اخبار اقتصادی کویت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در فروردین ماه 1403 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
واگذاری قراردادهای نفتی به ارزش ۵۲٫۱۵ میلیون دینار
کمیته مرکزی مناقصات کویت با واگذاری سه پروژه نفتی به ارزش کلی ۵۲٫۱۵ میلیون دینار موافقت کرده است. نخستین پروژه، مربوط به جایگزینی پست‌های فرعی برق در مراکز جمع‌آوری شماره ۲۷ و ۲۸ و نصب یک ایستگاه برق جدید با هزینه ۲۰٫۱ میلیون دینار است. دومین پروژه، اجرای عملیات جانبی برای تأسیسات تولیدی ژوراسیک در منطقه ام‌نقا در شمال کویت با ارزش ۱۹٫۲۸ میلیون دینار بوده، و پروژه سوم نیز شامل ایجاد یک خط جدید صادرات گاز به ارزش ۱۲٫۷ میلیون دینار است.
منبع: الانباء
صدور قانون جدید برای ساماندهی بدهی عمومی و تقویت نقدینگی با سقف ۳۰ میلیارد دینار کویت
مرسوم قانونی شماره ۶۰ سال ۲۰۲۵ درباره تأمین مالی و مدیریت نقدینگی صادر شد که بر اساس آن سقف بدهی عمومی‌کشور تا ۳۰ میلیارد دینار کویتی یا معادل آن به ارزهای معتبر قابل تبدیل تعیین شده است. این قانون همچنین امکان صدور ابزارهای مالی با سررسید تا ۵۰ سال را فراهم می‌سازد و دوره اجرایی آن نیز ۵۰ سال از تاریخ اجرا در نظر گرفته شده تا چارچوبی حقوقی و بلندمدت برای ساماندهی بدهی عمومی‌کشور ایجاد شود. نوره الفصام، وزیر دارایی و وزیر مشاغل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تأکید کرد این قانون انعطاف‌پذیری بیشتری به دولت کویت می‌دهد تا بتواند از بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی برای تقویت مدیریت نقدینگی بهره بگیرد؛ اقدامی راهبردی که در جهت همگامی‌با تحولات اقتصاد جهانی و تضمین پایداری مالی عمومی‌کشور صورت گرفته و بخشی از تلاش‌های دولت برای تقویت ثبات مالی و پیشبرد توسعه اقتصادی در چارچوب چشم‌انداز کویت ۲۰۳۵ است. وی این قانون را گامی‌کلیدی در مسیر اصلاحات مالی و اقتصادی دانست که با هدف ایجاد اقتصادی متنوع، مقاوم و پایدار به نفع دولت و شهروندان تدوین شده است. فیصل المزینی مدیر اداره بدهی عمومی وزارت دارایی، نیز با تشریح اهداف اصلی این قانون، به مواردی چون فراهم ساختن امکان بهره‌برداری از انواع ابزارهای مالی در بازارهای داخلی و خارجی برای تأمین مالی به دینار کویتی یا ارزهای معتبر قابل تبدیل، توسعه بازار سرمایه داخلی از طریق ایجاد منحنی بازدهی مرجع دولتی، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای به‌ویژه در زیرساخت‌ها، تقویت چرخه اقتصادی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقاء رتبه اعتباری کشور و حفظ نقدینگی ذخایر حاکمیتی اشاره کرد؛ امری که به دولت اجازه می‌دهد در شرایط اقتصادی گوناگون، تعهدات مالی خود را با ثبات کامل انجام دهد. وی همچنین خاطرنشان کرد که این قانون در شرایطی به تصویب رسیده که بازارهای مالی جهانی با تحولات سریعی روبه‌رو هستند و دستیابی به منابع مالی با انعطاف‌پذیری بیشتر، به عاملی کلیدی در ثبات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این اقدام همچنین به تقویت جایگاه رقابتی کویت به‌عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای کمک می‌کند و ابزارهای جدیدی برای مدیریت بهینه امور مالی عمومی در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ در راستای پیروی از بهترین استانداردهای جهانی در حوزه مدیریت بدهی و نقدینگی.
