گزارش جدید سیاست پولی سوئد (فوریه 2024)
هیات اجرایی بانک مرکزی سوئد ارزیابی می‌کند که خطر کمتری برای تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا وجود دارد و پس از طی یک دوره طولانی که در آن نرخ تورم، بسیار بالاتر از حد انتظار بود، اخیرا تورم مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی کاهش یافته است؛ بنابراین احتمالا می‌توان نرخ بهره را زودتر از آنچه در پیش‌بینی نوامبر گفته شده بود، کاهش داد.
بانک مرکزی سوئدT اول فوریه 2024 گزارش جدید سیاست پولی این کشور را منتشر نمود. در این گزارش آمده است افزایش نرخ بانک مرکزی به کاهش فشارهای تورمی‌کمک نموده و انتظارات تورمی را به طور قوی در اطراف هدف تورمی 2 درصد تثبیت کرده است. در ماههای نوامبر و دسامبر، نرخ تورم به کاهش ادامه داد و رشد شاخص قیمت بدون لحاظ تغییرات نرخ بهره (CPIF) با حذف اثرات کالاهای انرژی، کمتر از حد انتظار بود. در مجموع، شاخص‌های موجود به کاهش فشارهای تورمی در آینده اشاره می‌کنند، بنابراین هیات اجرایی بانک مرکزی سوئد تصمیم گرفته است که نرخ بهره را بدون تغییر در سطح 4 درصد باقی بگذارد. ارزیابی بانک مرکزی این است که سیاست پولی انقباضی همچنان برای تثبیت تورم نزدیک به نرخ هدف ضروری تلقی می‌شود.
طبق این گزارش، هیات اجرایی بانک مرکزی ارزیابی می‌کند که خطر کمتری برای تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا وجود دارد. پس از طی یک دوره طولانی که در آن نرخ تورم بسیار بالاتر از حد انتظار بود، اخیرا تورم مطابق با پیش‌بینی‌های بانک مرکزی کاهش یافته است. این امر باعث ایجاد اطمینان بیشتر در ارزیابی تورم می‌شود. البته فعالیت در اقتصاد سوئد کند شده و تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این، انتظارات تورمی نزدیک به هدف است و دستمزدها به طور متوسط افزایش می‌یابد. بنابراین احتمالا می‌توان نرخ بهره را زودتر از آنچه در پیش‌بینی نوامبر گفته شده بود، کاهش داد. با این اوصاف، اگر دورنمای نرخ تورم مطلوب باقی بماند، امکان کاهش نرخ سیاستی در نیمه اول سال را نمی‌توان رد کرد. لازم به ذکر است در گزارش سیاست پولی نوامبر 2023، هیات اجرایی پیش‌بینی کرده بود نرخ بهرۀ سیاستی تا انتهای سال 2025 به زیر 4 درصد نخواهد رسید.
در ادامه گزارش مذکور آمده است که شرایط برای تورم پایین و پایدار در سوئد مناسب است. با این حال، هیات اجرایی همچنین تاکید می‌کند که خطراتی وجود دارد که می‌تواند به افزایش مجدد تورم منجر شود، برای مثال شوک‌های مجدد عرضه ناشی از ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی، رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها هنوز عادی نشده است، یا یک بار دیگر به میزان قابل توجهی کرون تضعیف می‌شود. بنابراین، سیاست پولی باید با احتیاط تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که تورم به طور پایدار نزدیک به هدف تثبیت می‌شود. اطلاعات جدید و نحوه ارزیابی آنها برای تأثیرگذاری بر دورنمای چشم‌انداز اقتصادی و تورم در تعیین موضع سیاست پولی تعیین کننده است.
همچنین به عنوان بخشی از روند متعادل ساختن ترازنامه بانک مرکزی، هیات اجرایی همچنین تصمیم گرفته است تا فروش اوراق قرضه دولتی اسمی را از فوریه امسال از 4.2 میلیارد کرون به 5.7 میلیارد کرون در ماه افزایش دهد. این بدان معناست که در مجموع، سرعت فروش از 5 میلیارد کرون به 6.5 میلیارد کرون در ماه افزایش می‌یابد.
نسخۀ اصلی این گزارش در فایل پیوست ارائه شده است.