اخبار اقتصادی سوئد
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ اول خرداد ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش قیمت سوخت در سوئد از سال ۲۰۲۷ به دلیل طرح تبادل انتشار اتحادیه اروپا
بر اساس گزارش شبکه SVT، قیمت بنزین و گازوئیل در سوئد از سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت، صرف‌نظر از اینکه کدام احزاب دولت آینده را تشکیل دهند. این افزایش ناشی از اجرای فاز دوم نظام تبادل انتشار اتحادیه اروپا (ETS 2) است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که با الزام شرکت‌های عرضه‌کننده سوخت‌های فسیلی به خرید مجوز انتشار، قیمت سوخت در حدود ۲.۵ کرون به ازای هر لیتر افزایش خواهد یافت.
اقتصاددان جان هسلر می‌گوید: «این احتمالا بهترین برآورد از هزینه آینده این مجوزهای انتشار است.» او با اشاره به اینکه سوئد در حال حاضر از پایین‌ترین قیمت‌های سوخت در اروپا برخوردار است، می‌افزاید: «فضای زیادی برای جبران این افزایش از طریق کاهش مالیات وجود ندارد – شاید فقط بتوانیم تا حدود ۵۰ اوره مالیات را کاهش دهیم و نه بیشتر.»
با این حال، این سیستم سالانه حدود ۱۰ میلیارد کرون درآمد برای سوئد ایجاد خواهد کرد که می‌تواند صرف پرداخت پاداش‌های اقلیمی یا حمایت از ساکنان مناطق روستایی با گزینه‌های محدود حمل‌ونقل شود.
بانک مرکزی سوئد خواستار الزام فروشگاه‌های مواد غذایی ضروری به پذیرش پول نقد شد
به گزارش روزنامه «سونسکا داگبلادت»، بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) خواستار تصویب قانونی شده است که فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای ضروری، مانند مواد غذایی، را ملزم به پذیرش پرداخت نقدی کند. رئیس ریکس‌بانک، اریک تده‌ئن، اعلام کرد که مردم باید حتی در مواقعی که خدمات اینترنتی در دسترس نیستند، بتوانند پرداخت انجام دهند و بر اهمیت پول نقد به‌عنوان گزینه‌ای پشتیبان در صورت اختلالات دیجیتال تأکید کرد.
این موضع با توصیه‌های تحقیقات دولتی سال ۲۰۲۴ هم‌راستا است؛ تحقیقاتی که پیشنهاد کرده بودند فروشندگان کالاهای حیاتی ملزم به پذیرش پول نقد شوند. ریکس‌بانک در پاسخ رسمی خود از این پیشنهادها حمایت کرده و همچنین بر لزوم روشن‌سازی و تقویت مسئولیت بانک‌ها در زمینه مدیریت پول نقد تأکید کرده است.
بانک مرکزی تأکید می‌کند که بانک‌ها باید وجوه دریافتی روزانه و پول خرد کسب‌وکارها را بپذیرند و این امر را پیش‌شرطی برای تداوم استفاده از پول نقد در جامعه می‌داند.
در همین حال، سازمان نظارت مالی سوئد (Finansinspektionen - FI) اعلام کرده که پیش از تصویب هرگونه قانون جدید، باید تحلیل عمیق‌تری از نقش پول نقد در بازار پرداخت صورت گیرد. همچنین این سازمان خاطرنشان کرد که استفاده از پول نقد می‌تواند خطر پولشویی را افزایش دهد.
صنعت سوئد با خطر تعرفه‌ای مواجه است؛ آمادگی اندک شرکت‌ها در برابر افزایش شدید تعرفه‌ها
بر اساس گزارشی از روزنامه «داگنز اینداستری»، یک نظرسنجی اخیر در میان شرکت‌های صنعتی سوئد نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آن‌ها معتقدند افزایش تعرفه‌ها تأثیر منفی بر فعالیت‌هایشان خواهد داشت. فصل بهار با نوسانات قابل‌توجهی در تعرفه‌ها همراه بوده است؛ از جمله وضع، افزایش، کاهش، لغو موقت و حتی حذف کامل تعرفه‌ها در برخی صنایع خاص. این تغییرات تأثیر چشمگیری بر بازارهای مالی و چشم‌اندازهای اقتصادی داشته‌اند.
طبق شاخص مدیران خرید (PMI) ماه آوریل که توسط سوئدبانک (Swedbank) و مؤسسه Silf انجام شده، ۵۱ درصد از حدود ۲۰۰ شرکت تولیدی اعلام کرده‌اند که تعرفه‌ها تأثیر منفی بر فعالیت‌های آن‌ها خواهد داشت. با این حال، سطح بالایی از عدم اطمینان وجود دارد، به‌طوری که ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به تأثیر آن ابراز بی‌اطمینانی کرده‌اند.
در واکنش به افزایش تعرفه‌ها و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، ۵۵ درصد از شرکت‌ها میزان خریدهای خود از اروپا را افزایش داده‌اند، در حالی که تنها ۱۳ درصد انتظار دارند که زنجیره‌های تأمین آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار گیرد.
با وجود نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها، شاخص مدیران خرید از ۵۳.۸ در ماه مارس به ۵۴.۲ در آوریل افزایش یافته که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود.
