اخبار اقتصادی کنیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای کنیا در هفته اول آذر ماه 1403، مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد:

حمایت صندوق بین المللی پول از سیاست‌های اقتصادی کنیا

نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که اخیراً به پایان رسیده است، به کنیا بستری ارزشمند برای یادگیری از تجربیات همتایان و نشان دادن انعطاف‌پذیری، بهبود و آمادگی خود برای رشد اقتصادی پایدار ارائه می‌دهد.

کنیا در گفتگو با رهبران مالی جهانی نه تنها مسیر اقتصادی خود را به اشتراک گذاشت، بلکه مبانی قوی و پشتوانه انعطاف پذیری اقتصاد خود را نیز نشان داد. اصلاحات راهبردی کشور تحت دستور کار تحول اقتصادی از پایین به بالا (بتا) نشان از طراحی یک مسیر توسعه اقتصادی خوب دارد که ریشه در استراتژی‌های مبتنی بر داده‌ها و تعهد به مسیر توسعه اقتصادی متعادل و پایدار دارد.

کنیا مانند بسیاری از اقتصادهای سراسر جهان با چالش‌های مهمی از جمله افزایش قیمت‌ها، فشارهای ارزی و افزایش بدهی عمومی روبرو بوده است.  با این حال، دولت با اصلاحات هدفمند در بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، شرکت‌های کوچک، کوچک و متوسط (MSMEs)، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و اقتصاد دیجیتال برای رشد اقتصادی برنامه ریزی کرده است. 

این ابتکارات در حال حاضر نتایج مثبتی را به همراه داشته است: در سال 2023، رشد اقتصاد 5.6 درصد از 4.9 درصد در سال 2022 و پیشی گرفتن از نرخ رشد 4.7 درصدی پیش از همه گیری کرونا بود. با نگاهی به آینده، کنیا نرخ رشد 5.2 درصدی را در سال 2024 و 5.4 درصدی را در سال 2025 پیش‌بینی‌ها حاکی از سرمایه‌گذاری آینده‌نگر در آینده این کشور است.

یکی از دستاوردهای مهم برای این کشور، انتشار موفقیت آمیز اوراق قرضه یورو در فوریه 2024 و بازخرید همزمان 1.5 میلیارد دلار از 2 میلیارد دلار اوراق قرضه یورویی است که قرار بود در ژوئن 2024 سررسید شود. این اقدام همراه با کمک های مالی قابل توجه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، نقدینگی ارزهای خارجی و ریسک‌های تامین مالی مجدد را در کوتاه مدت کاهش داد. اعتماد مثبت بازار از جریان ورودی خارجی خصوصی به بازار اوراق قرضه محلی حمایت کرد.

در برابر این ‌زمینه، و با حمایت از یک سیاست پولی سخت، شیلینگ در سال جاری به طرز چشمگیری تقویت شده است. در نتیجه، تورم از 9.6 درصد در اکتبر 2022، 6.8 درصد در سپتامبر 2023 به 2.7 درصد در اکتبر 2024 کاهش یافته است. این نتیجه منعکس کننده سیاست های ارزی دقیق نرخ بانک مرکزی (CBR) برای متعادل کردن رشد اقتصادی با کنترل تورم است که رویکرد پیشگیرانه و متعادل دولت برای ثبات کلان اقتصادی را برجسته می‌کند.

علاوه بر این، ذخایر ارز خارجی کنیا با افزایش 2.4 میلیارد دلاری به 7.97 میلیارد دلار (حدود 4.4 ماه پوشش واردات) رسیده است که به این ترتیب در برابر شوک های خارجی برای اقتصاد یک حائل قوی ایجاد می‌کند. وجوه ارسالی از کنیایی‌های خارج از کشور 17 درصد افزایش یافته است و یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور است.

 کیفیت پایین سیمان موجود در بازار کنیا خسارت به بار می‌آورد

هر ساله تعداد قابل توجهی از ساختمان‌هایی که در حال ساخت و ساز هستند فرو می ریزند. برخی از بررسی‌ها نشان می دهد که سیمان بی کیفیت موجود در بازار دلیل اصلی این امر بوده است. اخیراً با نتایج آزمایش‌های کیفی بر روی نمونه‌های سیمان جمع‌آوری‌شده در یک عملیات نظارت بر بازار که در ماه مارس سال جاری (2024) انجام شد، نشان می دهد که مقادیر زیادی سیمان موجود در بازار با استانداردهای تعیین شده توسط اداره استاندارد کنیا (Kebs)[1] مطابقت نداشت. ثانیاً، وجود نوعی سیمانی در بازار که عمدتاً توسط تولیدکنندگان یا قاچاقچیان معرفی شده و مصرف کنندگان را فریب می‌دهند.

