اخبار اقتصادی مالزی

گزیده اخبار اقتصادی مالزی در نیمه دوم آذر ماه 1403 مندرج در رونامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

حضور وزیر تجارت مالزی در افتتاح اولین شعبه Ediya Coffee کره جنوبی در مالزی

ظفر عبدالعزیز، وزیر سرمایه گذاری، تجارت و صنعت، در مراسم افتتاحیه اولین فروشگاه قهوه ادیا در مالزی گفت که تجارت دوجانبه بین مالزی و کره جنوبی تا ماه نوامبر به 100.6 میلیارد رینگیت رسیده است که عمدتا در بخش برق و الکترونیک (E&E) است.

او گفت که 400 شرکت ثبت شده کره جنوبی در حال حاضر در مالزی سرمایه گذاری می‌کنند و شرکت های کره ای از سال 1980 تا سپتامبر امسال بیش از 50,000 مالزیایی را در این کشور استخدام کرده اند.

ظفرول در مورد فروشگاه قهوه با برند کره ای گفت که Ediya Coffee قصد دارد ظرف سه تا پنج سال 300 فروشگاه در مالزی افتتاح کند.

در همین حال، محمد حافظ آب رحیم، مدیر اجرایی Ediya Coffee Services Sdn Bhd گفت که این شرکت قصد دارد سال آینده 50 شعبه در سراسر مالزی افتتاح کند. Ediya Coffee یک قهوه زنجیره ای پیشرو در کره جنوبی است که در سال 2001 تاسیس شد و در حال حاضر بیش از 4000 شعبه در کره جنوبی دارد.

رشد 4 درصدی تجارت الکترونیک در بازه نه ماهه اول 2024

براساس داده‌های اداره آمار مالزی، درآمد تجارت الکترونیک در 9 ماه اول سال 2024 با 4 درصد رشد به 918.2 میلیارد رینگیت رسید در سه ماهه سوم سال 2024، درآمد تجارت الکترونیک که شامل سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقتصاد و همچنین عملکرد خدمات، دسترسی و استفاده از آن است، نسبت به سه ماهه دوم سال 2024 با کاهش جزئی 0.6 درصدی به 307.9 میلیارد رینگیت رسید.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در سال 2023 ارزش افزوده 427.7 میلیارد رینگیت ایجاد کرد که از 411.6 میلیارد رینگیت در سال 2022 افزایش یافته است که نشان دهنده رشد 3.9 درصدی است.

سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در اقتصاد ملی از 22.9 درصد در سال 2022 به 23.5 درصد افزایش یافت که ناشی از ارزش افزوده ناخالص صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (GVAICT) به 13.8 درصد و تجارت الکترونیک از سایر صنایع به 9.6 درصد بود.

از نظر درآمد تجارت الکترونیک بر اساس بخش بازار، بازار داخلی از بازار بین المللی بهتر عمل کرد و بیش از 1 تریلیون رینگیت (89.1 درصد) کمک کرد، در حالی که بازار بین المللی 123.4 میلیارد رینگیت (10.9 درصد) کمک کرد.

درآمد تجارت الکترونیک بر اساس نوع مشتری نشان داد که تراکنش های کسب و کار با کسب و کار با 786.5 میلیارد رینگیت (69.8 درصد) بیشترین سهم را ثبت کرده اند و پس از آن تراکنش های کسب و کار با مصرف کننده با 312.6 میلیارد رینگیت (27.7 درصد) و تراکنش های تجاری با دولت با 27.8 میلیارد رینگیت (2.5 درصد) قرار دارند.

نظرسنجی سال 2023 همچنین نشان داد که 99.3 درصد از خانوارها در مالزی به تلفن همراه دسترسی داشتند و 97.6 درصد گوشی‌های هوشمند را ترجیح می دادند، در حالی که 16.3 درصد از خانوارها هنوز با استفاده از تلفن‌های ویژه راحت بودند.

