شرایط اقتصادی صربستان از نگاه تحلیل گران

بخش هایی از گزارش پایگاه اینترنتی ورمه در مورد شرایط اقتصادی صربستان از نگاه تحلیل گران به شرح زیر ارائه می گردد.

متوقف شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آغاز خروج سود

در سال‌های اخیر، رشد اقتصادی صربستان بیشتر توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بوده است که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۲۵ میلیارد یورو رسید. انتظار می‌رود FDI در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد یورو باشد. در حالی که از نظر اسمی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حال افزایش است، FDI به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در حال کاهش است و از ۷.۵-۷.۳ درصد در طول سال‌های 2022-2018 به حدود ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.

سطح بالای سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به زودی خروج قابل توجهی از سود این سرمایه‌گذاری‌ها از کشور صورت خواهد گرفت. سرمایه‌گذاران خارجی برای سود به صربستان می‌آیند، نه به خاطر حسن نیت، و پس از پایان چرخه سرمایه‌گذاری خود، سود سرمایه‌گذاری خود را خارج می‌کنند. مشکل دیگری که وجود دارد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار بالا در بخش ساخت‌وساز، به ویژه توسعه املاک و مستغلات است. این سرمایه‌گذاران با قیمت‌های بالای املاک و سود قابل توجه در این بخش جذب می‌شوند، اما پس از اتمام این پروژه‌ها، وجوه بدست آمده را خارج می‌شود.

همانطور که در سایر کشورهای اروپای مرکزی مشاهده می‌شود، خروج سود سرمایه‌گذاری به شدت در حال افزایش است، همانطور که پرداخت بهره بر بدهی خارجی نیز در حال افزایش است. سال گذشته، سطح FDI تقریباً برابر با خروج سود سرمایه‌گذاری و بهره بود. انتظار می‌رود در سال‌های آینده، این خروج‌ها با افزایش بدهی خارجی و منجر شدن به پرداخت بهره بالاتر، افزایش یابد.

مشکل دیگری FDI این است که صربستان قبلاً برای جذب سرمایه‌گذاران به نیروی کار موجود و دستمزدهای نسبتا پایین خود متکی بوده است. این دیگر این صادق نیست، زیرا نرخ بیکاری از ۲۰ درصد به حدود ۸ درصد کاهش یافته است، که تا حدی به دلیل افزایش اشتغال و تا حدی به دلیل روندهای جمعیتی منفی است. اکنون تعداد کارگران مایل به پذیرش دستمزدهای پایین بسیار کمتر است، در حالی که دستمزدها در سال‌های اخیر سریع‌تر از بهره‌وری رشد کرده‌اند.

علاوه بر این، درآمدهای ارزی ارسالی از خارج نیز کاهش یافته است. در نه ماهه اول سال2024، صربستان ۳.۷۶ میلیارد یورو درآمد ارزی دریافت کرده است که ۱۶۰ میلیون یورو کمتر از سال ۲۰۲۳ است.

 

آیا سرمایه‌گذاری‌های دولتی پایدار هستند؟

عامل دیگری که رشد اقتصادی صربستان را تقویت کرده است، تقاضای داخلی است که عمدتاً توسط سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی در زیرساخت‌ها تحریک شده است. در اصل، افزایش هزینه‌های دولت مطلوب است، به ویژه هنگامی‌که مشاغل و نیروی کار داخلی را درگیر کند. با این حال، مشکلاتی زمانی ایجاد می‌شود که این پروژه‌ها تکمیل می‌شوند اما ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند و دولت را مجبور می‌کنند تا وام‌های استفاده شده برای تامین مالی ساخت آنها را بازپرداخت کند.

نمونه بارز سرمایه‌گذاری‌های ناموفق شامل بیمارستان‌های کووید-۱۹ و "ورزشگاه‌های عظیم" است. به عنوان مثال، بعید است که استادیوم ملی سودآوری داشته باشد، چه رسد به مجموعه اکسپو ۲۰۲۷، ساخت بزرگراه‌های جدید نیز از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست، زیرا کریدورهای اصلی ترافیک صربستان قبلاً پوشش داده شده‌اند. دولت شروع به ساخت بزرگراه‌ها در مناطق کم‌تردد کرده است، در حالی که ارتقای جاده‌های اصلی با خطوط اضافی و جاده‌های فرعی اطراف شهرک‌ها کافی است.

