چشم انداز و عملکرد اقتصاد مالزی در سالهای 2024 و 2025
وزارت دارایی مالزی گزارشی از چشم انداز اقتصادی این کشور برای سال 2025 و همچنین عملکرد سالهای گذشته و پیش بینی سال پیشرو ارائه نموده که بخش هایی از آن به شرح زیر ارائه می گردد.
اهداف هفتگانه میان مدت: پیوستن به 30 کشور برتر در میزان تولید ناخالص داخلی، 12 کشور برتر در شاخص رقابت پذیری، 25 کشور برتر در شاخص توسعه انسانی، 25 کشور برتر در مبارزه با فساد، حرکت به سمت انضباط مالی بیشتر و کاهش کسری بودجه، افزایش نرخ مشارکت زنان به بالای 60 درصد در فعالیتهای اقتصادی و نهایتا افزایش مجموع درامد نیروی کار به میزان 45 درصد تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد مالزی هدف گذاری شده است.
رشد اقتصادی مالزی برای سال 2025 براساس قیمت های ثابت سال 2015 با افزایش 4.5 الی 5.5 درصدی به 1724 میلیارد رینگیت (383 میلیارد دلار) براورد شده است. این رقم بر اساس قیمت اسمی‌با رشد 6.7 الی 7.7 درصدی برابر با 2082 میلیارد رینگیت (451 میلیارد دلار) خواهد بود.
ترکیب تولید ناخالص داخلی بخش خدمات با 59.7 درصد بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را خواهد داشت و پس آن بخش تولید با 23.1 درصد، کشاورزی 6 درصد، معدن 5.7 درصد و نهایتا بخش ساخت و ساز 4 درصد تولید ناخالص داخلی مالزی را در سال 2025 تشکیل خواهد. این ترکیب برای سال جاری در جدول روبرو به نمایش درآمده است
در بخش تولید manufacturing، صنعت نیمه رسانا مالزی نقش ویژه ای دارد بنحویکه که در سال 2022 و 2023 بیش از 5 درصد کل تولید ناخالص داخلی مربوط به این صنعت بوده است. تصویر بالا رشد قابل توجه این صنعت در مالزی را به نمایش درآمده است.
درامد ناخالص ملی پیش بینی میشود درامد ناخالص ملی به 2026 میلیارد رینگیت برسد و با توجه به جمعیت 34.3 میلیون نفری مالزی در سال 2025 میزان درآمد سرانه برابر با 59 هزار رینگیت (13.1 هزار دلار) خواهد بود.
درامد دولت فدرال: در لایحه بودجه پیشنهادی 2025 مجموعا 340 میلیارد رینگیت در نظر گرفته شده است که از این میزان 335 میلیارد رینگیت هزینه‌های جاری خواهد بود. دولت همچنین هزینه‌های عمرانی خالص را 84 میلیون رینگیت براورد میکند و این بدین معنا خواهد که دولت نزدیک به 80 میلیون رینگیت کسری بودجه خواهد داشت که نسبت آن به کل تولید ناخالص داخلی به 3.8 درصد میباشد. شایان ذکر است کاهش کسری بودجه یکی از اهداف اعلامی دولت آقای انور ابراهیم و برنامه دوازدهم توسعه این کشور میباشد و طی سه سال منتهی به 2025 ، کاهش کسری بودجه از منفی 5 به 3.8 درصد هدف گذاری شده است.
از دیگر موارد قابل توجه در این بخش، کاهش نقش درآمدهای مبتنی بر حوزه نفت میباشد. میزان درآمدهای نفتی برای سال 2025 برابر با 18.3 درصد کل درامد دولت در نظر گرفته شده است. در تصویر زیر روند کاهش اتکا به درامد های نفتی در 15 سال اخیر به خوبی به نمایش درآمده است.
همچنین درامد حاصل از تقسیم سود شرکت پتروناس از 40 میلیارد رینگیت سال 2023 به 32 میلیارد و درامد مالیاتی حاصل از نفت از 26 میلیارد رینگیت سال 2023 به 20.7 میلیارد رینگیت در سال 2025 کاهش خواهد یافت.
