عدالت مالیاتی در عصر دیجیتال

در یک حکم تاریخی که می‌تواند چشم‌انداز مالیات‌ستانی از غول‌های فنآوری جهان را تغییر دهد، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) شرکت اپل را ملزم به پرداخت 13 میلیارد یورو مالیات عقب افتاده به ایرلند کرد. این حکم نه تنها بزرگترین جریمه مالیاتی در تاریخ اتحادیه اروپا را تأیید می‌کند، بلکه پیامی قوی به تمام شرکت‌های چندملیتی می‌فرستد: عصر فرار مالیاتی از طریق توافقات ویژه با دولت‌ها به پایان رسیده است.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در تاریخ 10 سپتامبر 2024 حکمی صادر کرد که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روابط بین شرکت‌های فنآوری بزرگ و دولت‌های اروپایی داشته باشد. این دادگاه عالی اروپایی، با رد کردن حکم دادگاه پایین‌تر، تصمیم کمیسیون اروپا در سال 2016 مبنی بر غیرقانونی بودن توافقات مالیاتی بین ایرلند و شرکت اپل را تأیید کرد.  این حکم به معنای آن است که اپل باید مبلغ هنگفت 13 میلیارد یورو مالیات عقب‌افتاده را به دولت ایرلند بپردازد. این پرونده که از سال 2016 در جریان بوده، یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین دعاوی مالیاتی در تاریخ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و نتیجه آن می‌تواند الگویی برای برخورد با سایر شرکت‌های فنآوری بزرگ در اروپا باشد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا که پیشتاز مبارزه با «برنامه‌ریزی مالیاتی تهاجمی» شرکت‌های چندملیتی بوده است، این پیروزی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: بسیار مهم است که به مالیات‌دهندگان اروپایی نشان دهیم که گاهی اوقات عدالت مالیاتی می‌تواند اجرا شود.

 اما داستان از کجا آغاز شد؟ در سال 2013، کمیسیون اروپا تحقیقاتی را در مورد توافقات مالیاتی بین اپل و دولت ایرلند آغاز کرد. سه سال بعد در 2016، کمیسیون اعلام کرد که ایرلند با ارائه مزایای مالیاتی ویژه به اپل، قوانین کمک‌های دولتی اتحادیه اروپا را نقض کرده است. طبق یافته‌های کمیسیون، نرخ مؤثر مالیاتی اپل بر سودهای اروپایی‌اش در سال 2003 تنها 1 درصد و در سال 2014 به طرز باورنکردنی 0.005 درصد بوده است. این تصمیم کمیسیون با واکنش شدید هم از سوی اپل و هم از طرف دولت ایرلند مواجه شد. دولت ایرلند مدعی شد که هیچ گونه رفتار ترجیحی مالیاتی به هیچ شرکتی نداده است و هر دو طرف به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکایت کردند.

در سال 2020، دادگاه عمومی در حکمی غافلگیرکننده، تصمیم کمیسیون را باطل کرد و استدلال کرد که کمیسیون نتوانسته به اندازه کافی ثابت کند که اپل از رفتار ترجیحی برخوردار بوده است. این یک پیروزی موقت برای اپل و ایرلند بود، اما کمیسیون اروپا تسلیم نشد و پرونده را به بالاترین دادگاه اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا (CJEU) ارجاع داد که پس از چهار سال دیگر کشمکش حقوقی، CJEU حکم نهایی خود را صادر کرد و با رد کردن حکم دادگاه پایین‌تر، تصمیم اولیه کمیسیون در سال 2016 را تأیید نمود. 

این حکم تأثیرات گسترده‌ای خواهد داشت. برای اپل، این یک ضربه مالی قابل توجه است، هرچند با توجه به درآمدهای هنگفت این شرکت، احتمالاً بدون مشکل خاصی قادر به پرداخت این مبلغ خواهد بود. اما مهم‌تر از آن، این حکم می‌تواند الگویی برای برخورد با سایر شرکت‌های فنآوری بزرگ در اروپا باشد که متهم به فرار مالیاتی یا استفاده از خلأهای قانونی برای کاهش بار مالیاتی خود هستند. برای اتحادیه اروپا، این یک پیروزی بزرگ در تلاش‌های طولانی مدت برای مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ است. 

