اخبار اقتصادی کویت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در اسفند ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
۳.۳ میلیون دینار برای واردات برق از «اتصال خلیجی» در ماه‌های مارس و آوریل
وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت اعلام کرد این وزارتخانه اخیراً با دیوان محاسبات مکاتبه کرده تا موافقت آن را برای واردات برق از سازمان اتصال برق خلیج فارس در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۵ با هزینه‌ای بالغ بر ۳.۳۳۰.۴۱۲ میلیون دینار دریافت کند. به گفته این منابع، وزارتخانه امسال نسبت به سال گذشته زودتر اقدام به تأمین مقادیر موردنیاز برق از شبکه اتصال منطقه‌ای کرده است تا پایداری شبکه برق کشور را تضمین کند، به‌ویژه با توجه به افزایش تدریجی دما در این دوره که آغاز فصل گرما محسوب می‌شود و همچنین انجام تعمیرات سالانه برخی از واحدهای تولید برق که همچنان در جریان است. این منابع همچنین یادآور شدند وزارتخانه پیش‌تر از برنامه خود برای واردات ۱۰۰۰ مگاوات برق از شبکه اتصال خلیج فارس جهت مقابله با چالش‌های تابستان ۲۰۲۵ خبر داده بود، اما نکته قابل‌توجه این است که امسال این روند زودتر از سال گذشته آغاز شده است. در حالی که در تابستان گذشته، وزارتخانه از ماه ژوئن تا سپتامبر اقدام به واردات برق کرده بود، که هزینه‌ای نزدیک به ۴۸.۳۵۷ میلیون دینار در بر داشت. منابع مذکور بر تلاش‌های مستمر وزارتخانه برای تأمین پایدار انرژی برق برای همه مشترکان، به‌ویژه در فصل تابستان، تأکید کرده و خاطرنشان کردند که افزایش دما و وابستگی گسترده به دستگاه‌های تهویه مطبوع که ۷۰ درصد از تولید برق را مصرف می‌کنند، چالشی جدی برای تأمین انرژی به شمار می‌رود. در همین راستا، وزارتخانه تمام تدابیر لازم را برای جلوگیری از اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به کار گرفته است.
منبع: السیاسه
چهار پیشنهاد مناقصه برای ساخت مجتمع توزیع آب شویخ با هزینه ۷ میلیون دینار
منابع مطلع در وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کردند که دستگاه مرکزی مناقصات عمومی در جلسه چهارشنبه گذشته چهار پیشنهاد را که شرکت‌ها برای مناقصه ساخت، اجرای، نگهداری و توسعه مجتمع توزیع آب شویخ با کارهای مرتبط ارائه داده بودند، قبول کرده است. این منابع تأکید کردند پروژه مناقصه یکی از پروژه‌های مهمی است که وزارتخانه برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب در کشور به میزان 71 میلیون گالن امپریال و افزایش ظرفیت پمپاژ آب با شوری کم به میزان 23 میلیون گالن در روز در نظر دارد. همچنین افزودند: پس از دریافت تأیید از دستگاه مرکزی مناقصات عمومی، وزارتخانه مناقصه را به دیوان محاسبات ارسال خواهد کرد تا آن را بررسی و تأیید کرده و سپس قراردادها را امضا کند و مراحل اجرایی پروژه آغاز گردد. وزارتخانه مبلغ 7.100 میلیون دینار را به عنوان هزینه تخمینی برای این پروژه اختصاص داده است.
