ذخایر طلا و ارز و میزان جذب سرمایه خارجی ازبکستان

بر اساس اعلام بانک مرکزی ازبکستان، این بانک مقدار قابل توجهی طلا فروخت و اوراق بهادار به ارزش 100 میلیون دلار خریداری کرد. دارایی‌های ارزی آن نیز به بیش از 2.1 میلیارد دلار افزایش یافت.

در ماه فوریه، ذخایر طلا و ارز ازبکستان 2.03 میلیارد دلار افزایش یافت و در بحبوحه افزایش قیمت طلا به رکورد 45 میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی تقریباً 11.8 تن فلز گرانبها را با نرخ های مطلوب جهانی فروخت و در اوراق بهادار نیز سرمایه گذاری کرد. بانک مرکزی اعلام کرد تا اول مارس، دارایی‌های ذخیره رسمی ازبکستان به 44.94 میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده افزایش 4.7 درصدی (2.03 میلیارد دلار) در ماه فوریه است. این بالاترین سطح ثبت شده از زمان آغاز آمار در سال 2013 است.

در ماه گذشته، ذخایر ارزی خارجی ۲.۲۳ میلیارد دلار رشد کرد و از ۷.۳ میلیارد دلار به ۹.۵۳ میلیارد دلار رسید. در همین حال، حجم فیزیکی طلا در ذخایر با 380000 تروی اونس (11.8 تن) کاهش یافت و به 12.18 میلیون تروی (378.8 تن) رسید. این کاهش ناشی از صادرات طلا با قیمت های مطلوب بازار جهانی است. با وجود این، ارزش ذخایر طلا 201.9 میلیون دلار کاهش یافت - از 35.06 میلیارد دلار به 34.86 میلیارد دلار. در ماه فوریه، قیمت طلا 2 درصد افزایش یافت و از 2799.76 دلار به 2857.78 دلار در هر اونس تروی رسید. در اواسط ماه، برای اولین بار در تاریخ، قیمت ها برای مدت کوتاهی از 2940 دلار در هر اونس تروی گذشت.

علاوه بر این، بانک مرکزی دارایی اوراق بهادار خود را تقریباً دو برابر کرد و از طریق خرید جدید اوراق قرضه دولتی خارجی، آنها را از 102.1 میلیون دلار به 202.5 میلیون دلار افزایش داد. پیش از این، تنظیم کننده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده را خریداری کرد و برنامه‌هایی را برای ادامه این استراتژی اعلام کرد. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کل ذخایر 12.8 میلیارد دلار افزایش یافته است. به گفته میرکومیل خلبویف، اقتصاددان، افزایش قیمت طلا 9.8 میلیارد دلار از این افزایش را به خود اختصاص داده است.

شایان ذکر است که ارقام ذخیره بانک مرکزی شامل دارایی‌های صندوق بازسازی و توسعه ازبکستان (FRDU) است که عملاً بخشی از بودجه دولتی شده است. آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی S&P Global Ratings قبلاً اعلام کرده بود که دارایی‌های FRDU را از ذخایر بانک مرکزی مستثنی می‌کند، زیرا این وجوه عمدتاً برای اهداف مالی و نه پولی یا پرداختی در نظر گرفته شده‌اند.

داده‌های منتشره از سوی بانک مرکزی ازبکستان

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در ماه فوریه، ذخایر ارزی ازبکستان به بالاترین حد تاریخی رسید. از اول مارس، ارزش کل دارایی‌های ذخیره تنظیم کننده به 44.94 میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه قبل 2.03 میلیارد دلار (4.74 درصد) افزایش داشت. این رقم از رکورد قبلی 43.14 میلیارد دلاری که در اکتبر سال گذشته ثبت شده بود، فراتر رفت. ارزش طلای بانک مرکزی با کاهش جزئی 201.9 میلیون دلاری به 34.86 میلیارد دلار رسید که همچنان به بالاترین رقم تاریخی خود نزدیک است. در همین حال، ذخایر وزنی طلای این کشور از 12.6 میلیون اونس تروی (391.9 تن) به 12.2 میلیون تروی اونس (379.45 تن) کاهش یافت.

ذخایر ارز خارجی ازبکستان با افزایش شدید 2.13 میلیارد دلاری روبرو شد و در ابتدای مارس به 9.53 میلیارد دلار رسید. این شامل 414.3 میلیون دلار در حساب های بانک های مرکزی سایر کشورها و صندوق بین المللی پول (IMF) و همچنین 8.91 میلیارد دلار است که در بانک های تجاری خارجی سپرده شده است. همچنین ارزش اوراق بهادار خریداری شده توسط بانک مرکزی از 102.1 میلیون دلار به 202.5 میلیون دلار افزایش یافت. در اکتبر 2024، تنظیم کننده گزارش داد که اوراق قرضه خارجی به ارزش 65 میلیون دلار را به دست آورده است که حجم آنها را سه برابر کرده است.

