توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به آفریقای جنوبی
در جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) تصریح شده دولت وحدت ملی آفریقای جنوبی چنانچه قصد دارد اقتصاد را در مسیر رشد بالاتر و فراگیرتری قرار دهد، باید به فرایند اصلاحات ساختاری سرعت ببخشد.
پس از گفتگوهای هیات ارزیابی مالی صندوق با دولت آفریقای جنوبی در اوایل سپتامبر، هیات اجرایی صندوق طی بیانیه‌ای تاکید کرد اصلاحات ساختاری برای تحقق اشتغال‌زایی، رشد و شکوفایی اقتصادی واجد اهمیت هستند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود تصریح کرد چنین اقدامی می‌تواند اقتصاد را از مسیر رشد ضعیف، بدهی‌های بالا و استانداردهای زندگی رو به وخامت، به سمت رشد بالا، پایداری مالی و رفاه مشترک بازگرداند. در گزارش، مشکلات دائمی کشور همچون مسائل زیرساختی، بیکاری، رشد پایین و بدهی بالا به عنوان موانع اصلی این چرخش، برجسته گشته و توصیه شده اقداماتی مانند عملیات Vulindlela برای پیشبرد امور به اجرا در آیند. گزارش تاکید دارد دولت چند حزبی جدید، با چالش‌های مهمی از جمله کاهش رشد سرانه واقعی، بیکاری بالا، فقر و نابرابری و افزایش سطح بدهی عمومی روبرو است.
در سال 2023 به دلیل کمبود عرضه برق، در حالی که رشد اقتصادی به 0.7% کاهش یافت، بیکاری به 32% رسید. تورم در ماه جولای در محدوده هدف بانک مرکزی به 4.6%رسید و کسری حساب جاری به دلیل افزایش واردات از 0.5% در سال 2022 به 1.6% تولید ناخالص داخلی سال گذشته افزایش یافت. علاوه بر این، با وجود افزایش بدهی عمومی به بیش از 74% تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه به دلیل درآمدهای قوی و محدودیت مخارج، با اهداف اعلامی، همسو شد. گزارش تاکید دارد اگرچه اقتصاد آفریقای جنوبی در رویارویی با اختلالات عظیم، انعطاف پذیری نشان داده اما چالش‌های ساختاری ادامه‌دار، خطر فرسایش بیشتر استانداردهای زندگی را به همراه دارد. در چنین شرایطی، رشد درآمد سرانه روند کاهشی داشت، بدهی عمومی بیشتر شد و نرخ بیکاری و فقر در سطوح غیرقابل قبولی، همچنان بالاست.
گزارشIMF تصریح نموده دولت جدید متعهد به پرداختن به این چالش‌ها از طریق ادامه اصلاحات ساختاری با هدف رفع محدودیت‌های عرضه و تقویت رشد فراگیر و در عین حال، حفظ انضباط مالی است و در این راستا، تاکنون نقش تولیدکنندگان مستقل برق را افزایش داده، فعالیت‌های اسکوم را به سه شاخه مجزا تفکیک و ضمن اعمال مقررات روادید الکترونیک، معافیت از دریافت روادید را نیز به اجرا در آورده است.
تهیه کنندگان گزارش بر این باورند که دولت جدید باید در عین اجرای دستور کار اصلاحات، جاه‌طلبی خود را افزایش داده و اجرای آن را تسریع بخشند تا اقتصاد در مسیر رشد دائمی بالاتر و فراگیرتر قرار گیرد. این نهاد مالی بین‌المللی از انجام اصلاحات گسترده در بخش برق و حمل و نقل، با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی حمایت و تاکید کرد که اصلاحات بازار تولیدات برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تجارت، با اصلاحات بازار کار، با هدف تقویت سرمایه‌گذاری و اشتغال تکمیل گردیده است.
صندوق بین‌المللی پول با ابراز امیدواری نسبت به تحقق رشد اقتصادی 1% در سال 2024 و 1.3% در سال 2025 توصیه‌های زیر را به عمل آورده است:
- برای احیای پایداری مالیه عمومی، یکپارچگی مالی حداقل 3% از تولید ناخالص داخلی با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و در عین حال حمایت از دهک‌‌های آسیب‌پذیر طی سه سال آینده، ضروری است.
- سیاست پولی باید با هدف کاهش تورم تا نقطه میانی هدف، با در نظر گرفتن کاهش نرخ‌ها تنها پس از کاهش مداوم، در نظر گرفته شود. هرگونه تغییر در چارچوب سیاست، باید به دقت مورد نظارت و مدیریت قرار گیرد.
- سیاست‌های مالی باید از طریق اجرای اصلاحات بانکی و بهبود ابزارهای مدیریت بحران، منجر به تقویت ثبات شوند. در عین حال، نظارت مستمر ریسک و اتخاذ ضوابط احتیاطی، بسیارحائز اهمیت است.
- تقویت حکمرانی و کاهش فساد برای کسب دستاوردهای اصلاحات و تعمیم گسترده آن، ضروری است.
- در گزارش مطالعات میدانی بانک جهانی که اخیراً انجام شده بود، آمده است هدایت یک راهبرد صادرات محور می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شده و در عین حال، پایداری اقتصاد در برابر تکانه‌ها را تقویت نماید.
- در همین راستا، اندرو ویتفیلد، معاون وزیر تجارت، صنعت و رقابت اخیراً طی مصاحبه‌ای با تاکید بر این که این اقدامات بخشی از اولویت‌های دولت جدید است، اذعان نموده بود شکل‌دهی اقتصاد صادرات محور، می‌تواند از طریق تمرکز اختصاصی بر اجرای اقداماتی برای تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازارهای جهانی، ساده‌سازی فرآیندهای صادرات، کاهش موانع تجاری، ارائه کمک‌های مالی و فنی به صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی محقق شود.
- عملیات Vulindlela که در متن گزارشIMF به آن اشاره شده، ابتکار مشترک بانک مرکزی و ریاست جمهوری در سال 2020 است که در حال حاضر توانسته به بسیاری از اهداف اصلاح سیاست خود دست یابد. هدف از اجرای آن، تسریع رشد اقتصادی از طریق اصلاحات ساختاری با تمرکز ویژه بر انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال، حمل و نقل و آب است. از دیگر اهداف آن، تقویت سرمایه‌گذاری در کشور، بهبود ارائه خدمات و افزایش رقابت، ساده‌سازی فرآیندهای نظارتی، حذف موانع دیوان‌سالاری و ترویج مشارکت‌های دولتی- خصوصی برای تحقق توسعه اقتصادی اعلام شده بود.