منبع: الانباء
کویت در یک ماه قرارداد پروژه‌هایی به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار واگذار کرد
مجله «مید» اعلام کرد ارزش قراردادهای منعقده در کویت طی ماه فوریه گذشته به ۶۱۶ میلیون دلار رسیده است که بزرگ‌ترین آن قراردادی به ارزش ۴۲۵ میلیون دلار بوده که از سوی وزارت خدمات عمومی‌به شرکت «چنای کامیونیکیشنز کانستراکشنز» برای اجرای مرحله دوم پروژه بندر مبارک کبیر واگذار شده است. این مرحله شامل توسعه ظرفیت بندر برای پذیرش سالانه ۲.۷ میلیون کانتینر استاندارد، احداث ۸ اسکله کانتینری و آمادگی برای اجرای مرحله سوم توسعه خواهد بود. همچنین در شاخص پروژه‌های کشورهای خلیج‌فارس در بازه ۱۴ فوریه تا ۱۴ مارس، کویت با مجموع پروژه‌هایی به ارزش ۲۱۵ میلیارد دلار در جایگاه پنجم قرار گرفت که نسبت به دوره قبل کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.
منبع: القبس
۲.۴۹٪ افزایش سالانه نرخ تورم محلی در فوریه گذشته ثبت شد
داده‌های منتشرشده از سوی اداره مرکزی آمار کویت نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه فوریه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴۹ درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم در مقیاس ماهانه نیز با رشد ۰.۲۲ درصدی همراه بوده که ناشی از افزایش قیمت در برخی گروه‌های اصلی کالا و خدمات است. بر اساس گزارش، قیمت گروه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در مقایسه سالانه ۵.۲۳ درصد و نسبت به ماه ژانویه ۰.۵۸ درصد رشد داشته است. گروه کالاها و خدمات متنوع نیز با رشد ۵.۴۶ درصدی در مقایسه سالانه و ۰.۵۹ درصدی در مقایسه ماهانه مواجه بوده است. قیمت پوشاک و کفش نسبت به فوریه ۲۰۲۴، ۴.۶۳ درصد و در مقیاس ماهانه ۰.۴۲ درصد افزایش یافته است. قیمت خدمات مسکن نیز در مقیاس سالانه ۰.۹۰ درصد بالا رفته، اما در مقایسه ماهانه بدون تغییر باقی مانده است. در مقابل، قیمت گروه حمل‌ونقل با کاهش سالانه ۱.۱۹ درصدی مواجه شده، هرچند در مقایسه با ماه گذشته ۰.۰۷ درصد افزایش یافته است.
منبع: الانباء
۵.۳ میلیارد دینار سود خالص «نفت کویت» و شرکت‌های تابع آن در سه سال گذشته ثبت شد
مؤسسه نفت کویت و شرکت‌های تابع آن در بودجه سال مالی آینده ۲۰۲۵/۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده‌اند سود خالص آن‌ها به حدود ۲۱۴.۲۷ میلیون دینار برسد که در مقایسه با سود مورد انتظار ۱.۵۵ میلیارد دیناری در سال مالی جاری، کاهش چشمگیری معادل ۸۶.۲٪ را نشان می‌دهد. بر اساس این بودجه، درآمد کل حدود ۲۳ میلیارد دینار و هزینه‌ها حدود ۲۲.۸۵ میلیارد دینار برآورد شده است. این کاهش درآمدها در پی افت قیمت نفت، کاهش تولید روزانه به ۲.۵ میلیون بشکه و برآورد میانگین قیمت نفت ۶۸ دلار برای هر بشکه صورت گرفته که منجر به پیش‌بینی کسری بودجه ۶.۳ میلیارد دیناری برای کشور شده است. درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده حدود ۱۵.۳ میلیارد دینار و درآمدهای غیرنفتی ۲.۹۲ میلیارد دینار پیش‌بینی شده است. درآمد فروش نفت خام با ۵.۲٪ کاهش به ۹.۳ میلیارد دینار و درآمد محصولات نفتی با ۴.۲٪ کاهش به ۱۱.۲ میلیارد دینار رسیده، در حالی که درآمد گاز و گازهای مایع با ۱۹۶ میلیون دینار افزایش به ۲.