مدیرعامل ولوو: سرمایه‌گذاری در کامیون‌های برقی با وجود فروش کند، توجیه‌پذیر است
شرکت ولوو همچنان به سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه کامیون‌های برقی ادامه می‌دهد، با وجود اینکه فروش این محصولات تاکنون کند بوده است. مارتین لوندستد، مدیرعامل ولوو، در گفت‌وگو با برنامه «اکوت» رادیوی سوئد اظهار داشت که تمرکز بر وسایل نقلیه برقی منطقی است، چرا که آن‌ها بخشی مهم از آینده را تشکیل می‌دهند.
با این حال، او همچنین اشاره کرد که نااطمینانی‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت تقاضا را تحت فشار قرار دهد. در کنار توسعه کامیون‌های برقی، ولوو همچنین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در فناوری موتورهای احتراقی انجام می‌دهد تا پاسخگوی نیازهای فعلی بازار باشد.
سرمایه‌گذاری گسترده در انرژی هسته‌ای، راهی حیاتی برای آینده انرژی و رشد اقتصادی سوئد
سیمون یوهانسون در مقاله‌ای در روزنامه «داگنز اینداستری» استدلال می‌کند که سوئد باید اولویت را به سرمایه‌گذاری بیش از حد در تولید برق جدید، به‌ویژه انرژی هسته‌ای، بدهد تا از کمبودهای انرژی در آینده که ممکن است رشد کسب‌وکار و ایجاد اشتغال را مختل کند، جلوگیری شود.
او اقدامات دولت در زمینه توسعه ظرفیت جدید هسته‌ای را در بستری وسیع‌تر و در چارچوب تحولات اروپا بررسی می‌کند و یادآور می‌شود که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان و بلژیک، اکنون نگرشی مثبت‌تر نسبت به انرژی هسته‌ای پیدا کرده‌اند. یوهانسون از لایحه پیشنهادی دولت برای تأمین مالی پروژه‌های هسته‌ای استقبال می‌کند و آن را گامی ضروری می‌داند، هرچند پیش‌بینی می‌شود که همه احزاب مخالف در پارلمان با آن مخالفت کنند.
وی به‌طور ویژه به نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از سوی حزب سوسیال‌دموکرات (S) اشاره می‌کند مبنی بر اینکه ممکن است در مراحل بعدی، و از طریق مذاکرات بودجه‌ای، از سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای حمایت کنند. یوهانسون از دولت می‌خواهد که با جناح مخالف وارد گفت‌وگویی سازنده شود و پیشنهاد می‌کند که نوعی مصالحه که شامل سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در منابع مختلف انرژی باشد، می‌تواند حمایت سیاسی را تقویت کند.
او در پایان تأکید می‌کند که انرژی هسته‌ای نه تنها برای پاسخگویی به تقاضای برق، بلکه برای تضمین قیمت‌های پایدار، امنیت تأمین ملی و شبکه‌ای قابل‌اطمینان در همه شرایط ضروری است.
معاون بانک مرکزی سوئد: نوسانات شدید مالی بر تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره تأثیر می‌گذارد
آنا سایم، معاون بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک)، در سخنرانی خود در شهر وسترویک نسبت به «نوسانات شدید در جریان‌های مالی» هشدار داد و آن را یکی از عوامل خطرآفرین دانست که این بانک باید در تصمیم‌گیری‌های آتی خود درباره نرخ بهره مدنظر قرار دهد. او اظهار داشت: «در صورتی که توجیه وجود داشته باشد، نرخ سیاستی را تغییر خواهیم داد.»
سایم دو سناریوی اصلی را توصیف کرد: کاهش تقاضا به دلیل نااطمینانی می‌تواند منجر به کاهش تورم شود، در حالی که اختلال در عرضه ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها گردد. وی تأکید کرد که صعود یا نزول تورم به این بستگی دارد که کدام‌یک از این نیروها غالب شود.
او همچنین به عوامل مؤثر دیگر از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی و احتمال ورود گسترده کالاهای چینی به بازار اروپا اشاره کرد. بانک مرکزی در نشست اوایل ماه مه تصمیم گرفت نرخ بهره را در سطح ۲.۲۵ درصد ثابت نگه دارد، اما اشاره کرد که ممکن است کاهش نرخ در ادامه سال مدنظر قرار گیرد. بنا بر گزارش داگنز اینداستری، اعلامیه بعدی درباره نرخ بهره در تاریخ ۱۸ ژوئن منتشر خواهد شد.
استکهلم دومین شهر اتحادیه اروپا از نظر سهم خودروهای برقی در سال ۲۰۲۳
بر اساس داده‌های جدید یورواستات، منطقه استکهلم در سال ۲۰۲۳ رتبه دوم را در اتحادیه اروپا از نظر سهم خودروهای برقی به خود اختصاص داده است. در این منطقه، ۱۰.۷ درصد از کل ناوگان خودروهای سواری برقی هستند. تنها منطقه‌ای که از استکهلم پیشی گرفته، فلوولاند در هلند است که ۱۷.۱ درصد خودروهای آن برقی هستند.
پس از استکهلم، مناطق هوودستادن در دانمارک و اوترخت در هلند با سهم ۸.۶ درصدی از خودروهای برقی قرار دارند. دانمارک در رده‌بندی‌های برتر سلطه دارد و پنج منطقه از آن در میان برترین‌ها قرار دارند، در حالی که سوئد و هلند هرکدام دو منطقه را به خود اختصاص داده‌اند.
خارج از اتحادیه اروپا، نروژ با اختلاف زیاد پیشتاز است؛ به‌طوری‌که تقریبا یک‌چهارم خودروهای این کشور با برق کار می‌کنند.