ارائه لایحه بودجه سال 2025 به مجلس
وزارت دارئی سوئد در بیانیه ای مطبوعاتی تحت عنوان بودجه ای برای سوئد مرفه تر و امن تر از ارائه لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس این کشور خبر داد. متن بیانیه مذکور به شرح زیر میباشد:
دولت لایحه بودجه سال 2025 را به مجلس ارائه نمود. مبارزه با تورم به پیروزی رسیده و دولت اکنون تمرکز سیاست اقتصادی خود را تغییر داده است: از مبارزه با تورم به سرمایه گذاری برای ساختن سوئدی مرفه تر و امن تر. لایحه بودجه شامل اصلاحاتی به مبلغ 60 میلیارد کرون بدون احتساب حمایت نظامی از اوکراین است و بر اساس توافقی بین دولت و دموکرات های سوئد میباشد:
سیاست های لایحه بودجه سال 2025 :
- سرمایه گذاری برای افزایش رشد
- تقویت قدرت خرید خانوار و اصل کار اول
- آموزش و پس انداز باید نتیجه دهد
- سیاست موثر آب و هوا و انرژی
- قوانین ساده برای افزایش رشد و مدیریت مؤثرتر دولت مرکزی
- تشدید مبارزه با جرم و جنایت
- تقویت دفاع کامل
- یک سیستم رفاهی قابل اعتماد
- سیاست مهاجرت و ادغام پایدار
- سیاست کمک موثرتر
از زمان روی کار آمدن دولت، وظیفه کلی سیاست اقتصادی مبارزه با تورم بوده است. ما اکنون در آن مبارزه پیروز شده ایم. در آینده، وظیفه اطمینان از عدم بازگشت تورم بالا و در عین حال اجرای اصلاحات و سرمایه گذاری‌هایی است که سوئدی مرفه تر، ایمن تر و امن تر را برای نسل های آینده بسازد. الیزابت سوانتسون وزیر دارایی می‌گوید: این بودجه گام مهمی در این مسیر است. اگرچه مبارزه با تورم موفقیت آمیز بوده، اما همچنان چالش هایی برای اقتصاد سوئد باقی مانده است. خانوارها، مشاغل و سیستم رفاهی به شدت از افزایش هزینه‌ها آسیب دیده اند. در عین حال، رشد راکد شده و بیکاری افزایش یافته است. اقتصاد سوئد نیز به شرایط بهتری برای رشد در بلندمدت نیاز دارد.
برای ایجاد یک سوئد مرفه تر، دولت اصلاحات را در سه زمینه اصلی در اولویت قرار داده است: تقویت قدرت خرید خانوارها، بازگرداندن اصل کار اول و افزایش رشد. اقتصاد رو به رشد یک پیش نیاز مهم برای سوئد است تا بتواند به مکانی امن تر و امن تر برای زندگی تبدیل شود.
تقویت قدرت خرید خانوارها
اگرچه تورم کاهش یافته است، اما بازگرداندن قدرت خرید خانوارها چندین سال طول می‌کشد. اینجاست که سیاست تقویت باید در نظر گرفته شود. در این لایحه، دولت به کاهش بار مالیاتی مردم سوئد از طریق اقداماتی مانند کاهش مالیات بر نیروی کار، بازنشستگی، پس‌انداز، شرکت و حمل‌ونقل ادامه می‌دهد. انتظار می رود بار مالیاتی به پایین ترین سطح خود از سال 1980 برسد.
برقراری دوباره اصل کار اول
اصل کار اول در مورد باز کردن درها به جای غل و زنجیر کردن افراد در طرد اجتماعی است. افزایش اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده، بخش مهمی از کارکردن نسبت به زندگی با مزایا است. دولت در بودجه خود آموزش را نیز با اقداماتی مانند افزایش حمایت از افرادی که به ویژه از بازار کار جدا شده اند، افزایش تعداد مکان‌ها در آموزش حرفه ای بزرگسالان و تسهیل تحصیل برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته است. دولت همچنین در حال سرمایه گذاری در آموزش زبان برای والدینی است که در خارج از کشور متولد شده و با فرزندان کوچک در خانه زندگی می‌کنند.
افزایش میزان رشد
دستور کار رشد دولت بر سرمایه گذاری در تحقیقات، زیرساخت ها و تامین برق متمرکز خواهد بود. این روند یک سوئد مرفه تر خواهد ساخت و به ما در اجرای سیاست انتقال آب و هوا کمک می‌کند. در بودجه، وجوهی برای سرمایه گذاری‌های بزرگ تاریخی در چارچوب لوایح زیرساختی و تحقیقاتی پیش رو در نظر گرفته شده است. دولت همچنین به تلاش‌های خود برای تسهیل فعالیت یک کسب و کار در سوئد ادامه می‌دهد و بنابراین اقداماتی را با هدف رفع کمبود مهارت‌های کسب‌وکار انجام می‌دهد. دولت انتظار دارد که سیاست کلی در بودجه منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اجرای تعهدات Effort Sharing Regulation (ESR) تا سال 2030 شود.
افزایش امنیت سوئد
با توجه به وضعیت بین المللی و جنگ در همسایگی ما و مشکلات جدی اجتماعی مانند جرایم سازمان یافته، همچنان به سرمایه گذاری‌های عمده در دفاع و سیستم قضایی نیاز است. دولت در این بودجه پیشنهادی، به بازنگری کلی خود در سیاست جنایی ادامه می‌دهد، به‌ویژه بر پیشگیری از جرم تأکید می‌کند و اداره پلیس سوئد و سازمان زندان و خدمات مشروط سوئد را تقویت می‌کند. طبق تصمیم کمیسیون دفاع، بودجه ای نیز برای تقویت امر دفاع در نظر گرفته شده است. سوئد امن تر همچنین به یک سیستم رفاهی قابل اعتماد نیاز دارد. بنابراین، دولت اصلاحات ساختاری را برای مراقبت خوب و قابل دسترس و یک سیستم مدرسه مبتنی بر دانش قوی در اولویت قرار داده است.
