اخبار اقتصادی کویت

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در خرداد ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

 تعرفه ۶۷.۵ درصدی ضد دامپینگ بر سیمان آبی و «کلینکر» ایرانی

با اعلام اجرای رسمی، اداره کل گمرکات کویت دستورالعمل گمرکی شماره ۲۲ سال ۲۰۲۵ را صادر کرد. بر اساس آن، تعرفه نهایی مقابله با دامپینگ بر واردات کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از محصول سیمان آبی با تمام انواع آن، از جمله سیمان کلوخه آسیاب‌نشده موسوم به "کلینکر"، که از جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود، اعمال می‌گردد. این تصمیم شامل تمامی‌شرکت‌های ایرانی شده و میزان تعرفه ۶۷.۵ درصد از کل ارزش CIF  (هزینه، بیمه و کرایه حمل تا رسیدن به بندر کویت) تعیین شده است.همچنین، این تصمیم شامل اعمال تعرفه‌های دامپینگ بین ۲۳.۵ درصد تا ۷۶ درصد بر واردات محصولات «کاشی سرامیک» از چین نیز می‌شود. علاوه بر آن، برای همین محصول با منشأ یا صادرشده از هند نیز تعرفه‌هایی بین ۱۷.۶ درصد تا ۱۰۶ درصد در نظر گرفته شده است.تصمیمات اداره کل گمرکات در اجرای دستورالعمل گمرکی شماره ۳۴ سال ۲۰۱۳ اتخاذ شده است. این دستورالعمل مربوط به مکانیزم اجرای تصمیمات مرتبط با اقدامات مقابله با شیوه‌های تجاری مضر در تجارت بین‌الملل در چارچوب اتحادیه گمرکی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. بر این اساس، تعرفه نهایی مقابله با دامپینگ بر واردات کشورهای عضو شورا از محصولات سرامیک و پرسلان با منشأ یا صادرشده از چین و هند، و سیمان آبی با تمام انواع آن (از جمله کلینکر) با منشأ یا صادرشده از ایران اعمال می‌گردد.در ادامه این گزارش آمده است: علاوه بر عوارض گمرکی، تعرفه نهایی مقابله با دامپینگ بر واردات کشورهای شورای همکاری از سیمان آبی (در تمام اشکال آن، از جمله کلینکر و حتی اگر رنگی باشد) با منشأ یا صادرشده از ایران، اعمال می‌شود.این تعرفه به صورت افزایش بر عوارض گمرکی فعلی محاسبه می‌شود و معادل ۶۷.۵ درصد از ارزش CIF محصول (شامل هزینه، بیمه و حمل) برای تمام شرکت‌های ایرانی است.این تعرفه‌ها تا زمان پایان بررسی بازنگری نهایی، به قوت خود باقی خواهند ماند.

منبع: القبس

آمار ترکیب جمعیت کویت تا پایان سال 2024

براساس گزارش اداره مرکزی آمار کویت جمعیت مقیمان در کویت تعداد کل مقیمان این کشور تا پایان سال 2024،  ۳.۰۲ میلیون نفر اعلام شده که نسبت به سال گذشته 2023، ۸۵ هزار نفر افزایش داشته است. از این تعداد ۱.۵میلیون نفر(۵۲.۶٪) در بخش خصوصی مشغول به کار می‌باشند، ۷۳۵ هزار نفر (۲۴.۳٪)کارگر خانگی وجود دارد، ۵۴۴ هزار نفر(۱۸٪) با اقامت التحاق به خانواده در این کشور اقامت دارند و ۹۶.۸ هزار نفر (۳٪)در بخش دولتی مشغول به کار می‌باشند. ۶۴.۲ ٪ از مقیمان، اتباع کشورهای آسیایی (غیرعربی) و ۳۳.۱٪ از کشورهای عربی می‌باشند و سایر ملیت‌ها درصد کمی را تشکیل می‌دهند.

منبع: القبس

قطع برق برنامه‌ریزی‌شده در ۲۳ منطقه کویت

با افزایش دما و بالا رفتن شاخص بار مصرف و افزایش قابل توجه در مصرف برق، وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر در کویت روز گذشته (چهارشنبه) مجبور به قطع برق در ۲۳ منطقه برای مدت‌های زمانی مختلف شد. این وزارتخانه بیان کرد: به دلیل بالا بودن بار مصرف برق و نیاز به انجام تعمیرات در برخی واحدها، برای آمادگی کامل شبکه در فصل تابستان، مجبور به قطع برق در بخش‌هایی از مناطق کشاورزی، صنعتی و مسکونی شده است. این وزارتخانه اعلام کرد: "قطع برق در این مناطق به منظور حفظ پایداری شبکه برق کشور صورت می‌گیرد."یک منبع مسئول به روزنامه القبس گفت که شبکه برق محلی دیروز حدود ۱۰۵۰ مگاوات برق از شبکه اتصال برق خلیج فارس دریافت کرده و اطمینان داد که شبکه برق در کشور پایدار است و وضعیت امن است. این منبع اشاره کرد که با افزایش دما به بالای ۴۸ درجه سانتیگراد دیروز، شاخص بار مصرف به حدود ۱۶۳۰۰ مگاوات در ساعات اوج مصرف رسیده در حالی که در سال گذشته در چنین روزی مصرف برق ۱۳۶۰۰ مگاوات بوده است. این منبع همچنین تأکید کرد که وزارت برق تمام تدابیر لازم را برای حفظ پایداری شبکه برق اتخاذ کرده و بر لزوم صرفه‌جویی تأکید کرد و خواستار همکاری همه برای جلوگیری از قطع برق شد.

