اقتصاد کویت و چشم‌انداز 2024

نوشتار پیش رو به طور اجمالی به مرور اقتصاد کویت، فرصت‌ها و چشم‌انداز اقتصاد 2024، رویکرد جدید اقتصادی و سیاست تجاری این کشور پرداخته است.

بر اساس آمار سال 2023، کویت در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شاخص‌های شرایط زندگی، از جمله رفاه، ثروت، کالاهای مصرفی و ضروری و شاخص‌های مرتبط با ثروت، رتبه اول را دارد. با این وجود، کویت به دنبال اصلاحات اقتصادی عمده‌ای می‌باشد. برنامه دولت برای ایجاد یک صندوق مستقل جدید برای حمایت از اقتصادهای محلی و تنوع‌بخشی، گامی‌به سوی اجرای اصلاحات اقتصادی است.

از سوی دیگر، کویت قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیش از 87 میلیارد دلاری به‌ویژه در ساخت پالایشگاه‌ها تا سال 2030، به مرکز جهانی صنعت پتروشیمی تبدیل شده و یک قطب انرژی از طریق ترکیب منابع سایر کشورها ایجاد کند.

بحران اوکراین منجر به افزایش قیمت نفت و احیای اقتصاد کویت پس از آسیب شدید ناشی از همه‌گیری کووید-19 شده است. رشد اقتصادی کویت در سال 2020 به منفی 8.9 درصد کاهش یافت و در سال 2021 به 1.3 درصد و در سال 2022 به 8.7 درصد رسید. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کویت نیز بین سال‌های 2023 تا 2028 به میزان 24.2 میلیارد دلار افزایش یابد و به 183.9 میلیارد دلار برسد. همچنین بر اساس شاخص‌های موجود، به نظر می‌رسد که رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم این کشور در سال 2024 کاهش داشته باشد. چشم‌انداز و شرایط اقتصادی مثبت به پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای کویت که در قالب «چشم‌انداز کویت 2035 یا کویت جدید» ارائه شده است، کمک شایانی خواهد کرد.

رویکرد توسعه اقتصادی آینده کویت

چشم‌انداز کویت 2035 یا «کویت جدید» به دنبال تبدیل کویت به یک مرکز مالی و تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری جهانی است. انرژی و نفت بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کویت و نزدیک به 90 درصد از درآمد دولت کویت را تشکیل می‌دهد. به منظور کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، دولت این کشور سخت در تلاش است تا به دنبال گزینه‌های جایگزین باشد. بر این اساس، برنامه چشم‌انداز 2035 به دنبال اصلاحات اقتصادی، تنوع‌بخشی، تبدیل شدن به یک مرکز مالی و تجاری و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش استراتژی از جمله فن‌آوری اطلاعات، ارتباطات، انرژی‌های تجدیدپذیر، برق و آب، گردشگری، بهداشت و درمان و آموزش است.

طرح کویت جدید شامل پروژه‌های بلندپروازانه برای تامین زیرساخت‌ها مانند طرح توسعه فرودگاه شهر کویت (با هزینه حدود 2 میلیارد دلار)، نیروگاه‌ها و تاسیسات نمک‌زدایی آب، پروژه عظیم دروازه شمالی خلیج فارس، راه‌آهن ملی کویت و پروژه‌های مرتبط است. دروازه شمالی خلیج‌فارس مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی عظیم است که هدف آن تبدیل سواحل کمتر توسعه‌یافته شمالی کویت به یک مرکز لجستیک اقتصادی منطقه‌ای و مرکزی برای جذب گردشگران شامل ساخت شهر ابریشم و توسعه جزایر کویت است. شهر ابریشم کویت به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده چین با هزینه 132 میلیارد دلار در حال ساخت است. همچنین، کویت برنامه ارتقای جایگاه این کشور در شاخص‌های بین‌المللی در 50 شاخص مختلف جهانی مانند اداره کارآمد دولت، توسعه، دولت الکترونیک، درک فساد، شاخص کارایی، حل و فصل اختلافات، تنظیم فرآیندهای دادرسی، سرمایه انسانی خلاق و غیره را در دستورکار قرار داده است.

علاوه بر این، کویت قصد دارد بخش‌های غیرنفتی خود را توسعه دهد. دولت این کشور می‌خواهد به ایجاد شغل، ترویج سرمایه‌گذاری، صدور مجوز، شناسایی موانع، کمک به قانون جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری با حداقل مالیات و نیروی کار رقابتی کمک نماید. بر اساس برنامه چشم‌انداز انرژی‌های تجدیدپذیر، فن‌آوری اطلاعات و خدمات توسعه زیرساخت به عنوان بخش‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شده است.

