واکنش سوئد به تعرفه‌های تجاری
آمریکا، به‌عنوان سومین شریک بزرگ تجاری سوئد، سهم قابل‌توجهی در صادرات کالاهای صنعتی، دارویی، فناوری‌محور و محصولات پیچیده مهندسی‌شده این کشور دارد. پیوندهای اقتصادی دو کشور نه تنها در سطح تجارت کالایی، بلکه در قالب سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه، انتقال فناوری، همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه و حضور شرکت‌های چندملیتی گسترده و عمیق شده است. با این حال، ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با سیاست‌های حمایتی شدیدتر و تجدید رویکردهای تعرفه‌محور همراه بوده که ماهیت این روابط اقتصادی را با چالش‌هایی نوظهور روبه‌رو ساخته است. اعمال تعرفه‌های جدید، به‌ویژه بر واردات کالاهای کلیدی از کشورهای متحد آمریکا از جمله سوئد، سبب ایجاد فضای گسترده‌ای از بی‌ثباتی در زنجیره‌های تأمین جهانی شده و نگرانی‌هایی در خصوص آینده تجارت فراآتلانتیکی به‌وجود آورده است.
در واکنش به این تحولات، دولت سوئد و بازیگران اصلی اقتصادی آن تلاش کرده‌اند با اتخاذ موضعی هماهنگ، ضمن حفظ منافع ملی، از تشدید تنش‌های تجاری جلوگیری کنند. دولت بر لزوم حفظ ثبات اقتصادی، تکیه بر مزیت‌های رقابتی داخلی، و همکاری فعال با اتحادیه اروپا تأکید دارد. از سوی دیگر، شرکت‌های سوئدی در بخش‌های مختلف صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خودرو، فولاد، داروسازی و فناوری زیستی، ناگزیر به بازنگری در مدل‌های عملیاتی، زنجیره‌های تولید، و بازارهای هدف خود شده‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها با اتخاذ رویکرد «صبر و مشاهده»، سناریوهای گوناگون را بررسی می‌کنند تا در صورت نیاز، بتوانند به‌سرعت واکنش نشان دهند. این در حالی است که برخی دیگر، مانند ولوو، با اثرات فوری تعرفه‌ها مواجه شده و مجبور به تعدیل ساختار و کاهش هزینه‌ها شده‌اند. در همین حال، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در سوئد همچنان ادامه دارد، که نشان‌دهنده جذابیت ساختار اقتصادی، نیروی کار ماهر و فضای نوآوری این کشور است.
ارزش صادرات سوئد به ایالات متحده ۲.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ در این میان، خودرو و قطعات خودرو با ۳.۹۶ میلیارد دلار در صدر صادرات قرار دارند، و پس از آن واکسن‌ها و محصولات مرتبط با ۲.۴۱ میلیارد دلار و فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده با ۵۹۰ میلیون دلار قرار می‌گیرند. ایالات متحده سومین بازار بزرگ صادراتی سوئد محسوب می‌شود. تجارت بین سوئد و آمریکا در سال‌های اخیر با نرخ ۲۰ درصد رشد داشته است و صادرات سوئد به آمریکا به‌طور قابل‌توجهی بیش از واردات آن از آمریکا بوده است.[1]
تنها در ژانویه ۲۰۲۵، ایالات متحده ۸۵۶ میلیون دلار صادرات و ۱.۴۱ میلیارد دلار واردات از سوئد داشته است که منجر به کسری تجاری ۵۵۷ میلیون دلاری برای آمریکا شده است- رقمی‌که ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده را خشمگین می‌کند[2].