۳۸ میلیارد دینار رسیده است. همچنین درآمد محصولات پتروشیمی‌به ۸۷.۱ میلیون دینار افزایش یافته است. در مقابل، سایر درآمدها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و تنها ۲۲.۳ میلیون دینار برآورد شده است. هزینه‌های کل در سال مالی آینده ۲۲.۸۵ میلیارد دینار برآورد شده که نسبت به سال جاری ۶۳۸ میلیون دینار کاهش دارد. هزینه‌های مستقیم متغیر نیز با ۶۳۰ میلیون دینار کاهش به ۲۰.۵۷ میلیارد دینار رسیده و هزینه‌های عملیاتی نیز ۵.۷ میلیارد دینار ثبت شده است. همچنین مجموع هزینه‌های مسترد از دولت ۳.۵ میلیارد دینار برآورد شده که با کسر آن از هزینه‌های جاری، خالص هزینه‌های عملیاتی حدود ۲.۱ میلیارد دینار خواهد بود. همچنین ذخایر مالی به ۱۶۹ میلیون دینار کاهش یافته است. مؤسسه نفت در سه سال گذشته درآمدی معادل ۹۲.۵۸ میلیارد دینار و هزینه‌ای معادل ۸۷.۲ میلیارد دینار ثبت کرده و مجموع سود خالص آن طی این مدت ۵.۳ میلیارد دینار بوده است.
منبع: الانباء
ارزش ۱۰ پروژه بزرگ کویت در سال ۲۰۲۵ به ۱۸.۷ میلیارد دلار می‌رسد
کویت شاهد رشد چشمگیری در اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. هم‌زمان با اجرای مجموعه‌ای گسترده از پروژه‌ها در سال ۲۰۲۵، نشریه «مید» از ۱۰ پروژه بزرگ کشور که در مراحل مختلف از برنامه‌ریزی تا اجرا قرار دارند، پرده برداشت. ارزش مجموع این پروژه‌ها حدود ۱۸.۷ میلیارد دلار برآورد شده است. دولت کویت با اجرای برنامه‌ای بلندپروازانه به‌دنبال توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل کشور به یک مرکز مالی منطقه‌ای است. در پنج سال گذشته، پروژه‌هایی به ارزش ۲۴.۵ میلیارد دلار اجرایی شده و طرح‌های بیشتری در دستور کار قرار دارد. از مهم‌ترین پروژه‌های در حال اجرا، توسعه میدان گازی الدره با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری و تکمیل تا سال ۲۰۲۸ است. پس از آن، پروژه نیروگاه الزور شمالی با هزینه ۴ میلیارد دلار و بهره‌برداری در ۲۰۲۷، نیروگاه الخیران با ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تأمین نیازهای رو‌به‌رشد انرژی کشور، و پروژه مجتمع الشقایا برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار قرار دارند. طرح دبدبه و شقایا نیز با ارزش مشابه تا سال ۲۰۲۸ تکمیل خواهد شد و ظرفیت تولید ۱۱۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر را داراست. همچنین، پروژه‌های مربوط به مراکز تجمیع و جداسازی نفت و ایستگاه‌های تزریق آب با سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیارد دلاری، توسعه بندر مبارک بزرگ با ارزش ۹۰۴ میلیون دلار، احداث مخزن سوخت المطلع به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار و ساخت بیمارستان کودکان در منطقه صباح به ارزش ۸۱۰ میلیون دلار، در میان طرح‌های کلان کشور قرار دارند. در حوزه مناقصات، کویت در پنج سال اخیر قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار منعقد کرده که سال ۲۰۲۳ با ۷.۱ میلیارد دلار، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کویت در سال ۲۰۲۵ به ۱۶۲ میلیارد دلار خواهد رسید که معادل رشد ۳.۳ درصدی است. همچنین، انتظار می‌رود نرخ تورم در سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یابد، در حالی که این میزان در سال گذشته ۳ درصد بود.
