معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۲/۰۵/۳۰- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۹۹

اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته چهارم مردادماه 1402مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

نشست هم اندیشی راهکارهای گسترش همکاریهای تجاری ایران و ترکیه

در خلال سفر 2 روزه  دکتر صفری، معاوl دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه و هیات همراه به آنکارا " نشست هم اندیشی راهکارهای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه در تاریخ 24 مرداد با حضور ایشان ، سفیر جمهوری اسلامی ایران و بیش از40 تن از روسا و مدیران انجمن‌های تجاری، هلدینگها و بازرگانان ترک در آنکارا برگزار گردید.

 در ابتدای این نشست،  دکتر صفری درخصوص وضعیت کلی تجارت دو کشور و نحوه گسترش آن مطالبی را بیان نمود. در ادامه آقای مصطفی حامارات، نماینده مجلس ملی ترکیه از حزب آک پارتی و رئیس "انجمن بازرگانان اوتپ" و آقای عثمان آکسوی، رئیس طرف ترکیه ای شورای روابط تجاری ایران و ترکیه به ایراد سخنرانی پرداختند و با اشاره بر اهمیت روابط میان دو کشور، بر ضرورت افزایش و توسعه همکارهای تجاری فی مابین تاکید و خواستار بر طرف شدن برخی از مشکلات تجاری از جمله موانع بانکی و گمرکی گردیدند.  

همچنین در این نشست برخی از تجار ترک ضمن ارائه دیدگاههای خود در جهت توسعه همکاریهای تجاری میان دو کشور سوالاتی را در خصوص شرایط سرمایه گذاری، امکان رفع موانع بانکی، گمرکی و نیز همکاری با شرکتها و تجار ایرانی مطرح نمودند. در ادامه دکتر صفری ضمن بیان شرایط سرمایه گذاری و مشوق های موجود برای سرمایه گذاران خارجی، به تمامی سوالات حضار پاسخ لازم را ارائه نمود و از تجار و سرمایه گذاران ترکیه جهت بازدید و سرمایه گذاری در ایران دعوت بعمل آورد.

اظهارات وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در شصت و ششمین مجمع عمومی اتحادیه بانک های ترکیه

محمت شیمشک، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در شصت و ششمین مجمع عمومی اتحادیه بانک های ترکیه شرکت و طی سخنانی گفت: ما انتظار داریم که از نیمه دوم سال 2024 یک محیط حمایتی در شرایط مالی جهانی ایجاد شود. همچنین پیش بینی می‌کنیم تا نرخ رشد کشورمان طی سالجاری 4.5 درصد رشد داشته باشد.

ضرورت ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد آشکار است و قصد داریم چارچوب سیاست خود را بر اساس این نیاز شکل دهیم. در سیاست های اقتصادی  ما اصل بر شفافیت، شناخت، انطباق با استانداردها و اصول اقتصادی است. همچنین ادامه روند سیاست انقباضی در حوزه پولی و صرفه جویی اقتصادی که چند ماهی است آغاز کرده ایم، را با جدیت ادامه خواهیم داد. این روند در همین مدت کوتاه نیز نتایج مثبتی در پی داشته به نحوی که انتظارات مثبت در مورد اقتصاد ترکیه در سطح جهانی شکل گرفته و شاخص مبادله پیش فرص اعتبار به 400 واحد کاهش یافته است. از طرفی بخش بانکی ما دارای ساختار سالم، قوی و شفاف است. همه این تحولات تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت. از مهمترین برنامه‌های اقتصادی ما در دولت، حمایت از صادرات و دسترسی تجار و صنعتگران به منابع مالی ارزان قیمت می‌باشد. هدف تیم اقتصادی دولتی در دوره آتی کاهش کسری حساب جاری و نرخ تورم می‌باشد.

