سرمایه گذاری دولت پرو و دولت های محلی در برنامه‌های اجتماعی و طرح های عمرانی
آلکس کونتره راس، وزیر اقتصاد و دارایی پرو اعلام کرد میزان سرمایه گذاری‌های دولت در بخش خدمات و پروژه‌های عام المنفعه در فاصله ماه‌های ژانویه تا آوریل به یک رکورد تاریخی رسیده و ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
رئیس جمهور پرو در تاریخ ۲۶ مه 2023 در جریان مراسمی رسمی در بندر ال کایائو در نزدیکی لیما با حضور مقامات عالی رتبه کشور از تخصیص ۶ میلیارد سل معادل ۱ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار در قالب طرح کٌن پٌنچه پرو ۲ با هدف اجرای برنامه‌های عام المنفعه برای بهبود وضعیت معیشتی، سبد خانوار و تقویت برنامه‌های اجتماعی خبر داد.
خانم دینا بولوارته در جریان مراسم موسوم به نشست صلح و حکومت داری و برنامه‌های اجتماعی دولت در منطقه ال کایائو بر تعهد دولت خود نسبت به مردم ساکن نواحی این بزرگترین بندر کشور تاکید کرد. در این مراسم آلبرتو اوتارولا، رئیس شورای وزیران، وزیر کشور و فرماندار ال کایائو به همراه شهردار این منطقه شرکت داشتند.
برنامه‌های دولت پرو در مجموع حمایت از مشاغل فصلی، ارائه اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، اعطای وام های دانشجویی و توسعه برنامه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. برنامه‌های اجتماعی دولت استفاده از تمهیدات حمایتی بر پایین آوردن هزینه‌های جاری انرژی، اعطای وام برای دانشجویان کم بضاعت، بهداشت عمومی، آموزش، طرح های ورزشی، امنیت شهروندی و مبارزه با بزه کاری را شامل می‌شود.
از جمله تمهیدات جدید حمایتی دینا بولوارته اعطای کمک هزینه ویژه ای [1] برای استفاده از تخفیف ماهانه ۲۵ تا ۵۰ سل (۷ تا ۱۵ دلار) از محل صندوق برخورداری اجتماعی در بخش انرژی[2] برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار پرویی کم بضاعت و تخصیص اعتبارات بانکی به دانشجویان فقیر و با استعداد برای ادامه تحصیلات تکمیلی در بخش آموزش عالی است.
خانم بولوارته در این مناسبت تصریح کرد که مبارزه با تب دنگی (تب استخوان شکن) توسط دست اندرکاران وزارت بهداشت ادامه دارد و مبلغ ۵۰ میلیون سل (۱۳ میلیون و ۶۲۴ هزار دلار) برای حفاظت از ۷ میلیون نفر از طریق سمپاشی و جلوگیری از زاد و ولد پشه ناقل این بیماری و همچنین انجام واکسیناسیون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک برای پیش گیری از ابتلا به فلج اطفال، سرخک، اوریون و سرخجه اختصاص داده شده است.
در ارتباط با پروژه‌های بندر ال کایائو رئیس جمهور یادآور شد که ابتکار عمل کٌن پونچه منطقه ای سرمایه گذاری در بزرگراه سانتا روسا، پل ارتباطی سانتا روسا، مرکز آموزش ابتدایی وابسته به مؤسسه ژنرال پرادو و بازسازی دهکده ورزشی این منطقه را در بر می‌گیرد. وی همچنین با اشاره به تصویب قانون جدید صید تاکید کرد که فعالیت های صیادی تا حد ۵ مایل از ساحل دریا برای صیادان سنتی مجاز بوده و صید صنعتی در این محدوده به منظور حفاظت از منابع زیستی دریاها و آبزیان ممنوع است. وی این اقدام را در جهت بهبود وضعیت معیشتی ماهیگیران سنتی برشمرد. رئیس جمهور تصویب این قانون را اقدامی تاریخی قلمداد و بر تعهد دولت خود بر ایجاد تحول و تاریخ سازی در امور اجتماعی و معیشتی در منطقه ال کایائو و پرو تاکید کرد[3].