منبع: الانباء
وام ۳۲.۴ میلیون دلاری برای توسعه خیابان «شیخ جابر الاحمد» در بحرین
صندوق کویتی توسعه اقتصادی عربی و دولت بحرین توافقنامه‌ای برای اعطای وامی‌به ارزش ۱۰ میلیون دینار کویتی (حدود ۳۲.۴ میلیون دلار) جهت تأمین مالی مرحله دوم پروژه توسعه خیابان شیخ جابر الأحمد الصباح امضا کردند. این توافق در منامه با حضور ولید البحر مدیرکل موقت صندوق ، و وزیر دارایی و اقتصاد ملی بحرین، شیخ سلمان بن خلیفه، انجام شد. هدف این پروژه توسعه اقتصادی و اجتماعی بحرین از طریق بهبود یکی از مهم‌ترین خیابان‌های پایتخت است که ارتباط آن را با استان جنوبی تقویت کرده و به بهبود زیرساخت‌های صنعتی، مسکونی و تجاری منطقه کمک می‌کند. پروژه شامل گسترش خیابان شیخ جابر الأحمد از سه به چهار مسیر در هر جهت به طول ۱۱ کیلومتر، احداث پنج پل در تقاطع‌های زمینی و توسعه خیابان سلمان الفاتح به چهار مسیر به طول ۲ کیلومتر است. هزینه کل پروژه ۱۵۲.۰۶ میلیون دینار بحرینی (حدود ۴۰۴.۴ میلیارد دلار) برآورد شده که ۵۷.۲۶ درصد آن از طریق منابع ارزی تأمین می‌شود. وام صندوق کویتی ۸ درصد از کل هزینه پروژه را پوشش می‌دهد و با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله و بهره سالانه ۳ درصد به همراه ۰.۵ درصد هزینه‌های اجرایی ارائه شده است. این وام، بیست و دومین وامی است که صندوق کویتی به بحرین اعطا می‌کند و مجموع وام‌های پیشین به ۲۷۱.۵ میلیون دینار کویتی می‌رسد که از آن، ۲۷۰.۳ میلیون دینار برداشت و ۱۲۱.۵ میلیون دینار بازپرداخت شده است.
منبع: الجریده
درآمدهای غیرنفتی در سال ۲۰۲۵/۲۰۲۶؛ گامی‌به‌سوی تنوع‌بخشی
بر اساس مرسوم قانونی شماره ۱۴ سال ۲۰۲۵، بودجه وزراتخانه‌ها و نهادهای دولتی کویت برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ تصویب شد که طی آن درآمدها ۱۸.۲۳ میلیارد دینار، هزینه‌ها ۲۴.۵ میلیارد دینار و کسری مالی ۶.۳ میلیارد دینار برآورد شده است. بررسی بودجه عمومی سال مالی آینده که از آوریل آغاز می‌شود، نشان می‌دهد که کویت در تلاش است تا با تقویت درآمدهای غیرنفتی، وابستگی به نفت را کاهش داده و پایداری مالی کشور را تضمین کند. پیش‌بینی می‌شود این درآمدها در سال مالی جدید ۹ درصد افزایش یابد و به ۲.۹ میلیارد دینار برسد، در حالی که این رقم در بودجه سال مالی جاری ۲.۶۸ میلیارد دینار پیش‌بینی شده بود.این رویکرد در چارچوب اصلاحات مالی و اقتصادی دولت کویت برای مقابله با چالش‌های بودجه‌ای، به‌ویژه نوسانات قیمت نفت که تأثیر مستقیم بر منابع مالی کشور دارد، اتخاذ شده است. این برنامه شامل متنوع‌سازی منابع درآمدی از طریق افزایش مالیات‌ها، تعرفه‌های گمرکی، توسعه درآمدهای خدماتی و تقویت سایر منابع درآمدی است.درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ای پیش‌بینی‌شده برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۰۲۶ بالغ بر ۶۳۱.۲۶ میلیون دینار است که شامل ۱۸۵ میلیون دینار مالیات بر درآمد، سود و سرمایه می‌شود. این مالیات‌ها شامل مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی، مالیات شرکت‌های داخلی برای حمایت از نیروی کار ملی، زکات شرکت‌های کویتی و مشارکت شرکت‌ها در تأمین خدمات عمومی است.علاوه بر این، مالیات بر املاک ۲۶ میلیون دینار برآورد شده که شامل مالیات‌های غیرمکرر بر نقل و انتقالات مالکیت است. همچنین، مالیات بر تجارت و معاملات بین‌المللی به ۴۲۰.۲۶۷ میلیون دینار می‌رسد که شامل تعرفه‌های گمرکی و سایر هزینه‌های مرتبط است.در کنار این موارد، درآمدهای اجتماعی از محل مشارکت‌های کارفرمایان، به‌ویژه بیمه درمانی، ۱۲۰ میلیون دینار برآورد شده است.