همچنین 96.4 درصد خانوارها به اینترنت و 91.6 درصد دارای کامپیوتر بودند. پهنای باند تلفن همراه گزینه ارجح برای دسترسی به اینترنت (95.3 درصد) در مقایسه با پهنای باند ثابت (47.1 درصد) بود. وی گفت، «در مناطق شهری، ۹۸.۴ درصد از خانوارها به اینترنت دسترسی داشتند، در حالی که این رقم در مناطق روستایی ۸۹.۸ درصد بود.»

از نظر استفاده فردی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2023، 80.4 درصد از افراد از رایانه استفاده می‌کردند، 86.0 درصد در مناطق شهری و 63.6 درصد در مناطق روستایی استفاده می‌کردند.

اظهارات وزیر تجارت مالزی در اجلاس چین و مالزی 2024

روابط اقتصادی میان مالزی و چین همچنان رو به تقویت است و حجم تجارت دوجانبه این دو کشور در طول یازده ماهه اول سال 2024 به حدود 98 میلیارد دلار آمریکا (معادل 437.8 میلیارد رینگیت) رسیده است؛ رقمی‌که با کل حجم تجارت سال 2023 برابری می‌کند. وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، ظفرال عبدالعزیز، اعلام کرده که این رشد 6.9 درصدی نسبت به سال گذشته، نویددهنده فرصت‌های بیشتری برای توسعه در سال‌های آینده است. بنیان شراکت پنجاه‌ساله مالزی و چین، قرن‌ها پیش از برقراری رسمی روابط در سال 1974، بنا نهاده شده است. به گفته وی، در سال 1971، با سفرهای تجاری متقابل، صادرات 40 هزار تن لاستیک مالزی به بازار چین آغاز شد. همچنین در همان سال، کل تجارت دوجانبه میان دو کشور تنها 27.8 میلیون دلار آمریکا بود و سه سال بعد، روابط دیپلماتیک برقرار شد.  از جنبه سرمایه‌گذاری، از سال 1980 تا ژوئن 2024، مجموعاً 531 پروژه تولیدی با مشارکت چین و با سرمایه‌ای نزدیک به 80 میلیارد رینگیت اجرا شده که بیش از 88,800 شغل جدید ایجاد کرده است.  او افزود که توجه مالزی به چین به عنوان یک شریک ارزشمند، حتی در مقاطع حساس، بر اهمیت این روابط تأکید بیشتری دارد.  ظفرال همچنین به اهمیت نقش مالزی در پذیرش و حمایت از ابتکار «کمربند و جاده» چین (BRI) از زمان راه‌اندازی آن در سال 2013 اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که مالزی از اولین و پرطرفدارترین شرکای این طرح بوده است.  او افزود که در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در ماه گذشته، اسناد جدیدی بین دو طرف برای گسترش همکاری‌های مرتبط با این ابتکار مبادله شد.  وی تاکید کرد که مالزی نقش مهمی در پیوند دادن چین با منطقه آسه‌آن داشته است.  از زمان تأسیس آسه‌آن در سال 1967، همکاری‌های اقتصادی با چین به مرور آغاز شد و اوایل دهه 1990 شاهد شروع گفتگوی چین و آسه‌آن بودیم.  همچنین مالزی نقش کلیدی در تأسیس «آسه‌آن به‌علاوه سه» در سال 1997 و برگزاری اجلاس سران شرق آسیا در سال 2005 بر عهده داشت.  یکی از لحظات حیاتی این روابط، امضای توافقنامه «منطقه تجارت آزاد آسه‌آن و چین» (ACFTA) در سال 2002 بود که اولین توافقنامه تجارت آزاد آسه‌آن با یک شریک خارجی محسوب می‌شد.  این اقدام نه تنها به کاهش تعرفه‌ها و افزایش جریان‌های تجاری میان دو طرف منجر شد، بلکه به چین اجازه داد تا در ظرف هفت سال پس از آن، عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آسه‌آن را از ایالات متحده و اتحادیه اروپا برباید.  وزیر با تأکید بر اهمیت تعاملات مثبت تاریخی میان این دو ملت گفت که این دستاوردها تصادفی نبوده و نتیجه قرن‌ها همکاری مستمر میان رهبران و جوامع تجاری بوده است.