مبارزه با مواد مخدر
رئیس جمهور پرو پیش از حضور در بندر ال کایائو در مراسم امحای بیش از ۱۴ تن مواد مخدر ضبط شده توسط پلیس ملی در فاصله فوریه و مه سال جاری شرکت و تاکید کرده بود که مقابله با قاچاق مواد مخدر جزو تعهدات اصلی او در عالی ترین سطح دولت است. وی اذعان داشت که از نخستین روز قبول مسئولیت سیاسی عالی تمام تلاش خود را در تصمیم گیری‌های کلان کشور برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تمامی جبهه‌ها و فضاهای موجود در حوزه پیش گیری، ترک و درمان اعتیاد از طریق بخش های آموزش و بهداشت بکار بسته است.
خانم بولوارته همچنین تاکید کرد که قاچاق مواد مخدر ارتباطی مستقیم با جرایم عمومی و بزه کاری داشته و در این خصوص از نیروهای انتظامی‌کشور خواست تا به هیچ وجه در مقابله با ناامنی کوتاهی نکرده و نظم و امنیت و آرامش را در جامعه از طریق متلاشی کردن سازمان‌ها و گروه‌هایی که به قاچاق مواد مخدر می‌پردازند تامین نمایند. وی اطمینان خاطر داد که نیروهای مسلح و پلیس کشور متعهد به خدمت و وفاداری نسبت به مردم پرو بوده و در انجام وظایف خود قصور نخواهند کرد.
وزارت خارجه پرو نیز در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت هایی را در سطح سفارت خانه‌های خود آغاز کرده است. از جمله آن نخستین نشست کمیسیون مشترک پرو و جمهوری دومینیکن در ارتباط با موضوع مواد مخدر بود که به صورت مجازی میان سفارتخانه‌های دو کشور در لیما و سانتودومینگو برگزار شد و دو طرف بر اهمیت مقابله با موضوع حساس بین المللی قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته مرتبط با آن و تقویت همکاری نهادها و سازمان‌های فعال در مبارزه با این پدیده در دو کشور تاکید کردند.
سرمایه گذاری‌های دولت ملی و دولت های محلی در بخش عمومی‌به روایت ارقام
آلکس کونتره راس، وزیر اقتصاد و دارایی کابینه دینا بولوارته در اواسط ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که میزان سرمایه گذاری‌های دولت در بخش خدمات و پروژه‌های عام المنفعه در فاصله ماه‌های ژانویه تا آوریل به یک رکورد تاریخی رسیده و ۱۶ درصد به نسبت مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
به گفته وی این میزان ناظر بر 17.5 درصد از کل بودجه سال ۲۰۲۳ [4] است و با وجود اینکه در نخستین سال فعالیت دولت های محلی و شهرداری‌ها بسر می‌بریم این شاخص همچنان رو به رشد است. وزیر اقتصاد تصریح کرده بود که اگر دوره همه گیری کرونا را به کناری بگذاریم از سال ۲۰۱۴ به این سو چنین آماری در هیچ دولتی مشاهده نشده است.
کنتره راس معتقد است که تقویت سرمایه گذاری عمومی‌به پویایی بیشتر اقتصاد و خدمات عمومی می انجامد و از این رو تمرکز وزارت تحت امر خود را بر بهبود استانداردهای اجرایی پروژه‌ها و بهینه کردن روش ها و مقاصد سرمایه گذاری بجای افزایش مبالغ سرمایه گذاری متمرکز کرده است به نحوی که سطح اجرای پروژه‌ها در پرو به سطح استانداردهای بین المللی نزدیک تر شود.
طبق آمارهای رسمی تا ماه آوریل دولت پرو ۵ میلیارد و ۳۶۳ میلیون سل را صرف پروژه‌های عمرانی کرده، فرمانداری‌ها ۳ میلیارد و ۴۰۱ میلیون سل و شهرداری‌ها ۱ میلیارد و ۸۹۵ میلیون سل را در پروژه‌های عمومی سرمایه گذاری کرده اند.
بر این اساس در ماه آوریل دولت های محلی در مجموع رشدی ۲۷ درصدی را در سرمایه گذاری‌های عمرانی به ثبت رسانده اند. در استان‌های خونین، آمازون و لورتو بیشترین پروژه‌ها به اجرا رسیده که عمدتا در زمینه احداث تاسیسات بیمارستانی و بهداشتی، راه سازی، بازسازی جاده‌های بین استانی و بهبود زیرساخت های گردشگری بوده است.