از سوی دیگر، دولت در حال توسعه مناطق اقتصادی کویت (KEZ) و فرصت‌های تجاری در بخش‌های مختلف است. کویت همچنین در پروژه‌های زیرساختی در حال انجام به ارزش 27.6 میلیارد دلار و حجم سرمایه‌گذاری 10.2 میلیارد دلار در سال 2023 در پروژه‌های انرژی، پتروشیمی، آب و زیرساخت‌ها، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. در بخش انرژی، کویت دارای ششمین ذخایر بزرگ نفت و بیستمین ذخایر بزرگ گاز در جهان است. این کشور با هزینه‌ای بالغ بر 410 میلیارد دلار، پروژه‌هایی را برای اجرای استراتژی‌هایی مانند رسیدن به ظرفیت تولید 3.65 میلیون بشکه نفت در روز تا سال 2035، تکمیل پالایشگاه الزور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌ای برای تحول بخش انرژی اعلام کرده است.

کویت در سال 2023 اعلام کرد قصد دارد ظرفیت تولید نفت خود را در چهار سال آینده از 2.7 میلیون بشکه به 3.15 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در واقع، همراه با افزایش تولید گاز به 1.5 میلیارد فوت مکعب، نفت همچنان یک جزء حیاتی در اقتصاد کویت خواهد بود. کویت قصد دارد با سرمایه‌گذاری بیش از 87 میلیارد دلاری به‌ویژه در ساخت پالایشگاه‌ها تا سال 2030، به مرکز جهانی صنعت پتروشیمی تبدیل شده و یک قطب انرژی از طریق ترکیب منابع سایر کشورها ایجاد کند.

سیاست تجاری کویت

کویت یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس و بخشی از منطقه بزرگ تجارت آزاد عرب[1] (GAFTA) است. دولت این کشور نظام تجارت خود را بر اساس اصول اساسی تجارت چندجانبه شکل داده و از اصول سازمان تجارت جهانی پیروی می‌کند. کویت رشد اقتصادی، ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه، توسعه تولید و تجارت کالا و خدمات، تضمین صادرات، ایجاد فرصت، حفظ محیط زیست و غیره را دنبال می‌کند. ترتیبات دوجانبه با شرکای تجاری مانند حذف یا کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای برای تجارت به منظور تبدیل این کشور به مرکز تجارت انرژی، کالا، لجستیک و خدمات مالی در منطقه اتخاذ شده است.

بخش‌های اصلی اقتصادی

کشاورزی در کویت بسیار محدود است و تنها 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و 2 درصد از نیروی کار را در سال 2022 تشکیل داده است. بخش کشاورزی و ماهیگیری روند کاهشی دارد، اما برای دولت مهم است. بنابراین، اهدافی از جمله تامین امنیت غذایی را دنبال می‌کند، چرا که کویت عمیقا به واردات متکی است. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور (45.4 درصد) بر پایه بهره‌برداری از نفت است. شرکت نفت کویت (KPC) شرکت مادر عملیات دولت در بخش نفت با چندین امتیاز در سایر کشورها است. تولید فولاد دومین صنعت بزرگ کویت است. بخش خدمات، عمدتاً خدمات املاک و مستغلات و خدمات مالی، با استخدام 76 درصد از جمعیت شاغل، بزرگترین بخش غیرنفتی اقتصاد است و 50 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. این بخش عمدتاً متعلق به دولت است و به سرمایه‌گذاران خارجی مجوز می‌دهد تا در بخش‌های مختلف شرکت کنند.

تجارت خارجی

کویت به شدت به تجارت خارجی وابسته است و به کشورهای متعددی از جمله امارات، عربستان سعودی، چین، هند و عراق صادرات دارد. صادرات کویت عمدتاً سوخت‌های معدنی، نفت و محصولات تقطیر (بیش از 95 درصد کل صادرات و تقریباً 50 درصد تولید ناخالص داخلی) است. بزرگترین تامین‌کنندگان کالاهای کویت، چین (18%)، امارات متحده عربی، آمریکا، ژاپن و عربستان سعودی می‌باشند. از سوی دیگر، کویت بیشتر تجهیزات سرمایه‌ای و تجهیزات تولیدی خود را وارد می‌کند و به ویژه به واردات محصولات غذایی، کالاهای مصرفی و محصولات نیمه-آماده وابسته است. در سه ماهه اول سال 2023، صادرات نفت کویت و مشتقات اساسی آن 93 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل داده است. بیشتر واردات کویت شامل خودرو، تلفن، طلا و جواهرات، دارو، تنباکو، لوازم آرایشی و بهداشتی است. این محصولات عمدتاً از پنج کشور چین، آمریکا، امارات، عربستان سعودی و ژاپن وارد می‌شوند.

