اخبار اقتصادی قبرس

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی قبرس در هفتۀ اول آبان 1403، مندرج در رسانه‌ها و روزنامه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

افزایش 25 درصدی فروش خانه‌های نوساز نسبت به سال گذشته

براساس گزارش شرکت Landbank Analytics مستقر در نیکوزیا، فروش خانه‌های جدید در قبرس در 9 ماه اول سال 2024 به 1.9 میلیارد یورو رسید. براساس این گزارش، این رقم درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است. این گزارش، براساس قراردادهای فروش ارائه‌شده به ادارۀ زمین و نقشه‌برداری از ژانویه تا سپتامبر 2024 نشان می‌دهد که 5253 خانۀ جدید، اعم‌ از آپارتمان و خانه در سراسر قبرس فروخته شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19.2 درصد افزایش داشته است. فروش آپارتمان با فروش 4335 مورد به ارزش 1.45 میلیارد یورو رشد چشمگیری داشته است که نشان‌دهندۀ افزایش 27.7‌ درصدی در کمیت و افزایش 38.1 درصدی در ارزش است. فروش خانه‌های نوساز 9.2 درصد از نظر تعداد و 2.8 درصد از نظر ارزش کاهش یافته است و در مجموع 918 خانه به ارزش 457.2 میلیون یورو فروخته شده است.

https://cyprus-mail.com/2024/10/21/cyprus-sees-e1-9-billion-in-new-home-sales-up-25-per-cent-from-last-year/

سرمایه‌گذاری قبرسی‌‌ها در بانک‌ها

به گفتۀ فانوس ولادیمیرو، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت آتلوس کاپیتال، سهم قابل‌توجهی از ثروت قبرسی‌ها علی‌رغم امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر همچنان به شکل سپرده‌های بانکی با بهرۀ کم در بانک‌ها است. وی همچنین پایین‌بودن نرخ‌ بهرۀ سپرده‌های بانکی در قبرس را به نقدینگی مازاد بانک‌ها، رقابت کم و فقدان سواد مالی در بین مردم نسبت داد. ولادیمیرو در مقاله‌ای تحلیلی که اخیراً منتشر شده گفته بانک‌های قبرس بالاترین نسبت نقدینگی در اروپا را دارند. حجم سپرده‌ها در سیستم بانکی داخلی در مقایسه با گزینه‌های موجود برای بانک‌ها برای هدایت این نقدینگی بسیار زیاد است. در نتیجه بانک‌ها به جذب سپرده‌های جدید نیاز ندارند و به همین دلیل نرخ سود را پایین نگه می‌دارند؛ حتی اگر منجر به ازدست‌دادن برخی از سپرده‌های موجود شود. سطح پایین رقابت در سیستم بانکی قبرس نیز نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه تنها چند بانک، سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند لذا فشار کمتری بر آن‌ها برای ارائه نرخ‌های بهره بالاتر برای حفظ مشتریان وارد می‌شود. این موضوع به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نرخ سپرده را پایین نگه دارند.

عامل مهم دیگر، ماهیت سپرده‌ها در قبرس است که بیشتر از طرف افراد خصوصی است و احتمال انتقال این سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر کمتر است. همچنین به دلیل سطح پایین سواد مالی مردم، عدم تمایل به جابه‌جایی سپرده‌ها بیشتر است و بسیاری از سپرده‌گذاران از گزینه‌های سرمایه‌گذاری جایگزین در دسترس خود بی‌اطلاع هستند. حتی افراد آگاه اغلب با موانعی مانند کارمزدهای بالا یا حداقل مقادیر زیاد سرمایه‌گذاری تحمیل‌شده توسط مؤسسات مالی روبه‌رو می‌شوند که آن‌ها را از پیگیری گزینه‌های دیگر باز می‌دارد. علیرغم نرخ‌های بهره پایین، قبرسی‌ها همچنان بخش قابل توجهی از ثروت خود را به‌صورت سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند. با این حال، گزینه‌های سرمایه‌گذاری جایگزینی وجود دارد، به‌ویژه در شرایط کنونی که نرخ‌های بهره بالا است. یکی از این گزینه‌ها اوراق قرضۀ دولتی است. اوراق قرضۀ دولتی یکی از رایج‌ترین و مطمئن‌ترین جایگزین‌ها برای سپرده‌های بانکی است. این اوراق بهادار کوتاه‌مدت با مدت زمان حداکثر 12 ماهه در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و قبرس منتشر شده است. این اوراق به‌طور گسترده به عنوان یکی از امن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود و بازدهی جذابی ارائه می‌دهند که اغلب بیش از 3 درصد در سال است و می‌توانند در هر زمانی قبل از سررسید نقد شوند.