همچنین، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر منابع به ۲.۰۶۸ میلیارد دینار می‌رسد که شامل ۱۰۹.۵ میلیون دینار از محل اجاره اراضی، درآمد فرکانس‌های مخابراتی و حق استفاده از امواج رادیویی است. علاوه بر آن، درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولتی از جمله تبلیغات، فروش برنامه‌های تلویزیونی، انتشارات دولتی، اجاره‌نامه‌ها، خدمات پخش رادیویی و تلویزیونی، خدمات دارویی و قراردادهای خدماتی با شرکت‌های خصوصی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دینار پیش‌بینی شده است.در این میان، درآمدهای حاصل از ثبت شرکت‌ها، اسناد بیمه‌ای، درخواست‌های مجوز، تأییدیه‌های فلزات گران‌بها، گواهینامه‌های رانندگی، مجوزهای هواپیما و خلبانان، هزینه‌های مناقصات، صدور مدارک، هزینه‌های اقامت، مالیات اراضی بایر، هزینه‌های قضایی، عوارض خودروهای توقیفی، هزینه‌های بیمارستانی و خدمات ارتباطی پستی و تلفنی نیز بخشی از این منابع درآمدی را تشکیل می‌دهد.درآمدهای ناشی از جریمه‌ها، مجازات‌ها و ضبط اموال نیز ۳۶۶.۵۹ میلیون دینار برآورد شده که شامل جرایم کیفری، تخلفات رانندگی، مجازات‌های اداری، ضبط ضمانت‌نامه‌ها و مجوزهای موقت توقیف‌شده است. درآمدهای متفرقه و سایر منابع نیز ۳۸۹.۵۴ میلیون دینار پیش‌بینی شده که شامل درآمد حاصل از فروش تمبر، غرامت‌های خسارت اموال، هزینه‌های بازپرداخت و فروش کالاهای مصرفی است.علاوه بر این، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های دولتی و سایر منابع غیرعملیاتی ۱۰۶.۷ میلیون دینار برآورد شده که از این میان، ۱۰۳.۴۵ میلیون دینار مربوط به فروش دارایی‌های غیرمالی مانند زمین، ماشین‌آلات و تجهیزات است. همچنین، درآمد ناشی از تفاوت نرخ ارز ۳.۲۷ میلیون دینار برآورد شده است.
منبع: الانباء
ارزش پروژه «راه‌آهن» ۳۰۰ میلیون دینار تعیین شد
مجله «مید» گزارش داد که سازمان کل راه‌ها و حمل‌ونقل زمینی کویت قصد دارد تا پیش از پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، مناقصه اصلی پروژه راه‌آهن را به ارزش پیش‌بینی‌شده ۳۰۰ میلیون دینار (۹۷۳ میلیون دلار) برگزار کند. به گفته منابع آگاه در این بخش، این قرارداد شامل عملیات عمرانی، نصب ریل‌ها و تأمین قطارها خواهد بود. در ابتدای سال جاری نیز، قرارداد طراحی این پروژه به شرکت بین‌المللی ترکیه‌ای PROYAPI واگذار شده بود. یکی از منابع در این خصوص اظهار داشت: «سازمان راه‌ها تمایل دارد دعوت به ارائه پیشنهادات را پیش از پایان سال جاری منتشر کند». براساس گزارش «مید»، سازمان راه‌ها ابتدا قصد داشت این پروژه را با الگوی ساخت، بهره‌برداری و انتقال مالکیت BOT اجرا کند، اما اکنون تصمیم گرفته از الگوی قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات و ساخت EPC استفاده کند. یکی از منابع در توضیح این تغییر رویه گفت: «ابعاد این قرارداد برای اجرای آن با مدل BOT بسیار بزرگ بود؛ زیرا این امر تعداد شرکت‌های علاقه‌مند به مشارکت در مناقصه را محدود می‌کرد». مجله «مید» همچنین اشاره کرد پروژه‌های راه‌آهن در کشورهای شورای همکاری خلیج پس از امضای بیانیه «العلا» توسط شش کشور عضو در ژانویه ۲۰۲۱ پیشرفت چشمگیری داشته است. یکی دیگر از منابع نیز تأکید کرد: «اقدامات بسیاری در پروژه بزرگ‌تر منطقه‌ای صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود شبکه ریلی کشورهای شورای همکاری خلیج تا سال ۲۰۳۰ تکمیل شود». با تکمیل این طرح منطقه‌ای، شبکه ریلی خلیج به طول ۲۱۷۷ کیلومتر از شهر کویت در شمال تا عمان در جنوب امتداد خواهد یافت و در این مسیر از چندین کشور حوزه خلیج عبور خواهد کرد.
