اخبار اقتصادی موریتانی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کشور موریتانی در هفته چهارم آبان ماه 1402 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

طرح های توسعه ای «توافق» و «مرکام» با بودجه اتحادیه اروپا به مبلغ 2.2 میلیارد اوقیه

 اتحادیه اروپا پروژه‌های توسعه «توافق» و «مرکام» را در شهر نعمه با بودجه 2.2 میلیارد اوقویه راه اندازی کرد. هدف پروژه "توافق"، حمایت از حوزه‌های آب، بهداشت، آموزش و کشاورزی است، در حالی که پروژه "مرکام" بر بهبود امکانات آب و کشاورزی متمرکز است. این دو پروژه توسط سازمان‌های ACF و SecurAlim در چارچوب تعهدات اتحادیه اروپا که طی میزگردی در نوامبر 2021 در شهر النعمه اعلام شد، اجرا می‌شوند. خواکین تاسو ویلالونگا، سفیر اتحادیه اروپا در موریتانی، بر تعهد اتحادیه به همراهی با مقامات موریتانی از طریق تأمین مالی پروژه‌های توسعه و تقویت تلاش‌های امنیتی تأکید کرد. در سال 2021، دولت موریتانی 118 میلیون دلار برای تأمین مالی 29 پروژه توسعه ای در استان حوض شرقی از طریق تعهدات صادرشده توسط شرکای توسعه موریتانی، به ویژه "اتحاد ساحل" به رهبری فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا اختصاص داده بود. به گفته دولت، این مبلغ که حاصل برگزاری میزگرد النعمه بود، به حمایت های کشاورزی، توسعه دام، محیط زیست، آب روستایی و مرتعی، فرهنگی، قضایی، آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و حمایت های اداری و همچنین پروژه‌های چندبخشی با هدف تقویت زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و گردشگری که به ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان کمک می‌کنند، اختصاص می یابد.

برگزاری کارگاهی در نواکشوت جهت تأیید مطالعه پروژه ساخت یک واحد صنعتی برای دباغی چرم:

 انجمن فرآورده‌های دامی موریتانی کارگاهی را برای تأیید مطالعه پروژه ساخت و تجهیز یک واحد صنعتی برای دباغی چرم در نواکشوت برگزار کرد. این کارگاه زیر نظر آقای محمد یحیی ولد اباه، مشاور وزیر توسعه دام و مسئول تولید دام در این وزارتخانه برگزار شد. وی در سخنرانی خود تأکید کرد که بخش توسعه دام یک امر ضروری است چرا که با تأمین حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی، ایجاد حدود 60 درصد از فرصت های شغلی در مناطق روستایی، خودکفایی در تولید گوشت قرمز و تأمین بخش قابل توجهی از مایحتاج لبنی کشور، رکن اقتصاد ملی به حساب می آید. وی خاطرنشان کرد که این اهمیت اقتصادی این بخش از اقتصاد کشور با برگزاری نمایشگاه ملی دام در تمبدغه در تاریخ 1400.01.10 بنا به دستور رئیس جمهور تقویت شد؛ چرا که شاهد اعلام تصمیمات مهمی در این نمایشگاه با هدف مدرن سازی بخش دام شامل برپایی "نمایشگاه فرآورده‌های دامی موریتانی" با هدف ارزش گذاری تولیدات دامی و ایجاد ارزش افزوده بالا برای محصولات مختلف این بخش، از طریق توسعه زیرساخت ها مانند کشتارگاه‌ها، مزارع پرواربندی، مراکز جمع آوری لبنیات، بازارهای دام، واحدهای تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و تولیدات دامی‌بودیم. وی افزود: در چارچوب اجرای برنامه پیشنهادی ریاست جمهوری، موافقتنامه ای بین وزارت توسعه دام و شرکت موریتانیایی فرآورده‌های دامی‌ به امضا رسید که بر اساس آن اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر پروژه ایجاد کشتارگاه‌های مدرن و مجهز مطابق با استانداردهای بین المللی در نواکشوت، پروژه ایجاد یک واحد صنعتی دباغی چرم با هدف تولید محصولات چرمی‌ باکیفیت و قابل استفاده در صنایع مختلف مانند کفش، کیف، مبلمان و پوشاک در دستورکار قرار گرفت. در این مراسم، خانم فاطمه فال بنت اصوینع، مدیر شرکت فرآورده‌های دامی موریتانی نیز گفت: این پروژه گام مهمی در تلاش های شرکت برای ارزش گذاری محصولات گوشت قرمز و مشتقات آن بوده که کشور در این بخش به به خودکفایی رسیده است. وی تصریح کرد: بنیاد با همکاری وزارت نگهبان در تلاش است تا بخش توسعه حیوانات را در چرخه اقتصادی کشور ادغام کند. بنت اصوینع افزود: هزینه اعلام شده ازسوی دفتر بررسی پروژه بالغ بر 11.557 میلیون یورو است که در زمینی به مساحت 5.7 هکتار شامل 800 متر مربع زیربنا با ظرفیت تولید و فرآوری روزانه 350 پوست گاو و 3000 پوست گوسفند و بز با استفاده از فنآوری روز دنیا، احداث می‌گردد. قرار است این پروژه برای 160 نفر نیروی کار اشتغال ایجاد کند که 37 درصد از کارگران آن را زنان تشکیل می دهند. گفتنی است بر اساس آمار سال 2022 میلادی، موریتانی با داشتن 77 میلیون رأس دام، پتانسیل بسیار زیادی برای بهره برداری از پوست دارد، زیرا در حال حاضر بیشتر این پوست ها بصورت خام و بدون فرآوری صادر می‌شود. هدف از تأسیس این کارخانه چرم‌سازی مدرن، جلوگیری از صادرات پوست خام بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده برای صنایع داخلی است.

