اخبار اقتصادی سوئیس

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی سوئیس در شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

امضای توافقنامه تجارت آزاد سوئیس با کشورهای مرکوسور

گای پارملین، عضو شورای فدرال و وزیر اقتصاد، آموزش و پژوهش، به همراه نمایندگان سایر کشورهای عضو EFTA (ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ) در ریو دو ژانیرو توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای مرکوسور (آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه) امضا کرد. این اقدام ادامه سیاست موفق سوئیس در گسترش تجارت آزاد است.

اهمیت اقتصادی

توافق مزبور پس از 14 دور مذاکره حاصل شد. مرکوسور با 270 میلیون مصرف‌کننده بازاری جذاب و در حال رشد برای صادرات سوئیس است. در سال 2024 سوئیس کالاهایی به ارزش بیش از 4 میلیارد فرانک به این کشورها صادر کرد که نسبت به 2014 افزایشی 32 درصدی داشت.

بر اسای این توافق در نهایت 96٪ از صادرات سوئیس به کشورهای مرکوسور بدون تعرفه خواهد شد. با توجه به تعرفه‌های بالای این کشورها، شرکت‌های سوئیسی سالانه بیش از 155 میلیون فرانک صرفه‌جویی خواهند داشت. این رقم در سطح سود حاصل از توافقنامه‌های بزرگ با اتحادیه اروپا، چین و هند است.

علاوه بر کاهش موانع فنی تجاری، از حقوق مالکیت فکری و نشان‌های مبدأ مانند Gruyère و Sbrinz  محافظت می‌شود. دسترسی شرکت‌های سوئیسی به خدمات، سرمایه‌گذاری، مناقصات دولتی و روابط اقتصادی به طور کلی تسهیل خواهد شد. این توافق همچنین شامل یک فصل کامل و الزام‌آور درباره تجارت و توسعه پایدار و نیز یک بیانیه متمم میشود که شامل تعهدات در زمینه تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار منابع جنگل و دریا، تنوع زیستی و حقوق کار است.

این توافقنامه رقابت‌پذیری شرکت‌های سوئیسی را افزایش داده و چارچوب‌های حقوقی آنها را در بازارهای مرکوسور بهبود می‌بخشد. در شرایط ناپایدار تجارت جهانی، چنین توافق‌هایی برای دسترسی به بازارهای جدید و تنوع‌بخشی صادرات اهمیت دارند. همچنین مانع از عقب‌ماندگی سوئیس نسبت به اتحادیه اروپا می‌شود که در 2024 توافق مشابهی با مرکوسور داشت. این توافقنامه پس از تصویب پارلمان و تکمیل فرایندهای داخلی کشورهای عضو اجرایی خواهد شد.

منبع: سایت دولت سوئیس

 سوئیس افق‌های تازه‌ای در تنوع‌بخشی به روابط تجاری می‌گشاید

 گای پارملین، عضو شورای فدرال، در کنار وزیران 13 کشور دیگر ابتکار تازه‌ای به نام «مشارکت آینده در سرمایه‌گذاری و تجارت» (Future of Investment and Trade Partnership)  را راه اندازی کرد. این طرح، کشورهای کوچک و متوسطی را گرد هم می‌آورد که خواهان تجارتی آزاد، پایدار و مبتنی بر قواعد جهانی هستند. برای سوئیس، این گامی مهم برای تقویت و متنوع‌سازی روابط تجاری به شمار می‌رود.

چرا این ابتکار اهمیت دارد؟

محیط تجارت جهانی امروز پر از تنش و بی‌ثباتی است. نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد تحت فشار قرار گرفته و خطر تکه‌تکه شدن اقتصاد جهانی و کاهش رشد آن بیشتر شده است. برای کشوری مانند سوئیس که وابسته به زنجیره‌های ارزش جهانی و تجارت آزاد است، این تحولات بسیار نگران‌کننده است.

مشارکت FIT

در پاسخ به این وضعیت، 14 اقتصاد کوچک و متوسط، از جمله سوئیس، برونئی، شیلی، کاستاریکا، ایسلند، لیختن‌اشتاین، مراکش، نیوزیلند، نروژ، پاناما، رواندا، سنگاپور، امارات و اروگوئه، مشارکت FIT را بنیان گذاشتند. سوئیس از آغاز نقشی محوری در شکل‌گیری این ابتکار داشته و همچنان به عنوان یکی از رهبران آن عمل خواهد کرد.

