اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی
عربستان سعودی اخیرا قانون سرمایه‌گذاری خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد تا بوروکراسی حاکم بر این بخش را کاهش دهد و روند سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور تسهیل نماید که جزئیات بیشتری از این خبر در گزارش زیر آمده است.
خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان چندی قبل در بیانیه‌ای به بلومبرگ نیوز اعلام کرد، قانون جدید تکمیل‌کننده مسیر توسعه عربستان است و بر تعهد این کشور به ایجاد محیطی جذاب و امن برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید می‌نماید و این امر مستلزم بازنگری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی بود که حدود 25 سال پیش تصویب شد. این کشور قصد دارد برنامه‌ای تحت عنوان «فرآیند ثبت نام یکباره» را برای سرمایه‌گذاران معرفی کند که پس از به‌روزرسانی قوانین سرمایه‌گذاری به وجود آمده و نیاز به ارائه چندین مجوز و پیش‌تأییدیه را از میان می‌برد و به شکل قابل توجهی موانع بروکراتیک و کاغذبازی را کاهش می‌دهد.
وزارت سرمایه‌گذاری عربستان اعلام کرد قوانین سرمایه‌گذاری به‌روزرسانی‌شده از طریق تضمین حاکمیت قانون، برخورد منصفانه و آزادی انتقال سرمایه‌ها بدون تأخیر، ارتقای حقوق سرمایه‌گذار و مزیت‌های دیگر را به همراه می‌آورد.
بر اساس اظهارات وی قانونِ به‌روزشده مذکور که در آگوست 2024 اعلام و قرار است به همراه مقررات اجرایی آن از ابتدای سال 2025 اجرایی گردد، فضایی را ایجاد خواهد کرد که در آن رفتار و برخورد با مردم محلی و شهروندان خارجی به شکل برابر خواهد بود، در مدیریت سرمایه‌گذاری و بازگرداندن وجوه، آزادی عمل وجود خواهد داشت و امکان تجدید نظر در مورد مجازات‌ها و تخلفات، فراهم می‌شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران در مسیر به دست آوردن انعطاف‌پذیری بیشتری در چگونگی انتخاب حل و فصل اختلافات هستند از جمله حل مسائل در خارج از دادگاه.
با وجود این تلاش‌ها، عربستان سعودی با رقابت شدید از سوی قطب‌هایی نظیر دبی و ابوظبی مواجه است که مراکز مالی آن‌ها از حقوق عرفی و قوانین حمایت از کسب‌وکارها پیروی می‌کنند؛ اتفاقی که به آن‌ها کمک کرده طی سالیان اخیر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های جهانی و استعدادهای برتر بپردازند.
تارنمای اینترنتی "کپیتال اکونومیکس" این به‌روزرسانی در قوانین را یک «تغییردهنده بازی» بالقوه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر خواند. با این حال، این شرکت گفت: «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضعیف همچنان یک مشکل است.»
عربستان معتقد است که روندهای اخیر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در مسیر درستی قرار گرفته است، هرچند اذعان دارد که این کشور هنوز راه زیادی پیش‌رو دارد تا بتواند به هدف سال 2030 خود یعنی جذب 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال دست یابد.
به نوشته بلومبرگ، خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان، در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ در کنفرانس ابتکار سرمایه‌گذاری آینده در ریاض گفت که ارقام اخیر «بسیار مثبت» بوده‌اند. او افزود: «همه شاخص‌های اصلی رو به بالا هستند. همه چراغ‌ها سبز شده‌اند.»
او اضافه کرد که مسیر رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز 2030 عربستان، «شیب‌دار» اما «قابل مدیریت» خواهد بود. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان در سال گذشته 2023 میلادی حدود 26 میلیارد دلار بود که بالاتر از هدف تعیین‌شده توسط دولت این کشور قرار داشت اما همچنان پایین‌ترین سطح از سال 2020 به حساب می‌آید. البته داده‌های مربوط به قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان اخیرا اصلاح شده و از آمار قبلی به میزان 19 میلیارد دلار فراتر رفته است و به گفته الفالح، این تغییر به دلیل استفاده از روشی مطابق با استانداردهای صندوق بین‌المللی پول انجام شده است.
الفالح در حالی صحبت می‌کرد که شخصیت‌های برجسته‌ای از حوزه‌های بانکداری، مالی و سرمایه‌گذاری در ریاض گرد هم آمده بودند تا در مورد هوش مصنوعی، انتخابات ایالات متحده و وضعیت اقتصاد و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه بحث کنند. از جمله مهم‌ترین میهمانان این رویداد می‌توان به جین فریزر، مدیر عامل سیتی‌گروپ، لری فینک از بلک‌راک و دیوید سولومون از گروه گلدمن ساکس اشاره کرد.
گلدمن ساکس در این رویداد اعلام کرد که سال 2025 قصد دارد در منطقه مالی جدید ریاض یک دفتر افتتاح نماید. این شرکت آمریکایی نخستین بانک بین‌المللی بزرگی بود که در اوایل 2024 مجوز دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را برای عربستان سعودی دریافت کرد.
عربستان از شرکت‌ها می‌خواهد که دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در این کشور تأسیس کنند، در غیر این صورت ممکن است فرصت‌های سودآور قراردادهای دولتی و نهادهای مرتبط را از دست بدهند.
الفالح گفت که عربستان تاکنون حدود 540 مجوز تأسیس دفتر مرکزی صادر کرده است. این کشور قصد دارد تا سال 2030 جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را چهار برابر کند تا بخشی از بار مالی طرح تنوع‌بخشی اقتصادی خود را کاهش دهد. دولت تحت رهبری محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، همچنین معتقد است که تخصص‌های خارجی برای آموزش نیروی کار داخلی در صنایع جدیدی مانند فناوری و اکتشاف مواد معدنی و همچنین تسریع رشد در این بخش‌ها حیاتی است.
منابع:
- تارنمای اینترنتی Bloomberg
- تارنمای UNCTAD
https://arg.am/3BC0DF67