برگزاری کارگاهی دو روزه در نواذیبو با هدف ارزیابی شرکت موریتانیایی بازاریابی ماهی

کارگاهی دو روزه با حضور دبیرکل وزارت شیلات، زیرساختهای دریایی و بندری، مقامات اداری و شهری، کارشناسان و جمعی از فعالان حوزه شیلات در تاریخ 1403.08.21 در شهر نواذیبو برگزار شد. سید عالی بوبکر، دبیرکل وزارت شیلات گفت که هدف از کارگاه ارزیابی و بررسی فعلی، توسعه شرکت بازاریابی ماهی و اعطای نقش مناسب به آن در جهت توانمندسازی شرکت برای تنظیم مؤثر بازار در پاسخ به اهداف مندرج در برنامۀ رئیس جمهور می‌باشد. بخش ماهیگیری یکی از ارکان اقتصاد ملی است و دولت برای آن اهمیت ویژه ای قائل است و به دنبال بهبود عملکرد نهادهای این بخش، به ویژه نهادهای فنی تحت نظارت نظیر شرکت بازاریابی ماهی موریتانی است. یحیی الوقف، مدیرکل این شرکت نیز برگزاری کارگاه را در چارچوب توسعه فرآیندها، رویه‌ها و سیستم هایی دانست که این شرکت در راستای کارگاه‌های بزرگ مصوب دولت برای اصلاح بخش شیلات انجام می دهد. وی گفت که صادرات سالانه این شرکت به طور متوسط حدود 600 میلیون دلار آمریکاست که ابزار ارتباطی بین طرفهای مختلف مرتبط با عملیات بازاریابی و صادرات محصولات دریایی ملی به حساب می آید. با وجود اهمیت و فوایدی که این شرکت و بخش شیلات برای اقتصاد کشور دارد، اکثر محصولات شیلاتی به صورت خام و بدون فرآوری و بدون ایجاد ارزش افزوده برای کشور به خارج از کشور صادر می‌شود. لذا به دلیل شرایط مرتبط با پیچیدگی بازارهای بین المللی، شدت رقابت در بازارهای جهانی مواد غذایی و ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی به این شرایط که مهمترین آنها کیفیت تجاری، الگوهای درمان و ... برای تخلیه انواع محصولات دریایی، دولت را بر آن داشت تا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی بزرگ، برای انجام اصلاحات در بخش شیلات تلاش نماید و کارگاه فعلی نیز در همین چارچوب برگزار گردیده است. القاسم بلالی، شهردار نواذیبو نیز ضمن ابراز امیدواری از عملی شدن توصیه‌های این کارگاه که اولین تجربه در نوع خود و در این سطح به حساب می آید، از وزارت شیلات درخواست کرد تا به مشکلات تولیدکنندگان خرده پای بخش شیلات و ملوانان نیز توجه کند؛ زیرا آنها حلقه مهمی هستند که شایسته توجه هستند و در شرایط «سختی» به سر می‌برند. 