منبع: الرای
کویت با تولید ۷۶۰۰ مگاوات تا سال ۲۰۳۰ وارد عصر انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود
منابع آگاه اعلام کردند استراتژی تولید انرژی تجدیدپذیر کویت با هدف تولید ۷۶۰۰ مگاوات تا سال ۲۰۳۰ در دست اجرا است. به گفته این منابع، وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر مسئولیت اجرای این استراتژی را برعهده دارد و در همین راستا، در تاریخ ۱۷ ماه جاری قرارداد چارچوبی را با طرف چینی برای اجرای پروژه انرژی تجدیدپذیر در مناطق سوم و چهارم «شقایاً» و همچنین پروژه «العبدلی» امضا کرده است. ظرفیت تولید این پروژه‌ها در مرحله اول حدود ۳۵۰۰ مگاوات است که امکان افزایش آن به ۵۰۰۰ مگاوات در آینده وجود دارد. همچنین این منابع اشاره کردند ۱۶۰۰ مگاوات از این استراتژی به سازمان مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی واگذار شده است که شامل ۱۱۰۰ مگاوات از مرحله اول شقایاً و ۵۰۰ مگاوات از مرحله دوم آن است. این سازمان اقدامات قابل توجهی را در مسیر برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت‌های مجری مراحل اول و دوم پروژه شقایاً انجام داده است تا اجرای این مراحل هم‌زمان با مراحل توافقنامه امضا شده پیش برود. منابع مذکور افزودند که یکی دیگر از پروژه‌های مهم این استراتژی، خرید ۲۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر از شرکت‌ها و تولیدکنندگان ثالث است. وزارت برق برای اجرای این پروژه گام‌های متعددی برداشته که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل مطالعات اقتصادی، مالی و حقوقی مرتبط با این طرح اشاره کرد.منابع یادشده تأکید کردند که حرکت به سوی تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور به‌منظور تقویت اقتصاد پایدار انرژی صورت گرفته است و بخشی از راهبرد کویت برای دستیابی به بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۶۰ است؛ هدفی که در جریان اجلاس تغییرات آب‌وهوایی شرم‌الشیخ COP2 اعلام شد. از سوی دیگر، سازمان مرکزی مناقصات عمومی‌با درخواست وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر برای تمدید قرارداد عملیات بازسازی اساسی مرکز کنترل ملی و دو مرکز کنترل فرعی در «جابریه» و «شعیبه» به مدت شش ماه موافقت کرد. هزینه این تمدید بالغ بر ۱ میلیون و ۳۶۱ هزار دینار اعلام شده است. این تمدید قرارداد در راستای حفظ کارایی مراکز اصلی کنترل است که نقش محوری در مدیریت و توزیع برق در سراسر کشور، به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف در فصل تابستان، دارند.
