تجارت خارجی سریلانکا در سال 2022
سال 2022 برای سریلانکا و به ویژه اقتصاد این کشور، سال بسیار دشوار و پیچیدهای بود. تعمیق بحران اقتصادی، اعلام نکول و توقف پرداخت بدهیها، بحران ذخایر ارزی در کنار تورم افسارگسیخته باعث شد که سریلانکا در سال 2022 سختترین بحران اقتصادی تاریخ خود را تجربه کند.
تصمیم به همکاری با صندوق بینالمللی پول موجب شد که انجام اصلاحات اقتصادی سرعت بیشتری گیرد. از سوی دیگر تغییر ساختار بدهیهای سریلانکا که البته هنوز نهایی نشده، فضای تنفسی بیشتری را برای اقتصاد این کشور جهت اصلاحات گستردهتر در سالهای آتی فراهم خواهد نمود.
در فضای اقتصاد خارجی نیز سریلانکا با مشکلات متعددی مواجه شد. کمبود شدید ذخایر ارزی که میزان آن در ماههای آوریل و میبه حدود 20 میلیون دلار رسیده بود، واردات را با چالشی عمده مواجه کرده بود. از سوی دیگر در نیمه اول سال به دلیل همین موضوع صادرات نیز با مشکلاتی مواجه شده بود، زیرا تأمین مواد اولیه به سختی و با تاخیر صورت میگرفت.
در این میان در نیمه دوم سال 2022 و به ویژه سهماهه چهارم آن، شرایط اندکی بهبود یافت و سریلانکا با اعمال سیاستهای اصلاحی با کمک نهادهای بینالمللی موفق شد بحران را تا حدی کنترل کند. این کشور با کنترل واردات و تلاش برای افزایش صادرات، سعی نمود به بحران طولانی مدت کسری تجاری غلبه کند که البته در این راه موفقیتهایی نیز به دست آورد.
نگاه کلی
موضوع
|
2021
|
2022
|
صادرات
|
12.499
|
13.106
|
واردات
|
20.637
|
18.291
|
تراز تجاری
|
8.139-
|
5.185-
|
درآمدهای گردشگری
|
507
|
1.136
|
حوالههای ارزی کارگران
|
5.491
|
3.789
|
ورودی بازار سرمایه
|
238-
|
182
|
درآمد دولت
اسناد خزانه و اوراق قرضه
وامهای بلندمدت
|
2435
|
2.259
|
17
|
69
|
1.608
|
2.190
|
تراز کلی
|
3.967-
|
2.773-
|
|
اولین نکتهای که در جدول فوق قابل ملاحظه است بهبود کلی تراز تجاری است که بیش از آنکه از افزایش صادرات باشد ناشی از کاهش 2.3 میلیارد دلاری واردات است. میزان این کاهش در سال 2022 علاوه بر سیاستهای دولت برای کنترل واردات، میتواند نشانگر ناتوانی واردکنندگان به دلیل کمبود منابع ارزی نیز باشد.
از سوی دیگر درآمدهای گردشگری در سال 2022 با رشد قابل ملاحظه بیش از دو برابری همراه بوده است. هر چند از سوی دیگر درآمدهای حاصل از حوالههای ارزی کارگران با کاهش 1.7 میلیارد دلاری همراه بود. اما به طور کلی تراز اقتصاد خارجی سریلانکا در سال 2022 شرایط مناسبتری نسبت به سال گذشته تجربه کرد و تراز منفی آن حدوداً 1.2 میلیارد دلار کاهش یافت.
صادرات
دستهبندی
|
2021
|
2022
|
صادرات صنعتی
|
مواد غذایی، نوشیدنی، تنباکو
|
586.9
|
519.5
|
علوفه دامی
|
149.4
|
170.5
|
پوشاک و منسوجات
|
5435.1
|
5952
|
محصولات کائوچو
|
1050.4
|
977
|
الماس و جواهرات
|
276.8
|
450.6
|
ماشینآلات و لوازم مکانیکی
|
500.9
|
580.9
|
تجهیزات حملونقل
|
148.2
|
129.3
|
فرآوردههای نفتی
|
506.4
|
568
|
محصولات شیمیایی
|
223.2
|
223.5
|
محصولات چوبی و کاغذی
|
129.9
|
136.9
|
محصولات صنعت چاپ
|
50
|
53.1
|
چرم،کالاهای مسافرتی و کفش
|
58.4
|
85.8
|
پلاستیک و مصنوعات از آن
|
78.6
|
60.9
|
فلزات پایه و محصولات مرتبط
|
156.4
|
176.7
|
محصولات سرامیکی
|
37.4
|
38.1
|
سایر صادرات صنعتی
|
314.1
|
342.4
|
کل صادرات صنعتی
|
9702.1
|
10465.3
|
صادرات کشاورزی
|
چای
|
1324.4
|
1258.8
|
کائوچو
|
42.2
|
41.4
|
نارگیل
|
425.2
|
400.3
|
ادویه
|
454.8
|
368.7
|
سبزیجات
|
28.5
|
26.7
|
تنباکوی فرآوری نشده
|
31.6
|
24.4
|
محصولات کشاورزی جزئی
|
148.8
|
178.8
|
غذای دریایی
|
274.1
|
269
|
کل صادرات کشاورزی
|
2729.5
|
2568
|
صادرات مواد معدنی
|
44.5
|
50
|
صادرات طبقهبندی نشده
|
22.5
|
23.2
|
کل صادرات
|
12498.6
|
13106.4
|
|
همانگونه در جدول فوق مشخص است، عملکرد صادراتی سریلانکا در سال 2022 با رشد مناسبی همراه بوده است. البته بار اصلی افزایش درآمدهای صادراتی بر عهده کالاهای صنعتی بوده است و درآمد بخش کشاورزی در مجموع با کاهش بیش از 200 میلیون دلاری همراه بوده است. اما به هر طریق سریلانکا با وجود تمام مشکلات موجود در سال 2022، عملکرد قابل قبولی در بخش صادراتی داشت. همین موضوع نیز این کشور را امیدوار کرده است که در سال 2023 بتواند به رکورد صادرات 18.5 میلیارد دلار دست یابد.