https://www.haberturk.com

برنامه دولت ترکیه در جهت محدودیت واردات طلا

وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در حال آماده سازی برنامه ای برای اعمال محدودیت برای واردات طلای فرآوری نشده می‌باشد. در حالی که هدف وزارتخانه، کاهش اثرات منفی واردات بر کسری حساب جاری است، نمایندگان بخش طلا و جواهرات ترکیه نگران هستند که این اعمال محدودیت سبب افزایش معاملات ثبت نشده و افزایش قاچاق شود. براساس اعلام بانک مرکزی ترکیه، در چهار ماهه نخست سالجاری بالغ بر 11.8 میلیارد دلار طلا وارد این کشور شده است. این میزان واردات طلا سبب گردید تا کسری تجارت خارجی در دوره ژانویه تا آوریل سالجاری به میزان 43 درصد افزایش پیدا نماید. میزان واردات طلای ترکیه از آوریل 2022 تا پایان آوریل 2023 به 29.7 میلیارد دلار رسیده است. اگر واردات طلا این شتاب را حفظ کند، پیش بینی می‌شود که در طول سال از 30 میلیارد دلار عبور کند. بالاترین میزان واردات طلا در سال 2020 با 25.2 میلیارد دلار و دومین سطح بالا در سال گذشته 20.4 میلیارد دلار بوده است.

مجموع واردات طلای ترکیه از ابتدای سال 2013 تا پایان آوریل 2023 بالغ بر 134 میلیارد و 177.4 میلیون دلار بوده است.

ترکیه در این دوره با واردات طلا از پنج قاره و تقریباً همه کشورها هزینه‌های زیادی را برای واردات طلا پرداخت نموده است. در این مدت 36.7 درصد واردات طلا به ارزش 49 میلیارد و 304 میلیون و 600 هزار دلار از کشور سوئیس بوده است. امارات متحده عربی با 35 میلیارد و 28 میلیون دلار، عراق با 15 میلیارد و 527.1 میلیون دلار، آلمان با 4 میلیارد و 327 میلیون دلار، استرالیا با 4 میلیارد و 244.7 میلیون دلار و آفریقای جنوبی با 3 میلیارد و 264.7 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در جدول زیر نام کشور هایی که ترکیه طی سالاهای 2013 تا اوریل 2023 اقدام به واردات طلا از آنها نموده نشان داده شده است:

 

در مقابل واردات طلا، ترکیه در بازه زمانی ژانویه 2013 تا آوریل 2023 اقدام به صادرات 41 میلیارد و 534 میلیون دلار طلا کرده است. به این ترتیب، کسری تجارت طلا و به عبارتی خالص خروجی ارز در دوره مذکور 92 میلیارد و 643.2 میلیون دلار می‌باشد.

 

 

در جدول زیر میزان تجارت خارجی طلای  ترکیه  برای سالهای 2013 لغایت آوریل 2023 نشان داده شده است:

https://www.dunya.com

 

اعلام نرخ بیکاری 9.7 درصدی ترکیه در سه ماهه دوم

سازمان آمار ترکیه نرخ بیکاران این کشور در سه ماهه دوم سالجاری میلادی (آوریل – ژوئن 2023) را 9.7 درصد و تعداد افراد بیکار را نیز 3 میلیون و 400 هزار نفر اعلام کرد. بر پایه این گزارش، نرخ بیکاری برای مردان 7.8 درصد و برای زنان 13.4 درصد برآورد شده است. تعداد افراد شاغل در  سه ماهه اول سال 2023 در مقایسه با سه ماهه قبل( 31 میلیون و 513 هزار نفر) 151 هزار نفر افزایش یافته و نرخ اشتغال با 0.1 واحد افزایش به 48.2 درصد رسیده است. در حالی که این نرخ برای مردان 65.7 درصد، برای زنان 31.1 درصد بود.

https://www.dunya.com

اقدامات دولت ترکیه در خصوص مناطق زلزله زده

اقدامات دولت ترکیه برای بازسازی 10 استان زلزله زده ادامه دارد. بسته 250 میلیارد لیری صندوق ضمانت اعتباری به 350 میلیارد لیر افزایش یافته است. تعهدات مالیاتی مودیان به تعویق افتاده و قرار است 319 هزار خانه ظرف یک سال تحویل داده شود. حدود 300 هزار ساختمان ویران و زیرساخت ها نیز به شدت آسیب دیده اند. هزینه زلزله برای اقتصاد ترکیه 104 میلیارد دلار بوده است.