میزان جذب سرمایه خارجی توسط ازبکستان

رئیس جمهور ازبکستان در 4 مارس گزارشی را درباره کاهش فقر، اشتغال و عملکرد سرمایه گذاری و صادرات بررسی کرد و تاکید کرد که مسئولان بیش از 10 شهر به دلیل نرخ پایین جذب سرمایه گذاری پاسخگو خواهند بود.

جمشید خوجائف معاون نخست وزیر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ازبکستان 24 اظهار داشت که ازبکستان در ماه فوریه بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و از آن استفاده کرده است. در مقایسه با مدت مشابه در سال 2024، حجم سرمایه گذاری‌های جذب شده 40 درصد افزایش یافته است که معاون نخست وزیر دلیل آن را «اعتماد فزاینده از سوی شرکای خارجی» عنوان کرده است.

در دو ماه اول سال، 14 شهر بیش از 50 میلیون دلار سرمایه جذب کردند. با این حال، در بیش از 10 شهر، این رقم "به طور قابل توجهی پایین تر" بود. رئیس‌جمهور دستور تحلیل دقیق دلایل این تأخیر را داد و خواستار پاسخگویی مقامات محلی در قبال این کاستی‌ها شد. معاون نخست وزیر ازبکستان تاکید کرد که همه مناطق باید در جذب سرمایه‌گذاری، تعامل با شرکای بین‌المللی و ارائه شرایط مطلوب برای کسب‌وکارها فعال‌تر باشند. به گفته وی، در ماه فوریه، رهبران تجاری و مقامات منطقه ای سفرهای کاری به مالزی، اندونزی، کویت، چین، گرجستان، سوئد و سایر کشورها داشتند.

در نتیجه این بازدیدها، 178 موافقتنامه امیدوارکننده به ارزش بالغ بر 12 میلیارد دلار امضا شد. علاوه بر این، بیش از 40 کارآفرین خارجی از عربستان سعودی، چین، فرانسه، ترکمنستان، روسیه، آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن، ویتنام و سایر کشورها از ازبکستان بازدید کردند. پس از مذاکرات، 51 قرارداد سرمایه گذاری جدید به مبلغ 3.8 میلیارد دلار امضا شد.

در ادامه معاون نخست‌وزیر تاکید کرد که علاوه بر امضای تفاهم‌نامه‌های جدید، به اجرای پروژه‌های امضا شده قبلی نیز توجه شده است. در این راستا مذاکرات با مشاوران تجاری و اقتصادی خارجی، سرمایه گذاران بین المللی و کارآفرینان ادامه دارد. هدف دولت تا پایان سه ماهه اول جذب و استفاده از 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. برای تحقق این امر، روند تامین خطوط اعتباری از بانک های خارجی تسریع شده و سازوکارهای همکاری با موسسات مالی بین المللی در حال گسترش است.  برای جذب موثر سرمایه گذاری، ماموریت های تجاری هدفمند سازماندهی می‌شود و شرکت های ازبکستانی مشارکت خود را در نمایشگاه‌های بین المللی افزایش می دهند. در ماه مارس، تلاش ها بر بهبود زیرساخت ها، حمایت از کارآفرینان و معرفی فناوری‌های مدرن در اقتصاد متمرکز خواهد شد.

در نتیجه به نظر می رسد، در سال 2025، ازبکستان همانند رویه سال های گذشته خود به دنبال جذب سرمایه‌های بیشتری جهت توسعه زیرساخت ها و رشد اقتصادی خود از جامعه جهانی، نهادهای مالی بین المللی و سایر کشورها بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌باشد. همچنین بانک مرکزی ازبکستان قصد دارد به خرید اوراق قرضه دولتی ایالات متحده به عنوان بخشی از استراتژی خود برای تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی از طریق سرمایه گذاری در دارایی‌های کم خطر ادامه دهد. ذخایر ارزی بانک مرکزی نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصاد و سیستم مالی ازبکستان دارد. آنها می‌توانند برای حمایت از پول ملی در صورت نوسانات شدید، برآورده کردن تعهدات بدهی خارجی، تامین مالی واردات ضروری در طول بحران و به عنوان محافظ در برابر خطرات اقتصادی خارجی استفاده شوند. ذخایر به عنوان یک "بالشتک ایمنی" مالی در برابر شوک های خارجی مانند تغییرات ناگهانی قیمت صادرات، تحریم های بین المللی، بحران‌های مالی جهانی یا نوسانات بازار ارز عمل می‌کنند.