در حال حاضر، ۶۳۸ شرکت سوئدی در آمریکا فعالیت دارند که در مجموع ۳۷۹۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند. اگر خدمات پشتیبانی مرتبط نیز در نظر گرفته شود، این رقم به حدود ۱ میلیون شغل می‌رسد که شرکت‌های سوئدی در چارچوب تجارت با آمریکا پشتیبانی می‌کنند.[3]
چشم‌انداز اقتصادی سوئد در سال ۲۰۲۵ و پس از آن با احتیاط همراه است، زیرا عدم قطعیت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اقدامات بعدی ترامپ وجود دارد. بانک اس‌ای‌بی[4] برآورد می‌کند که با توجه به سهم -حدود ۲.9 درصدی صادرات به آمریکا از تولید ناخالص داخلی سوئد، اعمال تعرفه ۱۰ درصدی می‌تواند بین ۰.۱۴ تا ۰.۴ درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.
در نظرسنجی‌ای که در فوریه ۲۰۲۵ توسط کنفدراسیون صنایع سوئد انجام شد، ۴۶ درصد از صادرکنندگان سوئدی به ایالات متحده پیش‌بینی کردند که برای جبران اثرات تعرفه‌ها، قیمت‌های خود را برای مصرف‌کنندگان نهایی افزایش خواهند داد، در حالی‌که ۲۰ درصد به دنبال بازارهای دیگر خواهند بود و ۲۸ درصد بر بازار اتحادیه اروپا تمرکز خواهند کرد. تقریبا نیمی از شرکت‌های سوئدی صادرکننده به ایالات متحده پیش‌بینی می‌کنند که صادرات خود به این کشور را کاهش خواهند داد، در حالی‌که ۱۱ درصد انتظار افزایش صادرات دارند. ۲۲ درصد دیگر انتظار دارند حجم صادرات بدون تغییر باقی بماند.[5]
در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز[6]، یان اولوف جاکه، مدیرعامل کنفدراسیون صنایع سوئد، گفت: «مسئله کاهش وابستگی به آمریکا نیست؛ بلکه تقویت اروپا است. ما ابزار زیادی داریم که در اختیار خودمان است و به افرادی که در آن سوی جهان هستند بستگی ندارد- مانند رفع موانع قانونی، تقویت بازارهای سرمایه، مالیات و بازنشستگی‌ها».[7]
الیزابت سوآنتسون وزیر دارایی سوئد، در اظهارنظری بیان کرد که سوئد با وضعیت مالی عمومی در سطح جهانی، از شرایط مناسبی برای محافظت از اقتصاد سوئد و مصرف‌کنندگان سوئدی در برابر تعرفه‌های پیشنهادی برخوردار است. اولف کریسترسون نخست‌وزیر سوئد نیز در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که با توجه به بنیان اقتصادی باثبات، سوئد و دولت سوئد آمادگی لازم برای مقابله با پیامدهای تعرفه‌ها را دارند.
در اجلاس «به سوئد بپیوندید» - کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری- که در ماه فوریه برگزار شد، وزرای کابینه اعلام کردند که سوئد مکانی امن برای سرمایه‌گذاری جهانی، به‌ویژه در حوزه علوم زیستی است، و اظهار داشتند که «سوئد مکانی امن برای سرمایه‌گذاری و دارای محیطی باز برای کسب‌وکار است». با این حال، همه احساس آرامش نداشتند و برخی نگرانی‌ها در خصوص تعرفه‌های ترامپ و اختلالات ناشی از آن در بخش پژوهش و توسعه در صنعت جهانی داروسازی ابراز شد.
سازمان توسعه تجارت سوئد[8] توصیه‌های کلی ارائه داد، از جمله: آمادگی برای افزایش عدم قطعیت، بررسی گزینه‌های جایگزین برای تأمین منابع و تولید، و پیگیری به‌روزرسانی‌های مربوط به تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم.[9] دالن توضیح می‌دهد که دولت سوئد رویکردی راهبردی و بلندمدت اتخاذ کرده که هم‌راستا با پاسخ گسترده‌تر اتحادیه اروپا است. به‌عنوان اقتصادی رقابت‌محور و مبتنی بر صادرات، سوئد از تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر توقف اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم حمایت می‌کند. این رویکرد با انتظارات اعضای اتاق بازرگانی آمریکا نیز مطابقت دارد، اعضایی که امیدوارند دولت سوئد در بروکسل به‌طور فعالانه از این سیاست حمایت کند. او همچنین اشاره می‌کند که اتحادیه اروپا پیشنهادی برای توافق تجاری به ایالات متحده ارائه داده است.