تولید کنندگان سیمان طیف گسترده‌ای از محصولات با مقاومت‌های مختلف را تولید می‌کنند. این محصولات مطابق با استاندارد اداره استاندارد کنیا  معروف به KS EAS 18-1 ساخته شده است. حدود 85 درصد از کل سیمان تولیدی کشور متعلق به رده 32.5 MPA است.

سیمان موجود در بازار باید مشخصات استانداردهای تعیین شده را داشته باشد زیرا هدم رعایت آن خطر بزرگی برای جان و زندگی شهروندان عادی است.

با وجود اینکه داده‌های جامعی در مورد تعداد خرابی و ریزش ساختمان‌های در حال ساخت وجود ندارد، اما فراوانی موارد و گزارش های رسانه ای از ساختمان‌هایی که در حین ساخت و ساز فرو ریخته اند و به ویژه خرابی سازه‌های چند طبقه در مناطق شهری ما به این موضوع اشاره دارد.

روند نگران کننده قابل ذکر این است که تقریباً در تمامی‌ گزارش ها و بررسی‌های ساختمان‌های چند طبقه که باعث مرگ شهروندان عادی در مکان‌هایی مانند نایروبی شده اند، استفاده از مصالح فاقد استاندارد عمدتاً از سیمان، میلگرد، الوار و کیفیت بتن استفاده شده است. این عوامل به عنوان بزرگترین عوامل بروز سوانح مذکور عنوان شده اند.

کارشناسان بخش ساختمان اذعان دارند که کیفیت سیمان مهمترین عامل در مقاومت بتن است. در شرایط فعلی و هنگامی‌ که شاهد رشد محله‌های متراکم - به‌ویژه در نایروبی  هستم و زندگی افراد تحت سلطه مسکن‌های اجاره‌ای بلندمرتبه در امتداد خیابانهای شهر در جریان است، کیفیت و استانداردهای سیمان و بتن به یک خطر بزرگ برای سلامت عمومی تبدیل شده است.  در واقع، خانه‌های چند طبقه که در نایروبی در حال گسترش هستند - در بیشتر موارد - برخلاف مقررات برنامه‌ریزی و ساختمانی، بسیار مستعد شکست و فروپاشی هستند.

در واقع، در شرایط رشد محله‌های پرجمعیت در شهرها و شهرستان‌های کنیا که در آن تمام فضای موجود ساخته شده قوانین و مقررات مربوط به حداکثر ارتفاع ساختمان‌ها را نقض می‌کنند، استفاده از سیمان با کیفیت خوب و در نتیجه بتن با مقاومت بالا ، امری حیاتی است.

با این حال، وقتی صحبت از حمایت از مصرف کننده و مسائل بهداشت عمومی می‌شود، سیستم ها و مؤسسات ما عملکرد ضعیفی دارند. اگرچه کنیا قوانین حمایت از مصرف‌کننده را در قوانین خود دارد، اما مکانیسم های موثری برای اجرای قوانین و مقررات وجود ندارد.

در شرایط فعلی که سازمان‌های نظارتی با کسری بودجه همراه هستند، این نهادهای نظارتی قادر به تامین مالی نظارت مکرر بازار برای تعیین پارامترهایی ابتدایی مانند سنجش وزن و مقدار محصول در یک بسته نیستند. آنها فاقد ظرفیت کافی برای اعمال مجازات برای اعلام نادرست مقدار روی بسته‌ها هستند.

کارشناسان ساختمان به این نکته اشاره می‌کنند که کیفیت کلینکر، ماده اولیه اصلی در ساخت سیمان برای دستیابی و تعیین کیفیت بتن و سیمان بسیار مهم است. با این حال، تا به امروز، اداره استاندارد کنیا، سازمان دولتی مسئول تنظیم استانداردها و نظارت بر انطباق، هنوز استانداردی برای کلینکر ارائه نکرده است. تعداد شرکت های آسیاب کلینکر در سال های اخیر به طور خارق العاده ای افزایش یافته و به هفت شرکت رسیده است. در مجموع ظرفیت فعال این صنعت 14 میلیون تن است.