اهداف اصلی

اعضای FIT قصد دارند نفوذ خود را در اقتصاد جهانی افزایش دهند، از نظام تجاری مبتنی بر قواعد حمایت کنند و راه‌حل‌هایی برای چالش‌های جهانی بیابند. موضوعات محوری شامل تقویت زنجیره‌های تأمین، کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تجارت است.

ویژگی‌ها

این مشارکت بیشتر یک شبکه همکاری است و هیچ تعهد حقوقی یا ساختار رسمی سازمانی ندارد. پیوستن به آن برای سایر کشورهای علاقه‌مند نیز آزاد است و بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داده می‌شود.

منبع: سایت دولت سوئیس

 کاهش صادرات سوئیس در ماه اوت به دلیل سیاست‌های ترامپ

 در ماه اوت، صادرات کالاهای سوئیسی به خارج کاهش یافت. بر اساس اعلام اداره فدرال گمرک و امنیت مرزی (BAZG)، صادرات سوئیس به صورت تعدیل‌شده فصلی و به قیمت اسمی ۱٫۰ درصد کاهش یافته و به ۲۲٫۰۳ میلیارد فرانک رسیده است. با این حال، از نظر واقعی و با احتساب قیمت‌های ثابت، صادرات افزایش ۲٫۴ درصدی داشته است.

کاهش چشمگیر صادرات به ایالات متحده، که بیش از یک‌پنجم افت کرده و به پایین‌ترین سطح خود از پایان سال ۲۰۲۰ رسیده است، عمدتاً به سیاست‌های گمرکی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نسبت داده می‌شود. بخش‌های مواد شیمیایی-دارویی و ساعت بیشترین تأثیر را در این کاهش داشته‌اند.

در مقابل، صادرات به کانادا رشد قابل توجهی داشته و ۶۷٫۷ درصد افزایش یافته است. واردات سوئیس نیز در ماه اوت ۰٫۴ درصد رشد کرده و به ۱۸٫۱ میلیارد فرانک رسیده است. به این ترتیب، مازاد صادرات کشور کاهش یافته و از ۴٫۲ میلیارد فرانک در ماه قبل به ۳٫۹ میلیارد فرانک رسیده است.

منبع: سایت swissinfo

 کاهش صادرات ساعت سوئیسی به آمریکا در پی تعرفه‌های بالا

 صادرات ساعت‌های سوئیسی در ماه اوت با کاهش شدیدی مواجه شد، پس از اینکه در ماه ژوئیه در پاسخ به تعرفه‌های اعمال شده توسط ایالات متحده رشد کرده بود. ارسال ساعت‌ها به آمریکا تقریباً یک چهارم کاهش یافت، در حالی که در ماه ژوئیه ۴۵٪ افزایش داشت.

طبق آمار منتشر شده روز پنجشنبه توسط فدراسیون صنعت ساعت سوئیس، صادرات کلی ساعت‌های سوئیسی در ماه اوت ۱۶.۵٪ کاهش یافت و به ۱.۶۴ میلیارد فرانک سوئیس (۲.۰۸ میلیارد دلار) رسید. در هشت ماه نخست سال، کاهش تنها ۱٪ بود.

تعرفه‌های گمرکی ۳۹٪ برای محصولات سوئیسی وارداتی به آمریکا از ۷ اوت اجرایی شد. پیش از اعمال این تعرفه‌ها، برندهای ساعت در ماه ژوئیه شاهد افزایش تقاضا در آمریکا بودند، اما در ماه اوت، صادرات به این بازار ۲۴٪ کاهش یافت و به ۲۴۵.۱ میلیون فرانک سوئیس رسید. آمریکا همچنان بزرگ‌ترین بازار این بخش است و حدود ۱۵٪ از صادرات را به خود اختصاص می‌دهد.