ولد الفال خواستار افتتاح یک کارخانه لبنیات و ایجاد یک آزمایشگاه برای معاینات دامپزشکی در استان العصابه شد

 آقای محمد سالم ولد اعل فال، به نمایندگی از طرف انجمن شترداران موریتانی، از مقامات دولتی خواست تا نسبت به تأمین آزمایشگاهی پیشرفته برای تشخیص بیماری‌های مرموز مبتلابه شترها، ایجاد یک خط مشی بهداشتی برای حفاظت از این گونۀ مهم جانوری و همچنین ایجاد یک کارخانه لبنیات اقدام عاجل به عمل آورند. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، مقادیر قابل توجهی از شیر تولیدی توسط جامعه شترداران به هدر می رود و در صورت احداث چنین کارخانه ای در این استان، وی به نیابت از جامعه شترداران متعهد می‌شود که شیر مورد نیاز این کارخانه را تأمین کند. گفتنی است نامبرده این سخنان را در جریان یک سخنرانی در مراسم افتتاحیه مسابقات شتردوانی که وی به همراه تعدادی از علاقه مندان به دام در استان العصابه در شهرک "أکن لحمر" بر آن نظارت داشت، بیان نمود.

توزیع 837 تن بذر سیب زمینی در داخل کشور ازسوی وزارت کشاورزی موریتانی

احمد سالم ولد العربی، دبیرکل وزارت کشاورزی و امنیت غذایی گفت که با شروع فصل کشاورزی، این وزارتخانه 837 تن بذر مرغوب اصلاح شده سیب زمینی (به روش شیمیایی) را به منظور کمک به کشاورزان و تولیدکنندگان بین استانهای مختلف توزیع کرد. ولد العربی ضمن نظارت بر عملیات بارگیری و توزیع بذرها افزود: درصد بذر اختصاص داده شده به مناطق تولیدی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، 35 درصد افزایش یافته است. وی گفت: ارسال این محموله قبل از شروع فصل کشت سبزیجات صورت می‌گیرد و قرار است با این بذرها، حدود 450 هکتار از مزارع زیر کشت برود. با توجه به مصرف رو به تزاید این محصول، با کاشت این بذرها امکان تولید حدود 18 تا 20 هزار تن محصول فراهم خواهد شد.