 کاهش دستمزدها در بخش خصوصی برای اولین بار در 30 سال گذشته

فدراسیون کارفرمایان کنیا (FKE) گفت که افزایش هزینه‌های انجام تجارت شرکت ها را مجبور می‌کند ده‌ها هزار کارگر را هر ماه تعدیل کنند تا تجارت خود را حفظ نمایند. متوسط دستمزد ماهانه در بخش خصوصی کنیا برای اولین بار در بیش از سه دهه گذشته به 75781 شیلینگ کاهش یافته است که نشان دهنده تأثیر اقتصاد نرم این کشور است که شرکت ها را وادار کرده است که هزینه‌ها را کاهش دهند.

اداره درآمد کنیا (KRA) می‌گوید حقوق هر کارمند از 78034 شیلینگ در سه ماهه منتهی به سپتامبر سال گذشته کاهش یافته است.  این نشان می‌دهد که شرکت‌ها از کارگران می‌خواهند که در این دوره‌ ویژه دستمزد  پیشنهادی را کاهش دهند. دوره ای که با مشخصه‌های  فروش کم یا جذب نیروی کار ارزان‌تر در استخدام‌های  جدید شناخته می‌شود.

کاهش دستمزد در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که تورم میانگین افزایش 2.8 درصدی حقوق کارگران کنیایی را در سال گذشته از بین برد و چهارمین سال متوالی است که افزایش دستمزدها از میزان هزینه زندگی عقب‌تر است. اداره درآمد کنیا در یک سند داخلی که عملکرد مالیاتی را برجسته می‌کند، گفت: "کاهش میانگین پرداخت نقدی ماهانه به ازای هر کارمند در نتیجه تجدید ساختار مداوم توسط سازمان‌های مختلف است که  برای مدیریت هزینه‌های عملیاتی انجام می‌شود."

سوابق عمومی موجود از سال 1990 نتوانست سال‌هایی را که میانگین دستمزد بخش خصوصی کاهش می‌یابد، ثبت کند، از جمله در دوران سختی‌های اقتصادی کووید-19 که شرکت‌ها مشاغل خود را رها کردند و کارگران را مجبور به کاهش دستمزدها کردند زیرا همه گیری تجارت را متوقف کرده بود.

اداره درآمد کنیا کسری در پرداخت به هنگام دریافت مالیات (پرداخت) از بخش خصوصی را ثبت کرد که نشان دهنده تأثیر شرایط سخت بازار کار بر درآمد دولت است. به عنوان مثال، دریافتی Paye از بخش خصوصی در ماه اکتبر، کمی‌ بیش از 1.2 میلیارد شیلینگ کمتر از هدف بود، بدون اینکه مبلغ مورد انتظار برای ماه را فاش کند.

کسب‌وکارها در سال جاری (2024) از تنگنای نقدینگی رنج می‌برند و این در حالی است که در این فضای کسب و کار شاهد کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در سال‌های اخیر بوده ایم که عمدتاً به دلیل اعمال مالیات مضاعف بر دستمزد ناخالص بوده است.

کاهش قدرت خرید همراه با عدم اطمینان اقتصادی که به دنبال اعتراضات مرگبار ضد دولتی به وجود آمد، سفارشات تجاری را بیشتر کاهش داد و شرکت‌ها را وادار کرد تا روشی برای صرفه جویی در هزینه‌ها اتخاذ کنند.

به طور کلی، مالیات بر حقوق، دستمزد و کمک هزینه، از جمله بخش دولتی، در چهار ماهه اول سال مالی جاری منتهی به اکتبر، 10.43 میلیارد شیلینگ کمتر از اهداف اداره درآمد کنیا بوده است. این مرجع درآمدی، 178.04 میلیارد شیلینگ در چهار ماه در مقابل هدف 188.72 میلیارد شیلینگ جمع آوری کرد.