اظهارات وزیر اقتصاد مالزی در خصوص استراتژی و اصول بنیادین این وزارتخانه در سال 2025

وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد که این کشور قصد دارد در سال 2025 استراتژی خود را برای تقویت تجارت و همکاری با دیگر کشورها، با تأکید بر سه اصل کلیدی در تعاملات جهانی، گسترش دهد. این سه اصل عبارتند از: تمرکز بر شکوفایی پایدار، پایبندی به سیاست همسایگی خوب، و رویکردی به نام "اندیشیدن فراتر از تجارت". وی توضیح داد که مدل سنتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در جنوب شرقی آسیا باید تحول یابد و به جای تأکید بر معافیت‌های مالیاتی و نیروی کار ارزان، به سمت رویکردی مبتنی بر انتقال فناوری و نوآوری بومی‌برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی تغییر جهت دهد. او همچنین اشاره کرد که به غیر از سنگاپور، کشورهای دیگر آسیای جنوب شرقی همچنان با چالش "دام درآمد متوسط" مواجه‌اند؛ موقعیتی که موجب می‌شود برای رقابت در تولید ارزان‌قیمت، هزینه‌های بالایی داشته باشند و در عین حال نوآوری کافی برای پیشروی در فناوری نداشته باشند. او تصریح کرد: "ما هم از نظر هزینه پایین و هم فناوری پیشرفته، تحت فشار هستیم." در سال آینده، وزارت اقتصاد مالزی به توسعه مدلی از همکاری فناوری با کشورهای مختلف جهان تمرکز خواهد کرد؛ مدلی که تاکید آن بر مالکیت معنوی، تحقیق و توسعه، و بومی‌سازی فناوری باشد تا کشور بتواند از دام درآمد متوسط خارج شود. این اهداف بخشی از اجرای سیزدهمین برنامه توسعه‌ای مالزیخواهند بود. علاوه بر این، وزیر بر اهمیت سیاست همسایگی خوب تأکید کرد و توضیح داد که این سیاست تنها یک رویکرد اخلاقی نیست، بلکه به عنوان یک راهبرد اقتصادی عمل می‌کند. او به عنوان نمونه خاطرنشان کرد که منطقه ویژه اقتصادی جوهور-سنگاپور، که توافق آن قرار است در ژانویه 2025 به امضا برسد، نشان‌دهنده امکان حفظ رقابت سالم در عین همکاری مکمل است. وی گفت ما باور داریم که همسایگان خوب می‌توانند با همکاری خود باعث بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی شود. درباره اصل "اندیشیدن فراتر از تجارت"، وزیر یادآوری کرد که مالزی نخستین کشور جنوب شرقی آسیا بوده که روابط دیپلماتیک خود را با چین برقرار کرده است. اکنون، هر دو کشور پنجاهمین سالگرد این روابط را جشن می‌گیرند. او افزود: "این دستاورد به دلیل شناخت ما از ارزش‌هایی است که از مقوله تجارت فراتر می‌روند، و در سال 2025 نیز با ادامه گسترش همکاری‌های اقتصادی جهانی، تلاش خواهیم کرد تا منافع توسعه تمدنی بیشتری ایجاد کنیم.

تحقق بیش از 98 درصد سرمایه گذاریهای تایید شده توسط سازمان سرمایه گذاری مالزی MIDA

