وضعیت اقتصادی ساحل عاج

گروه بانک جهانی در گزارشی که از وضعیت سیاسی و اقتصادی ساحل عاج منتشر کرد، رشد تولید ناخالص داخلی ساحل عاج را برای سال های 2026-2024 به طور متوسط 5.6 درصد پیش بینی کرد.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود در خصوص وضعیت سیاسی اقتصادی ساحل عاج گزارشی را منتشر نموده است. در این گزارش کارشناسان بانک جهانی عنوان داشته‌اند، ساحل عاج به عنوان تولیدکننده پیشرو در محصولات کاکائو و بادام هندی در جهان، یکی از سریع ترین و پایدارترین نرخ های رشد اقتصادی در منطقه آفریقای زیر صحرا را برای بیش از یک دهه حفظ کرده است. کارشناسان در ادامه بر این نکته تاکید نموده اند که با رشد متوسط تولید ناخالص داخلی  8.2 درصد  در دوره 2019- 2012 ، ساحل عاج با موفقیت دوره همه گیری کوید – 19 را مهار و مدیریت کرد و رشد مثبت 2 درصد را در سال 2020 حفظ نمود.  در سال 2021، این کشور به مسیر رشد بالای خود بازگشت و همچنان به عنوان یک مرکز اقتصادی منطقه ای مطرح می  باشد. در بخش دیگری از گزارش آمده است به دلیل روند روبه توسعه ساحل عاج و وجود فرصت های شغلی نوین، ابیجان به مقصد مهاجرتی بسیاری از اتباع جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) بدل گشته است. در ادامه به اختصار به گزارش بانک جهانی در خصوص ساحل عاج اشاره می‌گردد.

 وضعیت اقتصادی

به گزارش کارشناسان تخصصی حوزه اقتصادی و پولی بانک جهانی در سال 2023، فعالیت اقتصادی ساحل عاج همچنان با ثبات باقی مانده است و میزان قشر فقیر جامعه  با آهنگ ملایمی رو به کاهش نهاده است. اگرچه نابرابری‌های منطقه ای گسترش یافته است با این حال شتاب رشد به دلیل تنش های سیاسی پایدار جهانی و منطقه ای و شرایط مالی دشوار روند کندتری داشته است.  با وجود افزایش قیمت های واردات، افزایش نرخ های بهره جهانی و داخلی و کاهش تقاضای خارجی، رشد اقتصادی ثابت باقی مانده است در سال 2022 رشد اقتصادی به 6.9  درصد و در سال 2023 به 6.4 درصد رسید.

نرخ رشد اقتصادی این کشور عمدتا ناشی از سرمایه گذاری می‌باشد و به دلیل پویایی و منعطف بودن سرمایه گذاری خصوصی سطح آن نسبت به قبل از دوران همه گیری بالاتر بوده است. مصرف داخلی به دلیل بالا بودن سطح قیمت ها کاهش یافته است. بخش صنعت و خدمات در مقایسه با سال های اخیر با سرعت متوسطی رو به رو هستند.  در حوزه تجاری نیز این کشور عملکرد اقتصادی مطلوبی علی رغم افزایش قیمت انرژی و حمل و نقل داشته است.  

موج اصلی نرخ تورم از 5.2 درصد به 4.4 درصد تا حدودی کاهش یافته است که ناشی از افزایش قیمت حمل و نقل و انرژی است. با این وجود بانک جهانی چشم انداز اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت ساحل عاج را مثبت ارزیابی می نماید.  این خوش بینی ناشی از  تعهد قوی دولت به ثبات اقتصاد کلان و انجام اصلاحات ساختاری مستمر در راستای برنامه توسعه ملی 2025-2021 ساحل عاج است.  با نگاهی به آینده، پیش بینی می‌گردد که رشد تولید ناخالص داخلی به شکل واقعی ساحل عاج در سال های 2024-2026 به طور متوسط 5.6 درصد باشد. سرمایه گذاری مستمر در شبکه زیرساختی کشور، به ویژه در حوزه دیجیتال، حمل و نقل، بهره برداری و اکتشافات اخیر در حوزه‌های مختلف نفتی همراه با سیاست های محتاطانه اقتصاد کلان منجر به افزایش اعتماد در فضای کسب و کار و بهره وری خواهد شد.