فدراسیون کارفرمایان کنیا (FKE) پیشتر گفته بود که افزایش هزینه‌های انجام کسب و کار، شرکت ها را مجبور می‌کند تا ده‌ها هزار کارگر را هر ماه تعدیل کنند تا کسب و کار خود را حفظ کنند. یافته‌های شاخص مدیران خرید کنیا (PMI)، در ماه‌های اخیر نشان‌دهنده روندی است که شرکت‌ها به دلیل کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات، استخدام را متوقف کرده‌اند.

همچنین پیشنهادهایی وجود دارد که شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های عملیاتی از طریق دستمزدهای پایین‌تر، کارکنان دائمی را با کارکنان قراردادی جایگزین کنند. تحلیلگران در گزارش PMI برای ماه اکتبر نوشتند: «گزارش‌ها نشان می‌دهد که استخدام بیشتر بر بکارگیری کارگران موقت متمرکز بوده است، زیرا شرکت‌ها به دنبال افزایش ظرفیت هستند». گزارش اکتبر می‌گوید، با برنامه‌ریزی شرکت‌ها برای خروجی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید در محصولات و بازاریابی، اعتماد به فعالیت‌های آتی به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسید.

کاهش درآمدهای پایه، که KRA برای محاسبه از آن استفاده می‌کند، سیاست‌گذاران را در مورد محیط کسب و کار که در آن سود خالص در چهار سال گذشته کاهش یافته است، نگران می‌کند. کارفرمایان هشدار می‌دهند که بازگشت افزایش دستمزدها به سطح قبل از همه‌گیری زمان بیشتر طول خواهد کشید، زیرا شرکت‌ها با وجود بازگشت اقتصاد، همچنان از عدم قطعیت‌های کسب‌وکار نگران هستند.

 تلاش وزارت خزانه داری برای رهایی اقتصاد کنیا از بحران بدهی: اصلاحات لازم در KRA

جان مبادی، وزیر خزانه‌داری ملی و برنامه‌ریزی اقتصادی، در 16 اکتبر 2024، در مورد نکات مهم 50 روز اول ریاست خود در ساختمان خزانه‌داری، نایروبی، در جمع خبرنگاران سخنرانی کرد. وزیر خزانه داری، در شرایط بسیار مخاطره آمیزی کار را تحویل گرفت.

در حالی که او با کسری بودجه زیادی دست و پنجه نرم می‌کند نباید فراموش کرد که هرگونه اشاره به لایحه مالی رد شده 2024/2025 ممکن است خشم نسل زد را دوباره برانگیزد. با این حال، کشور نمی‌تواند در شرایطی که بیش از 10 درصد بودجه ملی آن از منابع خارجی تامین می‌شود، ادامه دهد.

چنین وضعیتی نه تنها حاکمیت و غرور ملی کشور را از بین می‌برد، بلکه توسعه را نیز تضعیف می‌کند، زیرا بخش زیادی از درآمد داخلی برای بازپرداخت بدهی‌های خارج از کشور استفاده می‌شود. در حال حاضر، کنیا  از هر 10 شیلینگ درآمد خزانه خود معادل 6 شیلینگ را برای بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کند و بخش کمتر را برای توسعه و هزینه‌های جاری باقی می‌گذارد. این وضعیت ناپایدار است.

 انرژی خورشیدی تغییر آینده زمین، وضع قوانین جدید برای رشد انرژی خورشیدی کنیا

انرژی خورشیدی به عنوان چراغ امید و نوآوری در عصری که تلاش برای راه‌حل‌های انرژی پایدار در خط مقدم برنامه‌های جهانی قرار دارد، ظهور کرده است. این منبع درخشان انرژی نه تنها روش تولید برق را تغییر می‌دهد، بلکه اقتصادها به ویژه در مناطق آفتاب‌خیز مانند کنیا را نیز تغییر می‌دهد.  افزایش مداوم سهم انرژی خورشیدی به وضوح نقش حیاتی آن را در رسیدگی به تغییرات آب و هوا و کاهش وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد.

یکی از محرک های اصلی افزایش جذب انرژی خورشیدی، کاهش چشمگیر هزینه پانل‌ها (ماژول های فتو ولتائیک PV) است. قیمت هر وات ماژول‌های PV تنها به 10 درصد رقم 10 سال پیش کاهش یافته است. این کاهش بی سابقه قیمت حتی فراتر از خوش بینانه ترین پیش بینی‌ها بوده و باعث افزایش تقاضای آن شده است.

[1] the Kenya Bureau of Standards (Kebs)