اخبار اقتصادی سوئیس

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در نیمۀ دوم شهریور ماه 1402 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

تصویب بودجۀ درخواستی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی

دو مجلس سوئیس خواهان افزایش رقابت‌پذیری میان شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین مناطق مختلف کشور هستند و بدین منظور، بودجه درخواستی دولت به ارزش 646 میلیون فرانک (720 میلیون دلار) برای بهبود اقتصاد بین سال‌های 2024 تا 2027 را تصویب کردند. مجلسین قبلا در مورد چهار درخواست اعتباری دیگر برای بهبود صادرات (99 میلیون فرانک)، بهبود جایگاه سوئیس به عنوان یک مکان تجاری (18.5 میلیون فرانک)، توسعه دولت الکترونیک (32.8 میلیون فرانک) و افزایش نوآوری (45.4 میلیون فرانک) به توافق رسیده بودند.

عدم تغییر نرخ بهره کلیدی

بانک ملی سوئیس (SNB) اعلام کرد پس از پنج بار افزایش متوالی، نرخ بهره کلیدی، 1.75 درصد باقی خواهد ماند. به گفته این بانک، سیاست پولی که در چند فصل گذشته به طور قابل توجهی تشدید شده است، در حال مقابله با فشار تورمی است که هنوز وجود دارد. با این حال، نمی‌توان این احتمال را رد کرد که برای تضمین ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت، تشدید بیشتر سیاست پولی ضروری باشد. همچنان بانک ملی (مرکزی) به منظور تامین شرایط مناسب پولی آمادگی دارد در صورت لزوم در بازار ارز فعال باشد که در شرایط کنونی، تمرکز این بانک همچنان بر فروش ارز است.

در ژوئن 2022، بانک ملی سوئیس برای اولین بار پس از پانزده سال، نرخ بهره را با یک پله افزایش، نیم درصد بالا برد و به دنبال آن تا ژوئن گذشته، چهار بار دیگر این نرخ افزایش یافت. اکنون میزان تورم نسبت به آخرین ارزیابی این بانک اندکی کاهش یافته و با 1.6 درصد، در محدوده هدف 0 تا 2 درصد قرار گرفته است، با این حال، اخیرا مهم‌ترین بانک‌های مرکزی خارج از کشور تصمیمات متفاوتی گرفته‌اند؛ در حالی که فدرال رزرو ایالات متحده، عدم تغییر نرخ بهره را تمدید کرد، اما بانک مرکزی اروپا نرخ بهره اصلی خود را 0.25 واحد درصد دیگر افزایش داد.

پیش‌بینی نرخ تورم در سال جاری

گزارش فصلی چشم‌انداز اقتصاد جهانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که احتمالا در سال جاری، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سوئیس به 2.4 درصد می‌رسد که بالاتر از محدوده 0 تا 2 درصد (یعنی محدوده هدف بانک مرکزی سوئیس) می‌باشد. اقتصاددانان معتقدند برای بازگشت تورم به محدوده هدف بانک مرکزی (ملی)، سیاست پولی باید دوباره تشدید شود. اکثر کارشناسان انتظار دارند که نرخ بهره کلیدی با 0.25 واحد افزایش به 2 درصد افزایش یابد، اما نمی‌توان عدم تغییر نرخ را نیز رد کرد. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به میزان 0.6 درصد و در سال بعد 1.2 درصد باشد. به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، «دشوارتر شدن شرایط مالی، کاهش اعتماد و تورم فزاینده بر نحوه مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری خصوصی تاثیر می‌گذارد. تنش‌های ژئوپلیتیک و عدم اطمینان نسبت به ثبات شرایط هم بر میزان تجارت اثر منفی دارد».

بهبود تجارت خارجی سوئیس در ماه اوت

به گزارش اداره فدرال گمرک و امنیت مرزی، صنعت صادرات سوئیس پس از آنکه در ماه ژوئیه به کمترین میزان خود از ابتدای سال رسید، در ماه اوت دوباره رونق گرفت و به 21.99 میلیارد فرانک رسید که حتی از ژوئن هم بیشتر بود. همچنین این رقم نسبت به ماه قبل 6.6 درصد افزایش اسمی داشت. البته میزان حقیقی این رشد با درنظر گرفتن تعدیل مربوط به تغییرات قیمت همچنان 5.9 درصد افزایش نشان داد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، به استثنای صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، میزان صادرات در سایر بخش‌ها افزایش داشته است. همچنین بخش محصولات شیمیایی و دارویی با 10.5 درصد افزایش، تقریبا به طور انحصاری مسئول این افزایش بودند. واردات نیز در ماه اوت رشد مثبت داشت و با اعمال تعدیلات فصلی بر داده‌ها، به صورت اسمی 3.8 درصد و به صورت حقیقی 1.5 درصد افزایش یافت. در نتیجه، مازاد تجاری به 3.22 میلیارد فرانک رسید.

افزایش صادرات ساعت در ماه اوت

به گفته اداره فدرال گمرکات و امنیت مرزی (BAZG) و انجمن ساعت‌سازان سوئیس (FH)، صنعت ساعت سوئیس در ماه اوت دوباره رونق گرفت و صادرات ساعت با 4 درصد افزایش به 1.82 میلیارد فرانک در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رسید. صادرات ساعت قبلا در ماه ژوئن، رشد شدید 14 درصدی داشت، اما در ماه ژوئیه با کاهش 0.9 درصدی مواجه شد. در کل میزان صادرات سوئیس به صورت تجمیعی (ژانویه تا اوت) نسبت به سال قبل 9.2 درصد افزایش داشته است که این رشد عمدتا تحت تأثیر افزایش شدید صادرات در گروه کالایی «سایر فلزات» با 27.7 درصد رشد قرار داشت. اما صادرات ساعت‌های ساخته شده از فلزات گران‌بها (با 3.8 درصد) یا دو فلزی (با 5.0 درصد) نیز افزایش یافت. این در حالی است که فروش ساعت‌های استیل نسبت به سال قبل از ثبات نسبی برخوردار بود. صادرات به ایالات متحده آمریکا (با 13.5 درصد) و به هنگ‌کنگ (با 29.0 درصد) افزایش قابل توجهی داشت، اما صادرات به چین همچنان با مشکل مواجه بود و 27.3 درصد کاهش یافت. با نگاهی به دسته بندی قیمت‌ها، رشد شدید 11.6 درصدی در بخش ساعت‌های مقرون به صرفه یعنی ساعت‌های زیر 200 فرانک دیده شد، در حالی ساعت‌های با قیمت متوسط بین 200 تا 3000 فرانک، کاهش فروش 3.2 درصدی داشتند و صادرات ساعت‌های گران‌قیمت نیز به میزان 5.1 درصد افزایش یافت.

منبع اخبار: سایت swissinfo