منبع: القبس

افزایش ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی کویت در سال ۲۰۲۴

وزیر تجارت و صنعت، خلیفه العجیل، اعلام کرد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته (۲۰۲۴) با رشد ۲۰ درصدی مواجه بوده است؛ این افزایش به دلیل اجرای مجموعه‌ای از اقدامات در جهت بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت و تقویت چارچوب‌های قانونی در کویت می‌باشد. به طوری که این اصلاحات موجب شده تا جذب سرمایه‌های بین‌المللی به بخش‌های کلیدی مانند فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها افزایش یابد. العجیل در کنفرانسی که با عنوان «عصر جدید کویت ۲۰۲۵» توسط موسسه  The Business Year   برگزار شد، گفت: «اصلاحات دولتی تأثیر مثبتی بر تمامی‌شاخص‌های اقتصادی کشور داشته است. تولید ناخالص داخلی در بخش‌های غیرنفتی با رشد قابل توجه ۴ درصدی همراه بوده، که نشان‌دهنده آغاز واقعی فرآیند تنوع‌بخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به منابع سنتی است. این همچنین میزان اعتماد سرمایه‌گذار خارجی به کویت را به‌عنوان مرکزی پایدار و دارای چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، منعکس می‌کند.»وی تأکید کرد که دولت مشغول اجرای سیاست‌های اقتصادی بلندپروازانه‌ای است که هدف آن بازسازی ساختار اقتصاد ملی، تنوع‌بخشی، تسهیل فضای کسب‌وکار، گسترش مشارکت‌ها و افزایش بهره‌وری مدیریت مالی دولت است.او همچنین به تصویب مجموعه‌ای از قوانین مهم اشاره کرد، مانند: قانون بدهی عمومی‌که با هدف ساماندهی ابزارهای تأمین مالی و حمایت از پایداری مالی کشور تدوین شده است و قانون توسعه‌دهنده املاک که سه بخش املاک، بانکداری و سرمایه‌گذاری را وارد مراحل جدیدی از رشد و توسعه خواهد کرد.او به برخی پروژه‌ها و ابتکارات کلیدی اخیر نیز اشاره کرد، از جمله: پروژه «مجوز هوشمند»، نظام ادغام مجوزهای اداری (دفاتر) و اصلاحات در قانون شرکت‌ها، این اقدامات به گفته وزی، مستقیماً در بهبود محیط کسب‌وکار در کویت تأثیرگذار بوده‌اند.العجیل در پایان تأکید کرد:«کویت در برابر یک فرصت تاریخی برای ورود به مرحله‌ای جدید از رشد، بهره‌وری و همکاری بین‌بخشی قرار دارد. چالش امروز نه در تعریف آرمان‌ها، بلکه در تبدیل آن‌ها به واقعیت‌های ملموس است، و این مهم از طریق همکاری بین بخش خصوصی و دولتی، بهره‌برداری از استعدادهای ملی، و تقویت موقعیت کویت به‌عنوان یک قطب اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهم منطقه‌ای قابل تحقق است.»

منبع: القبس

کویت به سرمایه‌گذاری در آمریکا پایبند است

شیخ سعود سالم عبدالعزیز الصباح، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری عمومی‌کویت، اعلام کرد: این سازمان همچنان به سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا پایبند است. او هشدار داد که سرمایه‌گذارانی که اقدام به کاهش تخصیص سرمایه به دارایی‌های آمریکایی می‌کنند، این کار را «با مسئولیت شخصی خود» انجام می‌دهند. براساس پژوهشی که توسط بانک آو آمریکاBank of America)  )انجام شده، در هفته‌های اخیر شماری از سرمایه‌گذاران جهانی به دلیل نگرانی از تأثیر سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ بر اقتصاد آمریکا و پیامدهای بلندمدت آن، از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های آمریکایی روی‌گردان شده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که این روند به‌احتمال زیاد ادامه خواهد یافت، زیرا تعداد بی‌سابقه‌ای از شرکت‌های مدیریت سرمایه اعلام کرده‌اند که قصد دارند به کاهش سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا ادامه دهند. شیخ سعود السالم در همایش اقتصادی قطر در دوحه گفت:«کویت مدت‌هاست که در بازار آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند و این روند تغییر نخواهد کرد. صادقانه بگویم، کم‌اهمیت شمردن ایالات متحده، به زیان خودتان خواهد بود.»او توضیح داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران فقط به بازارهای سهام نگاه می‌کنند، اما در نظر نمی‌گیرند که آمریکا بزرگ‌ترین بازار درآمد ثابت، بزرگ‌ترین بازار سرمایه‌گذاری مستقیم و همچنین بازارهای مهمی در حوزه املاک، زیرساخت و اعتبارات را داراست.او افزود:«به نظر من، آمریکا دانش و توانایی لازم برای حفظ جایگاه استثنایی خود را دارد، و از مزیت حاکمیت قانون نیز برخوردار است.»

