نقش قواعد مبدا در استفاده از ترجیحات موافقتنامه‌های تجاری

در مطالعه‌ای که اخیرا توسط هیات ملی تجارت سوئد منتشر شده است، سه موافقتنامۀ تجاری اتحادیۀ اروپا (با کره جنوبی، کانادا و ژاپن) تجزیه و تحلیل گردیده و تأثیر قواعد مبدأ متفاوت بر استفاده از تعرفه‌های ترجیحی بررسی شده است.

تعداد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای (RTAs) در سراسر جهان از 82 مورد در سال 2000 به 360 مورد در سال 2023 افزایش یافته است و 44 درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا از طریق موافقتنامه‌های تجاری انجام می‌شود، اما چیزی که شاید کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد این است که برای بهره‌مندی از کاهش تعرفه‌های ارائه شده توسط موافقتنامه‌های تجاری، گواهی مبدأ (مستندات تولید کالا در کشور طرف توافق) مورد نیاز است. قواعد مبدأ می‌توانند به عنوان حفاظت پنهان از منافع اقتصادی عمل کنند و در عین حال برای جلوگیری از مسالۀ سواری مجانی (Free Riding) در استفاده از تعرفه‌های ترجیحی ضروری هستند. با وجود اینکه قواعد مبدأ نقشی کلیدی در موافقتنامه‌های تجاری بازی می‌کنند، اما ادبیات موضوع در مورد اینکه استفاده از تعرفه‌های ترجیحی (یا سایر امتیازات) چگونه با الزامات قواعد مبدا مرتبط است کمیاب می‌باشد.

در مطالعه‌ای که اخیرا توسط هیات ملی تجارت سوئد منتشر شده است، سه موافقتنامۀ تجاری اتحادیۀ اروپا (با کره جنوبی، کانادا و ژاپن) تجزیه و تحلیل گردیده و تأثیر قواعد مبدأ متفاوت بر استفاده از تعرفه‌های ترجیحی بررسی شده است.  طبق این گزارش، قواعد مبدأ در تصمیم‌گیری در مورد استفاده یا عدم استفاده از ترجیحات و امتیازات ارائه شده در موافقتنامه‌های تجاری نقش اساسی دارند. البته قواعد مبدأ تنها عامل مؤثر بر استفاده از ترجیحات نیستند و در کنار آن، ارزش معامله، نوع کالا و تجربه شرکت نیز مهم است، اما هیات ملی تجارت سوئد قبلاً این عوامل را در رابطه با استفاده از ترجیحات بررسی کرده بود و اکنون نوبت به قواعد مبدأ رسیده است.

نقش قواعد مبدأ در این زمینه چقدر است؟ پاسخ به این سوال به دلیل محدودیت در داده‌های موجود بسیار دشوار بوده است. یک تحلیل جامع، هم به داده‌های تراکنش و هم به اطلاعات مربوط به قواعد مبدأ خاص برای هر تراکنش نیاز دارد که این گزارش شامل هر دو نوع داده است. همان‌گونه که عنوان شد، این گزارش سه توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا (با کره جنوبی، کانادا و ژاپن) را تجزیه و تحلیل می‌کند و تأثیر متفاوت قواعد مبدأ بر استفاده از ترجیحات را بررسی می‌کند. در ابتدای فرآیند مطالعه، تصور می‌شد که بتوان قواعد مبدأ را به دو دستۀ قواعدی که رعایت آنها آسان یا دشوار است، تفکیک نمود، اما چنین چیزی امکان‌پذیر نشد، زیرا الگویی از ناهمگونی در توافقنامه‌ها وجود دارد. یک قاعده که با استفاده از اولویت کم در یک توافقنامه مرتبط است، می‌تواند با استفاده از اولویت بالا در قرارداد دیگر مرتبط باشد. این تفاوت احتمالاً به این دلیل است که همه توافق‌های تجاری بر اساس مجموعه منحصر به فرد شرایط اقتصادی و سیاسی بین طرف‌های مورد بحث مذاکره می‌شوند. به عبارت دیگر تنوع یک اشکال نیست، بلکه یک ویژگی است. نتایج قابل توجه دیگر شامل این واقعیت است که 95 درصد از معاملات تحت چهار معیار مبدأ مشخص انجام می‌شود و اینکه انتخاب بین دو قانون مبدأ جایگزین به طور خودکار به استفاده از ترجیحات بالاتر منجر نمی‌شود. نکته آخر به ویژه تعجب آور است، زیرا تمام هدف افزایش انعطاف پذیری و انتخاب برای تولیدکنندگان، بهبود استفاده است. یکی از اهداف این کار این بود که بتوان قواعد مبدأ را شناسایی کرد که به نظر می‌رسید با استفاده از اولویت پایین در سه قرارداد ارتباط داشته باشد. سپس اقدامات سیاستی می‌تواند بر روی این قوانین متمرکز شود تا استفاده از توافقات تجاری را بهبود بخشد. اگرچه این امکان پذیر نبود، اما هنوز چند توصیه سیاستی وجود دارد که به طور بالقوه می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد. با در نظر گرفتن ناهمگونی، دو راه حل اصلی برای کاهش بار قواعد مبدا پیشنهاد می‌شود: تعرفه‌های کالاهای با تعرفه‌های MFN پایین حذف شود و روی راه‌های جدید و نوآورانه برای هماهنگ کردن قواعد مبدأ در توافق‌نامه‌ها کار شود.

نسخۀ اصلی و کامل این گزارش در فایل پیوست ارائه گردیده است.