اخبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ چهارم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

پیش‌بینی بازنگری‌شده برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵

دولت پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۵ را از ۲.۱ درصد به ۱.۸ درصد کاهش داده است. الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، روز جمعه ۹ مه در یک نشست خبری، افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره تعرفه‌های تجاری و بدبینی گسترده در میان خانوارها را از دلایل اصلی این بازنگری عنوان کرد. وی تأکید کرد که این نگرانی‌ها نباید دست‌کم گرفته شوند. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ نیز کاهش یافته و از ۲.۸ درصد به ۲.۳ درصد رسیده است. به گفته سوانتسون، چندین ریسک اقتصادی اکنون به‌صورت واقعی نمایان شده‌اند و همین امر سبب شده که دولت دیدگاه محتاطانه‌تری اتخاذ کند.

لزوم اجماع بر سر نظام انرژی آینده سوئد

در مقاله‌ای در بخش دیدگاه روزنامه داگنز اینداستری، نمایندگان صنعت و کارگری سوئد تأکید کرده‌اند که کشور نیازمند تعهدی روشن و فراگیر از سوی سیاستمداران به سیاست‌های بلندمدت در حوزه اقلیم و انرژی است تا بتوان برای سرمایه‌گذاران فضایی قابل پیش‌بینی ایجاد کرد.

آسا پترسون، مدیرعامل انجمن انرژی سوئد، توماس ویت، نایب‌رئیس اتحادیه فلزکاران یوئد، گوران بیورکمان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد سوئد و همچنین مدیرعامل شرکت Alleima در این مقاله نوشته‌اند که در شرایطی که چالش‌های ژئوپلیتیکی بی‌سابقه‌ای پیش روی جهان قرار دارد، سوئد نیز با نیاز تاریخی به دگرگونی سریع نظام انرژی خود مواجه است.

دولت سوئد برای تأمین نیازهای برق کشور، هدف‌گذاری برنامه‌ریزی ۳۰۰ تراوات‌ساعتی تا سال ۲۰۴۵ را تعیین کرده است؛ اما سناریوهای بازبینی‌شده حاکی از افزایش قابل توجه نیاز به برق تا سال ۲۰۳۵ هستند. نویسندگان به یافته‌های بررسی بازار برق اشاره می‌کنند که نشان داده مدل فعلی بازار مبتنی بر فروش انرژی، توان پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بسیار پرهزینه را ندارد. از این رو، آن‌ها از پیشنهاد دولت در زمینه تأمین مالی نیروگاه‌های هسته‌ای جدید به عنوان مداخله‌ای ضروری و راهبردی از سوی دولت استقبال کرده‌اند.

بر اساس این پیشنهاد، نیروگاه‌های هسته‌ای جدید حدود ۱۰ درصد از کل تولید برق را در بر خواهند گرفت. با این حال، نویسندگان تأکید می‌کنند که تمام منابع انرژی فاقد کربن از جمله باد، آب، و نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و گرما نیز مورد نیاز خواهند بود. آن‌ها هشدار می‌دهند که تزلزل در تعهد سیاسی نسبت به اهداف اقلیمی – چه در سطح ملی و چه در سطح اتحادیه اروپا – باعث ایجاد عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاران شده و مزیت رقابتی سوئد در تولید برق بدون سوخت فسیلی را به خطر می‌اندازد.

آن‌ها در پایان می‌نویسند: «آنچه سوئد اکنون به آن نیاز دارد، تعهدی روشن و گسترده از سوی سیاستمداران به سیاست‌های اقلیمی و انرژی بلندمدت است که پایدار بماند و برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند.» این گروه از دولت و اپوزیسیون خواسته‌اند تا با همکاری مشترک، آینده سوئد را به عنوان یک کشور موفق در گذار سبز تضمین کنند.

بدبینی نسبت به اقتصاد در میان ساکنان استکهلم

به گزارش روزنامه داگنز نیتر، ساکنان استکهلم روزبه‌روز بدبین‌تر نسبت به وضعیت اقتصادی می‌شوند و شمار خانوارهایی که می‌گویند اوضاع مالی‌شان نسبت به سال گذشته بدتر شده، در حال افزایش است. این یافته‌ها از طریق «شاخص استکهلم» اتاق بازرگانی استکهلم به دست آمده است.

کارل برگکویست، اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی، می‌گوید: «خانوارها بسیار بدبین هستند. فشارهای تورمی و نرخ بهره بالا همچنان پابرجا هستند».

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، تجارت خرده‌فروشی بهترین عملکرد را داشته است – به‌ویژه در حوزه فروش مواد غذایی و خودرو. برگکویست توضیح می‌دهد: «خرده‌فروشی مواد غذایی نسبت به چرخه‌های اقتصادی مقاوم‌تر است؛ مردم باید غذا بخرند. اما سودآوری در این بخش در حال کاهش است؛ مردم هنوز به فروشگاه می‌آیند اما کمتر برای خود هزینه می‌کنند و کالاهای ارزان‌تر را انتخاب می‌کنند».

