اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در هفته چهارم فروردین ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

 اتحادیه‌های ‌CFDT ، CGT وFO  کماکان سه اتحادیه مهم کارگری در فرانسه می‌باشند

لوموند    09 آوریل  2025

به نوشته روزنامه لوموند وزارت کار فرانسه روز سه‌شنبه نتایج میزان نفوذ اتحادیه‌های کارگری در بخش خصوصی را بر اساس انتخابات حرفه‌ای چهار سال گذشته منتشر کرد.

بر اساس این بررسی، رده‌بندی بین اتحادیه‌های صنفی در فرانسه در حال حاضر تغییر نکرده و سه اتحادیه ‌CFDT، CGT وFO  کماکان سه اتحادیه مهم کارگری در فرانسه می‌باشند اما میزان آرای اعضا و هواداران آن‌ها کاهش یافته و فاصله‌ی میان سه اتحادیه برتر کم تر شده است.

انتشار نتایح این بررسی حاکی از ثبات وضعیت موجود نزد اتحادیه‌های کاری است. آمار منتشرشده از سال ۲۰۱۳ هر چهار سال یک ‌بار صورت می‌گیرد و ملاک ارزیابی نیز انتخاباتی است که در شرکت‌ها و اتاق‌های کشاورزی در سطح استان‌ها برگزار می‌گردد. این امر به منظور محاسبه وزن و قدرت سازمان‌ها و برای تعیین این که آیا آن‌ها نماینده قانونی هستند و حق مذاکره بر سر توافقات (چه در سطح ملی و چه در شاخه‌های مختلف) را دارند، صورت می‌گیرد.  

در این مقاله همچنین آمده است که در دوره‌ی انتخاباتی اخیر (۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵)، موقعیت اتحادیه‌های صنفی بزرگ در کل دچار افت شده است. به طور مثال CFDT با کسب 26/58 درصد آرا، برای اولین بار کاهش اندکی را نسبت به دوره قبلی تجربه کرده است. CGT نیز کاهشی حدود 0/75 درصدی داشته است. FO نیز کمی‌کم تر از 15 درصد رأی آورده و فاصله‌اش با CFE-CGC که روندی صعودی دارد، کاهش یافته است.

از سوی دیگر، میزان مشارکت پایین نیروهای کار در انتخابات اتحادیه‌ها نشان می‌دهد که اعتراضات گسترده علیه اصلاحات بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ نتوانسته منجر به افزایش عضویت یا حمایت از اتحادیه‌ها شوند. رأی‌گیری‌ها که طی چهار سال انجام شده، بخشی از آن‌ها حتی پیش از اعتراضات برگزار شده‌اند. وزارت کار در همین گزارش نتایج مربوط به اتحادیه‌های بخش کارفرمایان در فرانسه را نیز منتشر کرده که در آن، Medef همچنان در صدر قرار دارد، اما "کنفدراسیون شرکت‌های کوچک و متوسط" با رشد چشمگیر تعداد اعضا، به جایگاه دوم رسیده است.

 لینک خبر

 "بایرو" زنگ هشدار اقتصادی و بودجه‌ای را به صدا درآورد

 لوموند 07 آوریل  2025

لوموند در مقاله ای با اشاره به موضوع تصمیمات اخیر دولت امریکا در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی می نویسد: نخست‌وزیر فرانسه در این خصوص برآورد کرده که تعرفه‌های گمرکی ممکن است موجب کاهش دست کم 0/5  درصد رشد اقتصادی فرانسه را به همراه داشته باشد. این درصد که ممکن است هشداردهنده به نظر برسد، اما ذهن‌ها را برای تلاش‌ و همراهی‌های مضاعف در حوزه تنظیم بودجه آماده می‌کند.

لوموند در ادامه به واکنش "فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه در پاسخ به این سوال که هزینه‌های جنگ تجاری امریکا برای اقتصاد فرانسه چه خواهد بود؟ پرداخته و به نقل از وی می نویسد: سیاست ترامپ ممکن است برای ما کاهش بیش از 0/5 درصد تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد.

به نوشته لوموند اگر این رقم تأیید شود، به معنای یک توقف جدی در رشد اقتصادی فرانسه خواهد بود، رشدی که در سال ۲۰۲۴ تنها 1/1 درصد بود و طبق آخرین برآورد بانک فرانسه، در سال جاری از 0/7 درصد فراتر نخواهد رفت.

