رشد صنایع کشورهای جنوب شرقی آسیا در سال 2023

آسیای جنوب شرقی مکانی مناسب برای رشد صنایع متعدد در سراسر منطقه بوده که پیش بینی می‌شود در سال 2023 سریعتر از متوسط رشد جهانی حرکت کند. آ.سه.آن یا اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله مناطقی است که سریع‌ترین رشد را در جهان دارد. بر اساس گزارش بانک توسعه آسیایی ADB، رشد اقتصادی در جنوب شرق آسیا در سال 2022 به 5.5 درصد رسید. در حالیکه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای رشد جهانی 3.2 درصد در سال 2022 و 2.7 درصد در سال 2023 بود. بنابراین پیش‌بینی می‌شود ASEAN همچنان به طور قابل توجهی سریع‌تر از میانگین جهانی رشد کند.

روند رشد آسه آن

در سال های اخیر در اثر سرمایه گذاری‌های بسیار بالا، منطقه آ سه آن در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین بازار واحد جهان تا سال2030  قرار گرفته است. اقتصادکشورهای منطقه به طور فزاینده ای به روی تجارت بین المللی باز شده و  کشورها  تا حدودی موانع را برای تجارت و سرمایه گذاری بین منطقه ای و درون منطقه ای از بین برده اند. رشد اقتصادهای بومی آسیای جنوب شرقی، محیطی سودآور را برای کسب و کارهای خارجی فراهم کرده و نیز حجم عظیم جمعیت و نیروی کار منطقه را به همراه دارد. کشورهای آسه آن در مجموع دارای 662 میلیون نفر جمعیت و 3.2 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی می‌باشند. میانگین سنی در آسیای جنوب شرقی 30.2 سال بوده که بسیار کمتر از چین (38.4) و اروپا (44.1) است. با ترتیبات نیروی کار و ورود جوانان بیشتری به بازار کار، الگوهای رشد تقویت خواهند شد. در نهایت، با توجه به اینکه منطقه آسه آن از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی برخورداربوده، تشدید رقابت بین ابرقدرت ها، ایالات متحده و چین، را بر آن داشته تا روابط خود را با کشورهای منطقه، عمیق تر و سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش دهند. چین پیوندهای قابل توجهی با اقتصادهای آسه آن دارد و به دنبال تقویت آنها از طریق افزایش هزینه‌های زیرساختی و بهبود دسترسی به تجارت، مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) است.

صنایع امیدوارکننده برای آسیای جنوب شرقی در سال 2023

تولید

در سال 2023 منطقه آسه آن با چالش هایی در بخش تولید مواجه است که بر فعالیت های تولیدی کشورهای منطقه تاثیرخواهد گذاشت. از جمله فشار نزولی بر تقاضا در اقتصادهای پیشرفته سراسرجهان، تورم و افزایش نرخ بهره که هزینه وام را افزایش می دهد.

تولید، بخش مهمی از اقتصاد منطقه بوده و در برخی کشورها، وابستگی به تولید بارزتر است. به طور مثال در ویتنام، تولید ستون مرکزی اقتصاد است. در تایلند در سال 2021  نیز بخش تولیدی27 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد. با این حال، دلایل متعددی وجود دارد که در سال 2023  جریان سرمایه به بخش تولید در منطقه ادامه یابد.  به عنوان مثال، کالاهای ساخت آسه آن معمولاً مقرون به صرفه‌تر از کالاهای ساخته شده در چین می‌باشند، عواملی مانند کاهش هزینه‌های نیروی کار، جنگ تجاری ایالات متحده و چین بسیاری از تولیدکنندگان مستقر در چین را مجبور کرده تا بخشی و در برخی موارد تمام زنجیره‌های تامین خود را به آسیای جنوب شرقی منتقل کنند.

دولت‌های آسه‌آن با تعقیب استراتژی‌های «چین به علاوه یک[1]» یا «چین به علاوه بسیاری[2]»، مشوق‌های ترجیحی و سیاست‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تامین منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که شامل اجرای کاهش مالیات، افزایش سهولت کسب و کار، افزایش هزینه‌های زیرساختی و ارائه مشوق ها در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری است. ویتنام یکی از بزرگترین ذینفعان استراتژی China Plus One در سال های اخیر بوده، به طوری که در سال 2020 بخش تولیدی تنها حدود 58 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این کشور جذب کرده است.

گردشگری

از زمان شروع همه گیری، گردشگری در سراسر ایالت های آسه آن با چالش هایی مواجه شده است. این صنعت نقش مهمی در بسیاری از اقتصادهای منطقه ایفا می‌کند و همچنین یکی از زمینه‌های کلیدی همکاری ASEAN از زمان تأسیس این اتحادیه می‌باشد. تایلند پربازدیدترین کشورآسه آن بوده و در سال 2019 نزدیک به 40 میلیون گردشگر به تایلند سفر کردند. این اولین کشور در آسیا و اقیانوسیه بود که در ژوئیه 2021 با برنامه پوکت سندباکس[3] خود، بازگشایی گردشگری بین المللی را آغاز کرد. در حالی که تعداد بازدیدکنندگان به طور قابل توجهی در دوران پیش از همه گیری کاهش یافته در سال 2022 حدود 10 میلیون نفر از تایلند دیدن کرده اند.

بخش گردشگری ویتنام نیز با مشکل مواجه شده است. این کشور در سال 2022 پذیرای 3.5 میلیون گردشگر بود که این میزان تنها 18 درصد از 19 میلیون گردشگر بین المللی در سال 2019 بوده است.

