چشم انداز تورم پرو در سال ۲۰۲۴

پرو در سال 2003 رشد منفی ۰.۶ درصد را ثبت کرد اما برای سال ۲۰۲۴ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی رشد ۳ درصدی را برای تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده اند.

طبق داده‌های واحد تحقیقات بانک امریکایی سیتی بانک در سال جاری میلادی رشدی ۲.۴ درصدی برای پرو متصور است که هرچند رقم قابل توجهی به حساب نمی آید اما بارقه امیدی در شروع روند بازسازی اقتصادی پس از رکود سال گذشته است. طبق این تحقیق علی رغم سروصدای سیاسی بسیار بر سر ساعت رولکس چندهزار دلاری خانم بولوارته و مقاومت کنگره در مقابل اصلاحات مالی اساسی اما بازار این کشور چندان تحت تاثیر حواشی سیاسی قرار نگرفته است زیرا فعالان اقتصادی معتقدند بنیادهای اقتصاد کلان کشور همچنان مستحکم و استوار است. البته در مقابل افراد بسیاری از جمله وزیر اقتصاد کنونی بی ثباتی سیاسی را موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی برمی‌شمرند.

طبق داده‌های شرکت گلوبال کشورهای امریکای لاتین که کاهش رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۴ تجربه می‌کنند شامل پاناما (۲.۴ درصد)، کاستاریکا (۳.۲ درصد)، برزیل (۱.۵ درصد)، آرژانتین (۲.۷ درصد)، اکوادور (۱.۲ درصد)، مکزیک (۲.۲ درصد) و السالوادور (۲ درصد) می‌شوند.  

در مقابل کشورهایی که دوره بهبود وضع اقتصادی پس از رکود را تجربه خواهند کرد شامل کلمبیا (۱.۵ درصد)، شیلی (۱.۹ درصد)، جمهوری دومینیکن (۴.۴ درصد)، اروگوئه (۳.۱ درصد) و پرو (۲.۴ درصد) می‌شوند. از این منظر رشد صادرات پرو و شیلی سهمی‌بنیادین در رشد اقتصادی این دو کشور بازی خواهد کرد.

طبق برآوردهای سیتی بانک نرخ تورم تا پایان سال بین ۲.۴ تا ۲ درصد خواهد بود که از نگاه کارشناسان این بانک قابل کنترل است. طبق داده‌های مؤسسه ملی آمار و انفورماتیک پرو (اینِی) میزان تورم لیما، پایتخت در ماه مارس ۱.۰۱ درصد افزایش داشت و به گفته بانک مرکزی پرو تورم ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس به ترتیب ۳.۲ درصد، ۳.۲۹ درصد و ۳.۰۵ درصد بوده است. بانک مرکزی در آخرین جلسه خود بر اساس همین میزان تورم نرخ بهره خود را ۶.۲۵ درصد تعیین کرد.

مؤسسه آمار و انفورماتیک پرو روز ۲ می 2024 اعلام کرد که نرخ تورم پرو طی سال جاری میلادی بین ۱ تا ۳ درصد خواهد بود که مطابق انتظارات و پیش بینی‌های بانک مرکزی است برای نخستین بار طی ۳۵ سال گذشته تخمین‌های بانک مرکزی تا این حد به واقعیت نزدیک شده است. به گفته این مؤسسه نرخ تورم ماه آوریل ۰.۰۵ درصد کاهش داشت و نرخ تورم سالانه نیز ۲.۴۲ درصد بوده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند علی رغم مثبت بودن چنین شاخصی، بحران‌های اقتصادی سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به نحو چشمگیری موجب کاهش قدرت خرید مردم و سبد خانوار شده است. اما سیر نزولی نرخ تورم می‌تواند خبر مطلوبی برای اقتصاد پرو باشد. هر چند هنوز تا سطح دوران پیش از کرونا تفاوت زیادی وجود دارد. 

به گفته کارشناسان اقتصادی نرخ تورم در تمامی اقلام و خدمات سبد خانوار یکسان نبوده و به عنوان مثال خدمات آموزشی در سال جاری با افزایش ۴.۴۶ درصد قیمت مواجه بوده است. در ماه چهارم سال کاهش قیمت عمدتا در بهای مرغ (۱۳.۵۳ درصد) مشاهده شد که دلیل آن بهبود شرایط جوی و پایین آمدن هزینه‌های تولید در فوریه و مارس بوده است. از دیگر مواد غذایی که بهای آن‌ها کاهش یافته است می‌توان به ماهی (۳۳.۳۶ درصد)، نارنگی (۱۱.۴۲ درصد)، پیاز (۲۴.۶۳ درصد)، سبزی گشنیز (۲۳.۶۷ درصد) و زنجبیل (۱۵.۹۷ درصد) اشاره کرد.

بی ثباتی سیاسی و به جریان افتادن پرونده ساعت رولکس رئیس جمهور و امکان استیضاح وی به اتهام کسب مال نامشروع و دیگر رسوایی‌های سیاستمداران پرویی تا حد زیادی موجب عدم ترغیب سرمایه گذاران خارجی و کاهش سیر رشد اقتصادی این کشور می‌شود. وزارت اقتصاد پرو روز ۲ مه نرخ رشد تولید ناخالص ملی برای سال ۲۰۲۴ را ۳.۱ درصد پیش بینی کرد اما در عین حال کسری بودجه را ۲.۵ درصد اعلام کرد و بر این اساس با برشمردن کاهش قابل توجه سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام کرد که سرمایه گذاری بخش دولتی به ویژه در طرح های توسعه ای تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. این رویکرد دولت با توجه به پیش بینی افزایش رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی در سال جاری اتخاذ می‌شود که خود ناظر بر احتمال افزایش صادرات و تقویت اقتصاد کلان پس از عبور از رکود ۰۶.درصدی سال ۲۰۲۳ است.

منابع: روزنامه‌های لارپوبلیکا و ال کومرسیو، ۲ مه ۲۰۲۴.