اصول و شاخص های سند اقتصادی ده ساله امارات

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس دولت، نخست وزیر و حاکم دبی در تاریخ 9 نوامبر 2023 در اجلاس سالانه دولت امارات سند اصول اقتصادی این کشور را اعلام کرد که هدف آن تداوم بهبود عملکرد اقتصادی امارات با تکیه بر چارچوب ها و ساختارهای قانونی انعطاف پذیر و لجستیک پیشرفته است. "سند اصول اقتصادی امارات" به منظور ارتقای نقش امارات متحده عربی و جایگاه رو به رشد آن در سطح منطقه ای و جهانی به عنوان یک مقصد اقتصادی و تجاری با کلاس بالا و سرعت بخشیدن به موفقیت ها و رکوردها از نظر عملکرد اقتصادی و تجارت خارجی تدوین شده است. سند مذکور نقشه راهی محسوب می‌شود که ویژگی‌ها و پایه‌های فاز بعدی اقتصاد این کشور را برای تبدیل به یک اقتصاد جهانی مشخص می‌کند، ساختار دیجیتالی، امنیت سیستم ها، انعطاف پذیری قوانین، آینده نگری در اندیشه، جذب استعدادها، تربیت دانشمند و تاثیرگذاری اقتصادی در دنیا از مهمترین شاخصه‌های این سند برای اقتصاد امارات هستند.

الف. اصول سند اقتصادی ده ساله امارات

اصل اول: اقتصاد باز به روی جهان بدون محدودیت

امارات یک مدل اقتصادی آزاد است که به روی تمام جهان باز است، از مبادلات اقتصادی و تجاری بین المللی و منطقه ای بدون محدودیت استقبال می‌کند، پل های اقتصادی را با همه ایجاد می‌کند، محیط اقتصادی جهانی را فراهم می‌کند، از مزایای جذاب برخوردار است، انگیزه‌های رقابتی ارائه می دهد، جریان کالاهای متنوع را تضمین می‌کند. و بر این اساس سرمایه گذاری به و از این کشور، تلاش برای کشف مقاصد جدید افزایش صادرات کشور، تنوع بخشیدن به مقاصد وارداتی و ایجاد مشارکت های تجاری و اقتصادی گسترده برای تحکیم موقعیت امارات متحده عربی در قلب اقتصاد آزاد جهان را تشویق می نماید.

اصل دوم: جذب بهترین استعدادهای اقتصادی

امارات یک محیط اقتصادی است که در آن ذهن‌ها و خلاقیت های محلی و بین المللی به هم نزدیک می‌شوند و دارای عوامل جذابی برای افراد دارای مهارت، نوآوری و ذهن خلاق در زمینه‌های مهم اقتصادی و حیاتی است و فضای مناسبی را برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به برنامه‌های کاربردی و نوآورانه ایجاد می‌کند و جذب و حفظ بهترین استعدادهای بین المللی از طریق برنامه‌های تشویقی را تسهیل می‌کند و زندگی و کار با کیفیت را در امارات متحده عربی برای آنها فراهم می نماید.

اصل سوم: سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال

امارات متحده عربی مرکزی برای اقتصاد دیجیتال جهانی، یک پلت فرم جهانی برای تراکنش های دیجیتال و یک محیط سرمایه گذاری جذاب برای شرکت های فناوری، موسسات کلان داده و فناوری‌های آینده است که این امر از طریق توسعه و نوسازی مستمر زیرساخت های دیجیتالی کشور و نوسازی آن به دست می آید. قوانین مرتبط در امارات زمینه برای کاربردهای فناوری‌های انقلاب هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری بی‌محدودیت در اقتصاد دیجیتال رقابتی امارات ایجاد می‌کند.

اصل چهارم: فراهم آوردن فرصت های متنوع برای جوانان

قرار دادن کادرهای ملی جوان در قلب مدل اقتصادی امارات متحده عربی برای کمک مؤثر به بخش‌های مختلف اقتصادی، در یک محیط اقتصادی باز به روی جهان و همچنین با تحریک نهادهای دولتی و بخش خصوصی ایجاد اشتغال و مسیرهای توسعه حرفه ای متنوع برای جوانان از طریق توسعه برنامه‌هایی که مهم‌ترین مهارت‌ها و دانش را در اختیار آنها قرار می‌دهد که نیازهای بازار کار را برآورده می‌کند و توانایی آنها را برای رقابت افزایش می‌دهد.

اصل پنجم: ایجاد اقتصاد پایدار و متعادل و حفظ منابع برای نسل های آینده

تمرکز بر تضمین پایداری اقتصاد امارات متحده عربی از طریق قوانین پیشرفته، سیاست هایی که پایداری منابع را تضمین می‌کند، منابع انرژی که محیط زیست را حفظ می‌کند و برنامه‌ها و استراتژی‌های دولتی که برای حفظ منابع طبیعی ما برای نسل های آینده کار می‌کنند.

