توافق سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول؛ آغاز راه بازسازی سریلانکا

سریلانکا پس از قریب به یک سال از اعلام نکول و توقف پرداخت بدهی‌های خود و بعد از 9 ماه مذاکرات فشرده، نهایتاً موفق شد که رأی هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول را برای دریافت تسهیلات در قالب EFF را در 29 اسفند 1401 دریافت نماید. این تأیید به معنای آغاز رسمی همکاری صندوق بین‌المللی پول و آغاز پرداخت وام 2.9 میلیارد دلاری به این کشور در هشت قسط خواهد بود، وامی‌که قسط اول آن به میزان 333 میلیون دلار در روز اول فروردین‌ماه به این کشور پرداخت شد.

سریلانکا پس از قریب به یک سال از اعلام نکول و توقف پرداخت بدهی‌های خود و بعد از 9 ماه مذاکرات فشرده، نهایتاً موفق شد که رأی هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول را برای دریافت تسهیلات در قالب EFF[1] را در 29 اسفند 1401 دریافت نماید. این تأیید به معنای آغاز رسمی همکاری صندوق بین‌المللی پول و آغاز پرداخت وام 2.9 میلیارد دلاری به این کشور در هشت قسط خواهد بود، وامی‌که قسط اول آن به میزان 333 میلیون دلار در روز اول فروردین‌ماه به این کشور پرداخت شد.

این اتفاق که به تعبیر پیتر بروئر[2] مسئول پرونده سریلانکا در صندوق بین‌المللی پول، یک «آزمایش بی‌رحمانه» بود، با تعدیل‌های ساختاری متعددی همراه شد. پیش از این و در 16 مرتبه همکاری صندوق بین‌المللی پول و سریلانکا، تنها مسئله تراز پرداخت را مدنظر قرار داده بود؛ اما این بار موضوع با انجام تعدیل‌های ساختاری بسیاری سختی همراه شد. سریلانکا همواره با اختلاف قابل‌توجه بین درآمدها و هزینه‌های خود مواجه بود. به عنوان مثال در سال 2021، درآمدهای این کشور 8.6 درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های آن 19.9 درصد آن بود و سریلانکا همواره این فاصله را با استقراض جبران می‌کرد. اما در سال 2022 هیچ‌کس حاضر به کمک به این کشور برای جبران این اختلاف نبود.

برای تحقق این هدف به بیان رانیل ویکرمسینگه 15 اقدام اساسی انجام شد. در وهله اول سعی شد که متمم بودجه سال 2022 به واقعیت نزدیک‌تر شود و قدم اول برای اصلاح نظام مالیاتی نیز برداشته شد. در طول سال 2022 نیز تصمیمات سختی توسط دولت اتخاذ شد که عموم آنها با مخالفت‌ها و اعتراضات بالایی همراه بود. اصلاح نظام مالیاتی و افزایش قابل‌توجه مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها، افزایش قیمت سوخت و انرژی و حذف تقریبی عموم یارانه‌های این بخش، تلاش برای کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های آن، اصلاح سیستم بودجه‌نویسی، بازنویسی قانون بانک مرکزی به منظور تضمین استقلال آن، ساماندهی شرکت‌های دولتی و از همه مهم‌تر توافق با طلبکاران برای موافقت با تغییر ساختار بدهی‌های سریلانکا بخشی از اقداماتی بود که این کشور در سال 2022 انجام داد. بسیاری از این اقدامات مانند اصلاح نظام مالیاتی و افزایش تعرفه‌های برق با اعتراضات و اعتصابات متعددی همراه بود؛ اما تمامی این اقدامات مانع از اجرای آنها نشد.

در مجموع این اقدام موجب شد که سریلانکا بتواند قدم اول در برنامه بلندمدت و ۲۵ساله خود برای قرارگرفتن در بین کشورهای توسعه‌یافته را بردارد و کشور را آماده تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده نماید. هر چند تحقق این برنامه دور از دسترس به نظر می‌رسد و مهم‌ترین آن به ساختار سیاسی این کشور و بازگشت احتمالی به چرخه سابق بعد از عبور از بحران فعلی باز می‌گردد، اما شاید این بحران و تبعات بسیار سخت آن که تنها در یک مورد موجب افزایش 13 درصدی جمعیت زیر خط فقر در طول تنها یک سال در این کشور شد و سریلانکا را با تورم بیش از 100 درصدی مواجه کرد.

روند همکاری با صندوق

تأیید همکاری سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول در روز 29 اسفندماه، اولین قدم در مسیر همکاری این نهاد و سریلانکا بود و به معنای پایان نظارت صندوق بین‌المللی پول بر روند اصلاحات اقتصادی سریلانکا نخواهد بود. همکاری سریلانکا و صندوق بین‌المللی پول در دو بخش ادامه خواهد یافت. در بخش اول ادامه روند اصلاحات اقتصادی است که سریلانکا باید آن را به‌درستی ادامه دهد. اقداماتی که در رأس آنها کاهش هزینه‌های دولت با کوچک‌سازی آن قرار دارد.

