حواله‌های ارزی دریافتی بنگلادش در سال مالی ۲۰۲۵

بنگلادش به عنوان کشوری که نیروی کار صادر می کند به ‌شدت به حواله‌های ارزی وابسته است. این کشور در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، رکورد ۳۱.۳۱ میلیارد دلار حواله دریافتی را شکست. این حواله‌های ارسالی توسط نیروی کار مهاجر بنگلادش در سایر کشور ها نقشی حیاتی در تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشارهای اقتصادی این کشور ایفا کرده است.

بنگلادش، کشوری با جمعیت مهاجر قابل‌توجه، به‌شدت به حواله‌های ارزی وابسته است. این کشور در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، رکورد تاریخی ۳۱.۳۱ میلیارد دلار حواله دریافتی را شکست. این حواله‌های ارسالی توسط نیروی کار مهاجر بنگلادش در سایر کشور ها نقشی حیاتی در تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کرده است. افزایش بی‌سابقه حواله‌ها موجب شده ذخایر ناخالص ارزی کشور به ۳۱.۳۱ میلیارد دلار و ذخایر خالص بین‌المللی به ۲۰.۳۲ میلیارد دلار برسد؛ که از سطح حداقلی تعیین‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول (۱۷.۴ میلیارد دلار) فراتر رفته و به ثبات اقتصادی کمک کرده است.

عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش حواله‌های رسمی عبارتند از:

نظام نرخ ارز مبتنی بر بازار: اجرای سیاست ارزی آزاد و تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار، انگیزه‌ای برای انتقال وجوه از طریق کانال‌های رسمی فراهم کرده است.

کنترل کانال‌های غیررسمی (هُندی): سخت‌گیری‌های نظارتی پس از ناآرامی‌های گسترده تابستان ۲۰۲۴ منجر به کاهش استفاده از کانال‌های غیررسمی‌شد.

مشوق نقدی ۲ درصدی: از سال ۲۰۱۹، دولت برای هر حواله تا سقف ۱۵۰۰ دلار، ۲ درصد مشوق نقدی ارائه داده که طبق مطالعه‌ای در مجله PLOS One، باعث افزایش ۶.۶۸ درصدی آنی و افزایش ۰.۲۵ درصدی ماهانه در حواله‌ها شده است.

زمینه اقتصادی

علیرغم جهش در حواله‌ها، بنگلادش در سال مالی ۲۰۲۵ با رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده ۳.۹ درصد (کاهش از ۴.۲ درصد) روبه‌روست. دلیل این کاهش، ضعف در تقاضای داخلی و تورم بالا اعلام شده است. تورم مواد غذایی به ۱۴ درصد و تورم عمومی‌به حدود ۱۱ درصد رسیده است.

بانک مرکزی بنگلادش میزان حواله‌ها را در حالی ۳۰.۰۵ میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به رکورد قبلی ۲۴.۷۷ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۱ افزایش چشم‌گیری دارد. تنها در ۲۸ روز نخست ژوئن ۲۰۲۵، ۲.۵۴ میلیارد دلار حواله دریافت شد که ۷.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

تحلیل اقتصادی

حواله‌ها نقش کلیدی در تثبیت ذخایر ارزی و مقابله با فشارهای خارجی و داخلی داشته‌اند. طبق داده‌ها، حواله‌ها در سال مالی ۲۰۲۴ معادل ۵.۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۵۸.۵۹ درصد از درآمدهای صادراتی کشور بوده‌اند. براساس ارزیابی بانک مرکزی بنگلادش، ذخایر طبق استاندارد BPM6 صندوق بین‌المللی پول ۲۶.۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این موضوع، تأثیر قابل‌توجه حواله‌ها را در برابر رشد اقتصادی ۳.۹ درصدی پیش‌بینی‌شده برای سال مالی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد.

اختلاف منطقه‌ای در تأثیر مشوق‌ها: بر اساس مطالعه PLOS One، حواله‌های ارسالی از آمریکا و بریتانیا بالاترین تأثیر آنی (۹.۳٪) و حواله‌های ارسالی از جنوب شرق آسیا بالاترین رشد ماهانه پایدار (۰.۷۵٪) را نشان دادند.

سهم خاورمیانه: علی‌رغم اینکه ۶۲.۵۶٪ از نیروی کار مهاجر و ۴۸.۶٪ از کل حواله‌ها از این منطقه تأمین می‌شود، تأثیر آنی کمتری (۴.۴٪) مشاهده شد که به عواملی مانند فراگیری کانال‌های غیررسمی و سطح پایین‌تر دستمزد نسبت داده می‌شود.

کاهش حواله‌های غیررسمی: سهم حواله‌های غیررسمی از حدود ۳۵ تا ۷۵ درصد تخمین زده می‌شود که در اثر اقدامات کنترلی به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

چالش‌های اقتصادی پیش‌رو

رشد پایین اقتصادی: بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی رشد اقتصادی بنگلادش را در سال مالی ۲۰۲۵ به ترتیب ۳.۹ و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. آشوب‌های سیاسی تابستان ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار خسارت اقتصادی برجای گذاشت.

تورم: تورم عمومی و غذایی به ترتیب به حدود ۱۱ و ۱۴ درصد رسیده که به بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای ساختاری نسبت داده می‌شود.

ضعف در صادرات: علی‌رغم رشد در صادرات پوشاک، کندی رشد صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی بوده‌اند.

نتیجه‌گیری

رکورد دریافت حواله‌های ارزی در سال مالی ۲۰۲۵ دستاوردی مهم برای اقتصاد بنگلادش محسوب می‌شود که اثربخشی سیاست‌های نظارتی و مشوق‌های مالی را برجسته می‌کند. با این حال، پایداری اقتصادی در گرو مقابله با چالش‌های عمیق‌تری مانند تورم بالا و لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از بخش پوشاک است.