اصل ششم: حفاظت از ثبات سیستم های مالی دولت

حفظ ثبات تمامی سیستمهای مالی کشورامارات، تضمین پایداری توسعه و استحکام آنها و برخورداری از استانداردهای بالای بین المللی کارایی و امنیت، با توسعه و نوسازی مستمر آنها، اعتماد سرمایه گذاران را در سطح محلی، منطقه ای و جهانی افزایش می دهد و با همکاری مؤسسات مالی جهانی، اطمینان حاصل می‌شود که ریسک‌های فعلی و آتی به نحو احسن مدیریت می‌شوند و همچنین با هدف جذب بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی بیشتر به کشور و در نتیجه کمک به رونق اقتصادی آن، تلاش می‌شود.

اصل هفتم: توسعه مستمر قوانین اقتصادی

توسعه مستمر قوانین اقتصادی برای تضمین یک محیط سرمایه گذاری قوی با حمایت از قوانین و سیاستهای انعطاف‌پذیر، که همیشه امارات را به مقصدی امن و جذاب برای ایجاد، توسعه و تثبیت مشاغل در منطقه و جهان تبدیل می‌کند. قوانین امارات در این زمینه توسعه یافته است تا همگام با تغییرات جهانی فعلی و آتی باشد و به گونه ای که فضای کسب و کار و جذابیت بازارها و بخش های مختلف کشور را افزایش دهد.این قوانین به تناسب می‌تواند به‌روز شود.

اصل هشتم: شفافیت، اعتبار و حاکمیت قانون

تعهد به اعتبار و اصل حاکمیت قانون و استانداردهای بالای شفافیت اقتصادی و تلاش برای در دسترس‌قراردادن اطلاعات از منابع موثق و ارائه داده‌های دقیق مربوط به عملکرد بخش های مختلف کشور به نحوی که موجب ارتقاء آن شود. اعتماد سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار و همچنین ارگانهای اقتصادی و مالی جهانی را افزایش می دهد و فرصت های سرمایه گذاری به کشور را افزایش می دهد و شاخص های رشد اقتصادی را سال به سال بالاتر می‌برد.

اصل نهم: توسعه سیستم بانکی برای افزایش شتاب رشد اقتصادی

سیستم بانکی که مطابق با بهترین استانداردهای بین المللی از قدرت و توسعه برخوردار است و مشتاق است از پس اندازهای شخصی و تراکنش های مالی مشتریان اعم از افراد یا موسسات محافظت کند و با سازمان‌های تخصصی بین المللی برای اجرای بهترین شیوه‌ها در این زمینه همکاری کند. زمینه حفاظت از داده‌های بانکی، که به جذب سرمایه و حمایت از اعتماد جهانی به اقتصاد امارات متحده عربی و سیستم بانکی کمک می‌کند، فراهم می‌شود.

اصل دهم: ایجاد بهترین زیرساخت لجستیکی در جهان

ادامه توسعه بهترین زیرساخت‌های لجستیکی در جهان،از جمله؛ بناد، فرودگاه‌ها، خطوط هوایی و مسیرهای کشتیرانی، به‌منظور تثبیت موقعیت امارات متحده عربی در ارتباط با برجسته‌ترین مقاصد جهانی به‌عنوان یک قطب اصلی برای جابه‌جایی کالا و مسافر در سراسر جهان و ارائه خدمات سطح بالا در بخش‌های حمل‌ونقل، مسافرت و خدمات لجستیکی، که جنبش تجارت جهانی را در امارات تقویت می‌کند و امارات متحده عربی را به عنوان مهم‌ترین پیوند بین شرق و غرب، شمال و جنوب جهان معرفی می‌کند.

ب. شاخص ها و اهداف

عملکرد اقتصادی قابل توجه کلیه اجزای سیستم اقتصادی امارات باعث شد تا تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2022 با افزایش بیش از 337 میلیارد درهم نسبت به سال 2021، به 1.62 تریلیون درهم برسد و رشد مثبت 7.9 درصدی را به دست آورد.

در سطح سرمایه‌گذاری، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم‌خارجی نشان‌دهنده بهبود موقعیت امارات‌متحده‌عربی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری در منطقه و جهان است، امارات در سال 2022 بیش از 23 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب نمود که نسبت به سال 2021 بیش از 10% افزایش را نشان می دهد.

استراتژی امارات متحده عربی برای حمایت از اقتصاد ملی به مجموعه‌ای از اصول وابسته است که پایه مکانیزم‌های کاری را تشکیل می‌دهند و در خط‌مقدم آن توسعه مستمر زیرساخت‌ها از جمله جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها و شبکه ارتباطی علاوه بر بهبود کارایی حمل و نقل و عملیات لجستیکی مختلف است.