این پرونده سؤالات مهمی را در مورد عدالت مالیاتی، قدرت شرکت‌های فنآوری بزرگ و نقش دولت‌ها در تنظیم مقررات اقتصاد دیجیتال مطرح می‌کند. آیا این حکم نقطه عطفی در نحوه برخورد با غول‌های فنآوری در اروپا خواهد بود؟ آیا سایر کشورها از این الگو پیروی خواهند کرد؟ و آیا این امر منجر به تغییرات اساسی در استراتژی‌های مالیاتی شرکت‌های چندملیتی خواهد شد؟ در حالی که پاسخ به این سؤالات زمان خواهد برد، یک چیز روشن است: نبرد بر سر مالیات در عصر دیجیتال تازه آغاز شده است. با ادامه رشد اقتصاد دیجیتال و افزایش نگرانی‌ها در مورد قدرت شرکت‌های فنآوری بزرگ، می‌توان انتظار داشت که چنین پرونده‌هایی در آینده بیشتر شوند.

 پیچیدگی این پرونده زمانی آشکارتر می‌شود که به جزئیات ساختار مالیاتی اپل نگاه کنیم. کمیسیون اروپا دو شرکت تابع اپل در ایرلند، Apple Sales International (ASI) و Apple Operations Europe (AOE) را متهم کرد که از مزایای مالیاتی غیرقانونی برخوردار شده‌اند. این ساختار پیچیده به اپل اجازه داد تا نرخ مالیاتی خود را در سال 2014 به طور باورنکردنی به 0.005 درصد کاهش دهد. موضع ایرلند در این پرونده نیز جالب توجه است. علیرغم اینکه پرداخت 13 میلیارد یورو می‌توانست درآمد قابل توجهی برای این کشور باشد، دولت ایرلند در کنار اپل ایستاد. دلایل این موضع‌گیری پیچیده است: ایرلند نگران بود که پذیرش این حکم می‌تواند به جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی آسیب بزند. اپل و سایر شرکت‌های بزرگ فنآوری نقش مهمی در اقتصاد ایرلند، از جمله در ایجاد اشتغال، دارند و دولت نمی‌خواست این روابط را به خطر بیندازد.

 استدلال اپل در این پرونده نیز قابل توجه است. این شرکت همواره تأکید کرده که مسئله اصلی، «محل پرداخت» مالیات است و نه «میزان» آن. اپل ادعا می‌کند که بخش عمده درآمدهایش در آمریکا مالیات داده شده و اتحادیه اروپا در تلاش است تا قوانین مالیاتی را به صورت پس‌نگر تغییر دهد. نکته مهم دیگر، تأثیر طولانی مدت این پرونده است. حکم نهایی در سال 2024 صادر شد، اما مربوط به فعالیت‌های مالیاتی بین سال‌های 1991 تا 2014 است. در این مدت، قوانین مالیاتی ایرلند تغییرات قابل توجهی کرده است. این موضوع پیچیدگی اجرای چنین احکامی را در یک محیط قانونی و اقتصادی متغیر نشان می‌دهد.

تحلیل حقوقی قضیه

در مرکز این پرونده پیچیده، مفهوم «کمک دولتی» (state aid) قرار دارد. این اصطلاح در قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بسیار مهم و پرکاربرد است. State aid به هر نوع مزیت اقتصادی اشاره دارد که توسط مقامات دولتی به شرکت‌ها یا صنایع خاص داده می‌شود و ممکن است رقابت را در بازار مشترک اروپا مختل کند. قوانین State aid اتحادیه اروپا به طور کلی چنین کمک‌هایی را ممنوع می‌کند، مگر در شرایط خاص و با مجوز کمیسیون اروپا. هدف از این قوانین، حفظ رقابت عادلانه در بازار مشترک اروپا است. طبق این قوانین، اگر یک دولت عضو اتحادیه اروپا به یک شرکت خاص مزایایی اعطا کند که برای سایر شرکت‌ها در شرایط مشابه در دسترس نیست، این امر می‌تواند به عنوان کمک دولتی غیرقانونی تلقی شود.