منبع: السیاسه
۷۱۷.۳ میلیون دلار؛ قراردادهای تأمین لوله‌های حفاری عمیق در کویت
شرکت نفت کویت تصمیم گرفته است که هفت بسته قرارداد برای تأمین لوله‌های جداری و مغزی مورد استفاده در حفاری چاه‌های عمیق را با ارزش کلی ۲۲۱ میلیون دینار کویتی (معادل ۷۱۷.۳ میلیون دلار) به پیمانکاران اختصاص دهد. به گفته منابع مطلع، قرارداد اول به ارزش ۳۶.۳۷ میلیون دینار، قرارداد دوم به ارزش ۴۶.۲۷ میلیون دینار، قرارداد سوم به ارزش ۴۰.۷۱ میلیون دینار، قرارداد چهارم به ارزش ۴۱.۱۶ میلیون دینار، قرارداد پنجم به ارزش ۲۸.۷۴ میلیون دینار، قرارداد ششم به ارزش ۹.۴ میلیون دینار و قرارداد هفتم به ارزش ۱۸.۳۷ میلیون دینار به تصویب رسیده است. فرآیند تأمین این لوله‌ها در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد و این قراردادها به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین لوله‌های مورد استفاده در حفاری چاه‌های عمیق طی سال جاری محسوب می‌شوند. هدف از این تأمین، پشتیبانی از عملیات حفاری و تکمیل چاه‌های نفت و گاز شرکت نفت کویت است. قراردادهای تأمین لوله‌های جداری و مغزی، توافقی میان شرکت‌های نفتی و تأمین‌کنندگان متخصص در زمینه عرضه لوله‌های جداری (Casing) و لوله‌های مغزی (Tubing) است که در فرآیند حفاری و تکمیل چاه‌های عمیق نفت و گاز به کار گرفته می‌شوند. اهمیت این لوله‌ها در این است که لوله‌های جداری Casing به‌منظور تقویت دیواره چاه و جلوگیری از ریزش آن، همچنین جداسازی لایه‌های زمین‌شناسی و محافظت از منابع آب زیرزمینی در برابر آلودگی استفاده می‌شوند. در مقابل، لوله‌های مغزی Tubing برای انتقال نفت و گاز از لایه‌های تولیدی به سطح زمین با حداکثر کارایی و ایمنی به کار می‌روند.
منبع: الانباء
کویت در سال ۲۰۲۵ قوی‌ترین تراز خارجی جهانی را حفظ می‌کند
بانک مرکزی کویت اعلام کرد مؤسسه فیچ رتبه اعتباری کویت را در سطح (- AA با چشم‌انداز باثبات تأیید کرده است. این رتبه‌بندی به دلیل وضعیت مالی قوی و تراز خارجی مستحکم کویت حفظ شده اما همچنان چالش‌هایی مانند وابستگی به نفت و بزرگی بخش عمومی‌باقی است. گزارش فیچ به برخی اصلاحات اقتصادی اشاره کرده اما تأکید دارد تحقق اصلاحات مالی، تصویب قانون بدهی عمومی و بهبود انعطاف‌پذیری مالی ضروری است. پیش‌بینی می‌شود دارایی‌های خارجی کویت در سال ۲۰۲۵ به ۶۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت سقف هزینه‌های عمومی را ۲۴.۵ میلیارد دینار کویتی تعیین کرده و از ژانویه ۲۰۲۴ مالیات ۱۵ درصدی بر شرکت‌های چندملیتی اعمال شده است. همچنین برنامه‌هایی برای اجرای مالیات‌های جدید در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ وجود دارد. انتظار می‌رود که دولت ۳۰ درصد از کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین کند. نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ حدود ۲.۹ درصد باقی خواهد ماند اما در صورت تصویب قانون بدهی عمومی در سال ۲۰۲۶-۲۰۲۵ ممکن است به ۶ درصد افزایش یابد. با وجود سررسید اوراق قرضه ۴.۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۷، سطح بدهی کویت همچنان پایین‌تر از میانگین کشورهای هم‌رده خواهد بود. فیچ تأثیر بحران‌های منطقه‌ای و اختلال در دریای سرخ را بر اقتصاد کویت محدود ارزیابی کرده اما تأکید دارد وابستگی به نفت بر رتبه‌بندی اعتباری کشور تأثیرگذار است. در شاخص‌های حکمرانی، کویت در زمینه ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و نظارت بر فساد رتبه مناسبی دریافت کرده است.
