گزارش ثبات مالی سوئد

بانک مرکزی سوئد، در اولین گزارش در سالجاری میلادی، ارزیابی خود از سیستم مالی کشور و موارد تاثیر گذار بر آن را مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این گزارش آمده است:

کاهش نرخ تورم و انتظارات مبتنی بر پایین آمدن نرخ بهره در بازارهای مالی جهانی به شرایط مالی کمک کرده که این خود باعث کاهش خطرات در آینده نزدیک شده است. با این حال، عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد و اگر نرخ های بهره برای مدت طولانی بالا بماند، این موضوع منجر به افزایش فشار بر سیستم مالی می‌شود. علاوه بر این، خطرات ژئوپلیتیکی همچنان بالا است که این موضوع هم به خطرات سایبری کمک می‌کند. سیستم مالی سوئد تاکنون عملکرد خوبی داشته است، اما چالش ها در برخی از بخش ها، به ویژه در بخش املاک، بزرگ بوده است.

اقداماتی برای تقویت اعتماد در بخش املاک مورد نیاز است. وضعیت شرکت‌های دارایی بهبود یافته است، اما نرخ‌های بهره بالاتر هنوز تأثیر کاملی بر هزینه‌های تامین مالی آنها نداشته است و این خطر وجود دارد که بازار اجاره و ارزش ملک در آینده ضعیف باقی بماند. بنابراین، شرکت های املاک آسیب پذیر باید به تقویت ترازنامه خود و کاهش ریسک پذیری خود ادامه دهند. برای تقویت اعتماد در این بخش، همچنین مهم است که شرکت‌ها شفافیت را در مورد ارزیابی اموال افزایش دهند و آژانس‌های رتبه‌بندی روش‌های خود را برای قوی‌تر کردن رتبه‌بندی بازبینی کنند.

اصلاحات ساختاری بازار مسکن و وام مسکن، اقتصاد سوئد را مجهزتر خواهد کرد. بدهی بالای خانوارها و دوره‌های کوتاه تثبیت نرخ بهره به این معنی است که تغییرات نرخ بهره تأثیر عمده ای دارد، به ویژه بر مصرف، که به وضوح کاهش یافته است. اقدامات کلان احتیاطی به سطح نسبتاً بالایی از انعطاف پذیری در بین رهن‌دهندگان کمک کرده اما برای رفع مشکلات اساسی در بازار مسکن اصلاحاتی لازم است.

انعطاف پذیری بانک های بزرگ سوئدی خوب است، اما خطرات برای بانک های اعتبار مصرف کننده بیشتر است. برای برخی از بانک های اعتبار مصرف کننده، زیان وام در حال افزایش است. تعداد بیشتری از این بانک‌ها نیز به پلتفرم‌های به اصطلاح سپرده می‌پیوندند، جایی که سپرده‌ها می‌توانند شرایط مبهمی‌بیشتری داشته باشند. اگرچه بانک‌های اعتبار مصرف‌کننده کوچک‌تر از بانک‌های بزرگ هستند، اما از نظر سیستمی می‌توانند به عنوان یک گروه مهم باشند. به منظور بهبود ارزیابی اعتبار وام های مصرفی، اجرای پیشنهاد برای ثبت نام همه وام های وام گیرندگان ضروری است.

یک چارچوب احتیاطی کلان باید برای نهادهای غیر بانکی معرفی شود. بخش غیربانکی به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر می‌شود، با پیوستگی بیشتر بین بازیگران، اما هیچ چارچوب احتیاطی کلان برای این بخش وجود ندارد. علاوه بر این، وجوه به طور خاص می‌توانند نسبت به جریان‌های خروجی بزرگ حساس باشند و در نتیجه بر بازارهای دارایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند استرس ایجاد کنند. بانک مرکزی معتقد است که صندوق ها باید ابزارهای مدیریت نقدینگی بیشتری را برای کاهش ریسک نقدینگی خود به کار گیرند. بازیگرانی که الزامات وجوه ارائه شده به پس انداز بازنشستگی یا به عنوان بخشی از محصولات بیمه عمر را تعیین می‌کنند باید در این راستا تلاش کنند.