آفریقای جنوبی وارد لیست خاکستری گروه اقدام مالی شد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه 5 اسفند 1401 آفریقای جنوبی را به فهرست خاکستری خود اضافه کرد. همین خبر موجب شد نرخ برابری رند آفریقای جنوبی در مقابل دلار به بالاترین حد در دوسال گذشته برسد .

پس از اضافه شدن آفریقای جنوبی به لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خرانه داری آفریقای جنوبی از طرف دولت آفریقای جنوبی طی بیانیه ای با اشاره به اضافه شدن آفریقای جنوبی به لیست خاکستری یا «لیست تحت نظارت بیشتر» به موارد نقص های خود اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده است که این نقایص را تا سال 2025 میلادی رفع نماید.

در این بیانیه آمده است:

«به دنبال تعاملات فشرده با FATF در خصوص پیشرفت های آفریقای جنوبی از زمان انتشار گزارش ارزیابی متقابل[1] (MER) در اکتبر 2021، FATF به دولت آفریقای جنوبی اطلاع داد که این کشور پیشرفت قابل توجه و مثبتی را در رسیدگی به 67 اقدام یا کمبود توصیه شده در MER انجام داده است. پس از آن FATF اعلام کرد که آفریقای جنوبی نیاز به پیشرفت بیشتر در حل 8 حوزه راهبردی مربوط به اجرای موثر مبارزه با پولشویی/ مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد.»

به آفریقای جنوبی تا نوامبر 2022 فرصت داده شده بود تا ثابت کند که در حال رفع نواقص ساختاری کشور در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است و اگر آفریقای جنوبی تا فوریه 2023 نتواند پیشرفت رضایت بخشی در این اقدامات اصلاحی نشان دهد، رای عمومی اعضای FATF سرنوشت وضعیت کشور را در فهرست خاکستری تعیین خواهد کرد. این مهم  در 24 فوریه 2023 در جلسه عمومی FATF به تصویب رسید که آفریقای جنوبی وارد لیست خاکستری شد. با توجه به هماهنگی‌های بعمل آمده انتظار می‌رود آفریقای جنوبی حداکثر تا پایان ژانویه 2025 این نقایص را برطرف کند.

 هشت (8) حوزه از کمبودهای استراتژیک شناسایی شده توسط FATF، آفریقای جنوبی را ملزم می‌کند که موارد ذیل را رعایت نماید:

• افزایش مستمر درخواست‌ کمک حقوقی متقابل خارجی برای تسهیل تحقیقات و توقیف انواع دارایی‌ها با مشخصات خاص مرتبط با پولشویی/ تامین مالی تروریسم و توقیف انواع مختلف دارایی‌ها مطابق با مشخصات ریسک آن.
• بهبود نظارت مبتنی بر ریسک بر مشاغل و حرفه‌های غیرمالی تعیین شده و نشان دادن اینکه همه ناظران AML/CFT تحریم های مؤثر و متناسبی را علیه نقض کنندگان اعمال می‌کنند.
• اطمینان حاصل شود که مقامات ذیصلاح به اطلاعات دقیق و به روز مالکیت مشاغل در مورد اشخاص حقوقی و ترتیبات فعالیت آنها دسترسی دارند و برای نقض تعهدات توسط اشخاص حقوقی مجازات اعمال می‌کنند.
• افزایش مستمر درخواست‌های آژانس‌های مجری قانون برای اطلاعات مالی از مرکز اطلاعات مالی برای تحقیقات ML/TF[2] تایید شود.
• افزایش مستمر تحقیقات و پیگردهای پولشویی‌های جدی و پیچیده و طیف کامل فعالیت های TF مطابق با مشخصات ریسک تایید شود.
• افزایش شناسایی، توقیف و مصادره عواید و ابزارهای طیف گسترده‌تری از جرایم منشأ[3]، مطابق با مشخصات خطر آن تایید شود.
• ارزیابی ریسک TF خود را برای اطلاع از اجرای راهبرد جامع ملی مقابله با تامین مالی تروریسم به روز کند.
• و اطمینان از اجرای موثر تحریم های مالی هدفمند و نشان دادن مکانیزم موثر برای شناسایی افراد و نهادهایی که معیارهای تحریم داخلی را دارند.

 در ادامه بیانیه خزانه داری آفریقای جنوبی آمده است که «وزیر دارایی آفریقای جنوبی، به رئیس FATF، آقای راجا کومار، اطلاع داده است که کابینه آفریقای جنوبی برنامه اقدام را در نظر گرفته و متعهد شده است که فعالانه با FATF برای رفع سریع و موثر تمام کاستی‌های برجسته و تقویت اثربخشی همکاری کند. از زمان انتشار MER در اکتبر 2021، دولت آفریقای جنوبی تعهد خود را به اجرای اقدامات توصیه شده، از جمله تصویب سریع دو قانون (که به نوبه خود شش قانون پارلمان را اصلاح کرد) شامل قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون اصلاح حفاظت از دموکراسی در برابر تروریسم و فعالیت های مرتبط نشان داد.»

[1] mutual evaluation report

[2] Money Laundering and Terrorist Financing

[3] Predicate Crimes