منبع: الرای
ارزش اوراق قرضه آمریکا در اختیار کویت تا پایان ژانویه گذشته به ۴۹٫۲۳ میلیارد دلار رسید
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، ارزش دارایی کویت از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا در نخستین ماه سال جاری میلادی (ژانویه ۲۰۲۵) کاهش یافته و به ۴۹٫۲۳ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با رقم ۵۰٫۳۴ میلیارد دلاری پایان دسامبر گذشته، کاهشی ۲٫۲ درصدی (معادل ۱٫۱ میلیارد دلار) را نشان می‌دهد.این آمار همچنین نشان می‌دهد که میزان دارایی کویت از اوراق قرضه آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته (ژانویه ۲۰۲۴) حدود ۳٫۲۵ میلیارد دلار (معادل ۷٫۱ درصد) افزایش یافته است؛ در آن زمان، ارزش این اوراق ۴۵٫۹۷ میلیارد دلار بود. دارایی کویت از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شامل ۴۷٫۴ میلیارد دلار اوراق بلندمدت و ۱٫۸۲ میلیارد دلار اوراق کوتاه‌مدت است.این تغییرات، بیانگر تحرکات موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری کویت در اوراق قرضه آمریکا طی ماه‌های اخیر است که هم‌زمان با تغییرات بازدهی این اوراق صورت می‌گیرد.اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا ابزاری است که دولت این کشور برای تأمین مالی و بدهی از طریق کشورهای دیگر و مؤسسات مالی استفاده می‌کند و اصل مبلغ آن در موعد سررسید بازپرداخت می‌شود که بسته به مدت سررسید هر ورقه متفاوت است.
منبع: الانباء
«ذا بنکر»: نشانه‌های مثبت در اقتصاد کویت دیده می‌شود
مجله «ذا بنکر» گزارش داد دولت کویت در حال اجرای یک رشته اصلاحات فوری ساختاری برای مقابله با چالش‌های مزمن اقتصادی کشور است که مهم‌ترین آن‌ها وضعیت مالی نامطلوب کویت و کسری بودجه از سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ است. این کسری بودجه تنها در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به دلیل افزایش قیمت نفت در پی جنگ اوکراین به مازاد تبدیل شد. این گزارش به نشانه‌های مثبتی نیز اشاره کرد، از جمله جهش در قراردادهای عمرانی جدید به ارزش ۲٫۷ میلیارد دینار در سال ۲۰۲۴ که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۷ تاکنون بوده است. با این وجود، «نیرانجان سارانجی»، مسئول ارشد اقتصادی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا (اسکوا)، هشدار داده است وابستگی شدید کویت به درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمومی‌بالا، این کشور را در معرض بحران مالی اجتناب‌ناپذیر در صورت کاهش قیمت نفت قرار می‌دهد. تحلیل‌های اسکوا نشان می‌دهد مجموع کسری بودجه کویت طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ به ۲۸ میلیارد دینار رسیده و به دلیل عدم تصویب قانون بدهی عمومی از سال ۲۰۱۷، دولت مجبور به برداشت از صندوق ذخیره عمومی‌شده است.بر اساس داده‌های اسکوا، حدود ۹۲٫۶ درصد از بودجه سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به هزینه‌های جاری از جمله حقوق و یارانه‌ها اختصاص یافته و فرصت محدودی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باقی مانده است. سارانجی تأکید کرد که درآمدهای غیرنفتی کویت از ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال ۲۰۱۳ به ۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و معافیت‌های مالیاتی و عدم اجرای مؤثر قوانین مالیاتی باعث این وضعیت شده است.همچنین تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تدریجی تولید نفت از آوریل ۲۰۲۵، به گفته کارشناسان، باعث افزایش کسری بودجه کویت در سال آینده خواهد شد. «تیانشین بینگ»، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس نیز اظهار داشت که تأثیر منفی کاهش قیمت نفت بیشتر از تأثیر مثبت افزایش تولید خواهد بود و کسری بودجه به ۱۳٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.از سوی دیگر، «ذا بنکر» به اقداماتی چون اجرای قانون بدهی عمومی‌برای صدور اوراق قرضه و همچنین وضع مالیات ۱۵ درصدی بر شرکت‌های چندملیتی از ژانویه ۲۰۲۴ اشاره کرده که انتظار می‌رود سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دینار درآمد ایجاد کند. کویت همچنین برای اولین بار خود را آماده اجرای مالیات گزینشی در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ می‌کند.
منبع: الانباء