اخبار اقتصادی کرواسی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کرواسی در هفته چهارم بهمن ماه 1401 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کرواسی به دنبال عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

از اواسط سال 2022، مذاکرات برای پیوستن کرواسی به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رسما آغاز شده و تخمین زده می‌شود که از سه تا هفت سال به طول انجامد. در کنار مالیه عمومی، مدیریت شرکت‌های دولتی، فساد و سایر موضوعات پیچیده، سیستم بازنشستگی نیز روی میز مذاکره قرار خواهد گرفت که موضوع مورد علاقه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. این سازمان مستقر در پاریس اخیرا پیامی را در این خصوص به کشور همسایۀ کرواسی، یعنی اسلوونی ارسال کرده است، زیرا معتقد است یکی از ضعیف‌‌ترین رژیم‌های بازنشستگی در اروپا را دارد؛ بنابراین این موضوع به خصوص در مورد کار تا سن 65 سالگی می‌تواند به کرواسی نیز تحمیل شود. در اتحادیه اروپا، تنها جمهوری چک و اسلوونی، بازنشستگی پیش از موعد در سن 60 سالگی، مشابه جمهوری کرواسی را پیش‌بینی می‌کنند.

انتشار اوراق قرضه دولتی در کرواسی

دولت کرواسی، اوراق قرضه ملی به ارزش یک میلیارد یورو منتشر خواهد کرد. ثبت نام شهروندان در بیش از 500 شعبه بانکی از روز 22 فوریه تا 1 مارس ادامه خواهد داشت. حداقل سپرده 500 یورو خواهد بود و نرخ بهره هنوز مشخص نشده است، اما بالاتر از سه درصد خواهد بود. سررسید اوراق نیز دو ساله خواهد بود. مارکو پریموراتس وزیر دارایی در جلسه اخیر هیات دولت تصریح کرد چنین رویه‌ای در تعدادی از کشورهای دیگر وجود دارد، اما ما در حال راه اندازی چیزی هستیم که تاکنون در کرواسی انجام نشده است.

آخرین برآورد کمیسیون اروپا از شاخص‌های کلان اقتصادی کرواسی

کمیسیون اروپا تخمین خود از رشد اقتصاد کرواسی در سال گذشته، امسال و سال آینده را کمی افزایش داد. کمیسیون در پیش‌بینی‌‌های اقتصادی زمستانی خود تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال گذشته 6.3 درصد، امسال 1.2 درصد و سال آینده 1.9 درصد رشد خواهد کرد. در پیش‌بینی‌های اقتصادی پاییز که در 11 نوامبر 2022 منتشر شد، کمیسیون تخمین زد که تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال گذشته 6 درصد، امسال 1 درصد و سال آینده 1.6 درصد رشد خواهد کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی کرواسی در سال گذشته پس از ایرلند (با 12.2 درصد)، پرتغال (با 6.7 درصد) و مالت (با 6.6 درصد) یکی از بالاترین‌ها در اتحادیه اروپا بود. بر اساس برآوردها، میانگین رشد در منطقه یورو در سال گذشته 3.5 درصد بود، امسال باید 0.9 درصد و سال آینده 1.5 درصد باشد. امسال نیز رشد تولید ناخالص داخلی کرواسی پس از ایرلند (با 4.9 درصد)، مالت (با 3.1 درصد)، رومانی (با 2.5 درصد)، قبرس (با 1.6 درصد) و اسپانیا (با 1.4 درصد) در میان بالاترین‌ها قرار دارد. سال آینده، از نظر رشد تولید ناخالص داخلی، حدود 15 کشور عضو از کرواسی پیشی خواهند گرفت، اما رشد اقتصادی کرواسی همچنان بالاتر از میانگین منطقه یورو (با 1.5 درصد) و میانگین اتحادیه اروپا (با 1.6 درصد) خواهد بود.

همچنین کمیسیون تخمین می‌زند که تورم کرواسی از 10.7 درصد در سال گذشته به 6.5 درصد در سال جاری کاهش یابد. در سال آینده نیز طبق آخرین برآوردها تورم کرواسی باید به 1.6 درصد کاهش یابد. بنابراین امسال تورم در کرواسی کمی‌ بالاتر از میانگین تورم در منطقه یورو (با 5.6 درصد) خواهد بود، اما در سال آینده از میانگین تورم منطقۀ یورو (با 2.5 درصد) پایین‌تر خواهد بود.

کمیسیون خاطرنشان می‌کند که در سه ماهه سوم سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کرواسی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج دولت در شرایط سخت‌تر تامین مالی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش تورم، 0.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

کمیسیون گفت: در سه ماهه چهارم، سیگنال‌های متفاوتی در خصوص وقوع رکود گسترده وجود داشته است؛ یعنی با تضعیف تولید صنعتی و تجارت خرده ‌فروشی، نمی‌توان رکود فنی را رد کرد، اما اعتماد مصرف‌کننده و کسب ‌و کار به ‌ویژه در صنعت و خدمات شروع به بهبود کرد. در خصوص رشد اقتصادی سال گذشته، به طور کلی انتظار می‌رود رشد قوی در نیمه اول سال، رشد بالای 6.3 درصدی را برای سال 2022 ایجاد کند که محرک اصلی رشد، مصرف داخلی است و بخش خارجی نیز سهم مثبتی داشته است. رشد امسال که 1.2 درصد تخمین زده می‌شود، باید با الحاق به منطقه شنگن و منطقه یورو باشد که انتظار می‌رود هزینه‌ها و موانع در تجارت و سفر را کاهش دهد و به سرمایه‌گذاری کمک کند. انتظار می‌‌رود تنش‌های ضعیف‌تر ژئوپلیتیک جهانی بر تقاضای خارجی تأثیر بگذارد. انتظار می‌رود در نیمه دوم سال جاری، درآمدهای واقعی به دلیل کاهش قیمت انرژی و مواد غذایی و همچنان انعطاف‌پذیر بودن بازار کار، شروع به بهبود کنند که به افزایش جزئی مصرف خانوارها کمک می‌کند.