 

فرصت‌ها و چشم‌اندازها

بر اساس آمار سال 2023، کویت در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شاخص‌های شرایط زندگی، از جمله رفاه، ثروت، کالاهای مصرفی و ضروری و شاخص‌های مرتبط با ثروت، رتبه اول را دارد. افزایش 25 درصدی در سپرده‌های ارزی و خارجی کویت در خارج از کشور، افزایش حق برداشت ویژه کویت از صندوق بین‌المللی پول، رشد کلی تولید ناخالص داخلی به 8.2 درصد در سال 2022، پایین بودن بدهی دولت و کاهش تورم در سپتامبر به 3.7 درصد همگی مولفه‌های خوبی برای کویت است.

سیستم بانکی باثبات مقاوم در برابر شوک‌های شدید، تقویت ترازهای مالی و خارجی، افزایش کل مازاد مالی به 22.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022، حفظ ثبات مالی، رشد اعتبار بانکی و بانک مرکزی کویت نیز مثبت بوده است. همچنین بهبود اقتصادی و رشد غیرنفتی در سال 2023 با کاهش تورم و مازاد حساب جاری قوی باقی مانده و گام‌هایی در راستای یکپارچگی ملی و استراتژی مبارزه با فساد برداشته شده است.

برنامه دولت برای ایجاد یک صندوق مستقل جدید برای حمایت از اقتصادهای محلی و تنوع‌بخشی، گامی مثبت به سوی اجرای اصلاحات اقتصادی است. دارایی‌های سازمان سرمایه‌گذاری کویت به عنوان حمایت مالی در نظر گرفته می‌شود. صندوق ذخیره عمومی، صندوق نسل‌های آینده است که توسط سازمان سرمایه‌گذاری کویت مدیریت می‌شود. در سال 2022، این صندوق با 738 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت و سرمایه‌گذاری، سومین صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ جهان بود.

علاوه بر این، سیاست خارجی کویت شامل چهار هدف مهم تضمین امنیت، تضمین ثبات در منطقه، حل مشکلات مرزی با همسایگان، روابط و توسعه اتحاد با جامعه جهانی، برقراری روابط دوستانه با شرکای جدید و کمک به توسعه دیپلماسی اقتصادی جهانی و توسعه تجارت است.

کویت می‌خواهد بخشی از یک جامعه جهانی چندقطبی باشد. علائم کاهش در بخش نفت از نوامبر 2022 مشهود بود، اگرچه بخش غیرنفتی رشد خود را در سال 2023 حفظ کرد. برنامه تنوع اقتصادی و معرفی مالیات بر ارزش افزوده کویت را قادر می‌سازد تا درآمدهای خود را متنوع کند. چالش‌های بلندمدت کویت به وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی و اجرای به موقع اصلاحات مربوط می‌شود، اما انعطاف‌پذیری اقتصادی این کشور توسط دارایی‌های خارجی قابل توجهی پشتیبانی می‌شود. موسسه فیچ با وجود چالش‌های مالی و ساختاری ناشی از وابستگی شدید به نفت، دولت رفاه گسترده، بخش عمومی‌بزرگ و شاخص‌های حکمرانی پایین، رتبه کویت را با چشم‌اندازی باثبات در «AA-»[3] قرار داده است. کویت دارای صنعت مدیریت ثروت بزرگی است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری کویت مقادیر فزاینده‌ای از دارایی‌های مالی را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جدا از نقش صندوق توسعه اقتصادی عربی کویت، موسسات مالی کویتی به طور فزاینده‌ای به بازارهای نوظهور توجه می‌کنند.

بر اساس این برآوردها، رشد و سرمایه‌گذاری عمومی در سال 2024 روند افزایش را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی کویت بین سال‌های 2023 تا 2028 به میزان 24.2 میلیارد دلار افزایش یابد و به 183.9 میلیارد دلار برسد.

همچنین به نظر می‌رسد که رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تورم این کشور در سال 2024 کاهش خواهد یافت. تغییرات در حال انجام در امارات متحده عربی ممکن است نشانه‌ای برای توسعه آینده کویت باشد، اگرچه کویت همچنین باید مجموعه متفاوتی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری را ارائه دهد تا بتواند توسعه منطقه‌ای خود را تضمین کند.

منبع:

Middle East Briefing

پاورقی‌ها:

[1] Greater Arab Free Trade Area

[2] Net Zero

[3] به معنی ریسک بسیار پایین