منبع: القبس

تأکید کویت بر تقویت یکپارچگی اقتصادی خلیج فارس

خلیفه العجیل وزیر تجارت و صنعت کویت، در نشست‌های وزارتی کمیته‌های همکاری تجاری، صنعتی و استانداردسازی شورای همکاری خلیج فارس که به میزبانی کویت برگزار شد، بر اهتمام کشورش نسبت به تقویت یکپارچگی اقتصادی و صنعتی میان کشورهای عضو تأکید کرد. وی با اشاره به تحولات شتابان اقتصاد جهانی، خواستار هماهنگی در سیاست‌های تجاری، صنعتی و استانداردسازی و همچنین وحدت مواضع کشورهای خلیج فارس شد. العجیل با تمجید از تلاش‌های دبیرخانه شورای همکاری در پیگیری مصوبات و تقویت هماهنگی میان اعضا، منطقه خلیج فارس را قدرتی اقتصادی در سطح جهانی توصیف کرد و افزود پیوندهای تاریخی، منافع راهبردی و گستردگی بازار منطقه، فرصتی کم‌نظیر برای تبدیل چالش‌ها به فرصت و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری درون‌منطقه‌ای فراهم کرده است. وی حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های کوچک و متوسط را ضرورتی حیاتی دانست و بر نقش این شرکت‌ها در نوآوری، ایجاد اشتغال و ساخت آینده‌ای روشن تأکید کرد. العجیل خواستار ابتکارات مشترک و برنامه‌های عملی برای تثبیت و رشد این شرکت‌ها و تبدیل آن‌ها به بازیگران تأثیرگذار اقتصادی شد. او همچنین با استناد به تأکیدات امیر کویت شیخ مشعل الأحمد، تسریع در تحقق یکپارچگی اقتصادی خلیج فارس را در شرایط پیچیده جهانی ضروری دانست و بر لزوم تنوع‌بخشی به منابع درآمد، تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، حمایت از صنایع داخلی و تمرکز بر حوزه‌های نوین همچون هوش مصنوعی برای ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشورهای منطقه تأکید کرد. در نشست کمیته همکاری صنعتی، العجیل خواستار وحدت تلاش‌ها برای پاسخ به چالش‌ها، تحقق توسعه پایدار، تقویت امنیت و ثبات و رشد صنایع منطقه با روحیه کار جمعی شد و بر اهمیت ایجاد سازوکارهای مشترک و ترویج نوآوری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد. وی در نهمین نشست کمیته وزارتی استانداردسازی نیز خواستار تدوین چشم‌اندازی واحد برای حمایت از مخترعان حوزه خلیج فارس و تقویت صنایع ملی و خدمات لجستیکی شد و بر تعهد کویت به حمایت از همه ابتکارات در راستای تقویت همکاری صنعتی منطقه‌ای تأکید کرد.

منبع: السیاسه

دعوت وزیر صنعت عربستان از شرکت‌های کویتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور

بندر الخریف وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان ، طی نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی کویتی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های کویتی دعوت کرد از فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصربه‌فرد در عربستان، به‌ویژه در حوزه‌های صنعت و معدن، بهره‌برداری کنند. این نشست به میزبانی سفارت عربستان در کویت و با هدف معرفی فرصت‌های موجود در دو بخش یادشده برگزار شد. وزیر عربستانی در بیانیه‌ای پس از نشست اعلام کرد راهبرد ملی صنعت در عربستان بر توسعه و بومی‌سازی دوازده بخش حیاتی صنعتی از جمله غذا، دارو، خودرو و هوافضا متمرکز است که همگی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌آورند. وی افزود عربستان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، در مسیر توانمندسازی تحول صنعتی گام برمی‌دارد و همچنین با راه‌اندازی برنامه «کارخانه‌های آینده»، بر خودکارسازی واحدهای صنعتی و تبدیل آن‌ها به کارخانه‌های هوشمند تمرکز کرده است. الخریف نقش کلیدی بخش‌های صنعت و معدن را در تحقق تنوع اقتصادی عربستان مطابق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ حیاتی دانست و تأکید کرد که کشورش در پی تبدیل شدن به قدرتی صنعتی در سطح جهانی و قطبی برای تولید و فرآوری مواد معدنی است. وی با اشاره به روند رشد بخش معدن عربستان، ارزش ذخایر معدنی این کشور را بیش از ۹.۳ تریلیون ریال (معادل ۲.۴ تریلیون دلار) برآورد کرد و از تلاش برای تثبیت موقعیت عربستان به‌عنوان مرکز جهانی معدن‌کاری خبر داد. وی همچنین گفت که برنامه ژئولوژیکی کشور تاکنون ۶۰ درصد از منطقه «درع عربی» را تحت پوشش اکتشاف قرار داده و بخش معدن فرصت‌های سرمایه‌گذاری چشمگیری را در تمامی مراحل این صنعت فراهم کرده است.