منبع: الانباء
پروژه توسعه میدان گازی الدره (آرش)، بزرگ‌ترین طرح دریایی منطقه
به گزارش مجله «مید» پروژه توسعه میدان گازی مشترک الدره (آرش) بین کویت و عربستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه فراساحلی برنامه‌ریزی‌شده در منطقه محسوب می‌شود و بودجه‌ای در حدود ۵ میلیارد دلار برای آن اختصاص یافته است. این پروژه همچنان در مرحله طراحی مهندسی اولیه قرار دارد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۶ به مناقصه گذاشته شود. بر اساس این گزارش، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تقریباً نیمی از ذخایر هیدروکربنی خود را در میادین دریایی دارد و تولیدکنندگان نفت و گاز در این منطقه همچنان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را برای حفظ و افزایش تولید انجام می‌دهند. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً بر بهبود توانایی‌های حفاری، گسترش زیرساخت‌های زیر دریا و ایجاد سیستم‌های تولید شناور متمرکز است. همچنین، تولیدکنندگان در حال افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناوری و ارتقای استانداردهای ایمنی و پایداری زیست‌محیطی هستند. هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فراساحلی منطقه طی دهه گذشته ثبات خود را حفظ کرده و مجموع این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۲۳.۵ میلیارد دلار رسید که یکی از بالاترین سطوح ثبت‌شده تاکنون محسوب می‌شود. قطر بیشترین سهم از این هزینه‌های سرمایه‌ای را در سال گذشته به خود اختصاص داد و طبق داده‌های «MEED Projects»، بیش از ۱۲ میلیارد دلار در پروژه‌های افزایش تولید گاز از میدان عظیم شمال و حفظ تولید نفت خام سرمایه‌گذاری کرد. شرکت‌های ملی نفت در منطقه، به‌ویژه در حوزه خلیج فارس، تلاش دارند تا با استفاده از قیمت‌های مناسب نفت، جریان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فراساحلی را حفظ کرده و تولید خود را در میان‌مدت و بلندمدت تقویت کنند. داده‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فراساحلی سال ۲۰۲۵ ممکن است در سطح سال ۲۰۲۴ باقی بماند. در دو ماه نخست سال ۲۰۲۵، ارزش قراردادهای اعطا‌شده برای پروژه‌های مهندسی، ساخت‌وساز و احداث فراساحلی به ۷.۵ میلیارد دلار رسید که این مبلغ به‌طور کامل به شرکت «ادنوک دریایی» برای توسعه میدان زاکوم سفلی LTDP-1 اختصاص یافت. این پروژه با هدف افزایش تولید میدان به ۵۲۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود.
منبع: الانباء
کویت ۸۵ درصد از نیازهای غذایی خود را وارد می‌کند
گزارشی از سایت «اکسپرس تریبیون» پاکستان روابط کویت و پاکستان را دیرینه، دوستانه و رو به گسترش توصیف کرد و بر تعهد متقابل دو کشور به توسعه و رفاه یکدیگر تأکید نمود. این گزارش به همکاری‌های دو کشور در بحران‌ها، از جمله حمایت کویت از پاکستان در زلزله ۲۰۰۵ با ارائه کمک ۱۰۰ میلیون دلاری و نقش پاکستان در تأمین مواد غذایی اساسی برای کویت در دوران همه‌گیری «کووید-۱۹» اشاره کرد. همچنین، بخش‌های غذا و کشاورزی به عنوان حوزه‌های کلیدی همکاری معرفی شدند، به‌ویژه با توجه به اینکه کویت ۸۵ درصد نیازهای غذایی خود را از بازارهای جهانی تأمین می‌کند. پاکستان با تولید و صادرات گوشت حلال، گزینه‌ای ایده‌آل برای کاهش هزینه‌ها و چالش‌های لجستیکی کویت در مقایسه با واردات دام زنده از کشورهایی مانند نیوزیلند و برزیل محسوب می‌شود. در بخش اقتصادی، این گزارش به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری مشترک پاکستان-کویت PKIC در سال ۱۹۷۹ اشاره کرد که اکنون دارایی‌های آن به ۲۰ میلیارد روپیه رسیده و در پروژه‌های کلیدی سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین، شرکت کویتی KUFPEC به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مؤسسه نفت کویت، با سرمایه‌گذاری نزدیک به یک میلیارد دلار در بخش انرژی پاکستان، حضور پررنگی در این کشور داشته و در حال گسترش فعالیت‌های خود در حوزه اکتشاف نفت و گاز است.