یکی از مسائل مهم، هزینه‌های متورم این پروژه‌ها است. به عنوان مثال، بزرگراه کریدور موراوا که در ابتدا با ۷۵۰ میلیون یورو قرارداد بسته شده بود، اکنون انتظار می‌رود سه برابر بیشتر هزینه داشته باشد.

عدم تعادل در تجارت خارجی نیز با رشد دستمزدها تشدید می‌شود که سال‌هاست به طور مداوم از رشد بهره‌وری پیشی گرفته است. این امر منجر به افزایش مصرف مصرف‌کننده و واردات بالاتر می‌شود. همزمان، با افزایش دستمزدها سریع‌تر از بهره‌وری، تولید صربستان در حال از دست دادن رقابت‌پذیری است.

همچنین تورم به مشکل می‌افزاید. نرخ تورم سال گذشته ۴.۳ درصد بود که به طور قابل توجهی بالاتر از ۲.۴ درصد اتحادیه اروپا است. با توجه به اینکه دینار به طور موثر نسبت به یورو ثابت نگه داشته شده است، این امر منجر به افزایش واقعی ارزش دینار در برابر یورو می‌شود و رقابت‌پذیری اقتصادی صربستان را بیشتر تضعیف می‌کند.

 

دولت برای اکسپو انضباط مالی را کنار گذاشته است

در اواسط سال ۲۰۲۴، دولت از سیاست مالی نسبتا محتاطانه خود فاصله گرفت و کسری بودجه ۳ درصدی را برای سال‌های آینده انتخاب کرد که این مقدار حداکثر سطح قابل قبول برای صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. اینکه آیا دولت می‌تواند کسری بودجه را در این سطح حفظ کند یا نه بسیار مبهم است.

یکی از چالش‌های دیگر، خرید بالقوه بخشی از مالکیت روسیه در صنعت نفت صربستان (NIS) است که در بودجه امسال لحاظ نشده بود. علاوه بر این، کسری بودجه می‌تواند به دلیل اقدامات فوق‌العاده مانند افزایش ۵ درصدی حقوق معلمان در ماه مارس و اکتبر، وام‌های مسکن یارانه‌ای برای جوانان و افزایش هزینه‌های حمل و نقل عمومی در بلگراد افزایش یابد.

پروفسور آرسیچ استدلال می‌کند که اگر تولید ناخالص داخلی امسال و سال‌های آینده حدود ۴ درصد رشد کند، تامین مالی کسری بودجه ۳ درصد دشوار نخواهد بود. با این حال، خطری وجود دارد که کسری بودجه از این سطح فراتر رود در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از انتظارات باشد.

 

ذخایر ارزی خارجی بالا، آرامش موقتی را فراهم می‌کند

در حال حاضر، تراز پرداخت‌های صربستان با تهدید فوری مواجه نیست، زیرا ذخایر ارزی بانک مرکزی صربستان به رقم بی‌سابقه ۲۹.۲ میلیارد یورو رسیده است. این امر تامین مالی کسری‌های تجاری را برای چند سال آینده تضمین می‌کند.

با این حال، فضای کمی‌برای خوش‌بینی وجود دارد. میلویکو آرسیچ معتقد است صربستان تنها چند سال فرصت دارد تا اصلاحات لازم را انجام دهد، از جمله توقف رشد دستمزدهایی که از بهره‌وری پیشی می‌گیرند و جلوگیری از افزایش واقعی ارزش دینار که بدون این اقدامات صربستان در آینده با خطر رکود یا تورم مواجه می‌شود.

منبع: پایگاه اینترنتی ورمه مورخ 17/01/2025

https://vreme.com/ekonomija/nova-ekonomija-strmoglav-rast-spoljnotrgovinskog-