شرکت‌هایی مانند ولوو پیش از این ضربه سنگینی از تعرفه‌های افزایش‌یافته متحمل شده‌اند. ولوو ، که یکی از خودروسازان اروپایی است که بیشترین آسیب را از این تعرفه‌ها دیده، در تاریخ ۲۹ آوریل اعلام کرد که با کاهش شدید هزینه‌ها به میزان ۱۸ میلیارد کرون سوئد و بازسازی ساختار عملیاتی خود در سوئد و ایالات متحده مواجه شده است؛ خبری که موجب افت ۱۰ درصدی سهام این شرکت شد. ولوو همچنین اعلام کرد که به دنبال اعمال تعرفه‌ها، سود این شرکت در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش ۶۰ درصدی روبه‌رو شده و شرکت را مجبور به بازنگری در ساختار و اخراج نیرو کرده است.[10]
در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲۹ آوریل، هوکان ساموئلسون، مدیرعامل تازه منصوب‌شده ولوو، اظهار داشت که واکنش شرکت به تعرفه‌ها شامل ساده‌سازی ساختار سازمانی، به‌ویژه در بخش‌های دفتری و کاهش حجم کلی عملیات بوده است. ساموئلسون به رویترز گفت: «[ما باید] هوشمندانه‌تر کار کنیم، و این البته منجر به کاهش تعداد کارکنان خواهد شد».
ماتیاس ترنل، مدیر سیاست تجاری سازمان تجارت صنعت فولاد سوئد[11]، اظهار داشت که تعرفه پیشنهادی ۲۵ درصدی فاجعه‌بار نیست، اما افزود که ارزش صادرات فولاد سوئد به ایالات متحده بالغ بر ۵.۸ میلیارد کرون سوئد است، «پس روشن است که با مبلغ قابل توجهی سر و کار داریم». او اشاره کرد که صادرات فولاد به آمریکا ۸ درصد از کل صادرات فولاد سوئد را تشکیل می‌دهد، در حالی که بازارهای اصلی دیگر، بریتانیا و اتحادیه اروپا هستند.[12]
ترنل گفت که این وضعیت برای صنعت فولاد ناآشنا نیست، چرا که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ نیز در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌ای ۲۵ درصدی وضع شد که بعدها به سهمیه واردات تبدیل گردید. سازمان تجارت صنعت فولاد سوئد در بیانیه‌های مطبوعاتی خود خواستار واکنشی روشن از سوی اتحادیه اروپا شده است، واکنشی که شامل اعمال تعرفه‌های متقابل و سهمیه‌بندی واردات باشد- اقداماتی که مطابق مفاد معاهده سازمان تجارت جهانی[13] مجاز هستند[14].
تورم و نوسانات ارزی
اعمال تعرفه‌ها موجب افزایش عدم‌اطمینان نسبت به روند تورم در سوئد شده است. پیش‌بینی تورم برای سال ۲۰۲۵ و پس از آن، بین نوامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری تغییر کرده است. پیش‌بینی‌ها در میانه سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ حدود 1.9 درصد بود، با کاهش تدریجی تا سطح 1.5 درصد طی دو سال آینده، همراه با رشد اقتصادی کند اما باثبات. اما در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۵، نرخ تورم بین 2.3 درصد تا 2.6 درصد در نوسان بوده است، که کمی‌بالاتر از هدف 2 درصد بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) است. این عدم‌اطمینان موجب گسترده‌تر شدن دامنه احتمالات می‌شود و در نتیجه، واکنش اقتصادی از سوی ریکس‌بانک را ضروری می‌سازد.[15]
نرخ تورم در نتیجه تعرفه‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد، که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نوع کالاهایی است که بیش از همه تحت تأثیر تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا بر کالاهای آمریکایی قرار گرفته‌اند. اگر کالاهای مصرفی وارداتی از ایالات متحده بیشتر تحت تأثیر باشند، پیش‌بینی می‌شود که اثرات آن سریع‌تر در اقتصاد نمایان شود و تورم را زودتر تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، کالاهای واسطه‌ای و عوامل تولید تأثیری کندتر خواهند داشت و آثار آن‌ها در مراحل بعدی چرخه تورم ظاهر خواهد شد. سایر عواملی که در تأثیرگذاری بر تورم نقش دارند، به میزان و سرعت انتقال هزینه‌ها از سوی واردکنندگان به مصرف‌کنندگان بستگی دارد، که خود این موضوع نیز تحت تأثیر سطح تقاضا در اقتصاد و دیگر عوامل قرار دارد.