این شدیدترین کاهش ماه اوت در بین بازارها بود. هنگ‌کنگ و چین همچنان در صدر آمار قرار دارند و به ترتیب کاهش ۱۳٪ به ۱۱۶ میلیون فرانک سوئیس و ۳۶٪ به ۱۱۵.۳ میلیون فرانک سوئیس را ثبت کردند. هر یک از این دو بازار حدود ۷٪ از حجم صادرات را تشکیل می‌دهند. سایر بازارهای اصلی ساعت سوئیس شامل بریتانیا (-۲۰.۵٪)، ژاپن (-۲۲.۵٪) و سنگاپور (-۱۴.۲٪) نیز در رکود اقتصادی جهانی نتوانستند عملکرد قابل توجهی داشته باشند.

فدراسیون صنعت ساعت سوئیس اعلام کرد که روند منفی بر همه مواد، از نظر حجم و تعداد قطعات، تأثیر گذاشته است. کاهش‌ها معمولاً بیش از ۱۰٪ و در برخی موارد تا ۲۰٪ بوده و دسته «سایر مواد» از نظر تعداد قطعات تحویلی، ۳۰.۶٪ کاهش داشته است.

ساعت‌های فولادی کمتر آسیب دیدند و تعداد قطعات صادر شده تنها ۶.۹٪ کاهش یافت و به ۵۷۴,۱۰۰ واحد رسید. با این حال، ارزش صادرات این دسته به فرانک سوئیس تقریباً ۱۴٪ کاهش یافت و به ۵۲۴.۳ میلیون فرانک رسید. در بخش «فلزات گرانبها»، کاهش ۱۷.۳٪ ثبت شد و ارزش صادرات به ۶۱۷.۹ میلیون فرانک رسید.

منبع: سایت swissinfo

 تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵

 در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی (GDP) سوئیس با تعدیل رویدادهای ورزشی تنها ۰٫۱٪ رشد کرد، پس از رشد نسبتاً قوی ۰٫۷٪ در سه‌ماهه نخست. بخش صنعت بیشترین فشار را بر اقتصاد وارد کرد: ارزش افزوده در صنایع شیمیایی و داروسازی −۴٫۸٪ کاهش یافت و کل تولید صنعتی −۲٫۴٪ افت کرد. این کاهش به افت شدید صادرات مرتبط بود (−۲٫۷٪) که پس از جهش غیرعادی در فصل قبل رخ داد. همچنین واردات نیز −۳٫۷٪ کاهش یافت و بخشی از رشد قبلی را خنثی کرد.

در سمت تقاضای داخلی، تصویر متعادل‌تر بود. مصرف خصوصی +۰٫۳٪ رشد داشت، هرچند کمتر از میانگین تاریخی، اما افزایش هزینه‌ها در بخش بهداشت، هتل و رستوران (+۱٫۵٪) و حمل‌ونقل و ارتباطات (+۰٫۱٪) به اقتصاد کمک کرد. مصرف دولتی +۰٫۹٪ فراتر از میانگین بود و ارزش افزوده در اداره عمومی +۱٫۲٪ بالا رفت. بخش‌های خدماتی دیگر هم مثبت بودند: تجارت +۱٫۹٪ و خدمات کسب‌وکار +۰٫۵٪ رشد داشتند، هرچند خدمات مالی −۰٫۲٪ اندکی کاهش یافت. به‌طور کلی، بخش خدمات با رشد گسترده توانست بخشی از ضعف صنعت را جبران کند.

 در حوزه سرمایه‌گذاری، کاهش مشهود بود. سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز −۰٫۱٪ و ارزش افزوده در بخش ساختمان‌سازی −۰٫۴٪ افت کرد. همچنین سرمایه‌گذاری در تجهیزات −۰٫۸٪ کاهش یافت، به‌ویژه در حوزه‌های نوسان‌پذیر مانند هواپیما و تحقیقات و توسعه که ارتباط مستقیمی‌با چرخه‌های اقتصادی ندارند. در سطح کلان، چشم‌انداز رشد اقتصاد سوئیس تیره‌تر شد: طبق سناریوی جدید SECO، رشد برای ۲۰۲۵ تنها ۱٫۲٪ و برای ۲۰۲۶ حتی ۰٫۸٪ پیش‌بینی شده است. اگرچه رکود شدید انتظار نمی‌رود، اما فشار بر صنایع صادرات‌محور و برخی شرکت‌ها می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.

منبع: سایت دولت سوئیس