ریسک‌های اصلی اقتصاد کرواسی از دیدگاه بانک مرکزی

شورای بانک مرکزی کرواسی ارزیابی کرد که ریسک‌های اقتصادی این کشور با ورود به منطقه یورو اندکی کاهش یافته است و در شرایط عدم اطمینان ژئوپلیتیکی، ریسک‌های اصلی ثبات مالی در فعالیت‌های اقتصادی جهانی و افزایش هزینه‌های تامین مالی، همچنان تورم بالا و کاهش رشد است.

این شورا همچنین آخرین داده‌های شاخص‌های کلان احتیاطی را منتشر کرد که در آن روندهای کلان اقتصادی و مالی در پایان سال 2022 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آسیب‌پذیری‌ها و خطرات ثبات مالی شناسایی شدند. در مجموع، موارد در معرض ریسک، از سال 2022 به 2023 اندکی کاهش یافت که بیشتر تحت تأثیر ناپدید شدن ریسک ارزی با ورود به منطقه یورو بود. بانک مرکزی اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های تامین مالی، ریسک اصلی ثبات مالی در کرواسی است. آنها همچنین ارزیابی می‌کنند که با وجود کاهش جزئی در نرخ کل سرمایه، سیستم بانکی همچنان بسیار باثبات است. سودآوری بانک‌ها نسبتاً بالا است و برخی از بانک‌های بزرگ‌تر ممکن است به دلیل افزایش محسوس سودآوری در سال گذشته مشمول مالیات یک‌ باره بر سود‌های فوق ‌العاده باشند. هزینه استقراض دولت و شرکت‌های غیرمالی در چارچوب تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا به طرز محسوسی افزایش یافته است، اما در خصوص خانوارها، رویه گسترده تثبیت نرخ سود حداقل از طریق یک دوره بازپرداخت اولیه وام، اثر افزایش بار بازپرداخت بدهکاران را کاهش می‌‌دهد. علاوه بر این،  در کوتاه‌ مدت، خانوارها با سقف قانونی در بالاترین میزان نرخ بهره وام‌ها حمایت می‌شوند. بانک مرکزی همچنین خاطرنشان می‌کند که در سال 2022 رشد قیمت املاک و مستغلات مسکونی شتاب بیشتری گرفت، که همراه با رشد قوی وام به شرکت‌ها و وام مسکن، ریسک‌های سیستمیک دوره‌ای را افزایش می‌دهد.

تاثیر مالیات بر سود اضافی بر سرمایه‌گذاران

ایوان ساریچ، مدیر دفتر منطقه‌ای انجمن کارفرمایان کرواسی در اوسیک گفت: اقدامات دولت برای کمک به کارآفرینان قابل ستایش است، اما فضا برای حمایت بیشتر و بهتر وجود دارد. به گفته وی اقتصاد کرواسی، علیرغم جنبه‌های نامطلوب جهانی، هنوز آن‌طور که انتظار می‌رود در وضعیت بدی قرار ندارد، اما این در درجه اول به دلیل اقتصادی است که ثابت کرده است سخت، قوی و بسیار مقاوم‌تر از شوک‌های خارجی است. ساریچ با اشاره به اعلام وضع مالیات بر سود جدید و اضافه گفت: این مالیات کارفرمایانی را که تجارت خوبی انجام داده‌اند مجازات می‌کند. ساریچ خاطرنشان کرد: با این کار، ما پیام بدی به سرمایه‌گذاران آینده‌ای که به اینجا می‌آیند ارسال می‌کنیم .

سود خالص شرکت نفتی اینا در سال 2022

سود خالص شرکت نفتی اینا در سال 2022 برابر با 1.9 میلیارد کونا (حدود 250 میلیون یورو) اعلام شد. بر اساس گزارش مالی حسابرسی نشده تلفیقی این شرکت، اینا در سال 2022 به سود خالص یک میلیارد و 902 میلیون کونا دست یافت. در مقایسه با سال 2021، سود خالص اینا در سال گذشته 615 میلیون کونا یا 47.8 درصد بیشتر بود. مجموع درآمدهای اینا در سال گذشته بالغ بر 36.15 میلیارد کونا بود که در مقایسه با سال 2021 در حدود 54.7 درصد بیشتر است. مخارج نیز با افزایش 51.6 درصدی به 33.1 میلیارد کونا رسید. اینا تشریح می‌کند که افزایش قیمت سوخت تأثیر مثبتی بر درآمد فروش داشته است، زیرا تأثیر قوی تنظیم قیمت گاز تنها در سه ماهه چهارم سال گذشته قابل مشاهده بود.