پیش‌بینی ریکس‌بانک این است که تعرفه‌ها تأثیر جدی بر تولید ناخالص داخلی نخواهند داشت، هرچند انتظار می‌رود که رشد اقتصادی تا حدی تضعیف شود. با این حال، ترکیب تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دولت ترامپ و تعرفه‌های تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا منجر به افزایش تورم خواهد شد.
ابزار اصلی مالی در اختیار بانک مرکزی سوئد، افزایش یا کاهش نرخ بهره است. برخی گزارش‌ها گمانه‌زنی می‌کنند که نرخ بهره به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و محتمل‌ترین اقدام بعدی، افزایش نرخ بهره خواهد بود.[16] به‌طور معمول، افزایش نرخ بهره برای کاهش فشارهای تورمی‌به کار می‌رود، از طریق کاهش مصرف عمومی.
این اقدام معمولا منجر به تقویت کرون سوئد می‌شود که به نوبه خود باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش مصرف کالاهای وارداتی می‌گردد. با این حال، این وضعیت به زیان صنایع صادراتی تمام خواهد شد، زیرا تقویت کرون سوئد، کالاهای صادراتی را گران‌تر می‌کند. اگر کاهش قابل توجهی در ارزش کرون سوئد رخ دهد، ریکس‌بانک ممکن است به افزایش نرخ بهره روی آورد، هرچند این اقدام احتمالا به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی اروپا صورت خواهد گرفت و بسته به نرخ‌های بهره فدرال رزرو ایالات متحده، می‌تواند کرون را برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر کند.
تفاوت نرخ بهره میان بانک مرکزی سوئد و بانک مرکزی اروپا در ژانویه ۲۰۲۴ حدود منفی ۰.۵ درصد بوده و در ژانویه ۲۰۲۵ به حدود منفی ۰.۹ درصد رسیده است. بانک مرکزی سوئد طی سال گذشته از ابزار نرخ بهره برای تشویق مصرف عمومی و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد استفاده کرده است. این سیاست در نرخ تبدیل ارز کرون نسبت به یورو بازتاب یافته و منجر به تضعیف جزئی حدود ۳ درصدی شده است.
در هفته‌های اخیر، کرون سوئد در برابر دلار آمریکا تقویت شده است، به‌طوری که ارزش دلار از کمتر از 10.80 کرون در فوریه به 9.6 در تاریخ ۳۰ آوریل کاهش یافته است. تحلیلگران چندین دلیل برای این وضعیت ارائه می‌دهند. یکی از این دلایل، تضعیف دلار است، و دلیل دیگر که توسط برخی تحلیلگران مطرح شده، موقعیت قدرتمند صنعت دفاعی سوئد است.
[1] United States (USA) and Sweden (SWE) Trade | The Observatory of Economic Complexity
[2] Ibid
[3] Sweden Creates Jobs in the US
[4] SEB
[5] How to de-Americanify European companies
[6] Financial Times
[7] Ibid
[8] Business Sweden
[9] What Sweden needs to know about the new tariff landscape - Business Sweden
[10] Trump tariffs force more automakers to scrap profit guidance
[11] Jernkontoret
[12] US steel import tariffs 2025
[13] World Trade Organization (WTO)
[14] Ibid
[15] Economic forecast for Sweden
[16] That's why the krona is rushing right now