طغیان رودخانه سنگال تولیدات کشاورزی در موریتانی را تهدید می‌کند

آقای محمد الامام محمد عبدالله، دبیرکل جنبش دفاع از حقوق کشاورزان در گفتگو با شبکه صحرا 24 گفت: انتظار می رود به دلیل سیل های اخیر و آب گرفتگی زمین‌های کشاورزی در زمانی نزدیک به فصل برداشت، قیمت محصولات کشاورزی در بازار موریتانی افزایش یابد؛ چرا که امکان تولید و عرضه محصول به بازار از بین رفته است و کلیت بازار به محصولات وارداتی متکی خواهد بود و خودکفایی در این بخش که دولت قبلاً از آن صحبت می‌کرد، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در سال های اخیر، دولت موریتانی با اجرای طرح های کشاورزی، به دنبال دستیابی به خودکفایی در مواد غذایی است. همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه و اوکراین دولت را بر آن داشت تا بودجه کشاورزی در موریتانی را دوبرابر کند. در پیش نویس قانون بودجه امسال، بیش از چهار میلیارد اوقیه جدید برای خودکفایی در بخش کشاورزی اختصاص داده شده بود و این حاکی از تمرکز تلاشهای دولت برای نیل به خودکفایی در زمینه مواد غذایی می‌باشد. دولت همچنین اقداماتی را انجام داد که باعث افزایش رقابت‌پذیری تولید ملی و تشویق تولیدکنندگان می‌گردد؛ اقداماتی نظیر افزایش سطح مالیات بر واردات برخی سبزیجات که با محصولات داخلی رقابت می‌کنند به 39.23 درصد در آستانۀ فصل برداشت این محصولات (یعنی بین ماه‌های ژانویه تا آوریل) و کاهش سطح مالیات واردات برخی ادوات و تجهیزات و نهاده‌های کشاورزی برای تشویق واردات آنها به 3.53 درصد (حداقل مالیات ممکن و پیش بینی ده در قانون)، اعطای یارانه 37 درصدی برای کود اوره، یارانه 45 درصدی برای کود مرکب، یارانه 55 درصدی برای بقیه و یارانه 50 درصدی برای کودهای سبزیجات و علف کش ها، پیگیری اجرای طرح های برق رسانی در نواحی تولیدی و تقویت ترویج و مشاوره در بخش کشاورزی با جذب ۴۵ نفر تکنسین، تأمین وسایل حمل و نقل و آغاز بررسی مجدد طرح تأمین مالی و بیمه کشاورزی. اما تمام این تلاش‌های دولت  با واقعیت جدیدی که توسط طغیان رودخانه سنگال بر منطقه تحمیل شده است به چالش کشیده شده، زیرا  بین 7 تا 8 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی منطقه ساحل رودخانه سنگال توسط سیل خسارت دیده و یا از بین رفته است. به گفته دبیرکل جنبش دفاع از حقوق کشاورزان، سال گذشته نزدیک به پانصد هزار تن محصولات جالیزی به خارج از کشور صادر شده، در حالی که امسال صادرات، صفر خواهد بود. ولد محمد عبدالله، وضعیت مناطق کرانه رودخانه را یک فاجعه واقعی توصیف کرد و گفت که "مردم محلی به شدت متضرر شده اند و 42 کارخانه شالی کوبی برنج و کارگران آنها آسیب خواهند دید و کارگران از کار بیکار خواهند شد. مقامات دولتی نیز با چالش های زیادی روبرو هستند و اگر اقدامات لازم و مناسب را انجام ندهند، کارگران بخش کشاورزی کار خود را رها کرده و مهاجرت خواهند کرد و این شرایط منجر به بدترشدن وضعیت معیشتی مردم و وضعیت تولیدات آتی خواهد شد."

وزیر محیط زیست موریتانی: آسیب دیدن 20 میلیون نفر از سیل در قارۀ آفریقا

خانم مسعوده بنت بحام ولد محمد لغظف، وزیر محیط زیست و توسعه پایدار در سخنرانی خود در میزگردی تحت عنوان "تبدیل برنامه‌های بلندپروازنه به عمل" در اجلاس آب و هوا در باکو گفت که در دهه‌های اخیر، بیش از 20 میلیون نفر در آفریقا تحت تأثیر خشکسالی و سیل قرار گرفته اند که این پدیده‌ها، تأثیرات عمده ای بر کشاورزی، توسعه دام و امنیت غذایی و همچنین بالا آمدن سطح آب اقیانوس ها و تأثیر مستقیم بر زندگی ساکنان مناطق ساحلی داشته است. قاره آفریقا در برابر اثرات بحران آب و هوا آسیب پذیر است و کشورهایی که بیشترین آسیب را از این پدیده می‌بینند کشورهای آفریقایی هستند. کشورهای آفریقایی با آگاهی از خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، جهت کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی از طریق مشارکت‌های ملی برنامه ریزی و هدفگذاری کرده‌اند و تلاشهای خود را برای دستیابی به اهداف دوچندان کرده‌اند، اما آفریقا همچنان به میزان قابل توجهی از حمایتهای مالی دائمی نیاز دارد. دولت‌های آفریقایی علیرغم فشار سنگین بدهی‌ها، توانستند حدود 300 میلیارد دلار از منابع عمومی ملی شان را برای تأمین مالی اجرای برنامه‌های ملی مصوب خود جهت کاهش تأثیرات این چالشها هزینه کنند. این رقم معادل 12 درصد از هزینه برآورد شده بدین منظور است و لذا 88 درصد باقیمانده از برآورد بودجه لازم باید از جامعه بین‌المللی، کمک‌کنندگان مالی و بخش خصوصی تأمین گردد. وی درخصوص وضعیت موریتانی در این بخش گفت: موریتانی یکی از کشورهای ساحلی است که از دهه 1960 در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی و خشکسالی مکرر، آسیب پذیر است و بیابان زایی در این کشور با سرعتی سریع در حال گسترش است.