جهش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگلادش

بنگلادش در سه ‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، علی ‌رغم مواجهه با چالش‌های اقتصادی مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و بحران تراز پرداخت‌ها، شاهد افزایش چشمگیر ۱۱۴ درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) خالص بوده است.

بنگلادش در سه ‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، علی ‌رغم مواجهه با چالش‌های اقتصادی  مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی و بحران تراز پرداخت‌ها، شاهد افزایش چشمگیر ۱۱۴ درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) خالص بوده است. این رشد عمدتاً تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی خارجی، به ‌ویژه تغییر در سیاست‌های تجاری و تعرفه ای ایالات متحده، رخ داده است؛ تحولاتی که منجر به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری‌ها از چین به سمت بنگلادش شده‌اند. اگرچه این روند نشان‌دهنده افزایش جذابیت بنگلادش به‌عنوان یک مرکز تولیدی نوظهور است، اما پایداری آن با توجه به احتمال اعمال تعرفه 35% از سوی آمریکا بر کالاهای بنگلادشی و همچنین رقابت کشورهایی نظیر ویتنام و تداوم ضعف‌های ساختاری در اقتصاد داخلی، همچنان نامطمئن است.  

اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی بنگلادش حاکی از افزایش قابل ‌توجه در ورود سرمایه‌گذاری خارجی است؛ به‌ گونه‌ای که خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این سه‌ ماهه به ۸۶۴ میلیون دلار رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، این رقم ۴۰۳ میلیون دلار بوده است. FDI خالص در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر شده است. بیشترین سهم این سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید، به‌ویژه نساجی و پوشاک اختصاص یافته است؛ صنایعی که با تکیه بر هزینه پایین نیروی کار و زیرساخت‌های صادراتی تثبیت ‌شده کشور، مقصد اصلی سرمایه‌های خارجی بوده‌اند. این افزایش هم ناشی از ورود سرمایه‌گذاران جدید و هم سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌های فعال بوده است. بازگرداندن تعرفه‌ها بر کالاهای چینی توسط آمریکا، شرکت‌های چند ملیتی را به سمت تنوع ‌بخشی در زنجیره‌های تأمین سوق داده است. این تغییرات ناشی از “جنگ تعرفه‌ای آمریکا” بوده که منجر به انتقال سرمایه‌گذاری‌ها از چین به بنگلادش شده است. دسترسی به نیروی کار رقابتی و نزدیکی جغرافیایی به مسیرهای مهم تجاری، بنگلادش را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

اقتصاد بنگلادش با وضعیت دوگانه‌ای مواجه است: از یک سو، سرمایه‌گذاری خارجی در حال رشد است، اما از سوی دیگر، کشور با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای تراز پرداخت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۰ درصد رسیده و تاکا طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. با وجود این چالش‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی همچنان به بازار بنگلادش علاقه‌مند هستند که احتمالاً ناشی از مزایای هزینه‌ای و تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب ‌وکار است. با این حال، اگر این چالش‌ها حل‌نشده باقی بمانند، ممکن است در بلندمدت اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کنند. البته این افزایش در FDI ممکن است موقتی باشد، زیرا ویتنام همچنان تعرفه‌های پایین‌تری ارائه می‌دهد و سرمایه‌های منتقل‌ شده ممکن است در نهایت به آن کشور بازگردند. داده‌های رسمی از اداره آمار ویتنام نشان می‌دهد که FDI در این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و عمدتاً در بخش‌های مشابه با بنگلادش متمرکز بوده است. این فشار رقابتی نشان می‌دهد که بنگلادش باید مزیت‌هایی فراتر از هزینه پایین ایجاد کند؛ از جمله با بهبود زیرساخت‌ها و اجرای اصلاحات مقرراتی.

دولت بنگلادش نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق سیاست‌های هدفمند ایفا کرده است. اقداماتی مانند معافیت‌های مالیاتی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری و جاده‌ای، موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده‌اند. سازمان توسعه سرمایه‌گذاری بنگلادش (BIDA) گزارش داده که این اقدامات منجر به کاهش ۳۰ درصدی در زمان صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۲۳ شده است. این تلاش‌ها در فضای رقابت جهانی، جذابیت بنگلادش برای سرمایه‌گذاران را افزایش داده‌اند.

موانع ادامه روند جذب سرمایه گذاری خارجی :

وابستگی به تحولات خارجی: اتکای بیش‌ازحد به سیاست‌های تجاری آمریکا، بنگلادش را در برابر تغییرات ناگهانی ژئوپلیتیکی، از جمله احتمال کاهش تنش‌ها میان آمریکا و چین، آسیب‌پذیر می‌کند.

مشکلات اقتصاد داخلی: تداوم تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند در صورت عدم ثبات اقتصاد کلان، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند.

تمرکز بیش‌ازحد بر تولید پوشاک: اتکای شدید به بخش پوشاک، بنگلادش را در برابر شوک‌های خاص این صنعت، مانند تغییر در تقاضای جهانی یا مقررات تجاری جدید، آسیب‌پذیر می‌سازد.

رقابت منطقه‌ای: رشد سریع FDI در ویتنام و مزایای تعرفه‌ای آن ممکن است در آینده سرمایه‌گذاران را از بنگلادش منحرف کند.

انجام اصلاحات و اقدامات زیر که دولت موقت نیز برای اجرای آن‌ها در تلاش است، میتواند روند مثبت جذب سرمایه گذاری خارجی به بنگلادش را حفظ کند.

۱.  تنوع ‌بخشی به اقتصاد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهوری مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات برای کاهش وابستگی به تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی ضروری است.

۲.  تقویت ثبات اقتصاد کلان: مقابله با تورم و بحران تراز پرداخت‌ها از طریق سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه، برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی است.

۳.  افزایش رقابت‌پذیری: تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و آموزش نیروی کار برای حفظ برتری در برابر رقبا مانند ویتنام، پاکستان و هند لازم است.

۴. رصد تحولات جهانی: اتخاذ رویکردی پویا و هماهنگ در واکنش به تغییرات سیاست‌های تجاری و زنجیره‌های تأمین برای حفظ جریان سرمایه ضروری است.

افزایش ۱۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، نشانه‌ای از جایگاه رو به رشد بنگلادش به‌عنوان یک مرکز تولیدی مهم در حال ظهور است که تحت‌تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و سیاست‌های داخلی به‌دست آمده است. با این حال، این پیشرفت باید با درک واقع ‌بینانه از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و رقابت منطقه‌ای همراه شود. برای بهره‌برداری حداکثری از این فرصت، بنگلادش باید راهبردی دوگانه اتخاذ کند: از یک سو حفظ جریان FDI و از سوی دیگر، ساختن اقتصادی متنوع و مقاوم در برابر نوسانات جهانی. این روند هم ‌زمان یک فرصت و یک هشدار برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در بنگلادش است.

 منابع:

• bdnews24.com: “Foreign investment surges despite economic headwinds” (https://bdnews24.com/economy/1065196c866c)
• Bangladesh Bank: FDI Statistics, Q1 2025
• World Bank: Bangladesh Economic Update, 2024
• Vietnam General Statistics Office: FDI Report, 2024
• Bangladesh Investment Development Authority (BIDA): Annual Report, 2024