منبع: السیاسه

ضعف شفافیت به سرمایه‌گذاری‌های مؤسسه نفت کویت سرایت کرده است

اعلام شرکت صنایع شیمیایی نفتی، وابسته به مؤسسه نفت کویت، مبنی بر خرید ۲۵ درصد از سهام گروهی از کارخانه‌های پتروشیمی متعلق به شرکت چینی وانهوا کمیکال در منطقه یانتا‌ی، توجه‌ها را به مسئله شفافیت در معاملات بزرگ بخش نفتی و نیز هم‌راستایی آن با سطح پایین شفافیت در سرمایه‌گذاری‌های حاکمیتی کشور جلب کرده است؛ در حالی‌که هر دو حوزه، شالوده ثروت طبیعی و مالی کویت را تشکیل می‌دهند. اگرچه ارزیابی کیفیت چنین معاملاتی نیازمند دسترسی به اطلاعات تخصصی، توصیه‌های مشاوران مالی و حقوقی و شرایط اقتصادی جهانی است، اما مسئله شفافیت یک بحث مستقل و به همان اندازه مهم تلقی می‌شود. نکته قابل توجه اینکه ارزش معامله ۶۳۸ میلیون دلاری از سوی شرکت چینی اعلام شده و نه طرف کویتی، که این امر بار دیگر پرسش‌هایی را درباره میزان مسئولیت‌پذیری نهادهای کویتی در ارائه اطلاعات دقیق و پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی مطرح کرده است، به‌ویژه آنکه این سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین پروژه کویت در صنعت پتروشیمی چین محسوب می‌شود. این نخستین‌بار نیست که شرکت‌های نفتی کویت بدون ارائه جزئیات مالی وارد معاملات خارجی می‌شوند؛ نمونه‌هایی از آن شامل خرید ۴۹ درصدی صنایع شیمیایی نفتی در شرکت SKC کره و تملک ۵۰ درصدی کوفپک در شرکت ایتالیایی اکووُکس است. به‌نظر می‌رسد کم‌شفافیتی در بخش نفتی به نوعی بازتاب ضعف مشابه در سرمایه‌گذاری‌های حاکمیتی و عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی و صندوق ذخیره نسل‌های آینده باشد. درحالی‌که شفافیت مالی نه به‌منزله تردید در سلامت مدیران بلکه پایه‌ای حرفه‌ای برای مقایسه عملکرد، بازدهی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود، انتشار حداقلی اطلاعات از سوی نهادهای کویتی ضروری است، به‌ویژه وقتی که طرف دیگر معامله این اطلاعات را علناً اعلام کرده است. این شفافیت به مؤسسات پژوهشی، مشاوران مستقل و حتی دانشگاهیان امکان تحلیل کیفیت و تناسب این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌دهد. در همین حال، گزارش‌هایی از تحلیلگران بین‌المللی مانند وود مکنزی نسبت به آینده صنعت پتروشیمی‌به‌ویژه در آسیا و اروپا هشدار داده‌اند. طبق این گزارش‌ها، تا سال ۲۰۲۸ حدود ۲۴ درصد از ظرفیت جهانی پتروشیمی در معرض خطر تعطیلی دائم قرار دارد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند اکسون‌موبیل، فورموزا، میتسوی کمیکالز، شل، داو کمیکال و باسف اقدام به تعطیلی، کاهش یا فروش دارایی‌های پتروشیمی خود کرده‌اند. در چنین فضایی، ضرورت دارد معامله کویت با وانهوا با شفافیت کامل بررسی شود تا مشخص گردد آیا این تصمیم در مسیر فرصت‌سازی است یا در ادامه روند خروج دیگران از این صنعت انجام شده است. تجربه‌های پرهزینه گذشته در پروژه‌هایی چون پالایشگاه ویتنام، طرح کانادایی پلی‌پروپیلن و پرونده‌های شمال دریا، لزوم تقویت شفافیت را دوچندان می‌کند. این در حالی است که نهادهایی چون صندوق ذخیره نسل‌های آینده و سازمان تأمینات اجتماعی نیز تنها در دوره‌های رشد بازار اطلاعات محدودی از عملکرد خود منتشر کرده‌اند و در دوران رکود از انتشار داده خودداری کرده‌اند. این الگوی گزینشی شفافیت می‌تواند پیامدهایی برای اعتماد عمومی و سلامت مالی کشور داشته باشد. از سوی دیگر، زیان اخیر صندوق سرمایه‌گذاری نروژ، بزرگ‌ترین صندوق حاکمیتی جهان، به ارزش ۴۰ میلیارد دلار تنها در یک فصل به‌دلیل نوسانات بازار، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که تأثیر این شرایط بر دارایی‌های کویت چه خواهد بود. در نهایت، شفافیت نه‌تنها مانع تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در مدیریت ثروت می‌شود، بلکه بستر ارزیابی حرفه‌ای و تصمیم‌گیری آگاهانه در خصوص سرمایه‌گذاری‌های ملی را فراهم می‌سازد، به‌ویژه در دوران پرتلاطم امروز که اقتصاد جهان تحت تأثیر جنگ‌های تجاری و بی‌ثباتی‌های پی‌در‌پی قرار دارد.

