اصلاحات اقتصادی پیشنهادی برای دولت جدید یونان
رئیس بانک مرکزی یونان ارزیابی نمود اگر چه یونان وارد فصل جدیدی شده و اقتصاد این کشور بهبود قابل توجهی از نظر تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی به ثبت رسانده است، اما کسری‌های گوناگون، عمدتا در جبهه موقعیت رقابتی، همچنان به قوت خود باقی است.
آقای استورناراس رئیس بانک مرکزی یونان طی مصاحبه‌ای با سایت خبری in.gr گفت دولت جدید یونان باید به یک سری چالش‌ها رسیدگی کند. وی به معضلات این کشور چون فرار مالیاتی، جایگزین کردن واردات و افزایش صادرات اشاره کرده و اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های نظام آموزش و نظام بهداشت را مطرح می‌نماید و یک سری اصلاحات پیشنهادی که دولت جدید باید با اولویت فوری انجام دهد را معرفی کرده است. به گفته آقای استورناراس یونان به دولتی بلند مدت نیاز دارد که با قاطعیت و سرعت حرکت کند.
رئیس بانک مرکزی یونان چالش‌های دولت جدید را مسائل زیر معرفی می‌کند:
مقابله با فرار مالیاتی کلان
به گفته آقای استورناراس، بحث در مورد نظام مالیاتی نباید بر تغییر شاخص‌های مالیاتی محدود شود، بلکه باید با جدیت با این پدیده مقابله شود. وی تصریح کرد درآمد اعلامی از سوی شهروندان یونانی به ادارات مالیات در سال 2022 برابر با 80 میلیارد یورو بوده است، در حالی که مخارج آنها به 140 میلیارد یورو رسید. وی افزود افزایش میزان پس‌انداز در این سال و سال 2021 نشان می‌دهد که افزایش مخارج در سال 2022 از طریق پس‌انداز تامین نشده است. گسترش استفاده از پرداخت‌های الکترونیک و محدود کردن مخارج با استفاده از پول نقد، بهترین ابزار برای مقابله با این پدیده است.
نظام بهداشت و درمان و نظام آموزش
به گفته آقای استورناراس شکی نیست که یونان باید در بخش بهداشت و درمان و بخش آموزش سرمایه‌گذاری کند. در طول بحران مالی، سرمایه‌گذاری یونان در این بخش‌ها کاهش چشم‌گیری داشت و از کمتر از 10 درصد تولید ناخالص داخلی در دوران بحران مالی، امروز به 14 درصد رسیده است. وی تاکید کرد سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در بخش‌های فوق باید به 23 درصد تولید ناخالص داخلی (میانگین اتحادیه اروپا) برسد.
جایگزینی واردات
به گفته رئیس بانک مرکزی، یونان به علت موقعیت ژئوپلیتیک خود، نیاز زیادری به هزینه‌های دفاعی دارد، بنابراین کشور تقاضای داخلی زیادی خواهد داشت و اگر بخواهیم مشکلی در تراز حساب جاری یا تورم ایجاد نشود، باید اصلاحاتی انجام دهیم. وی تاکید کرد همراه با سرمایه‌گذاری، پایه تولیدی اقتصاد را باید گسترش دهیم. استوراناراس معتقد است هر آنچه (کالا و خدمات) که موقعیت رقابتی اقتصاد یونان در آن بهتر است، باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. وی افزود: در زمینه صادرات خیلی خوب عمل کردیم و از 20 درصد تولید ناخالص داخلی، آن را به حدود 40 درصد رساندیم، اما هنوز در جایگزین کردن واردات عقب هستیم. وی تصریح کرد یونان با تنوع زیستی که دارد نمی‌تواند واردکننده مواد غذایی در سطح کنونی باشد.
افزایش صادرات
استورناراس تاکید می‌کند که باید به تلاش برای افزایش بیشتر صادرات ادامه داد. وی با اشاره به گردشگری به عنوان برگ برنده اقتصاد یونان تاکید کرد: باید در زمینه صادرات کالا و خدمات، حتی کالاهای با فناوری پیشرفته کار بیشتری انجام داده و واردات را جایگزین کرد. رئیس بانک مرکزی یونان تصریح کرد: در زمینه انرژی کارهای زیادی می‌توانیم انجام دهیم و انرژی سبز و تجدیدپذیر را گسترش دهیم، به شکلی که در دهه‌های آتی نه تنها به واردات سوخت فسیلی نیازی نداشته باشیم، بلکه بتوانیم انرژی سبز به خارج نیز صادر کنیم.
اصلاحات و دولت بلندمدت
به عقیدۀ آقای استورنارس، دولت بعدی باید یک سری اصلاحات را با اولویت فوری اجرا کند. وی معتقد است که کشور به دولتی بلندمدت نیاز دارد که با قاطعیت و سرعت حرکت کند. آقای استورنارس به مناسبت دوره جدیدی که با سخت‌گیرانه شدن پیمان ثبات در اروپا در پیش است، تاکید نمود: در یونان ریاضت اقتصادی نخواهیم داشت و داشتن مقررات مالی به معنای ریاضت اقتصادی نیست. برعکس، در اقتصادی که در حال رشد میباشد، افزایش دستمزد می‌تواند امکان‌پذیر است. یونان ظرفیت‌های مهمی‌برای توسعه دارد و بنابراین می‌توان سطح زندگی کارمندان و بازنشستگان را بهبود بخشید. وی ابراز اطمینان کرد که یونان در ماه‌های آتی و تا پایان سال جاری درجه سرمایه‌گذاری کسب خواهد کرد که به گفته وی، این تحول فرصت‌های بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند.
منبع:
https://www.in.gr/2023/06/13/economy/oikonomikes-eidiseis/giannis-stournaras-oi-5-1-prokliseis-tis-oikonomias-gia-tin-epomeni-kyvernisi/