لوموند می افزاید: کاهش نیم‌درصدی تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی فرانسه را به حداقل می‌رساند و با خود پیامدهای زنجیره‌ای به همراه دارد. بایرو در همین ارتباط هشدار داد که "خطر از دست رفتن مشاغل و کندی در اقتصاد و توقف سرمایه‌گذاری‌ها بسیار جدی خواهد بود.

لوموند در این مقاله اضافه می‌کند: ادامه تنش‌های تجاری میان آمریکا و سایر قدرت‌های اقتصادی جهان هنوز سرانجام روشنی ندارد و به مذاکرات اتحادیه اروپا با دولت آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی بستگی دارد. بر اساس ارزیابی بانک مرکزی اروپا، اگر تعرفه‌ها به 25 درصد برسند، رشد منطقه یورو 0/3 درصد کاهش خواهد یافت و اگر اروپا پاسخ تلافی‌جویانه دهد، این رقم به 0/3 درصد خواهد رسید. با این حال، ساختار اقتصادی فرانسه که بیش تر بر خدمات متکی است و وابستگی کم تری به صادرات صنعتی دارد، ممکن است باعث شود تأثیر منفی بر آن کم تر از کشورهای همسایه مانند آلمان یا ایتالیا باشد.

البته در این میان نهادهای اقتصادی داخلی مانند OFCE و INSEE نیز تأثیر پیش‌بینی‌شده توسط دولت را تا حدی اغراق‌آمیز می‌دانند. طبق برآوردهای آن‌ها، کاهش رشد اقتصادی در فرانسه به احتمال زیاد بین 0/2 تا 0/3 درصد خواهد بود، نه 0/5 درصد با این حال، تا ۵ سال آینده، تأثیر بلندمدت ممکن است به حدود ۱ درصد هم برسد.

به نوشته لوموند این کاهش رشد اقتصادی چالشی جدی برای برنامه‌های بودجه‌ای دولت ایجاد می‌کند. با وجود وعده کاهش کسری بودجه از 5/8 درصد در ۲۰۲۴ به کم تر از 3 درصد در سال ۲۰۲۹، مسئولان اکنون نگرانند که در صورت تشدید رکود، این اهداف قابل دستیابی نباشند. وزارت امور اقتصادی قبلاً 9/1 میلیارد یورو از بودجه ۲۰۲۵ را مسدود کرده و دستورالعمل‌هایی سخت‌گیرانه برای تهیه بودجه ۲۰۲۶ صادر نموده اما احتمال می‌رود اقدامات سخت‌گیرانه‌تری از جمله کاهش بیش تر اعتبارات یا لغو برخی کمک‌ها نیز در راه باشد. قرار است این وزارتخانه در این زمینه  جلسه مهمی‌با نمایندگان مجلس ملی در ۱۵ آوریل برای تصمیم‌گیری نهایی برگزار نماید. 

 لینک خبر

 "بایرو" یک کنفرانس در موضوع وضعیت مالی فرانسه برگزار می‌کند

  لزاکو  14 آوریل  2025

روزنامه لزاکو به موضوع مشکلات مالی فرانسه پردخته و آورده است: "فرانسوا بایرو"، نخست وزیر فرانسه قرار است سه‌شنبه یک کنفرانس بزرگ درباره وضعیت مالی کشور برگزار ‌کند.

به نوشته این روزنامه دولت فرانسه برای رسیدن به هدف کاهش کسری بودجه در سال ۲۰۲۶، باید بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی اضافه کند. دولت از همین حالا هشدار می‌دهد که این "تلاش اضافی بسیار قابل‌توجهی" خواهد بود.

بر اساس این خبر "اریک لومبارد"، وزیر امور اقتصادی فرانسه روز گذشته یک شنبه اعلام کرد که دولت فرانسه برای رساندن کسری بودجه به زیر 4/6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده، باید یک "صرفه جویی اضافی ۴۰ میلیارد یورویی" دیگر انجام دهد که  این تلاش "بسیار مهم" است.

وی در ادامه تصریح کرد که این اقدامات باید بدون آسیب به رشد اقتصادی اجرا شوند و این صرفه‌جویی شامل کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی خواهد بود و هیچ افزایش مالیاتی مستقیمی در دستور کار نیست.

