پیش بینی جدید وزارت دارایی سوئد از وضعیت اقتصادی کشور

الیزابت سوانتسون وزیر دارایی سوئد در یک کنفرانس مطبوعاتی در خصوص آخرین وضعیت اقتصادی این کشور توضیحاتی را ارائه داد. متن بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در این زمینه به شرح زیر می‌باشد:

 

اقتصاد سوئد در یک رکود طولانی مدت قرار دارد، اما انتظار می‌رود که روند بهبود در اوایل سال 2025 آغاز شود. انتظار می‌رود تورم در آینده به نرخ هدف تورم نزدیک باشد.

تورم از ماه ژوئن 2024 زیر نرخ هدف بوده و انتظار می‌رود که در سال 2025 در حدود نرخ هدف باشد. به طور کلی، شرایط قیمتها عادی شده است و انتظارات قیمت شرکت‌ها اکنون در سطوح متوسط است.

این انتظار است که با افزایش میزان مصرف خانواده‌ها، روند بهبودی از سال آینده آغاز شود. این امر تا حدی به دلیل کاهش هزینه‌های بهره و افزایش درآمد واقعی است. بازار مسکن نیز نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهد، اگرچه انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن زمان بر باشد.

انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 افزایش بیشتری داشته باشد که ناشی از افزایش نرخ سرمایه گذاری به ویژه در بخش مسکن است.

تقاضا برای نیروی کار در سال 2024 کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافته است. با این حال، برخی از شاخص‌های بازار کار تا حدودی بهبود یافته‌اند و انتظار می‌رود که در سال 2025 بهبودی تدریجی در بازار کار ایجاد شود. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری در سال 2025 به 8.4 درصد افزایش یابد.

فعالیت اقتصادی در ایالات متحده در سال 2024 قوی باقی مانده است و تقاضای خانوارها به عنوان یک نیروی محرک کلیدی است. شاخص های آینده نگر همچنین نشان می دهد که رشد در ایالات متحده نسبتاً قوی باقی خواهد ماند. در عین حال، روند اقتصادی در منطقه یورو پایین مانده و شاخص ها حاکی از توسعه ضعیف در آینده نزدیک است. با این حال، انتظار می‌رود رشد در منطقه یورو افزایش یابد و رشد کلی در مهمترین کشورهای صادراتی سوئد در سال‌های 2025 و 2026 افزایش یابد.

سوئد همچنان در رکود است، اما سوئد از نظر مالی قوی است و پتانسیل ما برای بهبود در سال‌های 2025 و 2026 اساساً خوب است. با این حال، مسیر تحولات نامشخص است و ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. اگر تقاضا از سوی مهم‌ترین شرکای تجاری سوئد کمتر از حد پیش‌بینی‌شده باشد، صادرات سوئد می‌تواند با سرعتی کمتر از حد انتظار افزایش یابد. تشدید درگیری در خاورمیانه یا جنگ در اوکراین می‌تواند بر تحولات اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. تصویر کلی رکود طولانی مدت را نشان می دهد، اما بهبود اقتصادی در چشم انداز است.