منبع: السیاسه

۸۰۰ میلیون یورو حجم مبادلات تجاری بلژیک و کویت

کریستین دومز سفیر بلژیک در کویت، از استقبال یک هیأت اقتصادی بلندپایه متشکل از بیش از ۴۰ شرکت و مؤسسه بلژیکی در قالب بزرگ‌ترین بازدید رسمی طی سال‌های اخیر ابراز خرسندی و افتخار کرد و این حضور را نشانه‌ای از جذابیت بازار کویت، پویایی رو‌به‌رشد آن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نویدبخش در بخش‌های گوناگون دانست. دومز تأکید کرد شرکت‌های حاضر در این هیأت نماینده حوزه‌های راهبردی همچون انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند، فناوری پزشکی و فناوری‌های نوین هستند. او افزود هیأت بازدید خود را با جلساتی سازنده با اتاق بازرگانی و صنایع کویت و همچنین اداره کل تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم (KDIPA) آغاز کرده و چهار شرکت بلژیکی نیز در قالب ارائه‌هایی تخصصی به معرفی تجربه‌ها و توانمندی‌های خود پرداختند. از جمله برجسته‌ترین شرکت‌های حاضر در این هیأت می‌توان به «جون کوکرل» در حوزه راهکارهای انرژی و پسماند، شرکت «HUB» در زمینه فناوری پزشکی، و شرکت «MAYVERT»  سازنده ویترین‌های شیشه‌ای تخصصی برای موزه‌ها اشاره کرد که با بانک ملی کویت همکاری فعال دارد و در شهرهای جهانی مانند دبی، نیویورک، شیکاگو و سنگاپور نیز حضور دارد.سفیر بلژیک خاطرنشان کرد این بازدید در چارچوب تقویت روابط دوجانبه در آستانه شصتمین سال آغاز مناسبات دیپلماتیک دو کشور انجام می‌شود که سال گذشته گرامی داشته شد. وی همچنین از تدارکات جاری برای برگزاری دور جدیدی از مشورت‌های سیاسی در بروکسل در ماه ژوئن خبر داد. او همچنین اعلام کرد مقدمات سفر معاون وزیر خارجه کویت به بروکسل در حال انجام است و قرار است طی آن با همتای بلژیکی خود دیدار کند.دومز در ادامه با اشاره به توانمندی‌های بلژیک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و هوش مصنوعی، به سفر پیشین هیأتی از شرکت پیشرو iMac به کویت برای ایجاد شراکت‌های راهبردی بلندمدت اشاره کرد. وی همچنین تصریح کرد حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به حدود ۸۰۰ میلیون یورو در سال می‌رسد و بلژیک امیدوار است این رقم با توجه به ظرفیت‌های استفاده‌نشده، به بیش از یک میلیارد یورو افزایش یابد. وی بازار کویت را بازاری «لوکس و سخت‌گیر» توصیف کرد و افزود کالاهای ممتاز بلژیکی در آن از فرصت‌های مناسبی برخوردارند. در پایان، سفیر بلژیک با ابراز تأسف از نبود پرواز مستقیم میان کویت و بروکسل، آن را چالشی دانست که باید بر آن غلبه کرد. وی خاطرنشان ساخت بلژیک تنها به مراکز خرید و خیابان‌های تجاری شناخته‌شده‌اش محدود نمی‌شود، بلکه مقصدی گردشگری با طبیعت زیبا، امکانات لوکس، و سرگرمی‌های خانوادگی است.

