انتشار آخرین گزارش «پیش‌بینی اقتصاد اروپا» توسط کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا، اکنون انتظار کاهش 0.5 درصدی تولید اقتصادی سوئد در سال جاری را دارد و در حالی که این یک بهبود جزئی نسبت به انقباض 0.6 درصدی است که در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود، اما هنوز هم بدتر از چشم‌انداز 26 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2024 به میزان 1.1 درصد رشد کند.

کمیسیون اروپا در جدیدترین گزارش خود با عنوان «پیش‌بینی اقتصاد اروپا» که مربوط به بهار 2023 بوده و در ماه می منتشر شده است، اعلام نمود که سوئد به دلیل تزلزل بازار مسکن، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، احتمالا امسال با سخت‌ترین رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.

در این گزارش آمده که کمیسیون اروپا، اکنون انتظار کاهش 0.5 درصدی تولید اقتصادی سوئد در سال جاری را دارد و در حالی که این یک بهبود جزئی نسبت به انقباض 0.6 درصدی است که در گزارش قبلی خود پیش‌بینی کرده بود، اما هنوز هم بدتر از چشم‌انداز 26 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2024 به میزان 1.1 درصد رشد کند.

این گزارش می‌افزاید پیش‌بینی می‌شود که مصرف در سال 2023 کاهش یابد، زیرا بودجه خانوارها تحت فشار هزینه‌های بالاتر وام مسکن و سطوح قیمتی بالا قرار دارند. قیمت مسکن حدود 13 درصد کاهش یافته است، زیرا بانک مرکزی نرخ معیار خود را در یک سال اخیر، از صفر درصد به 3.5 درصد رسانده است که مصرف و همچنین ساخت‌و‌ساز را کاهش می‌دهد و انتظار می‌رود قیمت املاک با وجود ثبات در ماه‌های اخیر، بیشتر کاهش یابد. بازار ضعیف مسکن همچنان بر فعالیت‌های ساخت‌وساز تاثیر می‌گذارد و همراه با عدم اطمینان بیشتر و تحولات هزینه، سرمایه‌گذاری کلی را کاهش می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود کاهش شدید تقاضای داخلی در سوئد نسبت به شرکای تجاری آن، واردات را بیش از صادرات کاهش دهد و در نتیجه از تراز تجاری مثبت حمایت کند.

در بازار کار نیز انتظار می‌رود تحولات اقتصادی نامطلوب در سوئد بر اشتغال و خصوصا در ساخت‌و‌ساز و املاک تأثیر بگذارد. در بخش‌های دیگر، کمبود نیروی کار و احتکار نیروی کار پیش‌بینی می‌شود که تأثیر کلی بر بازار کار را محدود نگه می‌دارد. علاوه بر این، افزایش صورت گرفته در قراردادهای دستمزد، به صورت کامل، قدرت خرید از دست رفته در اثر تورم را جبران نکرده است و دستمزدهای حقیقی افت نموده است که افت بیش از این، می‌تواند کارگران مولدتر را وادار کند تا شغل‌های با دستمزد بهتر در شرکت‌های مولدتر پیدا کنند و منجر به انحراف دستمزد غیرتورمی‌شود. طبق این گزارش، پیش2بینی می‌شود نرخ بیکاری از 7.5 درصد در سال 2022 به 8.0 درصد در سال 2024 افزایش یابد.

تورم نیز پس از رسیدن به اوج خود در پایان سال 2022، به دلیل کاهش قیمت انرژی کاهش یافته است. با این حال، انتظار می‌رود نرخ تورم در طول سال 2023 تا حدودی کاهش یابد، اما همچنان بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی خواهد ماند که به دلیل تداوم انتقال نیرومند قیمت‌های بالای انرژی گذشته به تورم هسته یا اصلی (Core Inflation) است. انتظارات تورمی‌پایین در میان‌مدت، سخت‌تر شدن شرایط پولی و بهبود رشد بهره‌وری باید این امکان را فراهم کند که تورم کل در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۲ درصد بازگردد.

در مالیه عمومی، انتظار می‌رود بودجۀ دولت پس از مازاد 0.7 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2022، کسری 0.9 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 داشته باشد که عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای دولت به دلیل تضعیف اقتصاد، افزایش یارانه‌های دولتی و افزایش مخارج دولت به دلیل تورم است. مخارج ناخالص عمومی‌برای یارانۀ حمایت از خانوارها و مشاغل در مقابل قیمت بالای برق، نزدیک به 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. البته بخش عمده‌ای از این هزینه، با درآمد حاصل از هزینه‌های انتقال که توسط شرکت دولتی Svenska Kraftnät به دست می‌آید، جبران می‌شود. هزینه بودجه خالص اقدامات حمایتی انرژی در سال 2023 حدود 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده که در سال 2022، 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

بر اساس این گزارش، حتی با بازگشت رشد مثبت در سال 2024، تراز عمومی دولت فقط به میزان کمی‌بهبود می‌یابد و کسری 0.5 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد. پیش‌بینی می‌شود که با کاهش تورم، درآمد مالیاتی نسبتا ضعیف باشد. تحولات کسری بودجه در سال 2023 نیز تحت تأثیر اقدامات موقت اضطراری کووید-19 در نظر گرفته شده است که برآورد می‌شود در سال 2022 به 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی در افق پیش‌بینی کاهش یابد و در سال 2024 به بیش از 30 درصد برسد. این کاهش همچنین نشان دهنده آخرین بازپرداخت کاهش بدهی وام بانک مرکزی برای ذخایر ارز خارجی معادل حدود 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2021 تا 2023 و همچنین اثرات مدیریت بدهی است. متغیرهای مهم اقتصاد سوئد در جدول زیر خلاصه شده است.

فایل پیوست، حاوی نسخۀ کامل و اصلی گزارش «پیش‌بینی اقتصاد اروپا» که مربوط به بهار 2023 بوده و در ماه می منتشر شده است، می‌باشد.

«پیش‌بینی اقتصاد اروپا»