اخـبار اقتصادی سوئد

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئد در هفتۀ سوم اردیبهشت 1403 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی سوئد نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش داد و به 3.75 درصد رساند که نشان دهنده کاهش احتمالی بیشتر در اواخر سال جاری است. اریک تدین، رئیس بانک با پیش‌بینی دو کاهش بیشتر در نیمه دوم سال، پتانسیل این حرکت را برای افزایش قدرت خرید خانوارها برجسته کرد. این تعدیل، اولین کاهش در هشت سال گذشته، منعکس کننده تصمیم متفق القول هیات مدیره بانک مرکزی و مطابق با پیش‌بینی ماه مارس است. این تصمیم در بحبوحه کاهش نرخ تورم گرفته شده است که باعث شده است کرون در برابر ارزهای اصلی تضعیف شود. بانک مرکزی ضمن اذعان به عدم قطعیت‌ها، از جمله شرایط اقتصادی جهانی و نوسانات نرخ ارز، بر تعدیل‌های تدریجی و محتاطانه سیاست پولی تاکید کرد. علیرغم اینکه نرخ تورم اخیر CPIF کمی‌بالاتر از هدف 2 درصد است، شاخص‌ها حاکی از کاهش فشار صعودی بر قیمت‌ها در اقتصاد سوئد است. این بیانیه پیش‌بینی نرخ بهره جدیدی را شامل نمی‌شود اما بر تمایل به کاهش 4 تا 5 نرخ تا سال 2025 را که در ماه مارس ذکر شده بود، مجدداً تأیید می‌کند. کارفرمایان صنعتی سوئد این تصمیم را منطقی می‌دانند، اما نسبت به تضعیف بیشتر ارزش کرون سوئد ابراز نگرانی می‌کنند. اتحادیه‌ها کاهش نرخ بهره را مثبت می‌بینند و انتظار دارند که این کاهش نرخ بهره، بهبود موردنیاز برای اقتصاد و وضعیت مالی شخصی برای وام‌گیرندگان ارائه کند.

افزایش اندک قیمت مواد غذایی

قیمت مواد غذایی در ماه آوریل اندکی افزایش یافته است که در مقایسه با مارس (2024) میزان آن 0.2 درصد است. با این حال، طبق گفته Ulf Mazur از Matpriskollen، در سال گذشته قیمت مواد غذایی سوئدی به طور متوسط 2.1 درصد افزایش یافته است. البته پس از چند سال افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، این افزایش سالانه می‌تواند طبیعی تلقی شود و مطابق با هدف تورم بانک مرکزی باشد. بیش از همه، این محصولات لبنی هستند که گران شده‌اند، محصولاتی که اکثر مصرف کنندگان نسبتا زیادی از آنها می‌خرند. مازور تاکید می‌کند که حدود نیمی از کل مواد غذایی در سوئد وارداتی است، بنابراین کرون ضعیف مطمئنا کمکی به اقتصاد خانواده‌ها نمی‌کند.

چالش‌های پیش روی شرکت‌های سوئدی

گزارش اخیر کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی موانعی را که مانع رشد شرکت‌های سوئدی می‌شوند، نشان می‌دهد. نگرانی‌ها در مورد ورشکستگی‌های بالقوه بسیار زیاد است و 78 درصد از شرکت‌ها به موانع رشد عمده اشاره می‌کنند. چالش‌ها شامل استخدام پرسنل ماهر، بارهای نظارتی و مشارکت بالای کارفرمایان است. به تعویق انداختن مالیات، که در اصل به عنوان یک اقدام همه گیر در نظر گرفته می‌شد، همچنان شرکت‌ها را با خطر افزایش ورشکستگی تحت فشار قرار می‌دهد. بدهی تعمیر و نگهداری زیرساخت نیز یک تهدید قابل توجه است. علیرغم جاه طلبی‌ها برای رشد، اکثر شرکت‌ها به دلیل موانع سیستماتیک، رشد منفی یا راکد کارکنان را تجربه می‌کنند.

افزایش نرخ بیکاری در سه ماهه اول

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط مرکز آمار سوئد از نیروی کار  (SCB)، نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی در سه ماهه اول به 8.3 درصد در سه ماهه اول افزایش یافته است، در حالی که در سه ماهه چهارم 8.1 درصد بود. بدین ترتیب، تعداد افراد شاغل 15 تا 74 ساله با نرخ اشتغال 69.1 درصد به بیش از 5 میلیون و 249 هز ار نفر رسید که نسبت به 69.2 درصد در سه ماهه قبل اندکی کاهش یافته است. Åsa Zakrisson، آماردان در SCB، به روند ضعیف‌تر بازار کار اشاره کرده که به ویژه بر بخش جوانان تأثیر می‌گذارد؛ جایی که اشتغال رو به کاهش است، در حالی که نسبت جوانان بیکار در حال افزایش است. مشارکت نیروی کار از 75.3 درصد در سه ماهه قبل به 75.4 درصد افزایش یافت. تعداد کل ساعات کار نیز به طور متوسط 158.1 میلیون در هفته در سه ماهه اول بوده که نسبت به سه ماهه قبل افزایش نشان می‌دهد.