ظفرال عبدالعزیز، وزیر سرمایه‌گذاری، تجارت و صنعت، اعلام کرد که از ابتدای سال 2021 تا مارس 2024 تنها 1.6 درصد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری تأییدشده هنوز اجرایی نشده‌اند.98.4 درصد از این پروژه‌ها یا تکمیل شده‌اند، یا در حال اجرا قرار دارند، و یا در مراحل برنامه‌ریزی هستند. او توضیح داد که این آمار به معنای این است که وقتی یک سرمایه‌گذاری تأیید می‌شود، تقریباً به طور حتم قابل اجرا است و تنها اجرای آن زمان می‌برد.  وی افزود که سرمایه‌گذاری‌های تأییدشده، در واقع درخواست‌هایی از سوی شرکت‌ها هستند که توسط سازمان توسعه سرمایه‌گذاری مالزی (MIDA) مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند، اما تفاهم‌نامه‌ها جزو این دسته‌بندی محسوب نمی‌شوند.  طبق اعلام او، درخواست‌های شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری تحت قانون هماهنگی صنعتی 1975 با شرایط مشخصی تصویب می‌شوند.  به عنوان مثال، اگر شرکتی حداقل 2.5 میلیون رینگیت سرمایه سهامداران داشته باشد یا حداقل 75 کارگر تمام‌وقت استخدام کند، باید ابتدا مجوز تولید دریافت کند.  او ادامه داد که شرکت‌ها باید جزئیات مرتبط با سازمان خود، محل پروژه، محصولات تولیدی، دوره اجرایی، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده سالانه و اطلاعات سهامداران را به سازمان MIDA  ارائه کنند.  همچنین درخواست‌های سرمایه‌گذاری باید اطلاعاتی درباره تعداد شغل‌های ایجاد شده و درصد کارگران بر اساس مهارت (مدیریتی، فنی و ماهر) فراهم کنند.  وزیر بر این نکته تأکید کرد که هدف اصلی ایجاد فرصت‌های شغلی پردرآمد برای نیروی کار است، زیرا اگر اکثریت کارگران فاقد مهارت باشند، توسعه بلندمدت کشور به خطر خواهد افتاد. ظفرال همچنین اشاره کرد که شرکت‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در مالزی دارند باید منابع مواد اولیه و اجزای تولیدی خود را مشخص کنند.  او بیان داشت که استفاده از قطعات تولیدشده محلی مورد تشویق دولت است، زیرا این اقدام به افزایش ظرفیت تولید شرکت‌های محلی و حتی تأسیس شرکت‌های جدید برای پاسخگویی به نیاز بازار منجر می‌شود.  این فرآیند نه تنها اکوسیستم صنعتی کشور را گسترش می‌دهد بلکه می‌تواند از طریق صادرات، درآمد ملی را نیز افزایش دهد. او اضافه کرد که شرکت‌ها باید اطلاعات مرتبط با بازار محصولات خود (داخلی یا صادراتی) و همچنین درآمدهای پیش‌بینی‌شده را ارائه دهند. به گفته او، یکی از جنبه‌های کلیدی دیگر تحقیق و توسعه (R&D) است؛ بدین صورت که شرکت‌های سرمایه‌گذار در مالزی ملزم هستند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را به تحقیق برای توسعه فناوری‌های محلی اختصاص دهند.  او تأکید کرد که تأیید یک درخواست سرمایه‌گذاری به این سادگی نیست و تمام جنبه‌های تعیین‌شده باید پیش از صدور مجوز تولید رعایت شوند. صرفاً ارسال یک یادداشت یا توافقنامه اولیه کافی نیست.  وی انتقاداتی را نسبت به افرادی که داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های تأییدشده را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند مطرح کرد و گفت آنها از پیچیدگی این فرآیند آگاه نیستند.  او خاطرنشان کرد که الزامات سختگیرانه نه تنها نشان‌دهنده جدیت متقاضیان است بلکه اعتماد ملی را نیز تقویت می‌کند

کل معاملات مالزی در نوامبر 2024 با 2.9 درصد افزایش به 237.8 میلیارد رینگیت رسید

تجارت مالزی در نوامبر 2024 با 2.9 درصد افزایش به 237.8 میلیارد رینگیت در مقایسه با 231.1 میلیارد رینگیت در سال گذشته رسید صادرات با 4.1 درصد افزایش به 126.6 میلیارد رینگیت رسید، واردات نیز با 1.6 درصد بهبود به 111.3 میلیارد رینگیت رسید. مازاد تجاری 26.3 درصد افزایش یافت و به 15.3 میلیارد رینگیت رسید که پنجاه و پنجمین ماه متوالی مازاد از ماه مه 2020 است. با اینحال صادرات مجدد (16.7 درصد از کل صادرات) 18.7 درصد کاهش یافت و به 21.2 میلیارد رینگیت رسید.

