میزان تولید ناخالص داخلی سوئیس در سه ماهه چهارم 2022

طبق اعلام دبیرخانه امور اقتصادی دولت سوئیس (SECO)، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم 2022 (پس از افزایش 0.2 درصدی طی 3 ماهه سوم) رشدی نداشته و محیط چالش برانگیز بین المللی، میزان تولید و همچنین صادرات را محدود کرد.

رکود اقتصاد جهانی طی سه ماهه چهارم 2022، آثار منفی خود را بر تولید (با منفی 0.3 درصد) نشان داد. با وجودی که صنایع شیمیایی و دارویی (با مثبت 1.7 درصد) رشد بیشتری در ارزش افزوده ثبت کردند، سایر بخش های صنعتی شاهد کاهش بودند. این امر منجر به کاهش صادرات فلزات و ابزار دقیق شد. بطور کلی، صادرات (با منفی 0.9 درصد) کاهش قابل توجه ای داشت.

واردات نیز پس از ثبت رشد قوی در سه ماهه قبل، به میزانی قابل توجه (منفی 1.1 درصد) کاهش یافت. از سوی دیگر، تقاضای نهایی داخلی (با مثبت 0.5 درصد) حرکت قوی سه ماهه قبل را حفظ کرد و سرمایه گذاری در تجهیزات (با مثبت 1.7 درصد) افزایشی بالاتر از سطح میانگین داشت. متعاقب کاهش تنگناهای عرضه، سرمایه گذاری در وسایل نقلیه موتوری همچنان افزایش یافت. با این حال، سرمایه گذاری در ساخت و ساز (با منفی 0.5 درصد) در راستای کاهش ارزش افزوده بخش ساخت و ساز (منفی 0.2 درصد)؛ بیش از پیش روند نزول داشت. برغم آنکه ساخت و ساز مسکونی برای اولین بار طی 18 ماه گذشته، نشانه‌هایی از بهبود نشان داد، ساخت و سازهای تجاری بطور ویژه کاهش یافت.

مصرف در بخش های دولتی و خصوصی (با مثبت 0.3 درصد)، رشدی کمتر از میانگین ثبت کرد. به موازات تداوم افزایش هزینه‌های مصرف کننده برای خدمات، توسعه خرده فروشی نیز متوقف گردید. لذا ارزش افزوده در بخش خرده فروشی راکد شده و رشد کلی تجارت، کماکان در رقم مثبت 0.4 درصد باقی ماند.

با افزایش بیش از پیش تعداد گردشگران وارده به سوئیس؛ صنعت گردشگری پس از همه گیری ویروس کرونا، به روند بهبود ادامه داد. ارزش افزوده در بخش اقامت و رستوران (با مثبت 1.5 درصد) بار دیگر افزایش یافته، اما همچنان 5 درصد کمتر از سطح قبل از همه گیری (پایان سال 2019) بوده است. رشد سه ماهه چهارم در بخش حمل و نقل و ارتباطات، تحت تاثیر فعالیت های صنعتی ضعیف، تنها مثبت 0.1 درصد بود. با وجود آنکه بیشتر بخش‌ های خدماتی طی سه ماهه چهارم میزانی از رشد را ثبت کردند، ارزش افزوده در خدمات مرتبط با کسب‌ و کار راکد شده (0.0 درصد) و در خدمات مالی کاهش داشت (منفی 2.5 درصد).

نتایج اولیه برای سال 2022

طبق اطلاعات موجود، تولید ناخالص داخلی سال 2022؛ 2.1 درصد رشد داشته است (در مقایسه با 3.9 درصد در سال قبل). برغم تقویت عملکرد اقتصادی در سال 2022 متعاقب بهبود حاصله پس از شیوع کرونا؛ بدلیل وضعیت متشنج انرژی در اروپا و محیط تیره بین‌المللی، روند رشد متوقف گردید. اثرات جبرانی بویژه در خدمات و هزینه ‌های مصرف ‌کننده خصوصی که برغم نرخ ‌های تورم بالاتر، رشد قابل‌ توجه ای داشتند، مشهود بود. صادرات خدمات نیز رشد شایان توجه ای ثبت کرد. با این حال، رشد صادرات کالا کم بود. در مجموع، تولید در سال 2022 بواسطه حرکت قوی ابتدای سال، رشدی بالاتر از میانگین داشت.

منبع:   

www.seco.admin.ch/gdp