انضباط مالی: هدف دولت کاهش کسری مالی به 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده است این در حالیست که کسری مالی در سال جاری میلادی برابر 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال 2023 برابر با 5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که حاکی از تعهد دولت بر کاهش کسری بودجه در راستای انضباط مالزی و تحقق اهداف برنامه دوازدهم توسعه مالزی میباشد.
تورم: میزان تورم در سال جاری میلادی بین 1.5 تا 2.5 درصد در نوسان بوده است و با اینحال پیش بینی میشود این میزان برای سال آتی بین 2 الی 3.5 درصد افزایش یابد. درگیری‌های ژئوپلتیکی در سطح جهان و برنامه‌های اصلاحاتی دولت خصوصا در هدفمند سازی یارانه‌های مرتبط با سوخت از جمله دلایل این افزایش تورم در نظر گرفته شده است.
نرخ بیکاری: هدف دولت مالزی ادامه روند کاهش نرخ بیکاری از 3.8 درصد در سال 2023 به 2 درصد در سال 2025 میباشد. میزان نیروی کار فعال مالزی در سال جاری برابر با 16.8 میلیون نفر میباشد که از این میزان بیش از 534 هزار نفر فاقد شغل میباشند.
گردشگری: صنعت گردشگری مالزی از جمله محرکه‌های اقتصادی مالزی در دو دهه گذشته بوده است. اوج ورود گردشگری در سال 2019 با حدود 23 میلیون نفر بازدید کننده از این کشور بود که با توجه به بحران کرونا این میزان با کاهش شدید روبرو گردید. با اینحال مالزی توانست پس از پایان این بحران در سال جاری رکود جذب گردشگر را شکسته و به جذب بیش از 26 میلیون نفر دست یابد. پیش بینی میشود درامد این بخش در سال جاری بیش از 100 میلیارد رینگیت درامد زایی برای مالزی به ارمغان آورد.
تجارت خارجی: تجارت همچنان از مهمترین ارکان اقتصاد مالزی باقی خواهد ماند. مجموع مراودات مالزی (صادرات و واردات) در سال 2024 برابر 2884 میلیارد رینگیت میباشد و انتظار میرود این میزان برای سال 2025 با 4 درصد رشد به 3000 میلیارد رینگیت افزایش یابد. تراز تجاری همچنان با 131 میلیارد رینگیت مثبت باقی خواهد ماند. مهمترین شرکای تجاری مالزی به ترتیب چین، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و تایوان میباشند. چین بزرگترین صادر کننده طی سالهای اخیر در مالزی بوده و در ده ماهه نخست سال جاری میلادی به تنهایی 16.6 درصد کل تجارت مالزی را به خود اختصاص داده است. سنگاپور نیز بزرگترین مقصد صادراتی این کشور میباشد.
بخش صنعت معمولا بیش از 85 درصد کل صادرات مالزی را به خود اختصاص داده و ذیل این بخش صادرات محصولات برقی و الکترونیکی حدود نیمی از کل صادرات بخش صنعت را به خود اختصاص میدهد که حاکی از نقش قابل توجه محصولات موسوم به E&E میباشد.
در بخش واردات، نیز واردات محصولات واسطه ای بیش از 55 درصد کل واردات مالزی را تشکیل میدهد. نکته قابل توجه در جزئیات بخش واردات مالزی، سهم حدود 24 درصدی صادرات مجدد محصولات وارداتی است.
تخصیص بودجه 2025: در نمودار زیر به خوبی محل درامد و مخارج دولت در سال 2025 به نمایش درآمده است. مبلغ کل بودجه 340 میلیارد رینگیت که به همراه 81 میلیارد رینگیت قرض و استفاده از دارایی‌های دولت مجموعا 421 میلیارد رینگیت جهت مخارج جاری و توسعه ای توسط دولت برای سال 2025 تدارک دیده شده است. حقوق و دستمزد با 106.1 میلیارد رینگیت و 52 میلیارد رینگیت مجموع یارانه‌ها و کمک های اجتماعی بزرگترین بخش مخارج جاری دولت و در بخش مخارج توسعه ای هزینه در گسترش زیرساختهای اقتصادی با در نظر گرفتن 40 میلیارد رینگیت بزرگترین بخش این قسمت میباشد.