صادرات بالاتر عمدتا به ایالات متحده (+7.4 میلیارد رینگیت) و پس از آن تایوان (+2.5 میلیارد رینگیت)، کنیا (+645.2 میلیون رینگیت) و واردات بالاتر عمدتا توسط چین (+2.3 میلیارد رینگیت) و پس از آن تایوان (+2.1 میلیارد رینگیت)، مکزیک (+784.5 میلیون رینگیت)، میباشد

افزایش واردات برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی (+6.6 میلیارد رینگیت)، کشاورزی (+536.1 میلیون رینگیت)، روغن نباتی (+358.1 میلیون رینگیت)، مواد غذایی فرآوری شده (+286.8 میلیون رینگیت)، گاز طبیعی مایع (+189.6 میلیون رینگیت) و سایر تولیدات (+185.1 میلیون رینگیت) میباشد. در مقایسه با اکتبر 2024، صادرات، واردات و کل تجارت به ترتیب 1.2، 4.3 و 2.7 درصد کاهش یافته است. با این وجود، تراز تجاری 28.8 درصد بهبود یافته است.

اشاره نخست وزیر مالزی به رتبه بندی اخیر موسسه اعتبارسنجی فیچ

انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با اشاره به تأیید اخیر موسسه اعتبار سنجی فیچ درباره رتبه‌بندی اعتباری مستقل مالزی، بر پیشرفت اقتصادی این کشور تأکید کرد. این موضوع به تعهد دولت برای اجرای اصلاحات قانونی و نهادی قابل‌توجه اشاره می‌کند که سبب شفافیت بیشتر در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت اقتصادی کارآمدتر شده است.  انور، که علاوه بر نخست‌وزیری مسئولیت وزارت دارایی را نیز بر عهده دارد، افزود که فیچ، بهبود اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها را نتیجه ثبات بیشتر دولت دانسته است.  او به معرفی اصلاحات اقتصادی متعددی از جمله تقویت نظارت و قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی مانند قانون مالی عمومی و مسئولیت مالی 2023 اشاره کرد و این اقدامات را به‌عنوان نشانه‌ای از تلاش دولت برای پیشبرد حاکمیت خوب معرفی کرد.  انور تأکید کرد که دیدگاه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز در حمایت از برنامه اصلاحات دولت و تلاش برای افزایش بهره‌وری و رشد فراگیر همسو با این راهبرد قرار دارد.  در تاریخ 16 دسامبر، مؤسسه رتبه‌بندی اعتبار بلندمدت مالزی (IDR) را در سطح "BBB+" با چشم‌انداز پایدار مورد تأیید قرار داد.  وزارت دارایی (MOF) توضیح داد که عواملی کلیدی نظیر رشد سریع و پایدار اقتصادی، تقویت ثبات سیاسی، مازاد حساب جاری به همراه سرمایه‌گذاری خارجی قوی، و کاهش کسری مالی، از عوامل اصلی حمایت از این تأیید رتبه‌بندی بوده‌اند.  در زمینه توسعه اقتصادی، وزارت دارایی بیان کرد که دولت نسبت به دستیابی به نرخ رشد قوی در سال 2024 اطمینان دارد، به‌طوری‌که پیش‌بینی‌ها از 4.0 تا 5.0 درصد به محدوده جدید 4.8 تا 5.3 درصد افزایش یافته است.  در ادامه، وزارتخانه اشاره کرد که اقدامات برای کاهش تدریجی کسری مالی همچنان ادامه دارد و تخمین زده شده که این رقم از 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 به 3.8 درصد در سال 2025 کاهش یابد.  همچنین بودجه 2025 با هدف حمایت بیشتر از حرکت‌های رشد اقتصادی تهیه شده است و انتظار می‌رود که نرخ رشد بین 4.5 تا 5.5 درصد باشد. در چارچوب این بودجه، دولت تلاش خود را برای تقویت مدیریت مالی با گسترش درآمدها، بهره‌وری بهتر از منابع موجود و اجرای اصلاحات در سیاست‌های یارانه‌ای نظیر RON95 ادامه خواهد داد.  وزارت دارایی همچنین اعلام کرد که اصلاحات نهادی و ساختاری در راستای چارچوب اقتصاد مدنی از اولویت‌های اصلی خواهند بود. این اصلاحات بر تغییر ساختار اقتصادی کشور، ارتقای زنجیره ارزش، ترویج ایجاد فرصت‌های شغلی با مهارت و درآمد بالا، و افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری ملی متمرکز خواهد بود.