با این حال، دلایل متعددی وجود دارد که انتظار می رود سال 2023 سال بهتری برای صنعت گردشگری باشد.  اولین مورد "بازگشایی" چین بود که صدور ویزا برای ساکنان سرزمین اصلی برای سفر به خارج از کشور را از 8 ژانویه از سر گرفت. کمبود گردشگران چینی به عنوان چالش اصلی این بخش در اکثر کشورهای آسه آن دیده می‌شود. دلیل دیگر، بازگشت تقاضا برای گردشگری در سایر نقاط جهان است. طبق داده‌های ارائه شده توسط CNBC، پس از گذران دوره کاهش گردشگری در زمان شیوع کرونا، در بین خانواده‌های آمریکایی تقاضا برای سفر افزایش یافته که منطقه آسیا و اقیانوسیه یکی از محبوب ترین مقاصد آن‌ها است.

علاوه بر این، کشورهای آسه آن نیز برنامه‌هایی را برای جذب مهاجران خارجی، مانند برنامه ویزای دیجیتال در مالزی[4]، و طرح ویزای خانه دوم اندونزی، توسعه داده اند. در سال 2022 تعداد گردشگران خارجی مالزی 2.5 میلیون نفر بوده و انتظار می رود که در سال 2023 این رقم چهار برابر شده و به 9.6 میلیون نفر برسد. همچنین پیش بینی می‌شود در سالجاری درآمد مالزی در صنعت گردشگری به    5.124.83میلیون دلار برسد. اندونزی نیز هدف بلندپروازانه ای برای جذب 7.4 میلیون گردشگر خارجی برای سال 2023 تعیین کرده که تقریباً دو برابر سال 2022 است.

اقتصاد دیجیتال

دستور کار تحول دیجیتال همچنان محرک اصلی سرمایه گذاری و رشد در منطقه است. اقتصاد دیجیتال در حال گسترش، فرصت های بزرگی را در حوزه خدمات مالی دیجیتال ارائه می دهد. علاوه بر این، شرکت‌های کوچک و متوسط در منطقه فاقد سابقه اعتباری رسمی هستند که مانع دسترسی آنها به سرمایه می‌شود. این امر بسیار مهم است زیرا MSME ها ستون اصلی اقتصاد اکثر کشورهای آسه آن را تشکیل می دهند. اقتصاد دیجیتال در سراسر «آسه‌آن-6» (اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام) تا پایان سال 2022 به ارزش ناخالص کالا ( GMV)[5]به 200 میلیارد دلار رسید که انتظار می‌رود این رقم تا سال 2025 به 330 میلیارد دلار GMV برسد. طی سه سال گذشته، این منطقه شاهد ظهور 100 میلیون کاربر جدید اینترنت بوده است. در بسیاری از کشورهای سراسر جهان، پذیرش اینترنت با همه‌گیری کرونا افزایش یافت، زیرا محدودیت‌های ویروسی که در معاشرت و فعالیت‌های عمومی اعمال شده بود، خرید و سرگرمی آفلاین و غیره را تحت تأثیر قرار داد. استارت‌آپ‌های فناوری به خوبی در اکوسیستم نوپا در جنوب شرقی آسیا حضور دارند. بر اساس گزارش اخیر UNCTAD، تعداد استارت آپ ها در آسه آن که بیش از یک میلیون دلار سرمایه جذب کرده تقریباً سه برابر شده و بین سال های 2015 تا 2021 به 1920 رسیده است. نرخ رشد آن به ترتیب 85 و 65 درصد بیشتر از اروپا و آمریکا بوده است.

اقتصاد دیجیتال یکی از ستون‌های اصلی اقتصادی مالزی است. تا پایان سال 2022، اقتصاد دیجیتال مالزی به 205 میلیارد رینگیت رسید که 14 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد. تجارت الکترونیک و فین‌تک به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد عمل می‌کنند. این دو بخش با هم 90 درصد از اقتصاد دیجیتال مالزی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مالزی به ترسیم مسیر خود تا سال 2023 ادامه می‌دهد، دولت تخصیص قابل توجهی نزدیک به 30 میلیارد رینگیت (شامل وجوه و وام‌های مختلف) برای حمایت از کسب‌وکارها در تسریع تلاش‌های دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون خود اعلام کرده است. انتظار می‌رود این اقدام که در بودجه 2023 ترسیم شده ( و با دیدگاه مدنی مالزی مبنی بر پایداری و نوآوری) با توانمندسازی کسب‌وکارها، رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری مالزی را برای استفاده از قدرت فناوری‌های دیجیتال تقویت کند.

[1] China Plus One

[2] China Plus Many

[3] طرح پوکت سندباکس ( Phuket Sandbox)مدل جدیدی است که به مسافرانی که کاملا واکسینه شده اند اجازه می دهد بدون قرنطینه وارد تایلند شوند

[4] ویزای نوماد دیجیتال مالزی ( Malaysia Digital Nomad Visa) یک ویزای الکترونیکی است که به کارگران از راه دور اجازه می دهد برای مدت طولانی تری در کشور بمانند. این ویزا حداکثر 1 سال طول می‌کشد و برای 1سال دیگر قابل تمدید است.

[5]ارزش ناخالص کالا (GMV) کل ارزش کالایی است که در یک دوره زمانی معین از طریق سایت مبادله مشتری به مشتری (C2C) فروخته شده است. این معیاری برای رشد تجارت یا استفاده از سایت برای فروش کالاهای متعلق به دیگران است