روند رشد اقتصادی پرو در یکسال گذشته

براساس گزارش مورخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۳ روزنامه‌های ال کومرسیو و لارپوبلیکا، اقتصادی پرو در یکسال گذشته رشد اندکی را تجربه کرده است.

مؤسسه ملی آمار و انفورماتیک پرو (اینِی) اعلام کرد که تولید ناخالص ملی پرو در ماه ژوئن ۲۰۲۳ به میزان ۰.۵۶ درصد کاهش داشته است که عمدتا به سبب افت تولید در بخش های کشاورزی و دامپروری،‌ شیلات، تولید کالاهای مصرفی، ساخت و ساز، مخابرات و بخش سرمایه گذاری بوده است. در مجموع رشد اقتصادی پرو در شش ماهه گذشته روند کاهشی داشته و  ۰.۴۵ درصد افت داشته است. از سوی دیگر رشد فعالیت های بخش معدن، ‌نفت و انرژی، برق، گاز و آب، تجارت، حمل و نقل و خدمات موجب آن شده است که اقتصاد پرو در فاصله ژوئیه ۲۰۲۲ تا ژوئن سال جاری از رشدی ۰.۷۴ درصدی برخوردار باشد.

افت بخش کشاورزی، دام و طیور و شلات

تولید در بخش کشاورزی و دامپروری به نسبت ماه ژوئن ۲۰۲۲ در حدود ۱.۴۵ درصد کاهش داشته که دلیل اصلی آن افت تولید ۱.۸۷ درصدی محصولات کشاورزی عمدتا آویشن (۵۵.۸ درصد)، برنج (۲۲ درصد)، پرتغال (۲۰ درصد) ، کاکائو (۹ درصد)، زیتون (۸.۵ درصد)، نیشکر (۶.۸ درصد)  و قهوه (۱.۹ درصد) و عدم ترغیب کشاورزان به کاشت برخی محصولات اصلی از بیم تاثیرات منفی پدیده ال نینیوی ساحلی بوده است.

در منطقه ساحلی دمای هوا بسیار بالا رفته و در مناطق کوهستانی حوزه آند دمای هوا به شدت پایین آمده و در بسیاری از نقاط یخبندان نیز گزارش شده است. در منطقه آمازون دمای هوا پایین آماده و میزان بارندگی‌ها افزایش یافته است. در بخش دام و طیور نیز به سبب افت تولید اقلامی چون تخم مرغ (۱.۲ درصد)، شیر (۰.۹ درصد)، ماکیان (۰.۸ درصد) و گوشت گاو (۰.۴ درصد) کاهشی در مجموع ۰.۴۲ درصدی در این بخش مشاهده شده است.  

بخش شیلات نیز به دلیل کاهش ۷۴.۵۳ درصدی گونه‌های مختلف آبزیان دریایی همچون موتوماهی پرویی که برای تولید پودر ماهی و روغن ماهی استفاده می‌شود از افتی ۶۸.۹۳ درصدی برخوردار بوده است. در ماه ژوئن سال جاری ۴۱ هزار و ۵۳۵ تن از این گونه ماهی صید شده که در مقایسه با ۹۲۷ هزار و ۶۳۸ تن ماه ژوئن ۲۰۲۲ به میزان ۸۸۶ هزار و ۱۰۳ کاهش صید در مناطق ساحلی شمال، مرکز و جنوب پرو مشاهده شده است. 

در ماه حاضر، آگوست مجوز یک دوره صید اکتشافی پنج روزه از سوی وزارت تولید صادر شد که طی آن وجود جمعیت چشمگیر ماهی‌های جوان (برخوردار از طول کمتر از ۱۲ سانتیمتر) مورد تایید واقع شد و بنابراین صید و بهره برداری از این نوع ماهی متوقف شد. همچنین صید ماهی برای مصرف مستقیم انسانی ۱۷.۵۵ درصد کاهش داشت با این وجود صید در مناطق نزدیک به سواحل که عمدتا صید سنتی را شامل می‌شود ـ و محصول ماهی به صورت تازه به متقاضیان عرضه می‌شود- به میزان ۷.۴۶ درصد افزایش داشت.