در مرحله بعد توافق با طلبکاران باید مورد توجه قرار گیرد. سریلانکا بعد از این توافق اولیه شش ماه فرصت دارد که به توافقی با طلبکاران برای تغییر ساختار بدهی‌های این کشور دست یابد. این توافق باید بر اساس معیارهای صندوق بین‌المللی پول باشد و می‌بایست در جلسه بعدی این نهاد در خصوص سریلانکا که شش ماه دیگر برگزار خواهد شد به هیئت‌مدیره صندوق ارائه شود. در صورت موافقت تمامی اعضا و رعایت معیارهای صندوق که مهم‌ترین آن ارائه شرایط برابر به همه طلبکاران است، همکاری سریلانکا و صندوق ادامه خواهد یافت و قسط بعدی وام به این کشور پرداخت خواهد شد. این روند همکاری پس از آن برای سه سال دیگر نیز به صورت شش‌ماهه ادامه خواهد داشت و در هر مرحله در صورت تأیید اقدامات انجام شده توسط هیئت‌مدیره صندوق، قسط بعدی کمک به این کشور پرداخت خواهد شد.  

چشم‌انداز تسهیلات بین‌المللی

به طور حتم با رجوع به آمار و ارقامی مانند بدهی [3]128.1 درصدی سریلانکا نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال 2022 که به معنای بدهی بیش از 100 میلیارد دلاری این کشور است، دریافت وام 2.9 میلیارد دلاری در بازه زمانی ۴ساله و در هشت قسط چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد، به هدف اصلی سریلانکا در همکاری با صندوق بین‌المللی پول باز می‌گردد. هدف اصلی سریلانکا از این همکاری که با اصلاحات ساختاری بسیاری پیچیده و دردناکی نیز همراه بود، نه فقط دریافت وام، بلکه بیشتر معطوف به دریافت مجدد اعتبار از دست رفته این کشور باز می‌گردد.

اعلام نکول و توقف پرداخت بدهی‌ها موجب شده بود که اعتبار سریلانکا از منظر کشورهای دیگر و نهادهای مالی و پولی بین‌المللی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند به طوری‌ که بانک‌های این کشور حتی توانایی گشایش اسناد اعتباری[4] برای واردات اقلام ضروری خود همچون سوخت را نیز از دست داده بودند، ناتوانی که به بحران سوخت در این کشور و صف‌های چندروزه پمپ‌بنزین‌ها منجر شده بود. از سوی دیگر تقریباً غیر از پروژه بسیار مهم اومااویا که به دلیل افزایش 120 مگاواتی ظرفیت شبکه برق برای سریلانکا حیاتی بود، تمامی‌پروژه‌ها از جمله 12 پروژه آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن[5] نیز متوقف گردید.

اما اکنون با نهایی‌شدن همکاری صندوق بین‌المللی پول و سریلانکا، این کشور امیدوار است که در وهله اول بتواند به حدود 7 میلیارد دلار تسهیلات از نهادهای مالی و پولی بین‌المللی همچون بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی و همچنین کمک‌های دریافتی دوجانبه از کشورهایی مانند چین، ژاپن، هند، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و... نیز دست یابد. از سوی دیگر با قطعی شدن این همکاری، دسترسی سریلانکا به بازار مالی بین‌المللی با شرایط آسان‌تری از نظر سود و مدت بازپرداخت رو‌به‌رو خواهد شد، موضوعی که رئیس بانک مرکزی سریلانکا نیز بر آن تأکید داشت. در اینجا باید اشاره کرد که یکی از دلایل مشکلات امروز سریلانکا به خروج این کشور از میان کشورهای با درآمد پایین به سطح کشورهای با درآمد متوسط و در نتیجه قطع دسترسی آن به منابع مالی ارزان بوده است. حال این توافق می‌توانند مجدداً دسترسی مناسبی برای این کشور از حیث دسترسی به منابع مالی ارزان و با شرایط مناسب ایجاد کند.

همچنین این همکاری، طلبکاران خصوصی و به ویژه دارندگان اوراق‌قرضه این کشور را نیز ناچار به نشستن پای میز مذاکره برای توافق با این کشور خواهد کرد و آنها نیز باید با به کاهش میزان طلب‌های خود[6] و افزایش مدت‌زمان بازپرداخت آن موافقت نمایند. هر چند برخی طلبکاران خصوصی پیش‌بینی رشد پایین سریلانکا در چند سال آینده را نادرست می‌دانند و معتقدند این موضوع آنها را مجبور به کاهش میزان مطالبات خود کرده و زیان هنگفتی را برای آنها در پی خواهد داشت. البته صندوق بین‌المللی پول به هر دو طرف توصیه کرده که از مسیر مذاکره به توافقی که به نفع دو طرف باشد، دست یابند.