وزیر اقتصاد پرو عنوان می‌کند که تا ماه مارس ۲۰۲۳ مبلغی در حدود ۷ میلیارد و ۱۸ میلیون سل (۱ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار) از سوی دولت در پروژه‌های عام المنفعه سرمایه گذاری شده که 15.8 درصد به نسبت میانگین سرمایه گذاری‌های ۵ سال گذشته دولت در بخش عمومی افزایش داشته و بسیار بالاتر از سال های پیش از همه گیری کرونا بوده است. او با اشاره به تاثیر بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه بر بودجه پرو تاکید می‌کند که دولت تمام تلاش خود را برای پیش گیری از رکود سرمایه گذاری در بخش عمومی‌بکار بسته به نحوی که علی رغم بحران‌های جاری سیاسی و پدیده‌های آب و هوایی سرمایه گذاری دولت ملی پرو تنها در ماه مارس ۵۵ درصد افزایش داشته است.
کنتره راس تداوم روند سرمایه گذاری در بخش عمومی را مستلزم تصویب اعتبارات تکمیلی دانسته است که به گفته وی این موضوع به صورت جدی در کمیسیون بودجه کنگره مورد بحث قرار دارد. وی بودجه تکمیلی را برای کمک به دولت های محلی که در تنگناهای مالی بیشتری به نسبت دولت ملی قرار دارند حیاتی می خواند.
بنا به مطالب منتشره دولت دینا بولوارته علی رغم مشکلات و موانع سیاسی، اقتصادی و بین المللی موجود تمام تلاش خود را برای رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم طبقه متوسط و کمتر برخوردار کشور بکار گرفته است. دولت پرو با فعال کردن فاز دوم طرح اجتماعی - اقتصادی کٌن پونچه پرو تلاش می‌کند تا در ۴ سطح بهبود معیشت خانوار، تقویت اقتصاد رسمی، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و در تحکیم اقتصاد نواحی و مناطق کشور بتواند تا حدی از طعم تلخ فقیر شدن ۳ میلیون پرویی طی سال ۲۰۲۲ بکاهد و بدین طریق از نارضایتی احتمالی عمومی جلوگیری بعمل آورد. افزایش یارانه‌های دولتی بر گاز مصرفی خانگی طی ۴ ماه آینده (زمان برآورد شده از سوی دولت برای مهار تورم) نیز در همین راستا قرار دارد.
در فاز نخست طرح کن پونچه پرو [5] دولت تاکنون ۸۰ درصد از مبلغی را که برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک و صنعت نساجی قرار بود تصویب کند اختصاص داده است. به بیان دیگر ۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون سل (۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار) را به عنوان کمک های مالی برای ترغیب تولیدکنندگان پوشاک پرداخت کرده و متعهد به تخصیص ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون سل دیگر (۵۲۳ هزار دلار) نیز شده است.
از سوی دیگر کمک هزینه‌هایی را برای تولیدکنندگان محصولات زراعی کشور که محصولات ایشان از موج سرمای اخیر آسیب دیده اختصاص داده است. تصویب قانون جدید صید برای بهبود معیشت صیادان سنتی نیز طرح مهم اجتماعی دیگر دولت پروست. همچنین می‌توان به حمایت از قربانیان خشونت و بی عدالتی جنسیتی در بازار کار تحت عنوان اجرای برنامه ای موسوم به لوراوی[6] نیز اشاره کرد که هدف از آن ایجاد فرصت های شغلی برای شهروندان در مناطق برخوردار از ظرفیت های گردشگری است.
منابع: سایت ریاست جمهوری و روزنامه لارپوبلیکا، ۳۰ مه ۲۰۲۳.
[1] Vale Pollo
[2] Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)
[3] Dina Boluarte: “Tenemos la obligación de marcar un antes y un después en el Callao y el Perú”
[4] بودجه کل پرو در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سل (۵۸ میلیارد و ۵۲۸ میلیون دلار) بوده که ۲۱ درصد از درآمد ناخالص داخلی را بخود اختصاص داده و به نسبت سال ۲۰۲۲ به میزان ۹ درصد (۱۷ میلیارد و ۷۸۸ سل معادل۴ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار) افزایش داشته است.
[5] Con Punche Perú 1
[6] Lurawi