پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در رابطه با رشد اقتصادی بنگلادش

در تازه‌ترین ارزیابی‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی (WB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اقتصادی بنگلادش برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ با افت قابل توجه مواجه شده است. این دو نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی این کشور را به ترتیب ۳.۳٪ و ۳.۷٪ پیش‌بینی کرده‌اند، این میزان از رشد پایین‌ترین نرخ رشد طی ۳۶ سال اخیر محسوب می‌شود.

در تازه‌ترین ارزیابی‌های منتشرشده از سوی بانک جهانی (WB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اقتصادی بنگلادش برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ با افتی قابل توجه مواجه شده است. این دو نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی این کشور را به ترتیب ۳.۳٪ و ۳.۷٪ پیش‌بینی کرده‌اند، این میزان از رشد پایین‌ترین نرخ رشد طی ۳۶ سال اخیر محسوب می‌شود. این کاهش، هم‌زمان با نشست‌های بهاره مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، در شرایطی اعلام شد که  وزارت دارایی دولت موقت بنگلادش به سرپرستی آقای صالح‌الدین احمد، پیش‌بینی رشد ۵.۲ درصدی را ارائه داده است؛ رقمی‌که هنوز بسیار بالاتر از برآوردهای نهادهای بین‌المللی است و بیانگر شکاف در تحلیل‌ها و انتظارات است.

علل کاهش رشد

بر اساس گزارش «به‌روزرسانی توسعه جنوب آسیا» بانک جهانی و گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» IMF، عوامل زیر بیشترین تأثیر را در افت رشد اقتصادی بنگلادش داشته‌اند:

کاهش صادرات: کاهش محسوس در صادرات به‌ویژه در بخش پوشاک که ستون فقرات اقتصاد کشور است. بنگلادش به‌دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌ویژه با اعلام توقف ۹۰ روزه تعرفه‌های متقابل در آوریل ۲۰۲۵، با چشم‌انداز اقتصادی پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. تعرفه‌هایی که در ابتدا برای بنگلادش ۳۷٪ تعیین شده بودند، برای اغلب کشورها به‌طور موقت متوقف شده‌اند. با این حال، تعرفه پایه ۱۰٪ همچنان برای همه کشورها از جمله بنگلادش پابرجاست. این وضعیت برای اقتصاد صادرات‌محور بنگلادش، که به‌شدت به صنعت پوشاک آماده (RMG) وابسته است، صنعتی که بیش از ۸۰٪ از درآمدهای صادراتی به ارزش تقریبی ۷.۳ تا 9 میلیارد دلار در سال از بازار آمریکا را تأمین می‌کند چالش ایجاد کرده است.

تورم مزمن: تورم سالانه که در جولای ۲۰۲۴ به ۱۱.۷٪ رسید و در فوریه ۲۰۲۵ همچنان در سطح بالای ۹.۳٪ باقی مانده است، این میزان از تورم باعث کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای داخلی شده است.

بحران بانکی: افزایش وام‌های غیرجاری به ۱۷٪ کل تسهیلات بانکی(عمدتاً در بانک‌های دولتی) ثبات مالی را به خطر انداخته و کارایی سیاست‌های پولی را تضعیف کرده است.

پیامدهای اجتماعی

افزایش فقر یکی از پیامدهای نگران‌کننده این افت رشد است. بانک جهانی هشدار داده است که حدود ۳ میلیون نفر ممکن است در سال مالی پیش‌رو به زیر خط فقر سقوط کنند. این موضوع می‌تواند تلاش‌های چند دهه‌ای بنگلادش برای کاهش فقر را تحت‌الشعاع قرار دهد. با این حال، هر دو نهاد بین‌المللی برای سال مالی ۲۰۲۶ چشم‌اندازی محتاطانه ولی امیدوارکننده ترسیم کرده‌اند: بانک جهانی رشد ۴.۹٪ و صندوق بین‌المللی پول رشد ۶.۵٪ را مشروط به اصلاحات ساختاری پیش‌بینی کرده‌اند. این اصلاحات شامل تقویت نظارت بر نظام بانکی، مهار تورم، بهبود شفافیت مالی و ترمیم فضای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

عبور از بحران با اصلاحات

اقتصاد بنگلادش با یک «طوفان اقتصادی» مواجه است؛ تلاقی فشارهای داخلی و خارجی از جمله ضعف نظام بانکی، تنش‌های تجاری جهانی، کاهش صادرات، چشم‌انداز بهبود را در هاله ای از ابهام قرارداده است. نرخ بالای تورم در کنار اختلال در سیاست پولی، کارایی بانک مرکزی را محدود کرده و تأخیر در اصلاحات ارزی، ریسک‌های بازار را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دولت موقت با وظیفه‌ای دشوار روبه‌رو است: حفظ ثبات کوتاه‌مدت در کنار پی‌ریزی اصلاحات بلندمدت. تداوم شکاف میان برآوردهای داخلی و بین‌المللی می‌تواند به تردید سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. بر اساس نظر تحلیلگران اقتصادی حضور فعال دولت در نشست‌های واشنگتن و جلب حمایت مالی و فنی از نهادهای بین‌المللی می‌تواند نقش کلیدی در عبور از این مقطع بحرانی ایفا کند.