نگاهی به مهم ترین شاخص های اقتصاد پرو در سه ماهه نخست ۲۰۲۵

بر اساس آمار و ارقام نخستین ماه‌های سال جاری میلادی که از سوی مراجع رسمی و دولتی پرو منتشر گردیده، مهمترین شاخص های اقتصاد این کشور به شرح زیر ارائه می گردد.

طبق اطلاعات منتشره از سوی وزارت اقتصاد و دارایی این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی در ماه مارس ۴.۶۷ درصد و کسری بودجه دولتی در پایان آوریل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده. حسب اعلام این وزارتخانه، شیلات و صنایع سنگین، بخش های تولیدی بوده اند که بیشترین رشد را ثبت نموده و کسب درآمدهای مالیاتی نیز روند مثبتی طی کرده است.

آدریان آرماس، رئیس مؤسسه مطالعات اقتصادی بانک مرکزی پرو[1] تایید کرده که رشد اقتصادی کشور در ماه مارس بیش از ۴.۵ درصد بوده. وزیر وقت اقتصاد،‌ خوزه سالاردی پیش از ترک این وزارت خانه عنوان کرده بود که نتیجه عملکرد اقتصادی۱۲ ماه متوالی منتهی به مارس ۲۰۲۵، شاخص های مثبتی را ثبت نموده  است. بر این اساس رشد اقتصادی پرو در حد فاصل ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ (سه ماهه نخست سال جاری) ۳.۹ بوده است. البته تجزیه و تحلیل فعالیت های رو به رشد اقتصادی بخش های مختلف، حاکی از آن است که بخش های صید موتوماهی پرویی(ماده اولیه تولید پودر ماهی) و تولیدات صادراتی بخش کشاورزی به ویژه انگور، قهوه و آواکادُ، بیش از بقیه بخش ها رشد داشته اند. همچنین فعالیت های اقتصادی حوز هایی مانند ساخت و ساز، صنایع واسطه ای و بخش های مرتبط با تجارت و خدمات نیز روندی رو به رشد داشته اند که نتیجه افزایش تقاضای داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است.

کاهش کسر بودجه دولت

 برخلاف اظهارات مدیران شورای مالی پرو که روند کسری بودجه را رو به افزایش اعلام کرده اند، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام داشته که میزان کسر بودجه دولت رو به کاهش است و از ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۹ درصد در آوریل ۲۰۲۵ رسیده است. وزیر پیشین اقتصاد نیز تلاش های توسعه ای دولت و عملکرد بخش های تولیدی کشور را نتیجه این کاهش کسری بودجه دانسته که ضمنا افزایش حقوق کارمندان دولت را میسر نموده است.

رائول رِیِس، وزیر جدید اقتصاد بر این باور است که بررسی داده‌های اقتصادی سال ۲۰۲۴ و سه ماهه نخست ۲۰۲۵ حاکی از آن است که اقتصاد پرو به شکلی منسجم در حال رشد است و در این رابطه بهبود سطح وصول مالیات و افزایش سرمایه گذاری دولتی در بخش های زیربنایی را دلیل اصلی تقویت اقتصاد و کاهش کسری بودجه می داند. به گفته وی، بخش های کشاورزی و صنعت ۶ درصد،‌ حمل و نقل و ارتباطات ۷ درصد و صید و شیلات ۴۳ درصد رشد داشته اند که در رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه نخست سال جاری نقشی اساسی داشته اند. وی رشد چشمگیر اقتصادی طی ماه مارس(۴.۶۷ درصد) را حاصل اجرای سیاست های پولی بانک مرکزی و تمهیدات مالی دولت ارزیابی نمود. 

وزارت اقتصاد و دارایی مجوز انتقال وجوهی به مبلغ ۱۱۶ میلیون و ۵۵۰ هزار سل (۳۱ میلیون و ۴۸۶ هزار دلار) را به حساب دولت های محلی و ۷۴ شهرداری کشور صادر کرد. این اقدام به گفته مقامات دولتی، در جهت فعال سازی بخش های مختلف اقتصادی در ۸۵ پروژه سرمایه گذاری به ویژه بهینه سازی بخش های شهری و روستایی و زیرساخت های جاده ای صورت گرفته است.

کاهش فقر

طبق اطلاعات منتشر شده توسط موسسه ملی آمار و انفورماتیک پرو، فقر مالی در ماه مارس کاهش ۱.۴ درصدی داشته است. نرخ فقر تا پیش از سال ۲۰۱۹ در حدود ۲۰ درصد بود و سپس به ۲۹ درصد رسید ولی در حال حاضر ۲۷.۶ درصد می‌باشد. برنامه ریزی دولت، کاهش فقر تا سطح پیش از سال ۲۰۱۹ ، طی ۵ سال آینده است که تحقق این امر مستلزم برخورداری از رشد اقتصادی سالانه بیش از ۴ درصد است. البته شاخص فقر در نواحی مختلف پرو روند یکسانی نداشته به نحوی که در مناطقی چون مادره دیُوس، خونین، ‌اوئانکاولیکا و آیاکوچو، سالانه بین ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته و در مناطقی چون آرکیپا، کاخامارکا و اویاکالی بین ۲ تا ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

رشد صادرات

طبق اظهارات وزیر جدید اقتصاد و دارایی، اقتصاد این کشور از ۳۰ سال گذشته به سمت صادرات سوق پیدا کرده و میانگین سالانه رشد صادرات طی ۱۵ سال گذشته ۵ درصد بوده که به نظر می رسد رشد خوبی برای این کشور محسوب می‌شود. پرو موفق شده در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ میلیارد دلار از محصولات خود را به خارج صادر کند و طی سال جاری نیز روند صعودی صادرات ادامه یافته به نحویکه طی سه ماهه نخست سال 2025، میزان صادرات پرو نسبت به مدت مشابه سال قبل  27.3 درصد افزایش داشته است که در این روند صعودی، تولیدات بخش های شیلات، ‌معادن، نفت و انرژی سهم بسزایی داشته اند.

کاهش نرخ تورم

 تحلیل گران داخلی و مقامات بانک مرکزی پرو پیش بینی می‌کنند که نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۲۵، حدود ۲.۳ درصد و برای سال آینده احتمالاْ‌ بین ۲.۳۳ تا ۲.۵ درصد باشد. بانک مرکزی اعلام کرده که به دلیل کاهش ۰.۳۲ درصدی نرخ تورم ماه آوریل و کاهش۰.۱۴ درصدی نرخ تورم در بخش انرژی، نرخ بهره بین بانکی را ۲۵ صدم کاهش داده و به ۴.۵ درصد رسانده است. بدیهی است که تعیین نرخ بهره بانکی به نرخ تورم و دیگر شاخص های اقتصادی و تولیدی کشور بستگی دارد. این بانک بر تعهد خود جهت کنترل تورم در حد نرخ کنونی تاکید کرده و کاهش تورم را به عملکرد مثبت بخش تولیدی کشور مربوط می داند. گفته شده است که در نشست آتی هیئت رئیسه بانک مرکزی که ۱۲ ژوئن برگزار می‌شود، سیاست های پولی کشور بر اساس شاخص های اقتصادی جاری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

[1] Central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva