عملکرد شرکت های کوچک و متوسط(MSMEs) کنیا در قبال طرح وام های دولتی

تاجران در شرکت های کوچک (MSMEs) از مشارکت در طرح وام های دولتی اجتناب می‌کنند که اغلب به دلیل عدم تعریف مشخص از این گونه موسسات در قوانین و تاثیر آن بر بهره مندی آنها از دریافت وام های بانکی مشمول مقررات مالیاتی می‌باشد.

هنگامی‌که در دسامبر 2020 طرح تضمین اعتبار خزانه داری برای شرکت های کوچک، بسیار کوچک و متوسط (MSMEs) با هدف دسترسی به وام های بانکی راه اندازی شد، به معنای ایجاد دسترسی به وام های بانکی برای بخش هایی بود که با وجود نگرانی‌های موجود برای جذب اعتبار تلاش کرده اند.

تا پایان سال گذشته، اطلاعات بانک مرکزی کنیا (CBK) نشان می‌دهد، شرکت‌های کوچک و متوسط میزان 4.4 میلیارد وام تحت این طرح از هفت وام دهنده  Absa،Credit Bank، KCB Group، NCBA، Diamond Trust Bank, Stanbic Bank and Cooperative Bank دریافت کرده‌اند. این بدان معناست که وام دهندگان تنها به حدود 1.1 میلیارد شیلینگ ضمانت از 3 میلیارد شیلینگ اولیه که توسط وزارت خزانه داری برای این طرح اختصاص داده شده است، دسترسی داشته اند.

دولت یک چهارم اصل وام داده شده به مشاغل کوچک را پوشش می دهد. بدین معنا که باید صندوق اولیه 3 میلیارد شیلینگ از وام هایی به ارزش حداقل 12 میلیارد شیلینگ را به درخواست کنندگان ارائه دهد. حداکثر سقف وام به ازای هر وام گیرنده 5 میلیون شیلینگ با دوره بازپرداخت 36 ماه تعیین شده است. رقابت شرکت‌های کوچک و متوسط برای دسترسی به اعتبار با همه‌گیری کووید-19 نیز تشدید شد. تعدادی از بنگاه‌های کوچک، به‌ویژه آن‌هایی که قبلاً تلاش کرده‌ بودند وام‌هایی از بانک‌ها دریافت کنند، ترجیح می دهند به کمک‌های مالی از سوی بازیگران غیربانکی مانند موسسات مالی و اعتباری که به آنها امکان می‌دهد با نرخ‌های نسبتاً پایین‌تری وام دریافت کنند، ادامه دهند.

مسائلی که بر جذب سرمایه این صندوق ها تاثیر منفی می‌گذارند طبقه بندی نامشخص و تعریف نشده مشاغل در طرح MSME و قانون MSE 2012 است که بر اساس آن میزان دسترسی آنها را از صندوق باید تعیین نماید. به عنوان مثال، وزارت خزانه داری اعلام نموده است، یک کسب و کار می‌تواند واجد شرایط طبقه بندی به عنوان یک شرکت خرد بر اساس تعداد کارکنان آن باشد، در حالی که بر اساس گردش مالی، تحت تعریف یک شرکت کوچک یا متوسط قرار می‌گیرد.

از طرف بانک نیز مشکل طبقه‌بندی نادرست شرکت‌های کوچک و متوسط در موضوعات اقتصادی ای که بانک‌ها برای تعریف وام گیرندگان از آن‌ها استفاده می‌کنند، وجود دارد. به عنوان مثال، وزارت خزانه داری، برخی از شرکت ها در آموزش، کشاورزی و مراقبت های بهداشتی در نهایت به عنوان شرکت های تجاری طبقه بندی می‌شوند و ممکن است، برای مثال، بر اساس روند جریان نقدی با آنچه از یک شرکت تجاری انتظار می رود متفاوت باشد و در نتیجه از دریافت وام محروم شوند.

بسیاری از مشاغل کوچک نیز با مقررات مالیات مطابقت ندارند و آنها را از دسترسی به صندوق باز می دارد. بنابراین، برخی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از جای دیگری تامین کنند، تا از مطالبات مالیات معوقه سنگین فرار کنند. وزارت خزانه داری همچنین بر عدم تعادل در توزیع وجوه در مراکز شهرهای بزرگ ابراز نارضایتی کرده است که در درجه اول به دلیل حضور بیشتر بانک ها در مناطق مرکزی در مقایسه با شهرهای دورتر است. به عنوان مثال نایروبی، 52 درصد یا 1.73 میلیارد شیلینگ از 3.3 میلیارد شیلینگ را که تا ژوئن 2022 به شرکت های کوچک و متوسط تحت این طرح پرداخت شده بود، به خود اختصاص داده است.

کیامبو، مومباسا، کیسومو و ناکورو که از نظر جمعیت شهری پس از نایروبی قرار دارند، با هم 20 درصد دیگر یا 656 میلیون شیلینگ از وام های پرداخت شده را تشکیل می دهند. در همین حال، Wajir، Mandera و Marsabit به دلیل عدم حضور بانک های شرکت کننده در طرح و همچنین تعداد محدود شرکت های کوچک و متوسط در این مناطق، موفق به ثبت وام در دوره مذکور نشدند.