منبع: الانباء

۱۵.۶ میلیارد دلار پروژه در دست اجرای ۱۰ پیمانکار بزرگ در کویت

گزارش سالانه نشریه «مید» درباره رتبه‌بندی پیمانکاران در کویت نشان می‌دهد که ۱۰ شرکت بزرگ ساختمانی این کشور در سال ۲۰۲۴ مجموعاً پروژه‌هایی به ارزش تقریبی ۱۵.۶ میلیارد دلار در دست اجرا دارند. طبق این گزارش، ارزش قراردادهای ساخت‌وساز در کویت در حال افزایش است و شرکت‌های پیمانکاری طی سال گذشته بر حجم پروژه‌های درخواستی خود افزوده‌اند. برای دومین سال پیاپی، گروه ترکیه‌ای «لیماک» جایگاه نخست خود را در صدر شرکت‌های ساختمانی فعال در کویت حفظ کرده و اکنون پروژه‌هایی به ارزش ۶.۱ میلیارد دلار در حال اجرا دارد؛ رقمی‌که نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. در اکتبر ۲۰۲۴، شرکت لیماک یکی از پیمانکارانی بود که موفق به دریافت بخشی از قراردادهای بزرگ نگهداری جاده‌ای وزارت امور عامه کویت به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دینار (معادل ۱.۳ میلیارد دلار) شد؛ قراردادهایی که در کنار پروژه‌های این شرکت در فرودگاه بین‌المللی کویت، از جمله مرحله سوم توسعه ترمینال شماره ۲ شامل ساخت پارکینگ هواپیما و ساختمان‌های خدماتی، به مجموع فعالیت‌هایش افزوده است. در رتبه دوم، شرکت ساخت‌وساز و مهندسی «گِژوبا» از چین قرار گرفته که در مارس سال جاری موفق به کسب دو قرارداد از طرف سازمان کل مسکن کویت به ارزش بیش از ۵۵۷ میلیون دلار برای پروژه مسکونی جنوب سعدالعبدالله در استان الجهراء شد. این صعود باعث شد شرکت هندی «شابورجی بالونجی» به رتبه سوم سقوط کند. این شرکت در همکاری با شرکت محلی «الساجر»، مشغول اجرای دو پروژه در حوزه بهداشت و آموزش است. در ادامه فهرست، شرکت «الصقر» با پروژه‌هایی به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار در جایگاه چهارم قرار دارد و پس از آن، «شرکت الاحمدیه» با پروژه‌هایی به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. در رتبه ششم، شرکت «خالد الخرافی و پسران» با پروژه‌هایی به ارزش حدود یک میلیارد دلار قرار دارد و بلافاصله پس از آن، «شرکت محمد عبدالحمید الخرافی» با پروژه‌هایی به همین میزان در رتبه هفتم ایستاده است. شرکت چینی AVIC با پروژه‌هایی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار در جایگاه هشتم، شرکت «فرست گروپ» با ۶۰۰ میلیون دلار در رتبه نهم، و در نهایت، شرکت «الغانم اینترنشنال» با پروژه‌هایی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در رتبه دهم قرار گرفته‌اند.

منبع: الانباء

دریافت پیشنهادهای مالی برای بسته فعالیت‌های دریایی میدان گازی الدره (آرش)

شرکت عملیات الخفجی مشترک، وابسته به آرامکوی سعودی و شرکت نفت خلیج کویت، اجرای پروژه‌ای عظیم برای تولید گاز از میدان دریایی الدره را آغاز کرده است؛ میدانی که در آب‌های منطقه بی‌طرف میان کویت و عربستان واقع شده و هزینه تخمینی آن حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گزارش مجله «مید»، عملیات الخفجی مشترک در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵ پیشنهادهای بسته نخست پروژه را از شرکت‌های پیمانکار دریافت کرده؛ بسته‌ای که شامل نصب هفت پایه دریایی و خطوط لوله داخلی می‌شود و پس از چندین بار تمدید مهلت، در این تاریخ نهایی شد. این پروژه در قالب چهار بسته اصلی به روش طراحی، تأمین و اجرا EPC  تعریف شده که شامل سه بسته دریایی و یک بسته زمینی است. بسته‌های ۲A و ۲B نیز به ترتیب شامل نصب سکوهای تولید، خطوط مقاوم به خوردگی، تأسیسات فشرده‌سازی گاز، سکوی اقامتی، خطوط لوله، کابل‌های اتصال به ساحل و سایر تجهیزات پشتیبانی هستند و پیمانکاران می‌توانند برای این دو بسته به صورت یکجا پیشنهاد ارائه دهند. بسته چهارم نیز ساخت ایستگاه پالایش گاز بر روی خشکی را در بر می‌گیرد. میدان گازی الدره حدود ۲۰ تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت دارد و هدف کویت و عربستان، تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و تقسیم مساوی آن میان دو کشور است. عملیات الخفجی مشترک مناقصه این پروژه را از آگوست ۲۰۲۴ آغاز کرده بود و در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز شرکت Technip Energies فرانسه برای طراحی مهندسی اولیه پروژه انتخاب شد؛ طراحی‌ای که نسخه به‌روزرسانی‌شده طرح اولیه‌ای است که بیش از یک دهه قبل انجام شده بود. در همین حال، شرکت نفت کویت از تمدید مهلت ارائه پیشنهادها برای پروژه توسعه تأسیسات صادرات نفت سبک جوراسیک و به‌روزرسانی شبکه فعلی صادرات خبر داد. منابع «مید» اعلام کردند بودجه این پروژه حدود ۱۷۵ میلیون دینار (معادل ۵۶۹ میلیون دلار) است و تاریخ جدید تحویل پیشنهادها ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ تعیین شده؛ در حالی‌که مهلت قبلی ۱ دسامبر ۲۰۲۴ بود. طی ماه‌های گذشته نیز چندین‌بار تاریخ تحویل پیشنهادها تغییر کرده بود. این پروژه که در آوریل ۲۰۲۴ اعلام شده، در ابتدا شامل فهرستی از ۱۵ شرکت واجد شرایط بود اما در سپتامبر همان سال، شرکت نفت کویت اعلام کرد که این فهرست به ۱۳ شرکت کاهش یافته و شرکت‌های «هیوندای صنایع سنگین» و NMDC Energy حذف شده‌اند. با این حال، این دو شرکت حق اعتراض به حذف خود را قبل از ارسال دعوتنامه رسمی دارند و تاکنون مشخص نیست آیا تغییرات بیشتری در فهرست واجدین شرایط اعمال شده است یا خیر. در تحول دیگری، شرکت مهندسی مکانیکی و پیمانکاری موفق شد پایین‌ترین پیشنهاد مالی را برای پروژه احداث تأسیسات تزریق در مرکز پمپاژ آب CIPF  به ارزش ۷۰ میلیون دلار ارائه دهد. این پیشنهاد از دو شرکت رقیب داخلی دیگر پایین‌تر بوده و شامل ساخت ایستگاه تزریق، نصب پمپ‌های تزریق، سیستم کنترل خودکار، پمپ‌های مواد شیمیایی، سانتریفیوژهای محوری، پمپ‌های استخراج آب از چاه‌های عمیق، مخزن ذخیره‌سازی، سیستم‌های ایمنی و زیرساخت‌های پشتیبانی است. این پروژه بخشی از تلاش‌های کویت برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در بخش بالادستی به شمار می‌رود. همچنین شرکت نفت کویت مناقصه‌ای برای احداث خطوط انتقال نفت خام و عملیات عمرانی مرتبط با آن اعلام کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مهلت نهایی برای ارائه پیشنهادها ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ تعیین شده و جلسه پیش‌مناقصه نیز در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد. این پروژه نیز بخشی از برنامه جامع کویت برای توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز در سال‌های آینده محسوب می‌شود.