به نوشته لزاکو از یک سو دولت فرانسه می‌کوشد به منظور بازگرداندن اعتماد بازارها و رعایت الزامات اتحادیه اروپا اصلاحات مالی گسترده‌ای را انجام دهد که شامل بازنگری در برخی هزینه‌های عمومی و بهینه‌سازی نحوه تخصیص منابع است. و از سوی دیگر تلاش دارد با تاکید بر نقش شفافیت، بتواند از حداکثر مشارکت اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برخوردار شود. از همین رو یکی از محورهای کلیدی کنفرانسی که قرار است نخست وزیر فرانسه برگزار کند بررسی و تجزیه و تحلیل سیاست‌های مالی جاری و تدوین راهکارهایی برای کاهش پایدار کسری بودجه می‌باشد. در نهایت، دولت بر آن است که با همکاری پارلمان و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر، مجموعه‌ای از تدابیر عملی و قابل اجرا را در ماه‌های آینده تدوین و پیاده‌سازی کند تا اقتصاد فرانسه بتواند از فشارهای مالی عبور کرده و به مسیر پایداری بازگردد.

 لینک خبر

  "اریک کوکرل": مالیات‌ بر ثروتمندان باید افزایش یابد

 لوفیگارو    14 آوریل  2025

"اریک کوکرل"، نماینده نماینده حزب چپ‌گرای LFI ("فرانسه نافرمان") و رئیس کمیسیون مالی مجلس ملی فرانسه با انتقاد از تمایل دولت به تنظیم بودجه سال ۲۰۲۶ بر مبنای کاهش بیش تر هزینه‌های عمومی، آن را محکوم کرد و به جای آن خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان شد.

رئیس کمیسیون مالی مجلس در مصاحبه ای با شبکه TF1 در مورد این که ۴۰ میلیارد یورو صرفه‌جویی اضافی دیگر برای تنظیم بودجه ۲۰۲۶ چگونه و از چه محلی باید تامین شود، گفت: در دوره رکود، وقتی هزینه‌های عمومی را کاهش می‌دهید، اقتصاد دچار رکود بیش تری می‌شود.

"کوکرل" این سیاست را "از نظر تاریخی غیرمنطقی" توصیف کرد که به گفته وی "باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد" و تأکید کرد که "از سال ۲۰۱۷، آن چه کاهش یافته، درآمدهای دولت به میزان ۶۰ میلیارد یورو بوده است".

"اریک کوکرل" در این مصاحبه خواستار افزایش مالیات‌ها، به‌ویژه برای ثروتمندان شد. وی با انتقاد از برنامه دولت برای استفاده از ابزارهایی همچون سهمیه‌بندی مالیاتی به‌منظور مقابله با بهینه‌سازی‌های مالیاتی، پیشنهاد کرد که یک مالیات حداقلی بر دارایی ثروتمندان اعمال شود.

 به گفته وی نظریه "سرازیر شدن ثروت" (trickle-down economics) جواب نداده و دولت باید به دادن "هدایای مالیاتی" به شرکت‌ها پایان دهد. او باور دارد که این معافیت‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نشده‌اند، بلکه باعث تعمیق نابرابری‌ها شده‌اند. در پایان، وی تأکید کرد که اگر دولت به جای کاهش هزینه‌ها، بر افزایش درآمد تمرکز کند، به‌خصوص از طریق نظام مالیاتی عادلانه‌تر، می‌تواند هم کسری بودجه را کاهش دهد و هم به نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی پاسخ دهد، بدون آن که اقتصاد را در مسیر رکود قرار دهد.

 لینک خبر

 آژانس "مودیز" به رغم اشاره به وجود برخی "ابهامات" رتبه اعتباری فرانسه را حفظ کرد

  کاپیتال    12 آوریل  2025

به نوشته هفته نامه کاپیتال آژانس "مودیز" رتبه اعتباری فرانسه را حفظ کرد، اما در همین حال به وجود برخی "ابهامات" نیز اشاره نمود. این نشریه می نویسد: آژانس "مودیز" در گزارش ۱۱ آوریل خود رتبه اعتباری فرانسه را کاهش نداد و آن را در سطح Aa3 با چشم‌انداز باثبات نگه داشت با این حال، "مودیز" در گزارش خود به ابهامات بودجه‌ای ناشی از وضعیت سیاسی داخلی و رشد اقتصادی همچنان ضعیف اشاره کرد.