کسری بودجه دولت مرکزی سوئد

طبق بیانیۀ مطبوعاتی اداره ملی مدیریت مالی سوئد (ESV)، در ماه مارس، بودجه دولت مرکزی در سوئد کسری 0.3 میلیارد کرونی را ثبت کرد که نشان دهنده افزایش 12.6 میلیارد کرونی کسری نسبت به مارس 2023 است. کل درآمد ماه به 113.6 میلیارد کرون رسید که نشان دهنده کاهش 8.0 میلیارد کرون (6.6 درصد) نسبت به مارس 2023 است. در مقابل، کل هزینه‌ها به 113.9 میلیارد کرون رسید که نشان دهنده افزایش 20.6 میلیارد کرون (15.3 درصد) نسبت به مارس 2023 است. برای سه ماهه اول، بودجه دولت مرکزی 38.7 میلیارد کرون مازاد به ثبت رساند که در مقایسه با سه ماهه اول 0.7 میلیارد کرون کمتر است. کل درآمد برای سه ماهه اول با 20.9 میلیارد کرون (5.9 درصد) به 373.2 میلیارد کرون افزایش یافت، در حالی که کل هزینه‌ها با 21.6 میلیارد کرون (6.9 درصد) افزایش به 334.5 میلیارد کرون رسید.

افزایش قابل توجه قیمت مسکن در ماه‌های اخیر

بر اساس آمار املاک سوئد، در ماه آوریل، قیمت مسکن به روند صعودی خود ادامه داده و این روند در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی را نشان داده است. هانس فلینک، مدیر توسعه کسب و کار در آمار املاک سوئد، بازگشت به سطح کمی‌بالاتر از سال 2019 را یادآوری می‌کند که نشان دهنده یک وضعیت عادی قبل از همه‌گیری است. آخرین داده‌ها حاکی از افزایش 1.5 درصدی قیمت آپارتمان و افزایش 0.9 درصدی قیمت ویلا نسبت به ماه قبل است. اریک ویکاندر، معاون مدیر عامل آژانس املاک و مستغلات سوئد، این افزایش را به افزایش تعداد فرآیندهای مناقصه نسبت می‌دهد، اما خاطرنشان می‌کند که بسیاری از خریداران بالقوه هنوز به دلیل نیاز به فروش خانه‌های فعلی خود محدود هستند. به ویژه، قیمت آپارتمان در گوتنبرگ و استکهلم افزایش قابل توجهی داشته است و در مرکز شهر استکهلم طی سه ماه 4 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، افزایش قابل توجهی در تعداد فروش ملک وجود داشته است، به طوری که آوریل شاهد افزایش 24 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته بود، اگرچه فروش سال گذشته به طور غیرعادی پایین بود. علیرغم انتظارات برای کاهش نرخ بهره، بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند و تنها یک رشد اندکی مثبت قیمت با تغییرات محلی برای باقی‌مانده سال را پیش‌بینی می‌کنند. مارکوس سوانبرگ، مدیر عامل آژانس املاک و مستغلات Länsförsäkringar، با پیش‌بینی افزایش تقریباً 5 درصدی قیمت مسکن تا پایان سال در بحبوحه ادامه مازاد ملک برای فروش و فشارهای مالی بر خریداران به دلیل نرخ‌های بهره بالا، این فرض را تایید می‌نماید.

آژانس نوآوری سوئد، خواستار اقدام در مورد هوش مصنوعی

سرعت سریع توسعه جهانی هوش مصنوعی بر ارزش قابل توجهی که می‌تواند ایجاد کند صحه می‌گذارد، اما آژانس نوآوری سوئد (Vinnova) می‌گوید برای استفاده از هوش مصنوعی به منظور بهبود اجتماعی و تقویت رقابت جهانی، این کشور باید مسیر هوش مصنوعی خود را پیش ببرد. این مقاله به نقل از رهبران متعدد در زمینه هوش مصنوعی اشاره می‌کند که همگی به صراحت پیشنهاد می‌کنند که هوش مصنوعی ظرفیت ایجاد انقلاب در بسیاری از جنبه‌های اقتصاد را دارد و پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاری و حمایت بیشتری باید ارائه شود تا اطمینان حاصل شود که سوئد همگام با جاه طلبی‌های بالای سایر کشورهای اتحادیه اروپا است.