آثار جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بر اقتصاد یونان

افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی در پی جنگ در غرب آسیا، فشار بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد یونان وارد کرده است. وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی در ترکیب انرژی، همراه با محدودیت‌های مالی – اقتصادی، ظرفیت پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران یونانی را کاهش داده و نوسانات بازار جهانی انرژی را به آزمونی جدی برای ثبات اقتصاد ملی یونان تبدیل کرده است.

در این راستا در مقایسه با بحران انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اکنون فضاهای مالی محدودتر و امکان اجرای بسته‌های حمایتی گسترده کاهش یافته است. لذا دامنه مانور سیاست‌گذاران یونانی را بیش از پیش محدود کرده و سیاست‌های حمایتی را به سمت اقدامات هدفمند و موقت سوق داده است. بر اساس برآورد مؤسسه مالی مورگان استنلی، دولت یونان تنها قادر است حدود ۰.۳٪ از تولید ناخالص داخلی سالانه را به حمایت‌های انرژی اختصاص دهد و در صورت طولانی شدن بحران، مشروط بر انعطاف موقت در اجرای قوانین بودجه‌ای اتحادیه اروپا، این رقم می‌تواند حداکثر به ۰.۶٪ افزایش یابد. تحلیل مؤسسه اعتبارسنجیScope Ratings  نیز نشان می‌دهد که یونان به دلیل وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی و حساسیت زنجیره‌های تأمین انرژی به تحولات غرب آسیا، آسیب‌پذیرترین اقتصاد اروپای جنوبی است.

سناریوهای گوناگون در خصوص تاثیر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بر اقتصاد یونان

شدت اثرات اقتصادی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بر اقتصاد یونان وابسته به عواملی مانند مدت زمان درگیری، شدت آن، احتمال گسترش بحران و تاب‌آوری اقتصاد یونان است.سناریوی کوتاه‌مدت و محدود، امکان مدیریت نسبی اثرات کلان اقتصادی را فراهم می‌آورد، به طوری که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند فشارهای تورمی موقت را مهار کنند و نیازی به مداخلات گسترده نباشد. اما در سناریوی جنگ طولانی و گسترده منطقه‌ای، پیامدها شدیدتر است و ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی پایین (رکود تورمی) محتمل می‌شود. اختلال طولانی در زیرساخت‌های صادرات انرژی یا مسیرهای حیاتی مانند تنگه هرمز می‌تواند موجب شوک عرضه جهانی و افزایش چشمگیر قیمت نفت و گاز شود، که به نوبه خود اثرات ثانویه بر شاخص‌های کلان اقتصادی یونان برجای می‌گذارد. همچنین سناریوهای اقتصادی مبتنی بر قیمت‌های انرژی، چشم‌انداز آینده را ترسیم می‌کنند. بر این اساس اگر قیمت نفت در محدوده ۷۵ تا ۸۰ دلار باقی بماند، تورم یونان به حدود ۲.۵٪ محدود می‌شود؛ اما تثبیت قیمت نفت در سطح ۱۰۰ دلار، تورم را به ۴.۷٪ افزایش داده و رشد اقتصادی را حدود ۰.۵ درصد کاهش می‌دهد.

شاخص‌های بازار داخلی یونان نیز از تشدید فشارها خبر می‌دهند. میانگین قیمت بنزین از مرز روانی ۲ یورو به ازای هر لیتر عبور کرده و دیزل به حدود ۱.۹۷ تا ۱.۹۸ یورو رسیده است. قیمت عمده‌فروشی برق نیز با جهشی نزدیک به ۱۶٪ به ۱۱۶.۲ یورو برای هر مگاوات‌ساعت رسیده است. افزایش قیمت برق ناشی از کاهش سهم منابع تجدیدپذیر و برق آبی است و نه صرفاً افزایش قیمت گاز طبیعی، هرچند اثرات افزایش گاز در ماه‌های آینده فشار بیشتری بر بازار وارد خواهد کرد. به لحاظ علمی، هر افزایش ۱۰ یورویی در قیمت گاز به ازای هر مگاوات‌ساعت حرارتی، تقریباً موجب افزایش ۲۰ یورویی قیمت برق می‌شود، که حساسیت بالای بازار برق به نوسانات سوخت پایه را نشان می‌دهد.

در واکنش به این تحولات، دولت یونان برنامه‌ای جامع برای کاهش فشار بر خانوارها و کسب‌وکارها تدوین کرده است. اصلاح سقف حاشیه سود سوخت و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ سنت به ۹ سنت به ازای هر لیتر سوخت، بخشی از راهکارهای کوتاه‌مدت برای کنترل تورم انرژی است. مقامات یونانی اعلام کرده اند که دولت قصد و برنامه مشخصی برای حمایت از شهروندان یونانی در جریان بحران انرژی داشته و همچنین برضرورت آماده‌سازی اتحادیه اروپا برای مواجهه با بحران‌های طولانی ‌مدت انرژی و بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تأکید نموده اند.

  بر اساس آخرین ارزیابی به عمل آمده از سوی موسسه Moody’s  از منظر مالی و اعتباری، رتبه اعتباری یونان را بدون تغییر در Baa3 با چشم‌انداز پایدار اعلام کرده است. این مؤسسه به عملکرد مالی پس از پاندمی‌کرونا، اصلاحات ساختاری، بهبود نهادها و سرمایه‌گذاری‌ها، و سلامت نسبی بانک‌ها اشاره کرده و ساختار بدهی مطلوب و ذخایر نقدی قابل توجه را از عوامل کاهش ریسک اقتصادی یونان ارزیابی کرده است. جذب مؤثر منابع اتحادیه اروپا و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، همراه با اصلاحات مستمر، رشد اقتصادی آینده را تقویت و اثرات منفی روندهای جمعیتی را تا حدی تعدیل می‌کند. با این حال بر اساس تحولات مربوط به جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، به نظر می رسد که در صورت تداوم این بحران، رتبه مالی و اعتباری یونان نیز دچار خدشه و تغییر گردد.

در جمع‌بندی، اقتصاد یونان تحت تأثیر همزمان عوامل داخلی و خارجی همچون وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی، شوک‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای، محدودیت‌های مالی و نوسانات شدید بازار انرژی قرار دارد. بر این اساس سیاست‌های هدفمند حمایتی دولت، مدیریت هوشمندانه قیمت سوخت و برق، اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از منابع اروپایی، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار تورمی، حفظ ثبات مالی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی یونان ایفا ‌کنند.