این نشریه یادآور می‌شود که چهار ماه پیش، "مودیز" یک درجه از رتبه بدهی دولتی فرانسه را کاهش داده بود. اما فعلاً تصمیم گرفته آن را بیش تر پایین نیاورد. در گزارش "مودیز" آمده است که "ابهامات بودجه‌ای شدیدی" در برنامه مالی فرانسه وجود دارد که دلیل آن رشد اقتصادی پایین، بی‌ثباتی سیاسی و کسری بودجه‌ای است که بدین ترتیب رسیدن به هدف ۳ درصدی آن تا سال ۲۰۲۹ بعید به نظر می‌رسد.

این نشریه می افزاید: رتبه Aa3 مانند نمره‌ای در حدود ۱۷ از ۲۰ برای یک دانشجو است که در اصل نمره‌ای نسبتاً بالا اما همراه با هشدار می‌باشد. "مودیز" در واقع در این گزارش به یک "دولت ضعیف بدون برخورداری از اکثریت مشخص" اشاره کرده و در خصوص توانایی آن برای سامان دادن به امور مالی کشور تردید دارد. از سوی دیگر وضعیت بین‌المللی هم کمکی به این شرایط نمی‌کند به گونه ای که حملات تجاری "دونالد ترامپ" باعث شده وزارت امور اقتصادی فرانسه پیش‌بینی رشد را از 0/9 درصد به 0/7 درصد برای سال جاری کاهش دهد. در حال حاضر این وزارتخانه اعلام کرده که برای جبران کسری بودجه قصد افزایش مالیات را ندارد.

به نوشته این نشریه در چنین شرایطی، حفظ رتبه Aa3 بیش تر شبیه یک هشدار است و اگر وضعیت بودجه‌ای فرانسه دوباره بدتر شود، "مودیز" ممکن است در آینده امتیاز آن را کاهش دهد.

در همین حال دولت فرانسه در تلاش است کسری بودجه خود را از 5/8 درصد در سال ۲۰۲۴ به 5/4 درصد در سال جاری برساند و تا سال ۲۰۲۹ آن را به زیر ۳ درصد کاهش دهد، اما "مودیز" نسبت به دستیابی به این هدف تردید دارد.

در یادداشت تکمیلی آمده است که آژانس‌های رتبه‌بندی مانند "مودیز"، "فیتچ" و "استاندارد اند پورز" (موسوم به "سه آژانس بزرگ") حدود ۹۰ درصد از بازار ارزیابی اعتباری را در دست دارند. کاهش رتبه یک کشور توسط این آژانس‌ها می‌تواند هزینه استقراض آن را افزایش داده و بدهی عمومی را تشدید کند.

 لینک خبر

 افزایش نگرانی از بیکاری‌های گسترده در فرانسه 

 لوموند    14 آوریل  2025

روزنامه لوموند در گزارشی به نگرانی‌های فزاینده نسبت به افزایش بیکاری‌های در بازار کار فرانسه پرداخته و می نویسد: در حالی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت می‌گذارد، شرکت‌ها استخدام‌ها را کاهش داده‌اند و برنامه‌های تعدیل نیرو رو به اجرا گذاشته اند و همین امر سبب شده تا نرخ بیکاری دوباره روند صعودی به خود بگیرد. 

این روزنامه با ذکر موردی می نویسد: یکی از این موارد فردی به نام "ژوردن" ۲۷ ساله و مهندس سیستم‌های خودکار می‌باشد. وی می‌گوید که این بخش همواره بخشی بوده که هیچ‌گاه دچار بحران نمی‌شده است. وی می‌گوید: بعد از کرونا، کار در لیون فراوان بود. بدون اغراق می‌توانستم شغلم را ترک کنم و ظرف یک هفته شغل جدیدی پیدا کنم.

اما این جوان که در دسامبر ۲۰۲۴ به دلایل شخصی از کارش استعفا داد، می‌گوید از آن موقع تاکنون برای یافتن کار جستجو می‌کند اما هنوز ‌نتیجه ای پیدا نکرده است. از همین رو وی نگران آینده‌اش است.

این روزنامه در همین ارتباط افراد متعدد دیگری را در بخش های مختلف و شهرهای متفاوت را ذکر می‌کند که جویای کار هستند یا نگران از دست دادن مشاغل خود می‌باشند.

در این مقاله لوموند با درج این موارد چنین نتیجه گیری می‌کند که طی یک دهه گذشته، فرانسه رکورد بی‌سابقه‌ای در ایجاد اشتغال داشته، اما از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ در پی مجموعه تحولاتی از جمله انحلال مجلس ملی، بازگشت "ترامپ" به قدرت، و تشدید تنش‌های تجاری، روند مثبت اشتعال متوقف شد. شرکت‌ها به دلیل بی‌ثباتی بودجه و چشم‌انداز اقتصادی نامعلوم، از استخدام و سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کردند. به طوری که طی سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۰ هزار شغل از بین رفت. هم‌زمان، تعداد شرکت‌های ورشکسته به رکورد تازه‌ای رسید که بیش از ۷۰ هزار شغل را در خطر قرار داده است.