از سوی دیگر سریلانکا اکنون و بعد از توافق با صندوق بین‌المللی پول با اعتماد به نفس بیشتری قصد دارد که روند اصلاحات اقتصادی را پیگیری نماید. هدف ادامه اصلاحات اقتصادی، کاهش کسری اولیه بودجه به 2.23 درصد از GDP و تورم 4 تا 6 درصدی تا سال 2025 و افزایش 15 درصدی تولید ناخالص داخلی تا سال 2026 است. برای تحقق این اهداف ادامه روند افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌ها تا 30 درصد، افزایش نرخ مالیات بر درآمد (PAYE) از 8 به 15 درصد، معرفی ساختار جدید مالیات بر ارث، جایزه، انتقال ثروت، هبه، کنترل بیشتر بر هزینه‌های دولت و مدیریت بهینه شرکت‌های دولتی، تعیین سیاست‌گذاری بر نرخ سوخت به صورت ماهانه و هزینه برق به صورت شش‌ماهه از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی سریلانکا برای ادامه روند تعدیل اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.

برنامه صندوق بین‌المللی پول برای سریلانکا شامل اجزای بسیار زیادی است؛ بازپرداخت بدهی‌ها، تجدید ساختار بدهی‌های خارجی کشور، شرایط افزایش درآمد دولت و کاهش مخارج عمومی، شبکه تأمین اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر، برنامه بلندمدت برای کاهش بدهی عمومی، پیشنهادهایی برای اصلاح شرکت‌های دولتی و رسیدگی به فساد‌های اداری، تنها بخشی از این برنامه گسترده هستند.

در این روند که منجر به اعلام ورشکستگی کشور شد، مذاکرات بین دولت و صندوق بین‌المللی پول ادامه یافت و توافقنامه سطح کارکنان در اول سپتامبر حاصل شد. این توافقنامه در نظر داشت تا با ارائه تسهیلات صندوق تمدید شده (EFF) حدود 2.9 میلیارد دلاری به سریلانکا و نظارت بر روند انجام اصلاحات و تعدیل‌های اقتصادی، بخش مالی این کشور بتواند ثبات خود را بازسازی کند، موضوعی که به موافقت همه کشورهای طلبکار مشروط شده بود. در واقع این روند در هر صورت و حتی با فرض ادامه حضور گوتابایا راجاپاکسا به این مقصود می‌رسید، چنان‌که روندهای این همکاری در دوره او و هر چند با تأخیر آغاز شده بود.

اکنون با نهایی‌شدن این توافق در ابتدا باید منتظر ادامه روند تعدیل اقتصادی سریلانکا بود. پیتر بروئر مسئول پرونده سریلانکا در صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه معتقد است که «کشورهای زیادی وجود دارند که با سطوح درآمدی مشابه یا شاید کمتر از سریلانکا، نرخ مالیات بر درآمد بسیار بالاتری از این کشور دارند.» این نشان‌دهنده روزهای سخت و پرتنش فراروی دولت و اتحادیه‌های کارگری است. البته مالیات بر ثروت نیز بخشی از برنامه اصلاحات مالیاتی است و این مالیات جدا از معرفی مالیات بر دارایی و مالیات انتقال ثروت خواهد بود.

از سوی دیگر این کشور نمی‌تواند از تعهدات خود سرپیچی کند، زیرا همان گونه که اشاره شد پرداخت‌های تحت برنامه‌ EFF به بررسی‌هایی که هر شش ماه یکبار انجام می‌شود، مرتبط خواهد بود.

به هر ترتیب از مهم‌ترین اقداماتی که باید در این دوره انجام شود، توافق در خصوص روند بازسازی بدهی‌ها است. شفافیت و عدالت رفتاری با همه طلبکاران خارجی در این فرایند احتمالاً یک چالش بزرگ برای این کشور خواهد بود. هر چند رانیل ویکرمسینگه در نامه‌ای سرگشاده به طلبکاران رسمی دوجانبه اطمینان داده که روند بازسازی بدهی‌ها با شفافیت و عدالت اجرا خواهد شد و صندوق بین‌المللی پول نیز به روند کمک به این کشور در هماهنگی با طلبکاران در راستای سیاست‌های این صندوق ادامه خواهد داد.

البته غیر از این موارد، سریلانکا چندین هدف بلندمدت را نیز باید تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول محقق کند. بدهی عمومی از 128 درصد تولید ناخالص داخلی باید تا سال 2032 به 95 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که هنوز نقشه راهی برای تحقق این هدف معرفی نشده است.

به این صورت سریلانکا مسیر بسیار دشواری را برای به اتمام رساندن اصلاحات اقتصادی و همکاری خود با صندوق بین‌المللی پول در پیش دارد و شاید جشن‌ گرفتن برای آغاز این راه کمی زود باشد زیرا اگر دولت در این امر شکست بخورد، ممکن است کشور سخت‌تر از گذشته در ورطه بحران اقتصادی سقوط کند و خروج از آن دیگر به راحتی امکان‌پذیر نباشد.

[1]. The Extended Fund Facility

[2]. Peter Breuer

[3] . ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول

[4]. Letter of Credit (LC)

[5]. JICA

[6]. Haircut