 ذخایر بین المللی 118.1 میلیارد دلار بانک مرکزی مالزی

ذخایر بین المللی مالزی در 13 دسامبر سال جاری از 118.3 میلیارد دلار دو هفته قبل در 29 نوامبر به 118.1 میلیارد دلار کاهش یافت. بر اساس بیانیه بانک نگارا مالزی وضعیت ذخایر برای تامین مالی 4.6 ماه واردات کالا و خدمات کافی است و 0.9 برابر کل بدهی خارجی کوتاه مدت این کشور است. از پنج جزء اصلی ذخایر ، بزرگترین ذخایر ارزی است که از 105.4 میلیارد دلار به 105.1 میلیارد دلار کاهش یافت و پس از آن حقوق برداشت ویژه یا SDR قرار دارد که از 5.9 میلیارد دلار به 6 میلیارد دلار افزایش یافت. سه جزء باقیمانده از وضعیت ذخایر صندوق بین المللی پول (1.3 میلیارد دلار)، طلا (3.3 میلیارد دلار) و سایر دارایی‌های ذخیره (2.4 میلیارد دلار) بدون تغییر باقی ماندند.

کل دارایی‌های این بانک تا 13 دسامبر از 595.77 میلیارد رینگیت در 29 نوامبر به 597.36 میلیارد رینگیت افزایش یافت، در حالی که ارز در گردش آن 167.59 میلیارد رینگیت بود.

وزیر دارایی مالزی: رشد10.7  درصدی جذب سرمایه گذاری در 9 ماهه اول سال 2024

امیر حمزه عزیزان، وزیر دارایی مالزی تاکید کرد که بهبود شاخص‌های مختلف اقتصادی به تقویت اعتماد به چشم‌انداز رشد ملی کمک کرده‌ است. بهبود ارزش پول ملی ، تورم کنترل‌شده و پایداری نرخ بیکاری از جمله این موارد هستند. به گفته وی پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال 2024 از 5 درصد فراتر رود و همچنین کسری مالی کاهش یابد (4.3 درصد از GDP). امیر حمزه خاطرنشان کرد که میزان کل سرمایه‌گذاری مصوب از ژانویه تا سپتامبر 2024، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 10.7 درصد را تجربه کرده و به مبلغ چشمگیر 254.7  میلیارد رینگیت رسیده است. وی افزود تمرکز اصلی بر اجرای ابتکاراتی منطبق با چارچوب اقتصاد مدنی است.  این چارچوب شامل بازسازی اقتصاد از طریق افزایش درآمد ملی، حفاظت منصفانه و فراگیر از رفاه عمومی و تقویت حکمرانی بهتر می‌شود. او تأکید کرد که بودجه 2025 با یک دستور کار بشردوستانه همراه بوده و برنامه‌های جامع‌تر و متمرکزتری برای کمک به جوامع ارائه می‌دهد تا هیچ‌کس از جریان توسعه ملی عقب نماند.  او همچنین درباره تصویب لایحه بودجه 2025 توسط مجلس سنا گفت که گام بعدی اجرای موفقیت‌آمیز این بودجه در مواجهه با چالش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان بازار خواهد بود. وی افزود که علی‌رغم این چالش‌ها، دولت مصمم است انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور را حفظ کند.  به گفته امیر حمزه، اقدامات پیشگیرانه مختلفی برای تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی مالزی و تضمین ثبات مالی داخلی اتخاذ کرده‌اند.