منبع: القبس

رشد مثبت اقتصاد کویت در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ با اتکا بر گسترش بخش نفتی

توقع گزارش بانک ملی کویت بازگشت رشد اقتصادی این کشور به مسیر مثبت طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است، که عمدتاً با رشد بخش نفت پس از لغو کاهش‌های داوطلبانه تولید از سوی اوپک و متحدانش تقویت خواهد شد. در حالی که رشد بخش غیرنفتی در سطح حدود ۲.۵ درصد تثبیت می‌شود، اجرای اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در کنار ثبات نسبی در هزینه‌های مصرفی از جمله عوامل محرک خواهند بود. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی موجب خواهد شد میانگین کسری بودجه تا سال ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این گزارش پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۶ به رشد ۳.۳ درصدی برسد و بخش نفت به طور متوسط سالانه ۲.۴ درصد و بخش غیرنفتی ۲.۸ درصد رشد کند. تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی در چارچوب چشم‌انداز «کویت ۲۰۳۵»، رکورد تاریخی شاخص مدیران خرید در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ و رشد ۴.۹ درصدی وام‌دهی بانکی به شرکت‌ها از نشانه‌های آغاز این روند صعودی است. در سال ۲۰۲۴ نیز پروژه‌هایی به ارزش ۲.۸ میلیارد دینار به اجرا درآمد که بالاترین رقم طی هفت سال اخیر است. در بُعد اصلاحات، دولت کویت اقداماتی چون حذف سقف هزینه خدمات دولتی، اعمال مالیات ۱۵ درصدی بر شرکت‌های چندملیتی، تصویب قانون مالی و نقدینگی و تسهیل مقررات برای شرکت‌های کوچک و متوسط را طی شش ماه گذشته پیش برده و قانون جدید تأمین مالی مسکن نیز در آستانه تصویب قرار دارد. این تحولات می‌تواند مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ خارجی و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد. گزارش همچنین به چالش‌هایی نظیر کاهش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیک و ضعف در روابط تجاری جهانی اشاره می‌کند، اما اجرای مصمم برنامه‌های اصلاحی و قانون تأمین مالی مسکن می‌تواند جهشی در سرمایه‌گذاری مسکن ایجاد کرده و رتبه اعتباری کشور را بهبود بخشد. در همین حال، نرخ تورم که در مارس ۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد کاهش یافته، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ در سطح میانگین ۲.۵ درصد باقی بماند. نرخ بهره نیز در سطح ۴ درصد است و انتظار می‌رود بانک مرکزی کویت روند کاهش تدریجی نرخ بهره را در پیش بگیرد، هرچند ملایم‌تر از سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا.