این روزنامه در ادامه اضافه می‌کند: بدین ترتیب مشاهده می‌شود که نرخ بیکاری در فرانسه در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۲۰۲۶ به 8/5 درصد برسد و در این میان جوانان به علت کاهش فرصت‌های کارآموزی، بیش تر آسیب می‌بینند به گونه ای که نرخ بیکاری گروه ۱۵ تا ۲۴ ساله به 19 درصد رسیده است. بسیاری از آن‌ها تحصیل را به ورود به بازار کار ترجیح می‌دهند. سالمندان نیز با وجود افزایش سن بازنشستگی، در اولویت اخراج قرار دارند و شرکت‌ها علاقه‌ای به استخدام دوباره‌شان ندارند.

همین روزنامه در ادامه اضافه می‌کند: از طرفی فرایندهای استخدام طولانی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند. شرکت‌ها با وسواس بیش تری به انتخاب نیرو می‌پردازند و پیشنهاد استخدام فقط زمانی داده می‌شود که کاملاً مطمئن باشند. کارجویان از سختی‌ها و ناامیدی ناشی از عدم پاسخگویی شکایت دارند. از طرف دیگر، حقوق‌ها هم کاهش یافته‌اند و بسیاری از کارگران مجبور شده‌اند به مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار بسنده کنند. موج تغییر شغل‌های بزرگ بعد از کرونا پایان یافته و ناامیدی در بین کارجویان گسترش یافته است.  

 لینک خبر

فرانسه "حضور استثنایی" خود را در "اکسپو ۲۰۲۵ ژاپن" جشن می‌گیرد

 لاتریبون   13 آوریل  2025

روزنامه لاتریبون در مقاله ای به مشارکت فرانسه در نمایشگاه جهانی اوساکا- ژاپن پرداخته و می نویسد: فرانسه "حضور استثنایی" خود در اکسپو 2025 ژاپن را جشن می‌گیرد. به نوشته این روزنامه در مراسمی‌که روز گذشته یک شنبه برگزار شد "سوفی مارسو"، هنرپیشه و "تدی رینر"، و جودوکار قهرمان المپیک، مشترکا پاویون فرانسه در نمایشگاه جهانی اوساکا (ژاپن) را افتتاح کردند. این رویداد فرصتی است تا پاریس "مشارکت استثنایی" خود در ژاپن را، آن‌ هم در شرایطی که تنش‌های ژئوپولیتیکی جهان رو به افزایش است، به نمایش بگذارد.

"نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ ژاپن" که تا ۱۳ اکتبر ادامه دارد، روز یک شنبه در جزیره مصنوعی "یومشیما" در "اوساکا" با حضور حدود ۱۶۰ کشور و نمایندگان مناطق مختلف افتتاح شد. در حالی که بسیاری از کشورها بر نوآوری‌های فناوری تمرکز کرده‌اند، پاویون فرانسه با نمایش مجسمه‌هایی از "رودن"، تابلوی فرش "آوبوسون"، یک مجسمه از کلیسای "نوتردام"، نمایشگاه‌هایی درباره برندهای لوکس فرانسوی، ...، بر تجربه‌ای فرهنگی و حسی سرمایه‌گذاری کرده است.

به نوشته این روزنامه در میان دنیایی پر از تنش‌های تجاری و درگیری‌های جهانی، پاویون فرانسه با شعار "سرود عشق" بر دوستی میان فرانسه و ژاپن تأکید دارد. به گفته "لوران سن-مارتن"، وزیر بازرگانی خارجی فرانسه،  این رابطه ویژه بر پایه ارزش‌های مشترکی چون چندجانبه‌گرایی، حقوق بین‌الملل، صلح و اشتراک شکل گرفته است. طراحی پاویون فرانسه با الهام از افسانه ژاپنی "آکای ایتو" (ریسمان قرمز سرنوشت) انجام شده که به پیوند دو روح اشاره دارد. کل هزینه ساخت پاویون فرانسه ۵۸ میلیون یورو برآورد شده که 42/5 میلیون آن را دولت فرانسه تأمین کرده است.

 لینک خبر