در زمینه پرونده اپل، کمیسیون اروپا استدلال کرد که توافقات مالیاتی خاص بین ایرلند و اپل نوعی "State aid" غیرقانونی بوده است، زیرا به اپل مزیت رقابتی ناعادلانه نسبت به سایر شرکت‌ها داده است. کمیسیون اروپا استدلال کرد که توافقات مالیاتی بین ایرلند و اپل به این شرکت اجازه داده است تا بخش عمده‌ای از سود خود را به یک «دفتر مرکزی» که در هیچ کجا وجود خارجی نداشته و مشمول مالیات نبوده، منتقل کند. این امر منجر به نرخ مالیاتی بسیار پایین برای اپل شده که به گفته کمیسیون، مزیتی ناعادلانه نسبت به سایر شرکت‌ها محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اپل و دولت ایرلند استدلال کردند که این توافقات مالیاتی کاملاً قانونی بوده و مطابق با قوانین مالیاتی ایرلند و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده‌اند. آنها همچنین ادعا کردند که بخش عمده ارزش محصولات اپل در ایالات متحده ایجاد می‌شود، جایی که مراکز تحقیق و توسعه این شرکت در آنجا قرار دارد و بنابراین مالیات باید عمدتاً در آنجا پرداخت شود. دیوان دادگستری اروپا در نهایت استدلال کمیسیون را پذیرفت و اعلام کرد که دادگاه پایین‌تر در ارزیابی خود از شواهد ارائه شده توسط کمیسیون اشتباه کرده است. این حکم تأکید می‌کند که حتی اگر یک توافق مالیاتی مطابق با قوانین ملی باشد، اگر منجر به مزیت رقابتی ناعادلانه شود، می‌تواند کمک دولتی غیرقانونی محسوب شود.

 بررسی دقیق‌تر ساختار مالیاتی اپل می‌تواند به درک بهتر این پرونده پیچیده کمک کند. ساختار مالیاتی پیچیده اپل، که در مرکز این پرونده جنجالی قرار داشت، بر پایه دو شرکت تابعه اصلی در ایرلند بنا شده بود: Apple Sales International (ASI) و Apple Operations Europe (AOE). شرکت ASI مسئولیت خرید محصولات اپل از تولیدکنندگان و فروش مجدد آنها در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و هند را بر عهده داشت، در حالی که AOE مسئول تولید خط خاصی از کامپیوترها برای گروه اپل بود. نکته کلیدی این بود که هر دو این شرکت‌ها دارای یک «دفتر مرکزی» بودند که از نظر کمیسیون اروپا، وجود خارجی نداشت و تنها روی کاغذ موجود بود. این دفاتر مرکزی، که مشمول مالیات در هیچ کشوری نبودند، بخش عمده‌ای از سود این شرکت‌ها را دریافت می‌کردند. به عنوان مثال، در سال 2011، ASI شانزده میلیارد یورو سود ثبت کرد، اما تنها حدود 50 میلیون یورو از این مبلغ به شعبه ایرلندی اختصاص یافت و مشمول مالیات شد. بقیه سود (بیش از 15.9 میلیارد یورو) به «دفتر مرکزی» اختصاص داده شد که عملاً از مالیات معاف بود. این ساختار به اپل اجازه می‌داد تا نرخ مالیات مؤثر خود را به شدت کاهش دهد. طبق گزارش کمیسیون اروپا، نرخ مالیات مؤثر اپل بر سودهای اروپایی‌اش از 1 درصد در سال 2003 به 0.005 درصد در سال 2014 کاهش یافت. کمیسیون اروپا استدلال کرد که این ساختار به اپل مزیت انحصاری می‌داد که برای سایر شرکت‌ها در شرایط مشابه در دسترس نبود و این امر نقض قوانین کمک دولتی اتحادیه اروپا محسوب می‌شد.  