دولت ترکیه برای بازسازی گام های سریعی برداشته و به هر خانواده آسیب دیده از زلزله 10 هزار لیر و به کسانی که اقدام به اسباب کشی به شهرها و مناطق دیگر نموده اند، 15 هزار لیر بابت هزینه اسباب کشی پرداخت نموده است.

وزیر شهرسازی نیز اعلام  کرده است: روند ساخت بیش از 180 هزار مسکن دائمی و خانه روستایی آغاز و فرایند برگزاری مناقصه نیز انجام شده است. برنامه دولت تحویل 319 هزار خانه ظرف یک سال آینده     می‌باشد. به منظور جلوگیری از تاثیر منفی زلزله بر فعالیت های اقتصادی، بسته صندوق ضمانت اعتباری به 350 میلیارد لیر افزایش یافت و تا کنون حدود 937 میلیون لیر به 110 هزار نفر پرداخت شده است.

هالک بانک نیز وام حمایت از زلزله را تا سقف 250 هزار لیر با سررسید 60 ماهه و پرداخت اولین قسط یکسال پس از دریافت وام ارائه نموده است. همچنین سررسید پرداخت بدهی وام 150 هزار تاجر را  6 ماه به تعویق افتاده است. بانکهای دولتی دیگر نیز اقدامات مشابه ای انجام داده اند

پس از فاجعه قرن، گام های مهمی‌برای مالیات دهندگان در مناطق زلزله زده برداشته شده است. از جمله تعویق در پرداخت بدهی حدود 670 هزار مودیان مالیاتی به ارزش  37 میلیارد لیر.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ساختمان‌های پیش ساخته تا پایان سال به یک درصد کاهش یافته است. کمک های مردمی زلزله زدگان از پایه مالیاتی کسر می‌شود. همچنین کمکهایی نقدی که کارفرمایان برای پرسنل زلزله زده در نظر گیرند تا میزان 50 هزار لیر معاف از مالیات خواهد بود.

https://www.dunya.com

صادرات 7.4 میلیارد دلاری بخش آهن و فلزات ترکیه طی هفت ماه سال 2023

بر اساس اعلام انجمن صادرکنندگان ترکیه، صادرات بخش آهن و فلزات آهنی در ماه جولای با ۱.۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹۸۹ میلیون دلار رسید. همچنین صادرات این بخش در بازه زمانی ژانویه تا جولای سالجاری با 14.8 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7.4 میلیارد دلار رسیده است. صادرات بخش آهن و فلزات با سهم 6 درصدی از کل صادرات، ششمین بخش با بیشترین صادرات می‌باشد.  بیشترین صادرات آهن ترکیه در ماه جولای به کشورهای آلمان با 142.4 میلیون دلار، آمریکا با 50.8 میلیون دلار و ایتالیا با 49.7 میلیون دلار بوده است.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr

افرایش بدهی کارتهای اعتباری شهروندان ترکیه

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات بانکی ترکیه، بدهی کارتهای اعتباری (بانکی) شهروندان ترکیه در هفته پایانی ژوئیه سالجاری با 2.85 برابر افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 839 میلیارد و 830 میلیون لیر رسیده که از این میزان 399 میلیارد و 534 میلیون لیر اقساط و 440 میلیارد و 296 میلیون لیر غیراقساط بوده است.

https://www.cumhuriyet.com.tr

عمیق شدن مشکل نقدینگی برای صنعت هتلداری ترکیه

شیوع ویروس کرونا، وقوع زلزله، انتخابات و نرخ تورم بالا، هتلداران ترکیه را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در حالی که افزایش هزینه‌ها و کاهش مدت اقامت در هتل ها جریان نقدینگی این بخش را مختل کرده، هتل هایی که نتوانستند این وضعیت را مدیریت کنند، به دریافت تسهیلات بانکی متوسل شدند. در حالی که میزان وام استفاده شده توسط هتل ها از بانک ها در شش ماهه نخست سال گذشته 21 میلیارد لیر بود، این رقم در مدت مشابه سال 2023 به 64 میلیارد لیر افزایش یافت. انتظار می رود این افزایش تا پایان سال به 100 میلیارد لیر برسد.

 https://www.haberturk.com

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما