در حال رشد بود، به نحوی که در صدر آن مهندسی مکانیک (با ۱۷.۷ درصد افزایش)، تولید مواد غذایی (با ۱۳.۲ درصد افزایش) و محصولات فلزی نهایی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات (با ۲۸.۷ درصد افزایش) قرار داشتند. صنعت معدن نیز در این بازه زمانی ۶.۱ درصد رشد داشت. رشد ساخت و ساز، که ناشی از توسعه مدارس، بزرگراه‌ها، راه‌آهن و پروژه‌های زیرساختی بود، به ۱۶.۹ درصد رسید.

رئیس جمهور قزاقستان، با اشاره به آمادگی این کشور برای پاسخگویی به تلاطم اقتصادی جهانی، از صندوق ملی و ذخایر قوی طلا و ارز خارجی به عنوان ضربه‌گیر اقتصاد این کشور یاد کرد.

قرقیزستان

قرقیزستان بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در آسیای مرکزی با ۱۳.۱ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ ثبت کرد. کمیته ملی آمار قرقیزستان این عملکرد را به دستاوردهای قابل توجه در بخش‌های تولید کالا (با ۲۲.۲ درصد افزایش) و بخش‌های خدمات (با ۸.۷ درصد افزایش) نسبت داد.  بخش خدمات ۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، در حالی که صنایع تولید کالا ۳۱.۵ درصد را تشکیل می‌دادند. قابل توجه است که فعالیت‌های ساختمانی و صنعتی شتاب بیشتری گرفتند، اگرچه سهم کشاورزی اندکی کاهش یافت.

ترکمنستان

تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در همین دوره 6.3 درصد رشد داشت. عوامل کلیدی شامل افزایش 9.6 درصدی کالاهای تولیدی، رشد 9.9 درصدی تجارت، 8.8 درصدی خدمات و 4 درصدی کشاورزی بود. ساخت و ساز و صنعت به ترتیب 3.8 درصد و 0.3 درصد افزایش یافتند. گردش مالی خرده فروشی 12.3 درصد از ارقام سال گذشته پیشی گرفت و تجارت خارجی 2.9 درصد افزایش یافت. دستمزدها در شرکت‌های بزرگ و متوسط 11.2 درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری 17 درصد افزایش یافت که نشان دهنده هزینه‌های بالای دولت و توسعه زیرساخت‌ها است.

تاجیکستان

در حالی که داده‌های رسمی سه ماهه اول 2025 برای تاجیکستان در دسترس نیست، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) رشد 7 درصدی تولید ناخالص داخلی را برای سال 2025 پیش‌بینی می‌کند که با سرمایه‌گذاری‌های مداوم در زیرساخت‌ها، از جمله پروژه سد راغون، پشتیبانی می‌شود.

بانک توسعه آسیا (ADB) تخمین می‌زند که اقتصاد این کشور امسال ۷.۴ درصد رشد خواهد کرد و این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۸.۴ درصد خواهد رسید. محرک‌های اصلی این رشد شامل سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در صنعت، خدمات و کشاورزی است.

موانع اصلی رشد اقتصادی

وابستگی به حواله‌ها و بازارهای خارجی:

اقتصادهای قرقیزستان و تاجیکستان به شدت به حواله‌های ارسالی از روسیه وابسته‌اند. با کاهش رشد اقتصادی در روسیه و تحریم‌های بین‌المللی، این وابستگی می‌تواند به کاهش درآمدهای ارزی منجر شود.

نوسانات قیمت انرژی و تغییرات اقلیمی:

اقتصاد قزاقستان به صادرات نفت وابسته است، و نوسانات قیمت نفت می‌تواند بر درآمدهای دولتی تأثیر بگذارد. همچنین، تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی مانند سیل‌ها در سال ۲۰۲۴ تأثیر منفی بر زیرساخت‌ها و کشاورزی داشته‌اند.

چالش‌های ساختاری و بهره‌وری پایین:

کاهش رشد بهره‌وری به دلیل محدودیت‌های ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مانع از رشد پایدار اقتصادی می‌شود.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تجاری:

افزایش تنش‌های تجاری جهانی و عدم قطعیت‌های سیاستی می‌تواند بر صادرات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر منفی بگذارد.

 

پیش‌بینی‌ها:

پیش‌بینی‌های قبلی بانک توسعه آسیا (ADB) نشان می‌دهد که اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۵، ۶.۶ درصد رشد خواهد کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ رشد قوی‌تری نیز داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال ۲۰۲۵ به ۸.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۷.۰ درصد کاهش یابد، علی‌رغم افزایش پیش‌بینی‌شده در قیمت انرژی.

در مورد کشورهای همسایه، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۵، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۴.۱ درصد رشد کند و تورم در سال ۲۰۲۵، ۸.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۶.۵ درصد باشد. در قرقیزستان، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، ۸.۵ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۸.۶ درصد پیش‌بینی شده است و تورم در سال ۲۰۲۵، ۶.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۷.۸ درصد خواهد بود.

انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سال ۲۰۲۵، ۶.۵ درصد و در سال ۲۰۲۶، ۶.۰ درصد رشد کند و تورم در هر دو سال، ۶.۰ درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد تاجیکستان نیز گسترش یابد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۷.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۶.۸ درصد و تورم در سال ۲۰۲۵ به ۵ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۵.۸ درصد برسد.