در مقابل، صنعت ساخت‌وساز با افت مواجه شده است؛ افزایش هزینه‌ها و کاهش تقاضا فشار زیادی بر این بخش وارد کرده است. همچنین، بخش هتل و رستوران نیز به‌وضوح عقب‌گرد کرده است.

نگران‌کننده‌تر اینکه، در بخش کسب‌وکارهای استکهلم، شرکت‌های بیشتری در نظر دارند طی سه ماه آینده نیروی کار خود را کاهش دهند تا استخدام کنند.

با این حال، برگکویست دلیل اصلی بدبینی خانوارها را به دونالد ترامپ نسبت می‌دهد: «به‌نظر من، حدود ۸۰ درصد از بدبینی خانوارها ناشی از ترامپ است و باقی آن به دلیل باقی‌ماندن تورم در سطوحی بالاتر از انتظارات ماست».

سوانتسون وزیر دارایی درباره بیکاری

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی سوئد، اظهار داشت دولت پیش‌بینی می‌کند که نرخ بیکاری افزایش یابد و از برآوردهای قبلی فراتر رود. این رشد ناشی از عدم قطعیت‌های مرتبط با جنگ تجاری آمریکا است. برآوردهای فعلی حاکی از آن است که بیکاری امسال به ۸.۷ درصد خواهد رسید که کمی‌بالاتر از پیش‌بینی‌های پیشین است. وزیر امور مالی این رقم را «بسیار بالا» توصیف کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال آینده حتی بیشتر خواهد شد. سوانتسون اشاره کرده که نرخ بیکاری برای افراد متولد خارج از کشور به‌طور قابل توجهی بالاتر است، در حالی که بیکاری در میان سوئدی‌های بومی‌به سطحی مشابه دوران پاندمی رسیده است. او در پایان گفته است: «بیکاری بسیار زیاد است، هرچند که آن را چگونه اندازه‌گیری کنید».

عدم تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئد در پی نگرانی‌ها از تورم

هیئت اجرایی بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) در جلسه ۸ مه ۲۰۲۵ به‌اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر در سطح ۲.۲۵ درصد حفظ کند. صورتجلسه سیاست پولی منتشرشده نشان می‌دهد که این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نگرانی‌ها از تورم همچنان ادامه دارد.

اریک ته‌دین، رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که نرخ فعلی انعطاف‌پذیری لازم برای اقدامات آتی را فراهم می‌کند و با اینکه احتمال کاهش نرخ بهره کمی‌بیشتر از افزایش آن است، هنوز هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. او اظهار داشت: «فعلا مسیر و سرعت خود را حفظ می‌کنیم».

معاونان رئیس بانک از جمله آنا برِمان نیز دیدگاه‌های مشابهی ارائه دادند. برِمان گفت: «با اطلاعات فعلی، احتمال آنکه گام بعدی کاهش نرخ باشد بیشتر از افزایش است».

آخرین آمار تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی «تسکین‌دهنده» توصیف شد. توربیورن ایساکسون، تحلیلگر بانک نوردیا، اظهار کرد که بعید است هیئت اجرایی در جلسه ماه ژوئن نرخ را تغییر دهد.

مرکز آمار سوئد (SCB) گزارش داده که قیمت مواد غذایی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته است؛ در این میان، قیمت قهوه رشدی چشمگیر داشته و نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در شرایط تنش‌های فزاینده جهانی، نگرانی‌ها درباره تورم در میان مردم سوئد افزایش یافته است. با این حال، کارل یوهان فون سث، تحلیلگر داگنز نی‌هتر، یادآور شده که در حالی‌که برخی عوامل می‌توانند موجب افزایش تورم شوند، عوامل دیگری نیز وجود دارند که ممکن است به کاهش آن کمک کنند.

افزایش مداوم قیمت مواد غذایی؛ جهش ۴۲ درصدی قیمت قهوه در یک سال

قیمت مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۵ همچنان روند افزایشی داشته است. آمارهای جدید مرکز آمار سوئد (SCB) نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به افزایش ۵.۴ درصدی سالانه در ماه مارس، اندکی شتاب گرفته است.

در این میان، قیمت قهوه بیشترین افزایش را داشته و طی یک سال گذشته ۴۲ درصد رشد کرده است؛ همچنین نسبت به ماه مارس به‌تنهایی ۱۵ درصد افزایش داشته است. قیمت شکلات نیز جهشی قابل توجه داشته و نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد بیشتر شده است. محصولات لبنی مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با افزایش سالانه ۷.۶ درصدی مواجه بوده‌اند.

الیزابت سوانتسون وزیر دارایی سوئد، این روند افزایشی را «نگران‌کننده» توصیف کرده و هشدار داده است که اگر ادامه یابد، موجب تشدید مشکلات معیشتی خواهد شد.

به گزارش سونسکا داگبلادت (SvD)، این داده‌ها بر فشارهای تورمی مداوم بر کالاهای اساسی تأکید دارند؛ به‌ویژه اینکه بسیاری از اقلام ضروری افزایش قیمتی فراتر از میانگین را تجربه کرده‌اند.