https://cyprus-mail.com/2024/10/21/cypriot-wealth-remains-in-low-interest-deposits-despite-alternatives-says-analyst/

فشار خطرات داخلی و خارجی بر اقتصاد

ماکیس کراونوس، وزیر دارایی قبرس، در بحث دربارۀ بودجۀ دولتی 2025 در کمیتۀ دارایی مجلس نمایندگان قبرس به مهمترین چالش‌های اقتصاد قبرس پرداخته است. با وجود چالش‌های جهانی مانند جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه، پیش‌بینی می‌شود که قبرس در سال 2024 به رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 درصد و در سال 2025 به رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 درصد دست یابد و تورم و بیکاری به ترتیب به 2 درصد و 4.8 درصد کاهش یابد. دولت کمک‌های رفاهی قابل توجهی را با متمرکز بر مراقبت‌های بهداشتی و مزایای اجتماعی، برنامه‌ریزی می‌کند و هدف اصلی خود را حفظ مازاد مالی 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی و کاهش بدهی عمومی‌به 60 درصد تا سال 2025 می‌داند. خطرات کلیدی شامل وام‌های راکد و کسری صندوق‌های بازنشستگی، که درمجموع 500 میلیون یورو است و هزینه‌های بالقوه حقوقی است. علاوه‌بر این، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، خطرات مرتبط با تغییرات آب و هوایی و اثرات مهاجرت چالش‌های بیشتری را ایجاد می‌کند. بودجۀ سال 2025 شامل هزینه‌های رفاهی قابل توجهی است و درمجموع 6.32 میلیارد یورو است. اولویت‌های بودجه شامل 2.7 میلیارد یورو برای مزایای مراقبت‌های بهداشتی، 749میلیون یورو برای مزایای اجتماعی، 611 میلیون یورو برای حداقل درآمد تضمین‌شده، 396 میلیون یورو برای کمک‌هزینۀ کودک و 277 میلیون یورو برای مزایای مسکن می‌باشد.

https://cyprus-mail.com/2024/10/21/external-and-internal-risks-put-strain-on-economy

دریافت وام جدید برای بازپرداخت 1.3 میلیارد یورو بدهی

قبرس قصد دارد در سال 2025 وام جدیدی بگیرد تا اولین بخش از وام 6.3 میلیارد یورویی را که از مکانیسم ثبات اروپا (ESM) به عنوان کمک مالی دریافت کرده است، پرداخت کند. قبرس وام 6.3 میلیارد یورویی را بین سال‌های 2013 و 2015 دریافت کرده بود و باید بین سال‌های 2025 تا 2031 آن را پرداخت کند. این وام بخشی از بستۀ کمک مالی 10 میلیارد یورویی بود که به قبرس داده شد اما این کشور تصمیم گرفت از 2.7 میلیارد یورو باقی‌مانده استفاده نکند. اولین بازپرداخت 1.3 میلیارد یورویی در سال 2025 است. قبرس احتمالاً به وام جدیدی برای پوشش این پرداخت و همچنین 1 میلیارد یورو دیگر برای اوراق قرضه صادرشده در سال 2015 نیاز خواهد داشت.