منبع: الانباء

۵۷۰.۳۵ میلیون دینار برای اجرای دو ابرپروژه نفتی در کویت

در گامی‌که نشان‌دهنده رونق فزاینده در بخش پروژه‌های نفتی کشور است، مجله «مید» گزارش داد که بازار داخلی کویت دو پیشنهاد مالی عمده برای اجرای دو پروژه راهبردی در زیرساخت‌های نفتی دریافت کرده که مجموع ارزش آن‌ها به حدود ۵۷۰.۳۵ میلیون دینار کویتی (معادل ۱.۸۵ میلیارد دلار) می‌رسد. بر اساس این گزارش، شرکت بریتانیایی پتروفاک پیشنهاد مالی به ارزش ۴۲۲.۴۵ میلیون دینار (معادل ۱.۳۷ میلیارد دلار) برای اجرای پروژه‌ای نفتی در مناطق عملیاتی شرکت نفت کویت در منطقه EK-2 ارائه داده که این رقم پایین‌ترین پیشنهاد قیمت بوده و از تنها رقیب آن، شرکت هندی لارسن اند توبرو با مبلغ ۴۴۱.۰۷ میلیون دینار پیشی گرفته است. پروژه مذکور شامل احداث مرکز تفکیک و تجمیع موسوم به SGC-2 و همچنین رفع گلوگاه‌های عملیاتی و نصب واحدهای اصلی می‌باشد. در سوی دیگر، یکی از شرکت‌های محلی نیز کمترین پیشنهاد مالی را برای پروژه توسعه تأسیسات «ذراع جنوبی» در اسکله نفتی الشعیبه، وابسته به شرکت پالایش نفت کویت، ارائه داده است. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی دستگاه مرکزی مناقصات عمومی، این شرکت پیشنهاد مالی به ارزش ۱۴۷.۹ میلیون دینار (معادل ۴۸۱.۳ میلیون دلار) برای این پروژه ثبت کرده است. پروژه توسعه «ذراع جنوبی» بخشی از مجموعه تأسیسات اسکله الشعیبه است که شامل پل دسترسی، ذراع شمالی و ذراع جنوبی می‌باشد. این دو پروژه که توسط دو شرکت بزرگ فعال در بخش نفت کویت، یعنی شرکت نفت کویت و شرکت پالایش نفت کویت، ارائه شده‌اند، نشان‌دهنده تداوم رویکرد سرمایه‌گذاری دولت در ارتقای کارایی عملیاتی و افزایش ظرفیت تولید و صادرات در چارچوب اجرای استراتژی نفتی کویت تا سال ۲۰۴۰ است. در تحولی دیگر، شرکت نفت کویت حدود ۱۸ مناقصه جدید را از طریق دستگاه مرکزی مناقصات عمومی منتشر کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه طراحی، ساخت و تحویل کشتی‌های مقابله با نشت نفت، ساخت دو کشتی متوسط برای مقابله با آلودگی نفتی، اجاره خودروهای دو دیفرانسیل برای استفاده در مناطق صعب‌العبور، اجاره خدمات بالگرد برای پشتیبانی لجستیکی و انتقال سریع کارکنان و تجهیزات بین تأسیسات، خدمات نگهداری راه‌ها در میادین شمالی و غربی، احداث ایستگاه جداسازی آب در مراکز تجمیع ۲۳ و ۲۴ در میدان الصابریه/بحره، ساخت ایستگاه پمپاژ جدید در مرکز تجمیع ۳۱، تأسیسات جداسازی آب در مرکز ۲۵ با ایستگاه تزریق در مرکز ۳۰، احداث مرکز تفکیک نفت سوم و ایستگاه تزریق سوم در جنوب کویت، پروژه مشابهی برای احداث مرکز تجمیع اول و ایستگاه تزریق اول در شرق کویت، ایستگاه تزریق آب چهارم (WIP-IV) در جنوب کویت، توسعه ایستگاه‌های EWDPS I و II در قالب پروژه نگهداری عملیات تزریق، و احداث شبکه‌های جدید برای تزریق آب مازاد در شمال کویت در مناطق الصابریه/بحره و الروضتین اشاره کرد که هدف آن‌ها تقویت فشار لایه‌ای در میادین شمالی است. در حوزه تأسیسات تولیدی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای، این شرکت در حال اجرای پروژه‌ای برای تدوین طرح جامع خدمات تأسیسات در تمام مناطق عملیاتی جنوب، شرق، شمال و غرب کویت است که به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های آینده در نظر گرفته می‌شود. همچنین تأسیسات دورافتاده مطربه (MRBF) به‌منظور ارتقای بازدهی تولید در میادین دورافتاده نیز در دستور کار قرار دارد. در حوزه تأسیسات صادراتی و توسعه شبکه‌ها، کویت در حال اجرای طرح‌هایی برای به‌روزرسانی تأسیسات صادرات نفت خام کویتی و گاز ژوراسیک و نوسازی شبکه صادرات فعلی در راستای افزایش توان صادراتی و کاهش خطرات عملیاتی است. همچنین خدمات نگهداری و پشتیبانی عملیاتی جامع برای تأسیسات گاز ژوراسیک شماره ۱، ۲ و ۳ در شمال کویت که نقشی کلیدی در تولید گاز طبیعی دارند، از دیگر طرح‌های در حال اجرا است. توسعه خطوط انتقال جریان نفت و خطوط تجمیع در شمال کویت برای تضمین پایداری عملیات تولیدی و افزایش کارایی انتقال داخلی نفت نیز بخشی از این برنامه‌هاست. این مجموعه پروژه‌ها گویای تنوع و انسجام استراتژی شرکت نفت کویت در زمینه گسترش ظرفیت تولید، ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود عملکرد زیست‌محیطی و عملیاتی و پوشش کامل جغرافیایی در سراسر مناطق نفتی کشور است.

منبع: الانباء