واردات
دستهبندی
|
2021
|
2022
|
کالاهای مصرفی
|
محصولات صنعت غلات و آسیاب
|
97.4
|
430.5
|
لبنیات
|
314.7
|
225.3
|
سبزیجات
|
384.3
|
318.4
|
غذای دریایی
|
122.3
|
66.4
|
شکر و شیرینی
|
288.8
|
257.8
|
ادویهها
|
127.2
|
136.6
|
سایر غذاها و نوشیدنیها
|
328.8
|
172.8
|
وسایل نقلیه شخصی
|
12.8
|
11.7
|
پزشکی و دارویی
|
882.5
|
533.4
|
لوازمخانگی
|
257.1
|
85.5
|
پوشاک و لوازم جانبی
|
221.3
|
215.6
|
دستگاههای مخابراتی
|
382.9
|
69
|
وسایل منزل و اثاثیه
|
161.2
|
116.3
|
سایر مواد مصرفی غیرخوراکی
|
264.4
|
173.7
|
کالاهای واسطهای
|
سوخت
|
3742.9
|
4896.8
|
نفت خام
محصولات پالایشگاهی
زغالسنگ
|
625.1
|
783.8
|
2840
|
4048.2
|
277.8
|
364.8
|
الماس، سنگهای قیمتی و فلزات
|
143.6
|
203.8
|
منسوجات و نساجی
|
3066.9
|
3065.2
|
کاغذ و مقوا و محصولات مرتبط
|
468.9
|
465.9
|
نهادههای کشاورزی
|
264.2
|
214.5
|
گندم و ذرت
|
418.3
|
303.1
|
فلزات پایه
|
866.4
|
323.2
|
پلاستیک و مصنوعات آن
|
765.7
|
650.8
|
محصولات شیمیایی
|
1074.4
|
966.2
|
کود
|
158.2
|
275.9
|
لاستیک و مصنوعات آن
|
400.7
|
334.7
|
محصولات معدنی
|
158.9
|
123.7
|
سایر کالاهای واسطهای
|
779.7
|
615
|
کالاهای سرمایهای
|
ماشینآلات و تجهیزات
|
2809.5
|
1969
|
مواد و مصالح ساختمانی
|
1248.9
|
926.3
|
تجهیزات حملونقل
|
398.5
|
132.1
|
سایر کالاهای سرمایهای
|
5.8
|
3
|
واردات طبقهبندی نشده
|
17.1
|
8.8
|
کل واردات
|
20637.4
|
18291
|
|
جدول بالا به خوبی نشان میدهد که سریلانکا در تحقق برنامه خود برای کاهش واردات موفق عمل کرده است.
حوالههای ارزی
یکی از مهمترین مسائل سریلانکا در سال 2022 و حتی سال پیش از آن، کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از حوالههای ارزی سریلانکاییهای مهاجر بود. در حالی که این درآمد در سال 2019 برابر با 6.7 و در سال 2020 بیش از 7.1 میلیارد بود در سال 2021 به حدود 5.5 و در سال 2022 به کمتر از 3.8 میلیارد دلار کاهش یافت. این موضوع به معنای کاهش درآمد حدوداً 4.7 میلیارد دلاری سریلانکا در دو سال اخیر است. این در حالی است که سریلانکا در سال 2022 شاهد افزایش تعداد مهاجرین جویای کار بود و بیش از 300 هزار نفر از جمعیت این کشور برای اشتغال از کشور خارج شدند.