- ساختار قانونگذاری امارات به طور مداوم متناسب با نیازهای هر مرحله از توسعه این کشور به روز می‌شود. در واقع، در آخرین مرحله، این کشور موفق شد تغییرات اساسی در چارچوب قانونگذاری ایجاد کند که منجر به جذابیت اقتصادی بیشتر شد. توسعه مستمر محیط قانونگذاری از طریق اتخاذ سیاست ها و اصلاحات در سطوح قانونی و رویه‌های جاری به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده است که به افزایش محسوس جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تعداد سرمایه گذاری‌های بین المللی برای انتخاب امارات به عنوان مقر فعالیت خود کمک کرده است.

- امارات متحده عربی قصد دارد سهم اقتصاد دیجیتال را که در سال 2021 به میزان 11.8 درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور بود، به میزان 20 درصد افزایش دهد. همچنین قصد دارد به یکی از 10 کشور برتر جهان در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی تبدیل شود.

- امارات که در سال 2022 در رتبه بیست و دوم جهانی در زمینه توانمندسازی و جذب استعدادهای بین المللی قرار گرفت و قصد دارد طی 8 سال آینده در رتبه دهم جهانی قرار گیرد.

- در زمینه گردشگری در سال 2022 موفق به جذب 25.1 میلیون گردشگر شد، این کشور برنامه جذب سالانه 40 میلیون گردشگر در سال 2031 را دارد.

- در زمینه توسعه انسانی در سال 2022 به رتبه 26 را داشته است و هدف قرار گرفتن در بین 10 کشور برتر جهان است.

- در زمینه حفاظت از محیط زیست این کشور در سال 2022 رتبه 39 جهان را داشت که قصد دارد در بین 20 کشور برتر دنیا در شاخص عملکرد زیست محیطی قرار گیرد.

- در زمینه انرژی، این کشور قصد دارد که تولید انرژی پاک 30 درصد از ترکیب انرژی این کشور را تشکیل دهد، رقمی‌که در سال 2022 بیش از 15 درصد بود.

- در زمینه عملکرد دولت و خدمات دیجیتال، امارات در سال 2022 رتبه سیزدهم جهانی را داشت که بر اساس سند 2031 قصد دارد در جمع 5 کشور برتر در این حوزه قرار گیرد.

- امارات همچنین در شاخص کارایی دولت است در سال 2023 رتبه هشتم جهانی و در شاخص اعتماد به دولت در همان سال رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داد.

- در زمینه شاخص عملکرد لجستیک در حال حاضر امارات در رتبه هفتم جهان قرار دارد و بر اساس سند توسعه 2031 قصد دارد در بین سه کشور برتر قرار گیرد.

شایان ذکر است:

- این سند بر اساس سند جامع "پنجاه اصل امارات متحده عربی" تنظیم شده است که تأکید می‌کند امارات یک مقصد اقتصادی و سرمایه گذاری است و توسعه اقتصادی این کشور مهمترین اصل در منافع ملی امارات محسوب می‌شود.

- در این اجلاس که به مدت دو روز با حضور وزرا و مقامات ارشد دولتی برگزار شد علاوه بر بررسی طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده، در دست اجرا و پروژه‌های آتی دولت، به موضوعات مختلفی از قبیل؛ یکپارچه سازی دیجیتالی دولت، برنامه‌های نشست cop28، حمایت از بخش خصوصی و ارتقای نیروی انسانی، چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و دورکاری پرداخته شد.

- در زمینه هوش مصنوعی حاضران پذیرش هوش مصنوعی در دولت و چگونگی بهره‌مندی از فرصت‌ها و مواجهه با چالش‌ها برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، به گونه‌ای که به تسریع تحول دیجیتال و دستیابی به بهترین‌ نتایج در تمام بخش های استراتژیک کمک کند، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

- شیخ محمد بن راشد آل مکتوم با بیان این که جلسات سالانه دولت امارات بستری برای راه اندازی پروژه‌ها و ابتکارات بزرگ ملی است، گفت: یک سال پیش ما چشم انداز امارات 2031 را راه اندازی کردیم و بیش از 152 مورد پروژه‌های دولت فدرال در بخش های مختلف در سال جاری تکمیل شد. در دوره آتی، با هدف تقویت شتاب توسعه کشور، تحکیم آن و رساندن آن به سطوح جدید توسعه، تمرکز قابل توجهی بر دستور کار اقتصادی خواهد بود. وی گفت؛ در سال 2022، تولید امارات به 1.62 تریلیون درهم رسید و ارزش تجارت خارجی غیرنفتی این کشور 2.2 تریلیون درهم افزایش یافت، هدف امارات برای سال 2031 افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه به 3 تریلیون درهم و تجارت خارجی غیرنفتی به 4 تریلیون درهم است.

منابع؛

https://tdra.gov.ae

https://www.moec.gov.ae

https://www.albayan.ae