منبع: الانباء
تولید نفت کویت از آوریل آینده به ۲.۴۲۱ میلیون بشکه در روز می‌رسد
طارق الرومی وزیر نفت کویت، در نشست وزارتی کشورهای عضو «اوپک پلاس» که کاهش داوطلبانه تولید نفت را اجرا می‌کنند، از طریق ویدئوکنفرانس شرکت کرد. در این نشست که با حضور الجزایر، عربستان سعودی، امارات، عراق، قزاقستان، کویت، عمان و روسیه برگزار شد، شرایط بازار نفت و پیش‌بینی‌های آینده آن بررسی شد. اعضا توافق کردند که از آوریل ۲۰۲۵ به‌صورت تدریجی تولید نفت را افزایش دهند، تصمیمی‌که در نشست دسامبر ۲۰۲۴ تصویب شده بود. الرومی تأکید کرد این تصمیم نشان‌دهنده تعهد کشورهای عضو به اتخاذ رویکردی مسئولانه برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت است. وی افزود این اقدام در راستای تلاش‌های «اوپک پلاس» برای ایجاد تعادل پایدار در بازار و حمایت از منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود. بر اساس توافق، سهم تولید کویت که در حال حاضر ۲.۴۱۳ میلیون بشکه در روز است، از آوریل به ۲.۴۲۱ میلیون بشکه افزایش یافته و به‌صورت تدریجی تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ۲.۵۴۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
منبع: الانباء
تداوم بهبود شرایط تجاری در بخش خصوصی کویت طی فوریه گذشته
شاخص مدیران خرید کویت که عملکرد بخش خصوصی غیرنفتی را اندازه‌گیری می‌کند، در پایان فوریه به ۵۱.۶ واحد رسید، درحالی‌که در ژانویه ۵۳.۴ واحد بود. بر اساس گزارش «استاندرد اند پورز گلوبال»، شرایط تجاری در این بخش همچنان بهبود یافت، اما نرخ رشد تولید و سفارش‌های جدید نسبت به اوج ثبت‌شده در پایان ۲۰۲۴ کاهش داشت. کاهش اشتغال و فعالیت خرید نیز از دیگر نکات منفی بود. با وجود افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌ها برای دومین بار در سه ماه گذشته قیمت محصولات خود را کاهش دادند. تولید همچنان افزایش یافت و روند رشد آن که از فوریه ۲۰۲۳ آغاز شده بود، ادامه داشت، اما برای سومین ماه متوالی کند شد و به ضعیف‌ترین سطح خود از اکتبر رسید. شرکت‌ها این افزایش را به موفقیت در بازاریابی و قیمت‌های رقابتی نسبت دادند. سفارش‌های صادراتی نیز رشد داشت اما کمتر از کل سفارش‌های جدید بود و این رشد به کمترین میزان خود در ۱۸ ماه اخیر رسید. افزایش سفارش‌های خارجی عمدتاً به فروش در کشورهای همسایه مرتبط بود. با وجود افزایش تقاضا، کاهش رشد آن باعث شد شرکت‌ها برای نخستین بار در شش ماه اخیر سطح اشتغال را کاهش دهند. همزمان با افت تعداد کارکنان، هزینه‌های نیروی کار نیز کاهش یافت. این روند موجب افزایش کارهای ناتمام برای پنجمین ماه متوالی شد، اما میزان این افزایش اندک بود.
منبع: الانباء