دلایل متعددی برای چرایی کاهش درآمدهای این بخش مطرح شده است که محور آنها سیاست ثبات ارزش پول ملی در نظام بانکی و در نتیجه اختلاف قابل توجه نرخ تبدیل در سیستم بانکی و بازار آزاد بوده است که زمینه خروج انتقال پول به شبکههای غیر رسمی را مهیا میکرد. بر اساس برخی گزارشها بسیاری از کارگران با پرداخت حقوق ارزی خود در خارج از کشور به ویژه در کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس نسبت به دریافت معادل روپیهای آن در سریلانکا اقدام میکردند. این موضوع علاوه بر فشار برای چاپ پول و در نتیجه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، زمینه را برای قاچاق کالا با استفاده از ارزهای موجود نیز فراهم کرد. البته میتوان انتظار داشت با روند نزدیک شدن نرخ بانکی و بازار غیر رسمی و مشوقهای دولت برای انتقال پول از شبکههای رسمی، سریلانکا در سال 2023 شاهد افزایش درآمدهای این بخش باشد اما رسیدن به درآمد 7 میلیارد دلاری سال 2020 کمی دور از انتظار به نظر میرسد.
گردشگری
گردشگری سومین منبع درآمد ارزی سریلانکا در سالهای گذشته بوده است و از سوی دیگر در چند سال اخیر بیشترین آسیب را از تحولات داخلی و بینالمللی متحمل شده است. حملات تروریستی سال 2019 و متعاقب آن بحران همهگیری کرونا این صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرد. همین روند باعث شد که سریلانکا در سه سال گذشته و در مجموع نسبت به درآمد 4 میلیارد دلاری سال 2018 با کاهش درآمد حدود 6 میلیارد دلاری مواجه شود.
در سال 2022 سریلانکا شرایط به مراتب بهتری را تجربه میکرد و در صورت ادامه روند سه ماه ابتدایی سال میتوانست با ورود حدود 1.5 میلیون نفر گردشگر به درآمد حدود 2 میلیارد دلاری نیز دست یابد. البته شرایط خاص این دوره زمانی باعث شده که درآمدهای این بخش به کمتر از 1.2 میلیارد دلار برسد.
وضعیت ارزی
یکی از مهمترین نشانههای بحران اقتصادی سریلانکا که منجر به اعلام نکول و توقف پرداخت بدهیهای خارجی و ایجاد موانع متعدد بر سر واردات شد، بحران ذخایر ارزی این کشور بود. کمبود ذخیره ارزی موجب شده بود که میزان آن در ماههای آوریل و میبه حدود 20 میلیون دلار برسد و این در حالی بود که سریلانکا در آن بازه زمانی بیش از 700 میلیون دلار تعهد پرداخت داشت. همین موضوع یکی از مهمترین دلایل توقف پرداخت بدهیها بود، زیرا به طور کلی امکان پرداخت آن ممکن نبود. اما به هر حال استفاده از خطوط اعتباری کشورهایی نظیر هند، مدیریت واردات، همکاری با صندوق بینالمللی پول، انجام اصلاحات متعدد و زیربنایی در اقتصاد و کمکهای بینالمللی متعدد به این کشور کمک کرد که در مسیر افزایش میزان ذخایر ارزی خود قدم بر دارد. بر اساس گزارشهای منتشر شده سریلانکا توانست سال 2022 را با 1.9 میلیارد دلار به عنوان ذخیره ارزی به پایان برساند که البته در ماههای ابتدایی سال 2023 این رقم به بیش از 2.1 میلیارد دلار نیز افزایش یافت.
از سوی دیگر باید به موضوع برابری روپیه نسبت به ارزهای معتبر نیز توجه کرد. نرخ تبدیل در سیستم بانکی سریلانکا تقریباً تا ماه مارس 2022 برابر با 200 روپیه به ازای هر دلار بود. اما در همان زمان نرخ تبدیل در بازار غیر رسمی تا 360 روپیه نیز محاسبه میشد. نهایتاً بانک مرکزی از ماه مارس با تغییر سیاستهای خود به قیمتگذاری شناور روی آورد و برابری روپیه با دلار به حدود 360 رسید و البته بازار غیر رسمیبا جهش مجدد هر دلار را حدود 380 تا 390 مبادله مینمود. همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، همین تفاوت در بازار غیر رسمی و بانکی منجر به عدم ارسال حوالههای ارزی و کاهش درآمدهای دولت شد. نمودار زیر به خوبی میتواند روند تغییر نرخ روپیه در برابر دلار در سال 2021 و 2022 را نشان دهد.
جمعبندی
سال 2022 سال سختی برای سریلانکا از منظر اقتصادی بود هر چند سریلانکا با این بحران برای حل برخی از ریشهایترین مشکلات اقتصادی خود همچون میزان قابل توجه یارانهها دست به کار شد. همکاری سریلانکا با صندوق بینالمللی پول، برنامههای این کشور و پیشبینی بانک جهانی نشان میدهد که سریلانکا در سال 2023 نیز با رشد منفی اقتصادی مواجه خواهد شد اما دولتمردان امیدوارند که این چرخه در سال 2024 به اتمام برسد. اما به هر طریق سریلانکا امیدوار است که سال 2023 آغاز برنامه بلندمدت این کشور برای سال 2048 باشد، سالی که سریلانکا قرار است در 100 سالگی استقلال به یک کشور توسعهیافته تبدیل شده و از وضعیت فعلی خارج شود.