https://cyprus-mail.com/2024/10/22/cyprus-to-secure-new-loan-to-repay-e1-3-billion-esm-debt

عملکرد قابل‌قبول قبرس در کاهش بدهی

قبرس در کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود، بسیار خوب عمل کرده است. در پایان سه ماهه دوم سال 2024، نسبت بدهی قبرس به تولید ناخالص داخلی 70.5 درصد بود که در مقایسه با سه ماهه قبل و زمان مشابه در سال گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این امر وجه تمایز قبرس با بقیۀ کشورهای اروپایی است چون بسیاری از کشورهای دیگر یا شاهد افزایش بدهی خود بودند یا ثابت ماندند. به عنوان مثال، متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در منطقۀ یورو 88.1 درصد و در اتحادیۀ اروپا (EU) به‌طور کلی 81.5 درصد است. قبرس، نسبت بدهی خود را 2.1 واحد درصد نسبت به سه ماهه اول 2024 کاهش داد و نسبت به سال 2023 به میزان قابل توجه 10 درصد کاهش رسید. در همین حال، سایر کشورهای منطقه یورو و اتحادیه اروپا یا افزایش اندک و یا کاهش کمتر داشته‌اند. یونان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا ازجمله کشورهایی بودند که بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را داشتند، در حالی که بلغارستان، استونی و لوکزامبورگ کمترین نسبت بدهی را داشتند. با بررسی تغییرات بین سه ماهه اول و دوم سال 2024، تنها 9 کشور اتحادیه اروپا شاهد افزایش بدهی خود بودند که فنلاند بیشترین افزایش را داشته است. از سوی دیگر، 17 کشور از جمله قبرس شاهد کاهش نسبت بدهی خود بوده‌اند و قبرس بیشترین کاهش را داشته است. در سال گذشته، قبرس نیز با بیشترین کاهش کلی در نسبت بدهی خود پیشتاز بود و پس از آن یونان، پرتغال و کرواسی قرار گرفتند. این امر نشان‌دهنده پیشرفت این کشور در مدیریت بدهی عمومی درمقایسه با همتایان خود در اتحادیه اروپا است.

https://cyprus-mail.com/2024/10/22/cyprus-to-secure-new-loan-to-repay-e1-3-billion-esm-debt

اعلام بسته‌های حمایتی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

ماکیس کراونوس، وزیر دارایی قبرس گفت: دولت اقدامات حمایتی جدیدی را ظرف یک ماه آینده برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی ارائه خواهد کرد. این اقدامات با توجه به توصیه‌های کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول (IMF) به‌طور خاص گروه‌های آسیب‌پذیر طبقۀ متوسط را هدف قرار خواهد داد. تمرکز دولت بر ارائه کمک‌های موقت بدون فشار بیش از حد بر اقتصاد است که بر تضمین یک رویکرد متعادل برای حمایت از نیازمندترین افراد و در عین حال حفظ ثبات مالی متمرکز است. کراونوس تأکید کرد که دولت به‌طور مستمر وضعیت اقتصادی را زیر نظر دارد و سیاست‌های خود را براساس داده‌های فعلی تنظیم می‌کند. وی بدون بیان جزئیات، خاطرنشان کرد که این اقدامات در چارچوب محدودیت‌های مالی دولت و نیازمند تصویب کابینه است. وی همچنین به پیش‌بینی‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز اقتصاد جهانی از وضعیت بهبود‌یافتۀ اقتصاد قبرس اشاره کرد و آن را نشان‌دهندۀ موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت دانست. علی‌رغم چالش‌های جهانی مانند نرخ‌های بهرۀ بالا و فعالیت ضعیف شریک تجاری، صندوق بین‌المللی پول از قبرس به دلیل انعطاف‌پذیری اقتصادی، بهبود سریع پس از همه‌گیری کووید-19 و رشد بالاتر از متوسط در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تمجید کرد.

https://cyprus-mail.com/2024/10/24/details-on-govt-support-measures-announced-within-the-next-month