این جزئیات نشان می‌دهد که چرا این پرونده تا این حد پیچیده و بحث‌برانگیز بوده است. این ساختار پیچیده مالیاتی نمونه‌ای از استراتژی‌های پیشرفته‌ای است که شرکت‌های چندملیتی برای بهینه‌سازی مالیاتی خود استفاده می‌کنند و این پرونده چالش‌های قانونی و اخلاقی چنین استراتژی‌هایی را در عصر اقتصاد دیجیتال به خوبی نمایان می‌سازد. حکم اخیر صادره چالش‌های جدیدی را برای شرکت‌های چندملیتی و دولت‌های میزبان آنها ایجاد می‌کند. شرکت‌ها اکنون باید با دقت بیشتری توافقات مالیاتی خود را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که نه تنها با قوانین ملی، بلکه با مقررات کمک دولتی اتحادیه اروپا نیز مطابقت دارند. دولت‌ها نیز باید در ارائه مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی محتاط‌تر باشند.

 تأثیرات گسترده‌تر بر سیاست‌های مالیاتی جهانی و واکنش بازارهای مالی

 این حکم در زمانی صادر می‌شود که جامعه جهانی در حال تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی بین‌المللی است تا با چالش‌های اقتصاد دیجیتال مقابله کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در حال پیشبرد طرحی موسوم به «توافق دو ستونی» است که هدف آن اطمینان از پرداخت سهم عادلانه مالیات توسط شرکت‌های چندملیتی است. جک چمبرز، وزیر دارایی ایرلند، در بیانیه خود به این تلاش‌های جهانی اشاره کرد و گفت: ایرلند همچنان از راه حل دو ستونی OECD حمایت می‌کند و به همکاری با شرکای بین‌المللی خود ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که یک راه حل جهانی اجرا می‌شود که مالیات‌گذاری جهانی عادلانه و شفاف را تضمین می‌کند. این اظهارات نشان می‌دهد که حتی کشورهایی مانند ایرلند که پیش از این به دلیل سیاست‌های مالیاتی مطلوب برای شرکت‌های بزرگ شناخته می‌شدند، اکنون درک می‌کنند که تغییر در فضای مالیاتی جهانی اجتناب‌ناپذیر است. حکم دادگاه اروپایی می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای تسریع این اصلاحات جهانی عمل کند. با افزایش فشار بر شرکت‌های بزرگ برای پرداخت سهم عادلانه مالیات، احتمال دستیابی به توافق جهانی در مورد حداقل نرخ مالیات شرکتی افزایش می‌یابد.

 بازارهای مالی با احتیاط به این خبر واکنش نشان دادند. اگرچه قیمت سهام اپل اندکی کاهش یافت، اما این کاهش چندان قابل توجه نبود. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران از قبل انتظار چنین نتیجه‌ای را داشتند و این مبلغ را در ارزش‌گذاری شرکت لحاظ کرده بودند. با این حال، این حکم می‌تواند تأثیر طولانی مدتی بر ارزش‌گذاری شرکت‌های فنآوری بزرگ داشته باشد. اگر انتظار رود که این شرکت‌ها در آینده مالیات بیشتری بپردازند، این امر می‌تواند بر سودآوری و در نتیجه ارزش سهام آنها تأثیر بگذارد.

 برای اپل، این حکم چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند. این شرکت اعلام کرده است که انتظار دارد در سه ماهه مالی منتهی به 28 سپتامبر 2024، یک هزینه مالیاتی یکباره حدود 13 میلیارد دلار ثبت کند. اگرچه اپل قطعا توانایی پرداخت این مبلغ را دارد، اما این امر می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری آینده و استراتژی‌های مالی این شرکت تأثیر بگذارد. علاوه بر این، اپل و سایر شرکت‌های فنآوری بزرگ اکنون باید با دقت بیشتری ساختارهای مالیاتی خود را در سراسر جهان بررسی کنند. آنها ممکن است مجبور شوند تغییرات قابل توجهی در نحوه سازماندهی عملیات جهانی خود ایجاد کنند تا از مواجهه با چالش‌های مشابه در آینده جلوگیری کنند.

 نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

 حکم دیوان دادگستری اروپا در پرونده اپل نقطه عطفی در تاریخ مالیات‌ستانی از شرکت‌های چندملیتی محسوب می‌شود. این حکم نشان می‌دهد که از این به بعد حتی بزرگترین و قدرتمندترین شرکت‌های جهان نیز از بررسی دقیق مقامات مالیاتی در امان نیستند. این پرونده همچنین اهمیت هماهنگی بین‌المللی در مسائل مالیاتی را برجسته می‌کند. در دنیایی که شرکت‌ها می‌توانند به راحتی سود خود را بین کشورهای مختلف جابجا کنند، نیاز به یک رویکرد جهانی برای مقابله با فرار مالیاتی بیش از پیش احساس می‌شود.

در حالی که این حکم یک پیروزی برای طرفداران عدالت مالیاتی محسوب می‌شود، چالش‌های زیادی همچنان باقی است. از جمله این که چگونه می‌توان تعادل مناسبی بین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اطمینان از پرداخت سهم عادلانه مالیات توسط شرکت‌ها ایجاد کرد؟ و این که چگونه می‌توان قوانین مالیاتی را با سرعت تغییرات در اقتصاد دیجیتال همگام کرد؟

 پاسخ به این سؤالات نیازمند همکاری نزدیک بین دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی است. توافق جهانی بر سر حداقل نرخ مالیات شرکتی می‌تواند گامی مهم در این راستا باشد، اما اجرای چنین توافقی نیز با چالش‌های خاص خود روبرو خواهد بود. در نهایت، این پرونده یادآور این نکته مهم است از اینکه در عصر جهانی شدن و دیجیتالی شدن اقتصاد، مفاهیم سنتی حاکمیت ملی و مالیات‌ستانی در حال تغییر هستند. کشورها و شرکت‌ها باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهند.

 برای اپل و سایر غول‌های فنآوری، این حکم احتمالاً آغاز دوره‌ای از بررسی دقیق‌تر و احتمالاً مالیات بیشتر خواهد بود. برای دولت‌ها، این فرصتی است تا سیستم‌های مالیاتی خود را اصلاح کنند تا با واقعیت‌های اقتصاد قرن 21 مطابقت داشته باشد.در حالی که داستان مالیات و فنآوری همچنان ادامه دارد، یک چیز قطعی است: بحث و جدل بر سر چگونگی مالیات‌ستانی از غول‌های فنآوری به زودی پایان نخواهد یافت. این پرونده تنها فصلی از یک داستان طولانی‌تر است - داستانی که شکل‌دهنده آینده اقتصاد جهانی خواهد بود.

 فهرست منابع

European Commission. (2024, September 10). Commission scores surprise win in Apple tax row. POLITICO.

Rossignol, J. (2024, September 10). Apple Loses Major Tax Dispute in Europe, Must Pay Ireland €13 Billion. MacRumors.

Jones, L. (2024, September 11). Apple Loses Long-Running Tax Dispute with EU, Must Pay $14.4 Billion Bill. WinBuzzer.

Department of Finance, Ireland. (2024, September 10). Statement by Minister Chambers on judgement by the Court of Justice of the European Union in the Apple State aid case. Government of Ireland.

Citi Newsroom. (2024, September 10). Apple told to pay back €13bn in tax by EU. CitiNewsroom.com.

Court of Justice of the European Union. (2024, September 10). Judgment in Case C-465/20 P Commission v Ireland and Others.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. OECD.

Apple Inc. (2024, September 10). Apple's Statement on the European Court of Justice Ruling. Apple Newsroom.

European Commission. (2016, August 30). State aid: Ireland gave illegal tax benefits to Apple worth up to €13 billion. European Commission Press Release.

Vestager, M. (2024, September 10). Statement on the Apple tax case ruling. European Commission.