افزایش در تولیدات معدنی و بخش انرژی

در ماه ژوئن بخش معدنی و انرژی پرو به دلیل توسعه ۱۹.۳ درصدی معادن فلزات به طور خاص استخراج مس (۲۲.۷درصد)، روی (۳۱.۵ درصد)، مولیبدن (۱۳.۲ درصد) و آهن (۱۳ درصد) از رشدی ۱۵.۹۵ درصدی برخوردار بوده است. بخش انرژی و نفت نیز از کاهشی ۰.۷۱ درصدی برخوردار بوده که به افت تولید ۹.۹ درصدی نفت خام و ۲.۲ درصدی گاز مایع مواجه بوده با این وجود تولید گاز طبیعی ۹.۷ درصد افزایش داشته است.

بخش تولیدات صنعتی

تولید در بخش صنعت پرو به دلیل افت ۲۹.۹۶ درصدی راندمان تولید در فرآوری مواد اولیه کاهش ۸.۶۱ درصدی و در تولید محصولات نهایی از روند کاهنده ۱۴.۶۴ درصدی برخوردار بوده است. به طور خاص در طبقه بندی نخست، میزان فرآوری محصولات بخش شیلات و کنسرو کردن ماهی‌ها (۷۸.۳ درصد)، ساخت محصولات پردازش نشده از فلزات گرانبها (۳.۸ درصد) و فرآوری شکر (۲۱.۵ درصد) کاهش داشته است. تولید محصولات نهایی پویایی بیشتری در صنایع واسط از خود نشان داد با این حال از کاهشی ۱۱.۷۶ درصدی در این بخش برخوردار بوده و در صنایع محصولات مصرفی و کالاهای سرمایه ای به ترتیب از افتی ۳.۷۶ درصدی و ۴.۱۳ درصدی برخوردار بوده است. 

بخش خدمات

در بخش خدمات برق، گاز و آب از رشدی ۴.۴۹ درصدی برخوردار بوده است که دلیل آن افزایش ۴.۸۸ درصدی تولید انرژی برق، بهبود ۵/۷۸ درصدی شرایط توزیع گاز و افزایش ۱.۴۸ درصدی تولید آب بوده است. بخش ساخت و ساز نیز به سبب کاهش ۱۰.۵۸ درصدی مصرف داخلی سیمان به میزان ۴.۱۲ درصد افت داشته است با این وجود پیشرفت پروژه‌های دولتی عام المنفعه ۱۸.۱۱ درصد گزارش شده است.

تجارت نیز به سبب افزایش فروش سوخت در جایگاه‌ها و بهبود فروش های عمده محصولات مصرفی از رشد ۳.۰۵ درصدی برخوردار بود. 

از سویی بخش حمل و نقل و ارسال بسته‌های پستی نیز با رشد ۴.۸۷ درصدی مواجه بود و رستوران داری و هتلداری نیز به ترتیب ۳.۰۲ درصد و ۲.۷ درصد بهبود یافت. بخش مخابرات و دیگر خدمات ارتباطی نیز با کاهشی ۳.۳۶ درصدی روبرو بود. 

بیمه‌ها و فعالیت های مالی به سبب کاهش اعطای اعتبارات خٌرد و کاهش میزان سپرده گذاری در بانک ها به میزان ۹.۱۹ درصد کاهش داشت. در این خصوص اعطای اعتبارات به شرکت های سهامی و واحدهای تجاری بزرگ، متوسط، کوچک و بسیار کوچک ۱۴.۵ درصد و اعتبارات بخش مسکن ۱.۷ درصد کاهش داشت اما اعتبارات تخصیص یافته به بخش مصرفی ۷.۱ درصد افزایش یافت.

منبع خبر:

روزنامه‌های ال کومرسیو و لارپوبلیکا، ۲۸ آگوست ۲۰۲۳.