پنجمین کاهش نرخ بهره بانکی در سال جاری
بانک مرکزی سوئد روز پنج شنبه 19 دسامبر 2024 (29 آذر ماه)گزارش جدید سیاست پولی این کشور را منتشر نمود. در این گزارش آمده برای حمایت بیشتر از اقتصاد و کمک به تثبیت تورم در هدف، هیئت اجرایی تصمیم گرفته که نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داده و به 2.5 درصد برساند و چنانچه چشم انداز تورم و فعالیت های اقتصادی بدون تغییر باقی بماند، نرخ بهره ممکن است یک بار دیگر در نیمه اول سال 2025 کاهش یابد.
این گزارش می افزاید در طول سال، نرخ تورم کاهش یافته و فشارهای تورمی در راستای نرخ هدف تثبیت شده است. در عین حال، میزان رشد ضعیف بوده است. بانک مرکزی نرخ بهره را به تدریج اما با سرعتی سریع کاهش داده است. کاهش تورم و کاهش نرخ بهره به قدرت خرید بیشتر خانوارها کمک میکند و از فعالیت های اقتصادی حمایت میکند.
علیرغم برخی نشانهها مبنی بر اینکه فعالیتهای اقتصادی در مسیر بهبود قرار دارند، با اینحال همچنان ضعیف هستند. اقتصاد قویتر به خودی خود مهم است، اما همچنین شرط لازم برای تثبیت نرخ تورم نزدیک به هدف است. نرخ بهره در یک گام بزرگتر در نوامبر کاهش یافت و هیئت اجرایی ارزیابی کرد که کاهش بیشتر نرخ برای حمایت از بهبود اقتصادی مناسب است. بنابراین، هیئت اجرایی تصمیم گرفته است که نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش دهد و به 2.5 درصد برساند. این بدان معناست که نرخ بهره از ماه می در مجموع 1.5 واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ بهره به سرعت کاهش یافته و سیاست پولی با تاخیر بر اقتصاد تأثیر میگذارد. هنگامیکه سیاست پولی در آینده تدوین میشود، این استدلال برای رویکرد آزمایشی تر است. بنابراین، بانک مرکزی به دقت نیاز به تعدیل نرخ بهره در آینده را با توجه به تأثیر کاهشهای قبلی و تغییرات در نمایه ریسک در مورد چشمانداز تورم و فعالیتهای اقتصادی ارزیابی خواهد کرد. اگر چشم انداز بدون تغییر باقی بماند، نرخ بهره ممکن است یک بار دیگر در نیمه اول سال 2025 کاهش یابد.
بانک مرکزی در ادامه گزارش خود میگوید چشم انداز تورم و فعالیت های اقتصادی همچنان نامشخص است. عوامل متعددی وجود دارد که میتواند منجر به توسعه اقتصادی و سیاست پولی متفاوتی نسبت به آنچه در پیش بینی بانک منعکس شده است، شود. ابهام خاصی در مورد تحولات خارج از کشور وجود دارد، به عنوان مثال با توجه به تنش های ژئوپلیتیکی، عدم شفافیت در مورد سیاست تجاری و بحرانهای دولتی در اروپا. همچنین خطراتی در ارتباط با بهبود اقتصاد سوئد و نرخ ارز کرون وجود دارد. اطلاعات جدید و اینکه چگونه انتظار می رود بر چشم انداز اقتصاد و تورم تأثیر بگذارد، در تعیین نحوه تدوین سیاست پولی تعیین کننده خواهد بود.